از دست جمهوری اسلامی چه ساخته است؟

تحریم نفت ایران از سوی اروپا، همزمان با تحریم بانک مرکزی ایران و اعمال تحریم های گسترده آمریکا علیه کشورها و شرکت هایی که در حوزه های ممنوع اعلام شده ایران سرمایه گذاری کنند، دارای پیامدهای ناگزیر و بلاواسطه سیاسی خواهد بود

جمشید برزگر

تحلیلگر امور ایران در بی بی سی 

تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، اگر چه اقتصاد متکی به نفت ایران را هدف قرار داده، اما ذات و ماهیتی سیاسی دارد که هدف آن، دست کم در این مرحله بازداشتن رهبران جمهوری اسلامی از پیگیری برنامه های اتمی این کشور است.

از همین رو، تحریم نفت ایران از سوی اروپا، همزمان با تحریم بانک مرکزی ایران و اعمال تحریم های گسترده آمریکا علیه کشورها و شرکت هایی که در حوزه های ممنوع اعلام شده ایران سرمایه گذاری کنند، دارای پیامدهای ناگزیر و بلاواسطه سیاسی خواهد بود.

در چنین شرایطی رهبران جمهوری اسلامی با چه خطرات بالقوه ای که روز به روز بر احتمال تحقق آنها افزوده می شود رو به رو است و برای تغییر این وضعیت چه گزینه هایی در اختیار دارد؟

تداوم وضعیت کنونی، هم به دلیل فشار فراوانی که به اقتصاد ایران وارد می آورد، و هم به دلیل پیامدهای امنیتی و سیاسی موقعیت جاری، چندان ممکن نخواهد بود.

از یک سو، غرب برای حفظ اجماع نسبی پدید آمده علیه ایران در درازمدت با دشواری هایی روبه رو خواهد شد و با توجه به تحولات داخلی و از جمله انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و فرانسه و نیز، احتمال افزایش قیمت نفت و ناتوانی دیگر تولیدکنندگان نفت درجبران نفت ایران برای مدتی طولانی، به نظر می رسد که در هفته ها و حداکثر چند ماه آینده، غرب تمامی توان خود را برای رسیدن به نتیجه دلخواه به کار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، تداوم وضعیت کنونی برای ایران نیز اگر غیرممکن نباشد، چندان آسان و بدون هزینه نخواهد بود.

به نظر می رسد این تحریم ها می تواند زمینه را برای بروز سه پدیده که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به طور مستقیم تهدید کند، فراهم آورد:

سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت ها، کاهش درآمدهای نفتی ایران و دشواری انجام معاملات خارجی، فشارها بر دولت ایران را افزایش خواهد داد

سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت ها، کاهش درآمدهای نفتی ایران و دشواری انجام معاملات خارجی، فشارها بر دولت ایران را افزایش خواهد داد.

حتی در حال حاضر، دولت با مشکلاتی جدی برای تکمیل طرح پرداخت یارانه های نقدی روبه رو است و به نظر می رسد که بر شدت و دامنه این مشکلات افزوده خواهد شد.

رکود و تورم توامان، افزایش میزان بیکاری و کاهش درآمدها خود می تواند زمینه شورش های شهری و حاشیه شهری را به شدت افزایش دهد.

در شرایط ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، این احتمال افزایش یافته است که اعتراضات یا ناآرامی ها و شورش های شهری یا حاشیه شهری برآمده از تنگناهای معیشتی و اقتصادی با مطالبات معوق مانده سیاسی گره بخورند.

چنین اتفاقی به معنای آن خواهد بود که اعتراضات معیشتی- اقتصادی یا "شورش نان" صرفا اعتراضاتی معطوف به کسب شرایط اقتصادی بهتر نخواهند بود و ماهیتی سیاسی خواهند یافت که اصلی ترین یا یکی از اصلی ترین مطالباتش اعمال تغییرات عمده یا بنیادین در ساختار نظام سیاسی کشور خواهد بود.

جامعه ایران، به استثنای دوران جنگ هشت ساله با عراق، در چهار دهه گذشته جامعه ای مصرفی و متکی بر درآمدهای نفتی بوده است و بازار پررونق کالاهای لوکس و تجملی، فرهنگ خاص خود را تولید کرده است. از همین رو، اختلال در این روند، به معنای آن خواهد بود که طبقات متوسط و فرادست جامعه نیز چندان از جمع ناراضیان کنار نخواهند ماند.

به نظر می رسد که حکومت در رام کردن دلارهای سرکش به اندازه بازداشت خانگی رهبران معترضان موفق نبوده است و این واقعیت می تواند پیامدهای سیاسی تعیین کنندهای به همراه داشته باشد.

ب: شکاف های تازه در حاکمیت

 اگرچه مقامات و رسانه های رسمی از مرگ "فتنه سبز" سخن می گویند، اما بخش عمده ای از اظهارات و تحلیل ها و حتی اقدامات آنان معطوف به جنبش سبز، رهبران و مطالبات آن است

حتی اگر «شورش نان» به سرعت پدیدار نشود یا حاکمیت در موقعیتی باشد که بتواند چنین شورش های احتمالی را با خشونت سرکوب کند و مانع گسترش آن شود، به نظر می رسد که ایجاد شکاف های تازه در حاکمیت هم اجتناب ناپذیر خواهد بود و هم سریع تر آشکار خواهد شد.

روند حوادث در ماه های اخیر نشان می دهد که در عرصه داخلی، انتخابات ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن، هنوز موضوع اصلی است و اگرچه مقامات و رسانه های رسمی از مرگ "فتنه سبز" سخن می گویند، اما بخش عمده ای از اظهارات و تحلیل ها و حتی اقدامات آنان معطوف به جنبش سبز، رهبران و مطالبات آن است.

در حالی که اصلاح طلبان، تحول خواهان و مجموعه نیروهایی که با اشتراک در شعارهایی چون حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت ملی در مواجهه با نظام مستقر قرار گرفته اند با اعمال قهر حاکمیت از صحنه کنار رانده شده اند، اما به نظر می رسد که درگیری های داخلی در جمهوری اسلامی را پایانی نیست.

انتخابات مجلس نهم بستری برای تجلی بخشی از این اختلافات بوده است؛ اما به نظر می رسد که با جدی تر شدن و محسوس تر شدن اثرات تحریم ها و خطراتی که کشور را تهدید می کند، نوع متفاوتی از واکنش ها و اقدامات نیز بیش از گذشته رواج یابد.

به نظر می رسد که تحلیل های متفاوت از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در یک نقطه به هم نزدیک و نزدیک تر می شوند: نقش و جایگاه آیت الله علی خامنه ای و اعمال قدرت مطلقه از سوی او.

چنین امری به معنای آن خواهد بود که به میزان افزایش مسئولیت آقای خامنه ای در قبال رویدادها و هزینه های ناشی از تصمیمات او، بر شمار کسانی که یا از نتایج تصمیمات و اقدامات وی خرسند نیستند و یا اساسا به نحوه اداره یک نفری کشور اعتراض دارند، افزوده خواهد شد.

در عین حال، آسیب دیدن برخی نهادها مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امروز بزرگ ترین بازیگر اقتصادی کشور است و نیز بنگاه ها و موسسات دیگری که به موازات فعالیت اقتصادی، حضوری سیاسی در جمهوری اسلامی داشته اند، و یا افراد متنفذی مانند برخی از مراجع تقلید و روحانیونی که فعالیت های اقتصادی دارند، ممکن است آنان را به چاره جویی وادارد.

نمود برخی از این چاره جویی ها می تواند مذاکره و یا فشار به آیت الله خامنه ای و حتی فراتر از آن تلاش برای محدود کردن قدرت وی باشد.

پ: جنگ و درگیری نظامی

در حالی که تنش میان غرب و جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود رسیده و دو طرف را در آستانه یک رویارویی نظامی محتمل قرار داده، یک حادثه و یا یک اقدام از قبل طراحی شده می تواند مهار جریان را از دست همگان خارج سازد و شعله های جنگ را ناگهان برافروزد.

برخی از بازیگران موثر در سیاست ایران، این گزینه را از نظر دور ندارند که با آمریکا و متحدان اروپایی اش وارد یک درگیری نظامی اما محدود شوند

هرچند در شرایط فعلی به نظر می رسد که غرب به موثر بودن تحریم های اقتصادی امید بیشتری دارد و تمایل چندانی به رویارویی نظامی نشان نمی دهد، اما ممکن است قرار گرفتن در موقعیتی نادلخواه، آنان را به ناگزیر وارد یک درگیری نظامی کند.

برخی از ناظران بر این باورند که ممکن است برخی از بازیگران موثر در سیاست ایران، این گزینه را از نظر دور ندارند که با آمریکا و متحدان اروپایی اش وارد یک درگیری نظامی اما محدود شوند.

به نظر می رسد که چنین رویکردی بر تجربه تحریم عراق و جنگ پس از آن و نیز تجربه لیبی استوار است. در عراق، حمله نظامی سال های پس از اعمال تحریم های گسترده بین المللی و هنگامی اتفاق افتاد که حکومت صدام حسین در ضعیف ترین موقعیت ممکن خود قرار داشت. در لیبی نیز، حمله نظامی هنگامی اتفاق افتاد که مخالفان معمر قذافی توانستند دیوار سکوت چهل ساله را بشکنند و مسلحانه در برابر او بایستند.

بنابراین، اگر یک درگیری نظامی که در نهایت محتوم و قطعی به نظر می رسد، هم اکنون رخ دهد و امکان کنترل دامنه آن وجود داشته باشد، می توان مانع تکرار تجربه های عراق یا لیبی شد؛ زیرا تاثیرات تحریم ها هنوز به حداکثر خود نرسیده و در عرصه داخلی نیز، حاکمیت موفق شده معترضان و حتی منتقدان خود را سرکوب و مهار کند.

ضمن آنکه یک درگیری نظامی که اثرات جدی بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و هرم قدرت برجای نگذارد، می تواند هم موجب شکاف در ائتلاف جهانی علیه ایران شود، هم قیمت نفت را چنان افزایش دهد که غرب ناگزیر به پرداخت هزینه های بیشتر شود و هم افکار عمومی را در سطح جهانی به سود جمهوری اسلامی بسیج کند.

اما پرسش اساسی این است که آیا یک درگیری نظامی با ایران اصولا می تواند محدود باقی بماند یا یک نتیجه جنگی احتمالی می تواند تغییراتی بنیادین در نظام سیاسی مستقر هم پدید آورد؟

همین پرسش، شاید تصمیم گیری را برای رهبران جمهوری اسلامی دشوارتر از هر زمان دیگر کرده باشد.

در چنین موقعیتی، جمهوری اسلامی چه گزینه هایی را در اختیار دارد؟

۱- مصالحه با غرب و از شکست پیروزی ساختن

در نگاه اول، به نظر می رسد که ساده ترین راه برای برون رفت از این وضعیت دشوار آن است که جمهوری اسلامی خواسته های غرب را در قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد نیز بازتاب یافته اجابت کند و با متوقف کردن برنامه های اتمی خود، راهی از این بحران به بیرون بجوید.

آنچه کار را دشوار کرده است این است که از یک سو، رهبران جمهوری اسلامی در سال های اخیر هر نوع نرمش در این حوزه را قاطعانه رد کرده اند و حتی مسئولان مذاکرات اتمی در دوران محمد خاتمی را به دلیل دستیابی به برخی توافق ها به سازشکاری، خیانت و تسلیم متهم ساخته اند.

آیت الله خامنه ای: فعالیت های اتمی ایران برای غرب تنها یک بهانه است و حتی دست کشیدن ایران از این فعالیت ها به دشمنی غرب پایان نمی دهد و آنها مسایل دیگری مانند حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و یا مساله نقض حقوق بشر در ایران را پیش می کشند

علت دیگر دشواری این گزینه، بدبینی رهبران جمهوری اسلامی به غرب است. آیت الله علی خامنه ای بارها در همین زمینه گفته است که فعالیت های اتمی ایران برای غرب تنها یک بهانه است و حتی دست کشیدن ایران از این فعالیت ها به دشمنی غرب پایان نمی دهد و آنها مسایل دیگری مانند حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و یا مساله نقض حقوق بشر در ایران را پیش می کشند.

بنابراین، عقب نشینی از برنامه های اتمی، تنها قدرت چانه زنی ایران را کاهش می دهد بدون آنکه خطر را دور کرده باشد.

دلیل مهم تر اما در شرایط فعلی آن است که انجام مذاکرات، رسیدن به توافق های مطلوب برای هر دو سوی درگیری، اعتماد سازی و تنش زدایی و در نهایت رفع تحریم ها، راهی طولانی و پروژه ای زمان بر است که ممکن است در مقایسه با تاثیرات فوری تر تحریم ها، در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد.

بنابراین در موقعیت کنونی باید اقدامی در پیش گرفته شود که هم در حوزه عمل و هم در سطح تبلیغاتی برای ارایه به افکار عمومی اثرات آنی داشته باشد و همزمان بتوان در داخل کشور آن را به عنوان یک دستاورد و پیروزی و نه عقب نشینی یا شکست و تسلیم جمهوری اسلامی عرضه کرد.

به همین دلیل، اگر ایران، تضمین های لازم را از غرب دریافت کند که همزمان با هر گام ایران به سمت کند کردن و یا متوقف ساختن فعالیت های اتمی خود، گامی از تحریم های افزایش یافته دورتر خواهد شد، این احتمال افزایش خواهد یافت که رهبران جمهوری اسلامی، هر چند به اکراه، به سوی نوعی مصالحه با غرب بروند.

اقبال دو طرف درگیری به طرحی که روسیه در همین زمینه ارایه کرده و یا مسکوت گذاشتن آن طرح، می تواند نشان دهد که چنین گزینه های تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد.

اما در نهایت، هرچه تردید سطوح بالای تصمیم گیری در ایران نسبت به توانایی کاستن یا محو تحریم ها بیشتر باشد، احتمال دستیابی به تفاهمی با غرب نیز کاهش و احتمال تشدید منازعه و یا یک جنگ احتمالی افزایش خواهد یافت.

۲ - آشتی ملی، رویای بر باد رفته؟

در سال های گذشته، هنگامی که کشور با بحرانی حاد روبه رو می شد، صداهایی هم از درون حاکمیت و هم از میان منتقدان و گاه مخالفان حکومت در باره ضرورت وحدت ملی، رسیدن به تفاهم و برقراری آشتی ملی برای افزایش توان مواجهه با بحران یا گذر از آن با حداقل هزینه به گوش می رسید.

مبنای این استدلال که عمدتا از سوی منتقدان رویکردهای جاری حکومت مطرح می شد این بود که با آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب، آزادی رسانه ها و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و در بهترین شکل تشکیل دولت آشتی ملی، حکومت می تواند با تکیه بر پشتیبانی مردم از گرداب حوادث به سلامت برهد.

اما آیا در شرایط فعلی نیز چنین امکانی وجود دارد؟

رهبران جمهوری اسلامی در گذشته هرگز به چنین فراخوانی پاسخ مثبت ندادند و با توجه به سیاست های حاکمیت از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به این سو به نظر می رسد که نه تنها حذف، مهار و سرکوب معترضان همچنان در دستور کار حاکمان قرار دارد، بلکه روز به روز و در آستانه انتخابات مجلس نهم، از میزان مدارا با یاران دیروز حتی در جناح حاکم به شدت کاسته شده است.

از سوی دیگر، برخلاف سال های اخیر، این بار هرچند که بحران جدی تر و بزرگ تر از هر زمان دیگر به نظر می رسد مجموعه نیروهای منتقد و به طریق اولی مخالف جمهوری اسلامی سودای «وحدت ملی" و "آشتی ملی" با حاکمان فعلی را از سر به در کرده اند.

به نظر می رسد که اکنون نظام جمهوری اسلامی و منتقدانش در دورترین فاصله از هم ایستاده اند و در هر دو سو، مخالفت های جدی و موانع بنیادین برای نزدیکی احتمالی وجود دارد.

۳- مقاومت خارجی و سرکوب داخلی

دیگر گزینه ممکن و پیش روی جمهوری اسلامی، موضع کنونی جمهوری اسلامی است مقاومت خارجی و سرکوب داخلی.

آیت الله علی خامنه ای در آخرین موضع گیری علنی خود، حدود دو هفته قبل از اعلام دور تازه تحریم ها علیه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی نه در موقعیت محاصر و ضعف، بلکه در موقعیت قدرت و تهاجم قرار دارد.

قبل از این سخنرانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تحریم ها از محاصره اقتصادی ایران به عنوان قرار گرفتن در شعب ابی طالب یاد کرده بود که یادآور محاصره پیامبر اسلام و پیروانش از سوی قوم قریش در صدر اسلام بود.

آیت الله خامنه ای در واکنش به چنین تعابیری گفت:" یک روز در صدر اسلام، دشمنان به نظرشان رسید که با شِعب ابى‌طالب و محاصره‌ اقتصادى مسلمان ها، آنها را از پا بیندازند؛ اما نتوانستند. این روسیاه‌هاى بدمحاسبه‌گر خیال می کنند ما امروز در شرائط شِعب ابى‌طالبیم. اینجور نیست. ما امروز در شرائط شِعب ابى‌طالب نیستیم؛ ما در شرایط بدر و خیبریم. ما در شرایطى هستیم که ملت ما نشانه‌هاى پیروزى را به چشم دیده است؛ به آنها نزدیک شده است."

هرچند معنای چنین سخنانی روشن است، اما آنچه اکنون مبهم است وجود اجماع در سطوح مختلف حاکمیت بر کارآمد بودن این سیاست و توانایی اجرای آن در میان مدت است.

مقاومت در برابر غرب، می تواند به جنگی با پیامدهای فاجعه بار برای رهبری نظام منجر شود و تداوم سرکوب داخلی می تواند ریزش بیشتر در حلقه های پیرامونی قدرت به همراه داشته باشد.

با این همه، فارغ از آنکه ایران به مصالحه به غرب تن دهد یا همچنان از مقاومت سخن بگوید، به نظر می رسد در عرصه داخلی رویکرد فعلی جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد و سرکوب هر صدای معترض و یا حتی منتقد، بسته تر کردن فضا و تمرکز تمامی قدرت و سازو کار تصمیم سازی و تصمیم گیری در دستان آیت الله علی خامنه ای همچنان در دستور کار قرار خواهد داشت؛ هرچند چنین وضعیتی به طور متقابل، بر شدت فشارها و صریح تر شدن انتقادها به آیت الله خامنه ای خواهد انجامید.