سه تن با طرح شکایت از پرویز ثابتی، قائم‌مقام ساواک، خواستار غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری شدند

 پرویز ثابتی همراه با دخترش پردیس (چپ) و همسرش در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در میامیرادیو فردا: سه تن از مخالفان سلطنت پهلوی در دادگاهی در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک، به اتهام «شکنجه» شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری از او شده‌اند.

بر اساس متن دادخواستی که نسخه‌ای از آن روز سه‌شنبه هفتم اسفند به دست رادیو فردا رسید، پرویز ثابتی از سوی شاکیان به «طراحی و اجرای سیستماتیک شکنجه» علیه زندانیان سیاسی در دهه پایانی رژیم پهلوی متهم شده است.

این سه شاکی گفته‌اند که پرویز ثابتی به‌عنوان قائم‌مقام ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، نه‌تنها «مسئول مستقیم آزار و اذیت آن‌ها بوده، بلکه میراثی از سرکوب را بنا نهاده که در دوران جمهوری اسلامی تا امروز بر زندگی مردم ایران سایه افکنده است».

آن‌ها می‌گویند که «هدفشان تنها دریافت غرامت نیست، بلکه جلوگیری از عادی‌سازی جنایات گذشته و افشای نقش افرادی مانند ثابتی در تاریخ معاصر ایران است». این افراد مدعی شده‌اند که «میراث سرکوب ساواک» به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده و قربانیان هر دو نظام از عدالت محروم مانده‌اند.

در این میان، یک فرد «آگاه» به روزنامه «ایندپندنت» بریتانیا گفته است شاکیان پرونده که به خاطر «نگرانی‌ از تلافی‌جویی پرویز ثابتی یا شبکه‌ای که احتمالاً هنوز هم با او در ارتباط باشد، نمی‌خواهند نام آن‌ها فاش شود».

یکی از ادعاهای قابل توجه در این پرونده، «ارتباط احتمالی ثابتی با شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. شاکیان می‌گویند که «او پس از انقلاب روابط خود را با برخی از عوامل امنیتی حفظ کرده و این شبکه همچنان برای تهدید مخالفان فعال است».

رادیو فردا درباره این شکایت با دختر آقای ثابتی تماس گرفته است اما تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.

پرویز ثابتی ۸۸ ساله که در این پرونده با عنوان «شکنجه‌گر ارشد شاه» معرفی شده، بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی به آمریکا رفت و در اورلاندو، فلوریدا، زندگی می‌کند؛ جایی که گفته می‌شود کسب‌وکاری موفق در زمینه املاک و مستغلات راه‌اندازی کرده است.

او پس از پناهنده شدن به آمریکا به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده، اما در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۲ ادعا کرد که در زمان تصدی‌اش در ساواک، این سازمان «از روش‌های استاندارد بازجویی» استفاده می‌کرد و هرگونه اتهام شکنجه را رد کرد.

به گفته منبع روزنامه ایندیپندنت، «یکی از اهداف شکایت این است که این پرونده زمینه‌ساز موج جدیدی از دادخواهی علیه ناقضان حقوق بشر شود که در ایالات متحده پناه گرفته‌اند».

انتشار عکس‌هایی از پرویز ثابتی در بهمن ۱۴۰۱ در تجمع میامی توسط دخترش، همزمان با اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بار دیگر نام او را بر سر زبان‌ها انداخت.

شاکیان که به دلایل امنیتی با نام‌های مستعار «جان دو ۱»، «جان دو ۲» و «جان دو ۳» معرفی شده‌اند، می‌گویند این مقام عالی‌رتبه ساواک نقش محوری در «نهادینه‌سازی شکنجه در ایران» ایفا کرده است.

شاکیان در متن شکایت‌ خود پرویز ثابتی را «معمار» سیستمی معرفی کرده‌اند که «از روش‌هایی مانند ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب و تهدید به مرگ برای وادار کردن مخالفان به اعترافات اجباری و ساکت کردن آن‌ها استفاده می‌کرد».

این روش‌ها، به ادعای شاکیان، بعدها توسط جمهوری اسلامی ایران گسترش یافت و به بخشی از ساختار سرکوب این نظام تبدیل شد.

شکایت علیه پرویز ثابتی که ۱۰ فوریه در دادگاه فدرال اورلاندو مطرح شده است، می‌افزاید که رئیس اداره سوم ساواک «نه‌تنها از عدالت فرار کرده، بلکه همچنان از طریق شبکه‌ای از ارتباطات، تهدیدی بالقوه برای مخالفان محسوب می‌شود».

شاکیان هیچ مستندی در مورد «شبکه ارتباطات» پرویز ثابتی و ادعای خود مبنی بر «تهدید مخالفان» توسط آن ارائه نکرده‌اند.
جزئیات شکنجه علیه سه مخالف رژیم پهلوی
سه شاکی این پرونده، افرادی در سنین ۶۸، ۷۲ و ۸۵ سالگی، اکنون در کالیفرنیا زندگی می‌کنند و در شکایت‌نامه خود توضیحاتی درباره «شکنجه و حبس طولانی‌مدت» در زمان ریاست پرویز ثابتی بر اداره سوم ساواک داده‌اند.

«جان دو ۱» ۷۲ ساله مدعی شده که آقای ثابتی شخصاً در بازجویی‌های او حضور داشته و «دستور ضرب‌وشتم‌هایی» را صادر کرده که «منجر به از دست دادن شنوایی یک گوش و مشکلات گوارشی مزمن و روانی دائمی شده است: هنوز هم کابوس سلول‌های شلوغ زندان را می‌بینم و از حضور در جمع‌های بزرگ وحشت دارم».

«جان دو ۲» ۸۵ ساله تجربه مشابهی را بیان کرده و گفته که «از تلافی‌جویی ثابتی یا شبکه مرتبط با او، حتی در آمریکا، هراس دارد» و «جان دو ۳» ۶۸ ساله نیز تأکید کرده که «زندگی در ایالات متحده او را از تهدیدات عوامل مرتبط با ایران مصون نگه نداشته است».

این شاکیان مدعی‌اند که شکنجه‌های تحت نظارت پرویز ثابتی نه‌ تنها آسیب‌های جسمانی به آن‌ها وارد کرده، بلکه زندگی خانوادگی و اجتماعی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

شکایت‌ این سه تن بر اساس قانون «حمایت از قربانیان شکنجه» در ایالات متحده تنظیم شده که به قربانیان اجازه می‌دهد از عاملان شکنجه، حتی برای اقداماتی که در خارج از این کشور رخ داده، طرح دعوی کنند.

وکلای شاکیان استدلال می‌کنند که آقای ثابتی به‌عنوان یک شهروند و مقیم آمریکا، مشمول این قانون محسوب می‌شود.

وکلای آن‌ها مدارکی از جمله «اسناد تاریخی، شهادت‌های زندانیان سابق، و گزارش‌های حقوق بشری» ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد «ساواک تحت مدیریت پرویز ثابتی سیستمی سازمان‌یافته برای سرکوب مخالفان ایجاد کرده بود».

به گفته افراد یادشده، «این شکایت نه‌تنها یک پرونده حقوقی، بلکه می‌تواند بخشی از تلاش گسترده‌تر جامعه ایرانیان تبعیدی برای دستیابی به عدالت و پاسخگویی مقامات ناقض حقوق بشر باشد».
واکنش سخنگوی عفو بین‌الملل به شکایت از پرویز ثابتی
در همین حال، رها بحرینی حقوقدان و سخنگوی سازمان «عفو بین‌الملل»، در این زمینه به رادیو فردا گفت که در قلب این پرونده، رنج ماندگار بازماندگان شکنجه قرار دارد که همچنان به دنبال عدالت، حقیقت و پاسخگویی هستند».

او افزود: «این شکایت یادآوری قدرتمندی برای پدیده بحران مصونیت از مجازات نقض جدی حقوق بشر و جنایات، تحت قوانین بین‌المللی، است؛ به طوری که پیامدهای این وضعیت نه‌تنها برای قربانیان بی‌شمار و خانواده‌هایشان، بلکه برای احترام به حقوق بنیادین بشر نیز ویرانگر بوده است».

خانم بحرینی می‌گوید «قربانیان جنایات ساواک در دهه ۱۹۷۰ توسط سازمان عفو بین‌الملل مستند شده‌اند، اما سال‌هاست که از حق خود برای دانستن حقیقت و دستیابی به عدالت در محاکمه‌های عادلانه محروم مانده‌اند؛ از جمله به این دلیل که افرادی که مظنون به ارتباط با ساواک بودند، جزو هزاران قربانی اعدام‌های خودسرانه، سریع و خارج از روند قضایی بودند که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با مصونیت کامل انجام دادند».

به گفته او، «این مصونیت ریشه‌دار زمینه‌ساز تداوم و گسترش شکنجه‌های سیستماتیک و اعدام‌های خودسرانه در ایران شده است».

سخنگوی سازمان «عفو بین‌الملل» در ادامه تصریح کرد: «این پرونده نه‌تنها درباره پاسخگویی به نقض‌های گذشته حقوق بشر است، بلکه تصویری از آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن شکنجه در هر شرایطی جرم‌انگاری و مجازات می‌شود، عدالت رکن اساسی نظام حقوقی است، هیچ‌کس فراتر از قانون قرار نمی‌گیرد و کرامت انسانی به‌طور بی‌قیدوشرط حفظ می‌شود».

خانم بحرینی می‌گوید سازمان عفو بین‌الملل در کنار بازماندگان و خانواده‌های قربانیان برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت خواهد ایستاد.