دویچه وله: پنج چهره مذهبی با استناد به قرآن، خواستار لغو مجازات اعدام در ایران و برگزاری محاکمههای عادلانه شدند. این افراد با انتقاد از روند دادرسیهای غیرشفاف، صدور احکام اعدام در دادگاههای ایران را "جنایت" خواندند.
در حالی که اعدام همچنان به عنوان یکی از مجازاتهای رایج در سیستم قضایی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد، موج جدیدی از مخالفتها از سوی جامعه مدنی، حقوقدانان و حتی روحانیون برجسته در کشور شکل گرفته است.
در همین زمینه چهار تن از روحانیون برجسته و یک استاد فقه و دینپژوه با انتشار بیانیهای خواستار لغو این مجازات شدند.
در بیانیهای که به امضای محمد تقی اکبر نژاد، شهابالدین حائری شیرازی، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، احمد عابدینی و صدیقه وسمقی رسیده، تأکید شده است که مجازات اعدام نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه لغو آن با اصول اسلامی نیز در تضاد نیست.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن اشاره به اینکه "لغو مجازات اعدام با رویکرد اسلام هیچگونه منافاتی ندارد." با استناد به آیات قرآن از جمله آیات سورههای مائده، نحل و شوری، به تأکید بر عفو و گذشت در اسلام اشاره کرده و خواستار رعایت عدالت و تناسب مجازات با جرم شدند. همچنین در ادامه بیانیه بر لزوم برگزاری محاکمههای شفاف و عادلانه با حضور قضات مستقل و خوشنام تأکید شده است.
خواست برچیده شدن چوبههای دار این پنج چهره مذهبی همچنین با اشاره به دادرسیهای غیرشفاف و بهدلایل سیاسی که منجر به صدور احکام اعدام میشود، اینگونه مجازاتها را "جنایت" خوانده و از مسئولان قضایی خواستهاند که به عدالت و رعایت حداکثر احتیاط در مسائل مربوط به جان انسانها پایبند باشند.
در پایان، این روحانیون از مسئولان قضایی خواستهاند که "چوبههای دار از این آب و خاک برچیده شود" تا دیگر مردم ایران نگرانی از تهدید جان فرزندان خود توسط دستگاه قضایی نداشته باشند.
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که در ماههای اخیر، نگرانیها در خصوص افزایش احکام اعدام در ایران به ویژه در ارتباط با دادرسیهای سیاسی و اجتماعی شدت گرفته است.
گزارش رسانههای حقوق بشری نشان میدهد که در سالهای گذشته، میزان اعدامها در ایران افزایش یافته و بسیاری از این احکام در دادگاههایی صادر شده که از شفافیت کافی برخوردار نیستند.
بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق بشر و حتی برخی مسئولان سابق قوه قضاییه بارها بر این نکته تأکید کردهاند که محاکمات غیرعادلانه، اعترافات اجباری و عدم دسترسی به وکیل مستقل، اجرای این مجازات را به روندی ظالمانه و غیرقابل قبول تبدیل کرده است. این در حالی است که حکومت همچنان بر اجرای احکام اعدام، بهویژه برای مخالفان سیاسی، معترضان و اقلیتها، اصرار دارد.