قتل‌های حکومتی؛ از پشت‌بام رفاه تا سراسر ایران
رأی دهید
چهل و دو سال بعد از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اعدام مخالفان و منتقدان به یک رویه عادی تبدیل شده است. اعدام‌هایی که روند قضایی‌شان بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی هم ناتمام مانده و علیه متهمان و زندانیان نقض شده است.
چهار زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی روز یکشنبه، دهم اسفند ماه در حالی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند که در ملاقات با خانواده‌هایشان گفته بودند قرار است به زندان شیبان این شهر منتقل شوند. آنها و خانواده‌هایشان برخلاف تشریفات آیین دادرسی هیچ اطلاعی از زمان اعدام نداشتند و به گفته سازمان عفو بین‌الملل مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده بود.
یک ماه بیشتر ۱۶ زندانی در سیستان و بلوچستان در کمتر از یک ماه در حالی اعدام شدند که وکلای آنها تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده موکلان‌شان کرده بودند.
محمدرضا فقیهی، وکیل حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، دو تن از این اعدام‌شدگان در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نفس تسلیم درخواست اعاده دادرسی، موجب توقف اجرای اعدام و حکم است چون مجازات سالبه حیات است و قابل برگشت نیست. مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان را در جریان گذاشتیم که درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کرده‌ایم و حتی برگه رسید ثبت درخواست را هم برای‌شان از طریق اپلیکیشن‌ها ارسال کردیم و حتم پیدا کردند که این درخواست ثبت و فایل شده است بنابراین نباید اعدام می‌کردند.»
دادرسی‌های ناتمام و اعدام بدون اتمام روند رسیدگی قضایی اما در اعدام‌های اخیر خوزستان و سیستان و بلوچستان خلاصه نمی‌شود. روح‌الله زم، مؤسس کانال تلگرام آمدنیوز امکان و اجازه درخواست اعاده دادرسی نیافت و به گفته پدرش حتی تأیید حکم اعدام به او اطلاع داده نشده بود. فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شبکه‌های اجتماعی هم گویای آن است که این زندانی سیاسی هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام خود نداشته و گمان می‌کرد که به اتفاق دو برادر زندانی‌اش قرار است از شیراز به تهران منتقل شود.
محاکمه در دبیرستان، اعدام در پشت بام مدرسه
پایه چنین روندی که در ۴۲ سال گذشته جان هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی اعم از منتقد و مخالف جمهوری اسلامی را گرفت از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بر پشت بام مدرسه رفاه، محل استقرار آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ریخته شد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید که تمام گروه‌های انقلابی در این روند سهیم بودند: «اسمش را گذاشته بودند اعدام‌های انقلابی. فقط هم جمهوری اسلامی نبود تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین تأیید می‌کردند. در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جو ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است با وجود پیروزی انقلاب و در هم شکستن متأسفانه ماشین دفاعی و انتظامی ایران آن زمان، یک عده‌ای از افسران و فرماندهان رژیم گذشته هوس کودتا به سرشان بیفتد.»
«آقای ناصر میناچی خانه‌ای برای نوشتن طرح قانون اساسی در اختیار ما قرار داده بود و فردای روزی که چهار تن اول را اعدام کردند با یک حالت شگفتی و اعجاب گفت دیشب یک معجزه‌ای اتفاق افتاد. ما اشتیاق داشتیم که این معجزه چی بود؟ گفت که خلخالی یک لیستی را آورد خدمت آقا (خمینی) که محکوم به اعدام شده‌اند. آقا نگاه کرد و گفت همان چهار تای اول را ببرید اعدام کنید که آنها را در همان بام مدرسه رفاه اعدام کردند. گفت در اسامی بقیه یک شخصی بود به نام سرهنگ امجدی که محکوم به اعدام شده بود. در جریان بازجویی چند دقیقه‌ای به خلخالی گفته بود آن کسی که شما می‌گویید برادر یا پسر عموی من بوده و من نیستم. خلخالی اما اسمش را در لیست اعدامی‌ها گذاشته بود. آقای میناچی گفت امروز صبح پرونده این شخص را از ارتش آورده و دیده‌اند که راست می‌گوید. می‌گفت این معجزه‌ای بود که آقا باعث شد که این شخص بی‌گناه کشته نشود. یعنی در ذهنیت آقای میناچی هم که بعد وزیر دولت بازرگان بود بقیه گناهکار بودند و در خور و سزاوار یک بازجویی چند دقیقه‌ای و تیرباران. در ذهنیت خمینی هم وقتی برای حاکم شرع که خلخالی بود و منصوب او بود ثابت شود که مقصر است لزومی ندارد دیگر محاکمه شوند و وکیل داشته باشند. به این ترتیب بود که آن اعدام‌ها شروع شد.»
صادق خلخالی، نخستین حاکم شرع پس از انقلاب در کتاب خاطراتش با عنوان ایام انزوا درباره این چهار اعدام نوشته است: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم همان ۲۵ نفر را به تدریج اعدام کنم.»
عباس میلانی در کتاب «معمای هویدا» در جلسه دوم محاکمه هویدا نوشته است: «هنگامی که هویدا و مأموران در حال خروج به سمت حیاط بودند، یکی از همراهان هویدا با استفاده از کلت، دو گلوله به او شلیک کرد. برخی می‌گویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد؛ درحالی‌که بقیه فردی به نام غفاری را اعلام می‌کنند.»
صادق خلخالی صراحتاً عنوان کرده که «آن روز دستور دادم همه درها را ببندند، تلفن‌های زندان و دادگاه را جمع کردم و در یک یخچال گذاشتم و درش را قفل کردم تا کسی در کارم فضولی نکند.»
رضا معینی که در سال‌های نخستین استقرار جمهوری اسلامی، زندانی بود و برخی از اعضای خانواده‌اش اعدام شده‌اند، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:
«از همان فردای ۲۲ بهمن ماه در ایران چیزی به اسم دادرسی نداریم یعنی سیستم قضایی ایران تا امروز بر مبنای شرع و بخشی از حقوق مدنی که منطبق بر شرع شده‌اند بوده و در روزهای نخست و در سال‌های نخست اساساً چیزی به عنوان دادگاه نبود. قاضی شرع می‌توانست در یک روز ده‌ها نفر را فقط و فقط بنا بر تشخیص خودش اعدام کند. امروز که یک سیستم نیمه‌تمام قضایی است باز هم این دادرسی نیست چرا که بر مبنای موازین بین‌المللی و حقوق بین‌المللی که ناظر بر حقوق بشر است ما نمی‌توانیم از دادرسی به این گونه نام ببریم بیشتر اقدام‌های فراقضایی است. به همین عنوان هم تمام اعدام‌هایی که انجام شده را می‌توان در چارچوب فراقضایی نامید. یعنی همان چیزی که در ماه‌های نخست انقلاب و سپس سال‌های نخست انقلاب. فاز همان بام محل اقامت رهبر انقلاب تا چند ماه بعد در کردستان تعداد زیادی را صحرایی اعدام کردند. بنابراین می‌توان گفت که این اعدام‌ها فراقضایی بودند.»
اشاره آقای معینی به محاکمه صحرایی و اعدام ۱۱ زندانی سیاسی در پنجم شهریور ۱۳۵۸ در فرودگاه سنندج است. خلیل بهرامی، خبرنگار وقت روزنامه اطلاعات که به اتفاق جهانگیر رزمی، عکاس در هنگام اعدام‌ها در فرودگاه سنندج بودند نوشته است: «در فرودگاه وقتی که ۱۰ مرد دستبند به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشستند نفر یازدهم مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت. قاضی عمامه‌اش را برداشت، کفش‌هایش را درآورد، پایش را روی صندلی گذاشت، از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. قاضی اتهامات انتسابی متهمان را چنین برشمرد قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل. هیچ مدرکی ارائه نشد، همه‌اش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه خلخالی ۱۱ مرد را مفسد فی الارض اعلام کرد.»
عکس جهانگیر رزمی از صحنه اعدام فرودگاه سنندج بعدها برنده جایزه پولیتزر شد.
«دادرسی‌هایی» که هرگز شروع نشد
هزاران زندانی سیاسی اما در دهه ۶۰، به‌ویژه در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم روح‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌های سه‌نفره که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آنها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد و براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌سر می‌بردند، ملاقات با زندانیان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هایی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آنها به زندان دیگری منتقل شده است.
منیره برادران، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و نویسنده کتاب‌های حقیقت ساده و علیه فراموشی که شاهد اعدام‌ها بوده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «من دادرسی را در گیومه بخواهم بگذارم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و دادرسی‌های ناتمام که من خودم شاهد بودم و می‌توانم شهادت بدهم که اصلاً دادرسی‌ای شروع نشده بود که بگوییم ناتمام ماند.»
به گفته رضا معینی «با نوعی اصلاح در شکل، که با نفوذ آقای منتظری انجام شد تغییراتی در زندان و در سیستم قضایی انجام شد ولی اعدام‌ها همچنان این ادامه داشت تا به اعدام‌های سال ۶۷ رسیدیم که به شکل عمده اعدام‌های فراقضایی هستند. هیئت مرگی که انتخاب شد به هیچ عنوان نقش دادگاه را نداشت.»
اقدام آیت‌الله حسینعلی منتظری در برملا کردن این اعدام‌ها در همان سال، سبب برکناری او از مقام جانشینی آیت‌الله خمینی شد. سال ۱۳۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد. سه نفری که به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند و به هیئت مرگ معروف شده‌اند.
در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود. آیت‌الله خمینی اما در فرمانی تأکید کرده بود «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»
منیره برادران که برادرش در همین دادگاه‌ها حکم اعدام دریافت کرد و کشته شد، توضیح می‌دهد: «برادر خود من همان موقع در همان دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شد. نمی‌دانیم چی گذشته چون اینطور نبود که کسی خبردار شود. اما خودم دادگاه رفتم و می‌دانم که چه شکلی داشته و دادگاه را می‌توانم بگذارم توی گیومه چون واقعاً بی‌دادگاه بود و این هیچ جنبه اغراق و جنبه شعاری ندارد. دادگاهی بود که حاکم شرع هم قاضی بود، هم دادستان، هم وکیل و هم همه کاره و براساس چیزهایی که بازجو تعیین می‌کرد حکم می‌داد...»
به گفته خانم برادران «این روند از سال ۶۳ کمی فروکش می‌کند تابع یکسری چیزهایی می‌شود که حکم‌های اعدام باید در شورای قضایی تصویب می‌شد که قبل از آن نبود. تا سال ۶۷ که کسانی که حکم گرفته بودند و سال‌ها زندان بودند، در تابستان ۶۷ از اوایل مرداد تا نیمه‌های شهریور اعدام شدند. خیلی از اینها قبلاً حکم داشتند و سال‌ها در زندان بودند و خیلی از اینها حکم‌شان تمام شده بود و باید آزاد می‌شدند. در میان هم‌بندی‌های من کسانی بودند که حکم شان تمام شده بود اما اعدام شدند. دادرسی وجود نداشت و کاملاً یک طرف ترازو سنگ بود و طرف دیگر خالی. حداقل‌هایی مثل وکیل که بعدها تا حدودی البته ناقص، بود آن موقع اما اصلاً نبود. در حقیقت پایه‌ای که گذاشته شد پایه‌ای است متکی بر نقض آشکار حقوق بشر و جنایت قضایی و این پایه همان موقع‌ها ریخته شد.»
منیره برادران که در سال‌های ۶۱ و ۶۲ دو بار بازداشت و محاکمه شده بود، درباره روند دادرسی‌ها و دادگاه‌های آن سال‌ها می‌گوید: «دادگاه اول من دو سه دقیقه بود. گفت ضدانقلاب هستی راهپیمایی رفتی و توبه می‌کنی مصاحبه می‌کنی. بار دوم کیفرخواستی خواند اما مثل بار اول فقط یک نفر یعنی حاکم شرع بود. فرصت خواستم دفاع کنم اما اجازه نمی‌داد و باز بحث توبه و مصاحبه بود. احساس تحقیر و اینکه چقدر تنهایی و هر کاری بخواهند می‌توانند با تو بکنند و حرف تو تأثیری ندارد و تصمیمات‌شان را گرفته‌اند و می‌گیرند.»
روند ۴۲ ساله اعدام‌های غیرقضایی
با گذشت ۴۲ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران اما روند قضایی و امنیتی تغییری نکرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون‌های جهانی جامعه‌هایی حقوق بشر می‌گوید: «روند تغییری نکرده چون روند زمانی تغییر می‌کند که دو پیش شرط وجود داشته باشد. اولاً یک مرجع مستقل از حکومت به عنوان قاضی و به عنوان دادگاه باشد. مستقل هر حکومتی که می‌خواهد باشد لائیک و سکولار و اسلامی مذهبی ایدئولوژیک و هر نوع دیگری. در غیر این صورت می‌شود اهرم سرکوب. دادگاه‌های استالینیستی را بی‌خود نگفته‌اند، به خاطر اینکه دادگستری اتحاد جماهیر شوروی در خدمت حزب کمونیست و حکومت شورای کمونیستی بود. در تمام نظام‌های ایدئولوژیک مذهبی و غیرمذهبی به همین شکل است بنابراین پیش شرط اول دادگستری مستقل است که در ایران وجود خارجی ندارد و در چارچوب قانون اساسی فعلی هم نمی‌تواند مستقل باشد، به این دلیل که قانون اساسی و قوه قضائیه ایدئولوژیک هستند.»
او اضافه می‌کند: «مسئله دوم محاکمه عادلانه است. یعنی متهم حق دفاع داشته باشد و در شرایط عادی بتواند از خودش دفاع کند و از حضور وکیل و مشاور حقوقی بهره‌مند باشد. محاکمه علنی باشد برای مردم و به خصوص ارباب جراید و بالاخره قابل تجدیدنظر باشد. وقتی یکی از این شرایط نباشد اعدامی که می‌شود اعدام غیرقضایی است.»
نمونه‌ای از این اعدام‌های غیرقضایی در سال‌های بعد، اعدام زانیار و لقمان مرادی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ است. محمد صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:
«بی‌گناه بودند. من پرونده آنان را از اول تا آخر خوانده بودم و وقتی بعضی از قسمت‌های آن را می‌خواندم با اینکه آدم هیجانی نیستم، از وضعی که بر سر آنها آمده بود گریه کردم. ۱۱ ایراد در پرونده در شعبه ۴ دادگاه عمومی یعنی دادگاه کیفری یک تهران گرفته شده بود، به دلیل اینکه جریان قتلی که به آنها نسبت داده بودند نامشخص بود و بایستی این ایرادات رفع شوند اما حکم اجرا شد بدون اینکه اثبات شود این دو نفر در ماجرای قتل پسر امام جمعه مریوان و دو نفر دیگر دست داشته باشند. یعنی حکم محاربه را در مورد آنها اجرا کردند در حالی که مطابق قوانین کیفری ایران و احکام فقهی، حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است و در مورد حق‌الناس، اتهام قتل ثابت نشده بود. حکم ناقص بود و دلیل محارب بودن آنها قتل این سه نفر بوده در حالی که اساساً ثابت نشده بود و در مورد آن هم حکمی از سوی دادگاه کیفری صادر نشده بود و هنوز پرونده در مرحله رفع نواقص آن بود.»
رضا معینی، مدیر دفتر بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «تا امروز هیچ متهمی در ایران از حقوق اصلی خودش برخوردار نبوده حتی متهمانی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و دفاع از جمهوری اسلامی بودند یعنی حتی خودی‌ها هم آنگونه که باید از وکالت برخوردار نیستند. قاضی گوش به فرمان سیستم امنیتی است و به نوعی همان دادگاه‌های صحرایی ادامه دارد اما به شکل ویترینی. مثال مشخصش هم در مورد همین کشتارهای اخیر و اعدام‌هایی که شده یا قتل‌های حکومتی که انجام شده مثل نوید افکاری و یا به شکل مشخص‌تر روح‌الله زم است.»
محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی دهم مرداد ۱۳۹۸ از وکلا خواسته بود که در برخی پرونده‌ها تلاش نکنند. او در یک همایش در شهر همدان گفته بود که «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است».
اما جلوگیری از اعمال حق دفاع و برخورداری از وکیل تنها به این اظهارنظرها بسنده نشد. بسیاری از وکلا به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی شدند و بر اساس تبصره‌ای که در دوران ریاست صادق لاریجانی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شد، متهمان «جرایم امنیتی» یا «جرایم سازمان‌یافته» که از سوی جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی اطلاق می‌شود در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه انتخاب کند.
این مصوبه عملاً اختیار انتخاب وکیل از سوی بازداشت‌شدگان سیاسی را محدود به فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه کرده است.
عبدالکریم لاهیجی دلیل تکرار روند ۴۲ ساله اعدام های سیاسی در ایران را ایجاد وحشت در جامعه می‌داند و می‌گوید: «هم برای ترساندن مردم در داخل و خارج ایران و هم دادن پیام به جامعه بین‌المللی که جمهوری اسلامی اقتدار خودش را از طریق اعدام به دنیا ثابت می‌کند. همچنان که اعدام‌های ماه‌ها و سال‌های اول هم به همین دلیل بود و جمهوری اسلامی برای اینکه بگوید برپا هستم چهار ژنرال را در همان مقر استقرار رهبر انقلاب اعدام کرد. الان هم به این شکل است. اعدام هم مصرف داخلی دارد برای ترساندن ایرانیان هم خطاب به جامعه بین‌المللی که ببینید ما قدرت داریم کوتاه نمی‌آییم و تذکرهای شما را ریشخند می‌کنیم.»
هیچ آمار دقیقی از تعداد کسانی که با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ۴۲ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، وجود ندارد. اعدام‌ها اما همچنان ادامه دارند.
چهار زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی روز یکشنبه، دهم اسفند ماه در حالی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند که در ملاقات با خانواده‌هایشان گفته بودند قرار است به زندان شیبان این شهر منتقل شوند. آنها و خانواده‌هایشان برخلاف تشریفات آیین دادرسی هیچ اطلاعی از زمان اعدام نداشتند و به گفته سازمان عفو بین‌الملل مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده بود.
یک ماه بیشتر ۱۶ زندانی در سیستان و بلوچستان در کمتر از یک ماه در حالی اعدام شدند که وکلای آنها تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده موکلان‌شان کرده بودند.
محمدرضا فقیهی، وکیل حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، دو تن از این اعدام‌شدگان در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نفس تسلیم درخواست اعاده دادرسی، موجب توقف اجرای اعدام و حکم است چون مجازات سالبه حیات است و قابل برگشت نیست. مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان را در جریان گذاشتیم که درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کرده‌ایم و حتی برگه رسید ثبت درخواست را هم برای‌شان از طریق اپلیکیشن‌ها ارسال کردیم و حتم پیدا کردند که این درخواست ثبت و فایل شده است بنابراین نباید اعدام می‌کردند.»
دادرسی‌های ناتمام و اعدام بدون اتمام روند رسیدگی قضایی اما در اعدام‌های اخیر خوزستان و سیستان و بلوچستان خلاصه نمی‌شود. روح‌الله زم، مؤسس کانال تلگرام آمدنیوز امکان و اجازه درخواست اعاده دادرسی نیافت و به گفته پدرش حتی تأیید حکم اعدام به او اطلاع داده نشده بود. فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شبکه‌های اجتماعی هم گویای آن است که این زندانی سیاسی هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام خود نداشته و گمان می‌کرد که به اتفاق دو برادر زندانی‌اش قرار است از شیراز به تهران منتقل شود.
محاکمه در دبیرستان، اعدام در پشت بام مدرسه
پایه چنین روندی که در ۴۲ سال گذشته جان هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی اعم از منتقد و مخالف جمهوری اسلامی را گرفت از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بر پشت بام مدرسه رفاه، محل استقرار آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ریخته شد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید که تمام گروه‌های انقلابی در این روند سهیم بودند: «اسمش را گذاشته بودند اعدام‌های انقلابی. فقط هم جمهوری اسلامی نبود تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین تأیید می‌کردند. در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جو ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است با وجود پیروزی انقلاب و در هم شکستن متأسفانه ماشین دفاعی و انتظامی ایران آن زمان، یک عده‌ای از افسران و فرماندهان رژیم گذشته هوس کودتا به سرشان بیفتد.»
«آقای ناصر میناچی خانه‌ای برای نوشتن طرح قانون اساسی در اختیار ما قرار داده بود و فردای روزی که چهار تن اول را اعدام کردند با یک حالت شگفتی و اعجاب گفت دیشب یک معجزه‌ای اتفاق افتاد. ما اشتیاق داشتیم که این معجزه چی بود؟ گفت که خلخالی یک لیستی را آورد خدمت آقا (خمینی) که محکوم به اعدام شده‌اند. آقا نگاه کرد و گفت همان چهار تای اول را ببرید اعدام کنید که آنها را در همان بام مدرسه رفاه اعدام کردند. گفت در اسامی بقیه یک شخصی بود به نام سرهنگ امجدی که محکوم به اعدام شده بود. در جریان بازجویی چند دقیقه‌ای به خلخالی گفته بود آن کسی که شما می‌گویید برادر یا پسر عموی من بوده و من نیستم. خلخالی اما اسمش را در لیست اعدامی‌ها گذاشته بود. آقای میناچی گفت امروز صبح پرونده این شخص را از ارتش آورده و دیده‌اند که راست می‌گوید. می‌گفت این معجزه‌ای بود که آقا باعث شد که این شخص بی‌گناه کشته نشود. یعنی در ذهنیت آقای میناچی هم که بعد وزیر دولت بازرگان بود بقیه گناهکار بودند و در خور و سزاوار یک بازجویی چند دقیقه‌ای و تیرباران. در ذهنیت خمینی هم وقتی برای حاکم شرع که خلخالی بود و منصوب او بود ثابت شود که مقصر است لزومی ندارد دیگر محاکمه شوند و وکیل داشته باشند. به این ترتیب بود که آن اعدام‌ها شروع شد.»
صادق خلخالی، نخستین حاکم شرع پس از انقلاب در کتاب خاطراتش با عنوان ایام انزوا درباره این چهار اعدام نوشته است: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم همان ۲۵ نفر را به تدریج اعدام کنم.»
عباس میلانی در کتاب «معمای هویدا» در جلسه دوم محاکمه هویدا نوشته است: «هنگامی که هویدا و مأموران در حال خروج به سمت حیاط بودند، یکی از همراهان هویدا با استفاده از کلت، دو گلوله به او شلیک کرد. برخی می‌گویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد؛ درحالی‌که بقیه فردی به نام غفاری را اعلام می‌کنند.»
صادق خلخالی صراحتاً عنوان کرده که «آن روز دستور دادم همه درها را ببندند، تلفن‌های زندان و دادگاه را جمع کردم و در یک یخچال گذاشتم و درش را قفل کردم تا کسی در کارم فضولی نکند.»
رضا معینی که در سال‌های نخستین استقرار جمهوری اسلامی، زندانی بود و برخی از اعضای خانواده‌اش اعدام شده‌اند، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:
«از همان فردای ۲۲ بهمن ماه در ایران چیزی به اسم دادرسی نداریم یعنی سیستم قضایی ایران تا امروز بر مبنای شرع و بخشی از حقوق مدنی که منطبق بر شرع شده‌اند بوده و در روزهای نخست و در سال‌های نخست اساساً چیزی به عنوان دادگاه نبود. قاضی شرع می‌توانست در یک روز ده‌ها نفر را فقط و فقط بنا بر تشخیص خودش اعدام کند. امروز که یک سیستم نیمه‌تمام قضایی است باز هم این دادرسی نیست چرا که بر مبنای موازین بین‌المللی و حقوق بین‌المللی که ناظر بر حقوق بشر است ما نمی‌توانیم از دادرسی به این گونه نام ببریم بیشتر اقدام‌های فراقضایی است. به همین عنوان هم تمام اعدام‌هایی که انجام شده را می‌توان در چارچوب فراقضایی نامید. یعنی همان چیزی که در ماه‌های نخست انقلاب و سپس سال‌های نخست انقلاب. فاز همان بام محل اقامت رهبر انقلاب تا چند ماه بعد در کردستان تعداد زیادی را صحرایی اعدام کردند. بنابراین می‌توان گفت که این اعدام‌ها فراقضایی بودند.»
اشاره آقای معینی به محاکمه صحرایی و اعدام ۱۱ زندانی سیاسی در پنجم شهریور ۱۳۵۸ در فرودگاه سنندج است. خلیل بهرامی، خبرنگار وقت روزنامه اطلاعات که به اتفاق جهانگیر رزمی، عکاس در هنگام اعدام‌ها در فرودگاه سنندج بودند نوشته است: «در فرودگاه وقتی که ۱۰ مرد دستبند به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشستند نفر یازدهم مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت. قاضی عمامه‌اش را برداشت، کفش‌هایش را درآورد، پایش را روی صندلی گذاشت، از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. قاضی اتهامات انتسابی متهمان را چنین برشمرد قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل. هیچ مدرکی ارائه نشد، همه‌اش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه خلخالی ۱۱ مرد را مفسد فی الارض اعلام کرد.»
عکس جهانگیر رزمی از صحنه اعدام فرودگاه سنندج بعدها برنده جایزه پولیتزر شد.
«دادرسی‌هایی» که هرگز شروع نشد
هزاران زندانی سیاسی اما در دهه ۶۰، به‌ویژه در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم روح‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌های سه‌نفره که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آنها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد و براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌سر می‌بردند، ملاقات با زندانیان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هایی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آنها به زندان دیگری منتقل شده است.
منیره برادران، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و نویسنده کتاب‌های حقیقت ساده و علیه فراموشی که شاهد اعدام‌ها بوده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «من دادرسی را در گیومه بخواهم بگذارم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و دادرسی‌های ناتمام که من خودم شاهد بودم و می‌توانم شهادت بدهم که اصلاً دادرسی‌ای شروع نشده بود که بگوییم ناتمام ماند.»
به گفته رضا معینی «با نوعی اصلاح در شکل، که با نفوذ آقای منتظری انجام شد تغییراتی در زندان و در سیستم قضایی انجام شد ولی اعدام‌ها همچنان این ادامه داشت تا به اعدام‌های سال ۶۷ رسیدیم که به شکل عمده اعدام‌های فراقضایی هستند. هیئت مرگی که انتخاب شد به هیچ عنوان نقش دادگاه را نداشت.»
اقدام آیت‌الله حسینعلی منتظری در برملا کردن این اعدام‌ها در همان سال، سبب برکناری او از مقام جانشینی آیت‌الله خمینی شد. سال ۱۳۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد. سه نفری که به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند و به هیئت مرگ معروف شده‌اند.
در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود. آیت‌الله خمینی اما در فرمانی تأکید کرده بود «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»
منیره برادران که برادرش در همین دادگاه‌ها حکم اعدام دریافت کرد و کشته شد، توضیح می‌دهد: «برادر خود من همان موقع در همان دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شد. نمی‌دانیم چی گذشته چون اینطور نبود که کسی خبردار شود. اما خودم دادگاه رفتم و می‌دانم که چه شکلی داشته و دادگاه را می‌توانم بگذارم توی گیومه چون واقعاً بی‌دادگاه بود و این هیچ جنبه اغراق و جنبه شعاری ندارد. دادگاهی بود که حاکم شرع هم قاضی بود، هم دادستان، هم وکیل و هم همه کاره و براساس چیزهایی که بازجو تعیین می‌کرد حکم می‌داد...»
به گفته خانم برادران «این روند از سال ۶۳ کمی فروکش می‌کند تابع یکسری چیزهایی می‌شود که حکم‌های اعدام باید در شورای قضایی تصویب می‌شد که قبل از آن نبود. تا سال ۶۷ که کسانی که حکم گرفته بودند و سال‌ها زندان بودند، در تابستان ۶۷ از اوایل مرداد تا نیمه‌های شهریور اعدام شدند. خیلی از اینها قبلاً حکم داشتند و سال‌ها در زندان بودند و خیلی از اینها حکم‌شان تمام شده بود و باید آزاد می‌شدند. در میان هم‌بندی‌های من کسانی بودند که حکم شان تمام شده بود اما اعدام شدند. دادرسی وجود نداشت و کاملاً یک طرف ترازو سنگ بود و طرف دیگر خالی. حداقل‌هایی مثل وکیل که بعدها تا حدودی البته ناقص، بود آن موقع اما اصلاً نبود. در حقیقت پایه‌ای که گذاشته شد پایه‌ای است متکی بر نقض آشکار حقوق بشر و جنایت قضایی و این پایه همان موقع‌ها ریخته شد.»
منیره برادران که در سال‌های ۶۱ و ۶۲ دو بار بازداشت و محاکمه شده بود، درباره روند دادرسی‌ها و دادگاه‌های آن سال‌ها می‌گوید: «دادگاه اول من دو سه دقیقه بود. گفت ضدانقلاب هستی راهپیمایی رفتی و توبه می‌کنی مصاحبه می‌کنی. بار دوم کیفرخواستی خواند اما مثل بار اول فقط یک نفر یعنی حاکم شرع بود. فرصت خواستم دفاع کنم اما اجازه نمی‌داد و باز بحث توبه و مصاحبه بود. احساس تحقیر و اینکه چقدر تنهایی و هر کاری بخواهند می‌توانند با تو بکنند و حرف تو تأثیری ندارد و تصمیمات‌شان را گرفته‌اند و می‌گیرند.»
روند ۴۲ ساله اعدام‌های غیرقضایی
با گذشت ۴۲ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران اما روند قضایی و امنیتی تغییری نکرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون‌های جهانی جامعه‌هایی حقوق بشر می‌گوید: «روند تغییری نکرده چون روند زمانی تغییر می‌کند که دو پیش شرط وجود داشته باشد. اولاً یک مرجع مستقل از حکومت به عنوان قاضی و به عنوان دادگاه باشد. مستقل هر حکومتی که می‌خواهد باشد لائیک و سکولار و اسلامی مذهبی ایدئولوژیک و هر نوع دیگری. در غیر این صورت می‌شود اهرم سرکوب. دادگاه‌های استالینیستی را بی‌خود نگفته‌اند، به خاطر اینکه دادگستری اتحاد جماهیر شوروی در خدمت حزب کمونیست و حکومت شورای کمونیستی بود. در تمام نظام‌های ایدئولوژیک مذهبی و غیرمذهبی به همین شکل است بنابراین پیش شرط اول دادگستری مستقل است که در ایران وجود خارجی ندارد و در چارچوب قانون اساسی فعلی هم نمی‌تواند مستقل باشد، به این دلیل که قانون اساسی و قوه قضائیه ایدئولوژیک هستند.»
او اضافه می‌کند: «مسئله دوم محاکمه عادلانه است. یعنی متهم حق دفاع داشته باشد و در شرایط عادی بتواند از خودش دفاع کند و از حضور وکیل و مشاور حقوقی بهره‌مند باشد. محاکمه علنی باشد برای مردم و به خصوص ارباب جراید و بالاخره قابل تجدیدنظر باشد. وقتی یکی از این شرایط نباشد اعدامی که می‌شود اعدام غیرقضایی است.»
نمونه‌ای از این اعدام‌های غیرقضایی در سال‌های بعد، اعدام زانیار و لقمان مرادی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ است. محمد صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید:
«بی‌گناه بودند. من پرونده آنان را از اول تا آخر خوانده بودم و وقتی بعضی از قسمت‌های آن را می‌خواندم با اینکه آدم هیجانی نیستم، از وضعی که بر سر آنها آمده بود گریه کردم. ۱۱ ایراد در پرونده در شعبه ۴ دادگاه عمومی یعنی دادگاه کیفری یک تهران گرفته شده بود، به دلیل اینکه جریان قتلی که به آنها نسبت داده بودند نامشخص بود و بایستی این ایرادات رفع شوند اما حکم اجرا شد بدون اینکه اثبات شود این دو نفر در ماجرای قتل پسر امام جمعه مریوان و دو نفر دیگر دست داشته باشند. یعنی حکم محاربه را در مورد آنها اجرا کردند در حالی که مطابق قوانین کیفری ایران و احکام فقهی، حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است و در مورد حق‌الناس، اتهام قتل ثابت نشده بود. حکم ناقص بود و دلیل محارب بودن آنها قتل این سه نفر بوده در حالی که اساساً ثابت نشده بود و در مورد آن هم حکمی از سوی دادگاه کیفری صادر نشده بود و هنوز پرونده در مرحله رفع نواقص آن بود.»
رضا معینی، مدیر دفتر بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «تا امروز هیچ متهمی در ایران از حقوق اصلی خودش برخوردار نبوده حتی متهمانی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و دفاع از جمهوری اسلامی بودند یعنی حتی خودی‌ها هم آنگونه که باید از وکالت برخوردار نیستند. قاضی گوش به فرمان سیستم امنیتی است و به نوعی همان دادگاه‌های صحرایی ادامه دارد اما به شکل ویترینی. مثال مشخصش هم در مورد همین کشتارهای اخیر و اعدام‌هایی که شده یا قتل‌های حکومتی که انجام شده مثل نوید افکاری و یا به شکل مشخص‌تر روح‌الله زم است.»
محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی دهم مرداد ۱۳۹۸ از وکلا خواسته بود که در برخی پرونده‌ها تلاش نکنند. او در یک همایش در شهر همدان گفته بود که «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است».
اما جلوگیری از اعمال حق دفاع و برخورداری از وکیل تنها به این اظهارنظرها بسنده نشد. بسیاری از وکلا به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی شدند و بر اساس تبصره‌ای که در دوران ریاست صادق لاریجانی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شد، متهمان «جرایم امنیتی» یا «جرایم سازمان‌یافته» که از سوی جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی اطلاق می‌شود در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه انتخاب کند.
این مصوبه عملاً اختیار انتخاب وکیل از سوی بازداشت‌شدگان سیاسی را محدود به فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه کرده است.
عبدالکریم لاهیجی دلیل تکرار روند ۴۲ ساله اعدام های سیاسی در ایران را ایجاد وحشت در جامعه می‌داند و می‌گوید: «هم برای ترساندن مردم در داخل و خارج ایران و هم دادن پیام به جامعه بین‌المللی که جمهوری اسلامی اقتدار خودش را از طریق اعدام به دنیا ثابت می‌کند. همچنان که اعدام‌های ماه‌ها و سال‌های اول هم به همین دلیل بود و جمهوری اسلامی برای اینکه بگوید برپا هستم چهار ژنرال را در همان مقر استقرار رهبر انقلاب اعدام کرد. الان هم به این شکل است. اعدام هم مصرف داخلی دارد برای ترساندن ایرانیان هم خطاب به جامعه بین‌المللی که ببینید ما قدرت داریم کوتاه نمی‌آییم و تذکرهای شما را ریشخند می‌کنیم.»
هیچ آمار دقیقی از تعداد کسانی که با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ۴۲ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، وجود ندارد. اعدام‌ها اما همچنان ادامه دارند.
