آیا موافقت خامنه‌ای با «اصلاح قانون تابعیت قهری» در جهت کمک برای حفظ ظریف است؟

بی بی سی: مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره سمت محمدجواد ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره موافقتش با اصلاح قانون «تابعیت قهری» را تائید کرده است.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور ۳۰ آبان با انتقاد از قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص گفته بود که آقای خامنه‌ای به مسعود پزشکیان گفته که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته که این نظر به مجلس اعلام شود.

مجلس ایران این روزها درحال بررسی لایحه دولت برای اصلاح قانونی است که در زمان دولت ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد و مانعی بر سر راه حضور قانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم بوده است.

تابعیت قهری به‌معنای اعطای بدون درخواست تابعیت کشورهای خارجی به افرادی است که تولد در خاک خود را شرط کافی برای داشتن تابعیت می‌دانند. در مقابل آن، تابعیت اکتسابی به معنای دریافت تابعیت کشور خارجی بنابر درخواست فرد و در نتیجه طی کردن روندهای مورد نیاز در قانون آن کشورها است.

ممنوعیت کنونی انتصاب‌ها به مشاغل حساس درباره افرادی که خود یا اعضای خانواده آنها تابعیت یا اقامت کشورهای خارجی را دارند، دلیل مخالفت‌های بسیار جناح موسوم به «انقلابی» با حضور محمدجواد ظریف در کابینه دولت است که او یک‌بار در مرداد ۱۴۰۳ به دلیل پافشاری نهادهای حکومتی بر آن استعفا داده بود چرا که گفته می‌شود یکی از فرزندانش تابعیت آمریکا دارد.
کشمکش پارلمانی با مجلس «انقلابی» که می‌گوید لایحه دولت برای شخص ظریف تنظیم شده استحمید رسایی از چهره‌های مخالف لایحه دولت در مجلس استبنابر آنچه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران گفته، دولت در ابتدا به دنبال تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری با قید سه فوریت در مجلس بود اما در نهایت مجلس در ۲۷ آبان بررسی تقاضای یک فوریت این لایحه را هم با اکثریت رد کرد و حالا قرار است این لایحه با ارجاع به کمیسیون به صورت عادی بررسی شود.

مجلس ایران که در این دوره با اکثریت نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری و جریان موسوم به انقلابی تشکیل شده است، این لایحه اصلاحی دولت را «توهین‌آمیز و برای شخص محمدجواد ظریف» می‌داند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مخالفت با این لایحه گفت‌: «ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد اما مگر قحط‌ الرجال است انتظار می‌رود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای گیری درباره این اصلاحیه گفت: «اصل موضوع این است که این مشکل برای افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، وجود دارد.»
استدلال دولت: جوانان نخبه زیادی نمی‌توانند به کشور خدمت کنندفاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت: این قانون «ترور سرمایه‌های ملی است.»در مقابل دولت ایران می‌گوید این لایحه «برای افراد و نه شخص ظریف است.» آقای انصاری پیشتر درباره این تلاش دولت گفته بود: «این شرط که به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نیز می‌شود، مردم و کشور را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده است.»

او با استناد به قانون کنونی و مخالفت با جرم‌انگاری اشتغال افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، می‌گوید: «ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است، نمی‌توانیم ارتباطات علمی را با این کشور قطع کنیم.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم این قانون را «ترور سرمایه‌های ملی» خوانده است.

او گفت: «کم نیستند جوانان نخبه ایرانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در آنجا صاحب فرزند شده‌اند و اکنون به دلیل اینکه فرزندشان متولد کشور دیگری است، نمی‌توانند وارد عرصه اجرایی شوند و به کشور و نظام خود خدمت و کمک کنند.»

اما بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی این گفته‌ها را شامل «آقازاده‌های نظام» می‌دانند و نه افراد «غیرخودی» که در مهاجرت پیشرفت کرده‌اند.
زور دولت با نقل‌قول خامنه‌ای به طومار آنلاین و «لابی و گعده» می‌چربد؟محمدجواد ظریف، وزیرخارجه وقت در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی)رسانه‌های ایران اول آذر خبر دادند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران با به راه انداختن کارزاری علیه انتصاب محمدجواد ظریف از مردم خواسته تا با امضای طوماری مانع ادامه حضور ظریف در دولت شوند.

در حالی که به‌نظر می‌رسید پس از تائید نقل‌قول علی خامنه‌ای در موافقت با اصلاح قانون تابعیت قهری، کفه این زورآزمایی پارلمانی به نفع دولت سنگینی کند اما رسانه‌های نزدیک به مخالفان حضور ظریف در دولت از تلاش‌های رسانه‌‌ای رقیب به عنوان «پروژه سرکوفت‌زنی به مجلس» انتقاد کرده‌اند.

وبسایت خبرآنلاین از «لابی و گعده» در مجلس علیه ظریف خبر داده و در همین حال بعضی از مخالفان اصلاحیه می‌گویند افرادی که انگیزه حضور در دولت دارند می‌توانند تابعیت مضاعف خود را ترک کنند اما دولت ترجیح می‌دهد به‌جای آن، قانون را تغییر دهد.

چهره‌های جمهوری اسلامی بارها نظرات آیت‌‌الله خامنه‌ای را «فصل‌الخطاب» خوانده‌اند و در مواردی از آن با عنوان «حکم حکومتی» برای پیش بردن امور یا برون‌رفت از کشمکش در بن‌بست‌ها استفاده کرده‌اند اما خود او بارها گفته که تصمیم‌ها را متخصصان و کارشناسان باید بگیرند. مخالفانش می‌گویند او با اتخاذ این مواضع «از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند.»

بعضی از مخالفان دولت، در مورد اخیر به جمله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی استناد می‌کنند که گفته بود: «مجلس در راس همه امور است.» با این‌حال او به جز مجلس شورای اسلامی، درباره دانشگاه، کشاورزی، جنگ، جوانان و موارد دیگر هم در صحبت‌هایش آنها را در «راس امور» دانسته است و به نظر می‌رسد منظورش از این اصطلاح اشاره به اهمیت بالای موضوع صحبتش بوده و نه ضرورتا بالاترین مرجع دانستن آن.