یک نماینده کنونی و یک نماینده سابق مجلس بابت «اظهارنظر درباره جنگ ۱۲ روزه» و کاترین شکدم به حبس تعلیقی محکوم شدند
رأی دهید
رسانههای ایران این نماینده را ابوالفضل ظهرهوند، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معرفی کردهاند.
هرچند نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگیشان مصونیت قضایی دارند، بر اساس حکم دادگاه، این نماینده مجلس علاوه بر محکومیت به ۳ ماه و یک روز حبس تعلیقی، به ۲ سال منع فعالیت رسانهای و انجام مصاحبه و انتشار مطلب در رسانهها نیز محکوم شده است.
ابوالفضل ظهرهوند محکومیت خود را خلاف قانون اساسی دانسته و گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد.
او گفته است: «نماینده مجاز است در هر موضوع سیاست داخلی یا خارجی اظهارنظر کند.»
آقای ظهرهوند گفته است که در نطقی در مجلس صحبتهای خود را تکرار خواهد کرد.
میزان میگوید پس از شکایت از این نماینده مجلس، از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره اظهارات او استعلام گرفته شده اما این هیئت اعلام کرده که آن اظهارات در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته است که اظهارات این نماینده «در یک گفتوگوی اینترنتی موجب تشویش اذهان عمومی شده بود».
آقای ظهرهوند پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران چند مصاحبه اینترنتی انجام داده و از جمله در یکی از آنها از آتشبس با اسرائیل انتقاد کرده و در مصاحبهای دیگر مذاکره با آمریکا را «اشتباه» و اظهارات سفیر ایران در سازمان ملل متحد را «اراجیف» خوانده بود، اما مشخص نیست که محکومیت او بابت کدام اظهارنظرش صادر شده است.
بر اساس این گزارش، پس از شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از این نماینده، دادستانی علیه او اعلام جرم کرده بود. همچنین رسانه منتشرکننده اظهارات آقای ظهرهوند نیز طبق گزارشها، به جریمه نقدی محکوم شده است.
او در یک مصاحبه با یکی از تلویزیونهای اینترنتی در ایران گفته بود که «۱۲۰ نفر از مسئولان کشور» با کاترین شکدم، رابطه جنسی داشتند.
خانم شکدم که یهودی و بریتانیایی-فرانسوی است در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی چند بار به ایران سفر کرد و برای بعضی از رسانههای حکومتی، از جمله سایت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مقالاتی نوشت.
مصونیت قضایی نمایندگان چیست؟
نمایندگان مجلس در ایران از تعقیب قضایی مصونیت دارند و قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند که آنان «در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند».
با این حال، علی خامنهای در سال ۱۳۸۹ از نمایندگان خواسته بود «سازوکار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوءاستفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید».
در سالهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استعلام از این هیئت، بابت اظهارنظرهای خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
