کارگر خارجی: شمشیری دو لبه برای انگلستان ؟

آقای براون همچنین برخی گزارشها مبنی بر ایجاد محدودیت سالانه برای ورود مهاجران (قانونی) به کشور را رد کرد.

نخست وزیر بریتانیا این سخنان را در پاسخ به مندرجات گزارش یک کمیته مجلس اعیان بریتانیا اظهار کرد. در این گزارش گفته شده بود که ورود بی سابقه مهاجران به کشور "تاثیری ناچیز" بر وضعیت اقتصادی مردم داشته است.

آقای بروان گفت که نگرانیهای مطرح شده در گزارش مجلس اعیان با ایجاد نظام جدید امتیازی برای مهاجران به منظور ورود به بریتانیا، حل خواهد شد. بر اساس این سیستم جدید فقط کارگران بسیار ماهر قادر به مهاجرت به بریتانیا می شوند.

در 10 سالی که از حکومت حزب کارگر در بریتانیا گذشته، سیاست گذاریهای داخلی و گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپایی، این واقعیت را بنیادین کرده است که بدون پذیرش نیروی کار خارجی، چرخ اقتصاد و خدمات عمومی در بریتانیا فلج خواهد شد.

تونی بلر، نخست وزیر سابق، حضور نیروی کار نیمه ماهر از شرق اروپا را نمونه ای از مزایای بازار آزاد کار در جهت تداوم رشد اقتصادی، ایجاد سرمایه و گسترش رفاه توصیف می کرد. ولی اکنون، کمیته صاحب نفوذ امور اقتصادی مجلس اعیان گزارشی منتشر کرده و می گوید دولت درباره مزایای اقتصادی حضور صدها هزار کارگر خارجی مبالغه کرده و زیان مالی و عواقب اجتماعی پذیرش آنها به مراتب بیشتر است.

میانگین تعداد مهاجران اقتصادی به بریتانیا در 9 سال بین 1997 تا 2006 حدود 250 هزار نفر در سال بوده که بیشتر از کشورهای شرق اروپا بوده اند. کشورهایی که تازه به عضویت اتحادیه اروپایی درآمده و اتباع آنها توانستند آزادانه در بیشتر کشور های عضو، بدون محدودیت مدت اقامت و کار، ساکن و مشغول به کار شوند.

مهاجران قانونی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپایی، اگرچه تعدادشان کمتر بوده، ولی حرفه شان سخت مورد نیاز است، مثل پرستار، ماما و پزشک خانواده و یا کارشناس کامپیوتر و دیگر امور فنی.

این گروه از مهاجران اقتصادی، اگرچه با قردادهای مدت دار شروع به کار می کنند، ولی اگر با همسر و فرزند مهاجرت کرده باشند، پس از چند سال کار، و در صورت تمایل، اغلب امکان اقامت دائم پیدا می کنند.

مسئله ای که تاکنون هیچکس بطورجدی به آن نپرداخته، یا مصلحت ندیده که بپردازد، چگونگی به وجود آمدن صد ها هزارجای خالی برای این جمعیت قابل توجه از نیروی کار نیمه ماهر خارجی در اقتصاد بریتانیا است.

واقعیت امر را باید در آمار و ارقام جستجو کرد؛ در این تردیدی نیست که شمار کثیری از جوانان ترک تحصیل کرده این کشور، گرفتن بیمه بیکاری را به کار در کارگاه و کارخانه، هتل و رستوران و یا برداشت محصول در باغات و مزارع ترجیح می دهند. به همین دلیل، کار فرمایان، از خدا خواسته، از لهستان و رومانی و جمهوری چک کارگر استخدام می کنند. چون آنها هم دستمزد کمتری می گیرند و هم هزینه بازنشستگی ندارند.

دلیل دیگر، که آنهم از مزایای بازار آزاد جهانی است، مهاجرت نیروی کار ماهر بریتانیا به بازارهای پرسود تر کار و پیشه است. یک لوله کش لهستانی، یک پرستار فیلیپینی یا یک دندان پزشک بلغاری که به بریتانیا مهاجرت می کند، در واقع جای کسی را پر کرده است که مثل او برای درآمد بیشتر به آمریکا و آلمان و یا استرالیا کوچ کرده است.

به همین دلیل است که صاحبان سرمایه و صنعت در بریتانیا از مهاجرت قانونی نیروی کار از گوشه و کنار دنیا حمایت می کند و حضور آنها را در عرصه فعالیت اقتصادی کشور مفید می داند. وزارت کشور بریتانیا سود خالص از فعالیت این نیروی کار خارجی را در یک سال ( 2000 -1999 ) دو و نیم میلیارد پوند تا پنج میلیارد دلار ذکر کرده است. یعنی معادل 25 صدم ارزش سالانه یک درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا.

صرف نظر از مخالفت سرسختانه چند حزب و گروه کوچک ملی گرا با پذیرفتن مهاجران اقتصادی، که با توجه به آزادی اتباع 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در انتخاب محل کار وزندگی خود، به مخالفتی بدون نتیجه بدل شده است، بعضی از کارشناسان اقتصادی، با اشاره به اثرات دراز مدت تر باز کردن دروازه های کشور به روی نیروی کار ارزان می گویند سود اقتصادی آن نزدیک به صفر خواهد بود.

گزارش کمیته اقتصادی مجلس اعیان بریتانیا، با استناد به اینگونه تردیدها، شیوه سنجش سود و زیان اقتصادی حضور نیروی کار مهاجر را تغیر داده و تاثیر آنرا بر درآمد سرانه مردم - پیش و پس از پذیرش گروهی آنان- اندازه گیری کرده و به این نتیجه رسیده است که دولت در تعریف سرمایه آفرینی مهاجران مبالغه کرده است. لرد های مجلس اعیان، در گزارش خود، هزینه های معنوی پذیرش چندین میلیون مهاجر اقتصادی را هم به بحث کشیده و می گویند سنجش میزان سود اقتصادی حضور آنها را نباید فقط با ارزش مقدار محصولی که، بطور مثال در مزارع جمع آوری کرده و یا در کارخانه ها تولید کرده اند سنجید. به عقیده آنها، هزینه ای که یکایک این افراد و خانواده آنها بر سیستم آموزشی، رفاه و تامین اجتماعی و درمانی کشور تحمیل می کنند باید در این معادلات منظور کرده و به حساب گذاشت.

موضوع حاد دیگر، کمبود مسکن برای مردم بومی و خارجی در شهرهاست. تامین مسکن برای بالغ بر دو میلیون مهاجر خارجی، هم کرایه مستغلات را به سرعت افزایش داده و هم برای مقامات محلی مشکل آفریده است. چون اسکان دادن به مهاجران قانونی، به ویژه اگر از اتباع اتحادیه اروپایی باشند، تحت شرایطی، از وظائف شهرداری محل کار آنان است. مسئولیت پر زحمت و هزینه دیگر، تامین احتیاجات آموزشی فرزندان این مهاجران اقتصادی است که از چهارگوشه دنیا آمده اند ولی، بدون داشتن یک زبان مشترک، در یک مدرسه جمع می شوند.

ولی گوردون براون، نخست وزیر، هیچیک از این انتقادات را وارد ندانست. آقای براون که فردای انتشار گزارش کمیته اقتصادی مجلس اعیان در کنفرانس خبری ماهانه اش شرکت کرده بود، با کمی تمسخر، اعضای این کمیته را دور از آخرین تحولات خواند و گفت تصور نمیکند که آنها هنوز ندانند که بر اساس پیمان های متعدد، اتباع 27 کشور اتحادیه اروپایی آزاد هستند که در هر یک از کشورهای عضو کار کنند، همانطور که صدها هزار نفر از اتباع بریتانیا در 26 کشور دیگر مشغول به کار هستند.

در مورد مهاجران اقتصادی خارج از اتحادیه اروپایی، گوردون براون به لردهای مجلس یاد آور شد که تابستان گذشته، دولت یک سیستم نام نویسی و سهمیه بندی را به اجرا گذاشته که نیروی کار خارجی را بر اساس تقاضای بازار خواهد پذیرفت. البته، مسئله مهم دیگری که باقی است و تاکنون نه دولت و نه پارلمان راهی برای حل آن یافته اند، حضور جمع کثیری مهاجر غیر قانونی در بریتانیاست. هیچکس از تعدادشان خبر ندارد، استخدام آنها جرم است و زندان دارد ولی همه می دانند که در اقتصاد سیاه و کلان این کشور فعال هستند و از مزایای خدمات اجتماعی برخوردار بوده ولی یک شاهی هم مالیات نمی دهند.

در نهایت امر، هم دولت کارگری و هم کنفدراسیون کارفرمایان بریتانیا معتقدند که میزان نیاز بازار به نیروی ماهر و نیمه ماهر را باید اصل عرضه و تقاضا تعین کند و اگر بخشی از نیروی کار بومی حاضر به پیوستن به این بازارنیست، از کیسه اش رفته است. در جهت بیدار کردن این نیروی غیر فعال، دولت گفته است که قانون بیمه های اجتماعی را به طوری اصلاح خواهد کرد که هر فردی که بدون دلیل موجه از قبول شغلی آماده خودداری کند، از حق بیمه بیکاری محروم خواهد شد.

با این وجود، مسئله ای بنام سود و زیان اقتصادی و اجتماعی پذیرفتن میلیون ها مهاجر اقتصادی موضوعی نیست که با وضع یک یا دو قانون حل شدنی باشد. شاید به همین دلیل بود که قبل از پیوستن کشورهای فقیرتر شرق اروپا به اتحادیه اروپایی، کشورهایی مثل آلمان و فرانسه سهمیه ای برای مهاجرت نیروی کار آنها تعیین کردند.