دولت بریتانیا پیش‌نویس لایحه «اضطراری» فرستادن پناهجویان به رواندا را منتشر کرد

بی بی سی: دولت بریتانیا پیش‌نویس لایحه‌ای جدید و «اضطراری» برای فرستادن پناهجویان به روآندا را منتشر کرد.

بر اساس پیش‌نویس این لایحه که قرار است بزودی در مجلس عوام به رای گذاشته شود، رواندا کشوری «امن» شناخته شده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در ایکس (توییتر سابق) نوشت که با این لایحه «مرزهایمان را کنترل می‌کنیم و کسانی که این سفر پرمخاطره را در دریای مانش می‌کنند از این کار منصرف کنیم و به چالش‌های حقوقی مستمری که دادگاه‌های مار ا پر کرده خاتمه می‌دهیم.»

به گفته وی «پارلمان باید تصمیم بگیرد که چه کسی به این کشور بیاید نه باندهای قاچاقچی.»

هدف از این لایحه این است که قانون حقوق بشر بریتانیا و «هر نوع قید یا قانون داخلی یا تفسیر دادگاه یا محکمه از قوانین بین‌المللی» مانع فرستادن پناهجویان به کشور دیگر نشود.

قانون «مهاجرت غیرقانونی» دولت بریتانیا از ابتدا با انتقاد جدی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبرو شد.

بر اساس آن، کسانی که با قایق‌های کوچک از دریای مانش وارد بریتانیا می‌شوند طبق قرارداد دولت بریتانیا با روآندا، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به آن کشور منتقل می‌شوند.

این قانون با چالش‌های حقوقی روبرو شد و گروه اول پناهجویانی که در بین آنها ایرانی و افغان هم بودند، از پای اولین پرواز برگردانده شدند.

دیوان عالی بریتانیا حدود سه هفته پیش رای داد که این قانون غیرقانونی است چون رواندا را کشوری امن ندانست.

ریشی سوناک که این قانون را محور اقدامات دولتش قرار داده بلافاصله بعد از این حکم گفت لایحه‌ای جدید را با فوریت به پارلمان می‌برد.

او استدلال کرد که دیوان عالی، روآندا را امن ندانسته اما فرستادن پناهجویان به کشور ثالث را غیرقانونی ندانسته است.

پس از آن جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا، معاهده جدیدی را با روندا امضا کرد.