محدودیت غربالگری با جامعه ایران چه خواهد کرد؟
رأی دهید
غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی در ایران با فتوای مراجع تقلید و در راس آنان آیت‌الله علی خامنه‌ای تصویب و اجرا شد. حالا سیاست‌های جمعیتی کلان، ایران را به سویی می‌برد که در آن، شماری از محافظه‌کاران قصد دارند این روش علمی را محدود و حتی اثرات مفید آن را انکار کنند.
غربالگری روشی برای جلوگیری از تولد نوزادانی است که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند.
سال ۱۳۸۴ بر اساس فتوایی از آیت‌الله علی خامنه‌ای و چند مرجع دیگر، ماده واحده "سقط درمانی" در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.
این روش ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه و پرمشقت است، یا نقص کروموزومی دارند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند قوانین موجود را تغییر دهند.
این تغییرات قرار است در قالب طرح جمعیت و تعالی خانواده تصویب شود که هدفش افزایش جمعیت است. سیاستی که به دستور رهبر ایران بدون این قانون هم در حال اجراست.
یک پرستار در بخش کودکان در ایران که نمی‌خواهد نامش برده شود، از مشاهداتش در افزایش تولد کودکان ناخواسته می‌گوید و ماجرای زنان فقیر یا معتادی را تعریف می‌کند که اصرارشان برای توبکتومی بی‌نتیجه مانده است.
می‌گوید در بین مراجعانشان زنی است که از ۱۶ سالگی باردار شده و دو کودک دچار نقص کروموزوم دارد. "برای توبکتومی اقدام کرده و به کمیسیون پزشکی فرستاده شده اما آنجا در برابر اصرارش بر توبکتومی شنیده: 'از کجا معلوم دلت یک بچه سالم دیگر نخواهد؟ و بعدا پشیمان شوی؟ '"
وازکتومی (بستن لوله مردان) و توبکتومی (بستن لوله زنان) از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، اما بعضی خانواده‌ها که امکانات مالی و آشنا دارند، هم راهی برای پیشگیری از بارداری می‌یابند، هم برای سقط جنین زیرزمینی.
۹ ماه بعد از سخنان بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش جمعیت که در آن گفت سیاست محدودکردن جمعیت "اشتباه" بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد، نمایندگان مجلس در خردادماه ۱۳۹۲ طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده" را در صحن مجلس مطرح کردند.
هدف آن طرح افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود. هفت سال این طرح بالا و پایین شد تا در نهایت خرداد ماه امسال با تغییرات بسیار دوباره به مجلس آمد. و حالا "با چراغ خاموش" در حال تصویب است.
نمایندگان تصویب کرده‌اند که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون ویژه بررسی، تصویب و مستقیم به شورای نگهبان فرستاده شود.
این طرح وقتی دوباره جنجالی شد که کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان، بخشی از تصمیم‌های این کمیسیون را در توییتی فاش کرد: "با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان" برداشته شده است.
خانم خزعلی توییت مربوط به آن خبر را حذف کرد. ولی حالا زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همایون سامه‌یح نجف‌آبادی از اعضای این کمیسیون هر دو تایید کرده‌اند که "حذف اجباری بودن غربالگری" در دستور این کمیسیون است.
آنان در تغییراتی که شفاف توضیح داده نشده، می‌خواهند اطمینان بدهند که فقط "اجباری بودن" حذف می‌شود. اما تنها مردم نگران نیستند. وزارت بهداشت دولت حسن روحانی و حتی وزیر بهداشت دولت محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد یعنی مرضیه وحید دستجردی، با تردید و نگرانی درباره این طرح، می‌گویند "هیچ وقت اجباری در کار نبوده" که مجلس بخواهد قانونی را تغییر دهد.
واکنش‌های تند رسانه‌‌های محافظه‌کار نشان می‌دهد که موضوع و دغدغه آنها چیزی بیش از "اجباری بودن" یا "اختیاری بودن" غربالگری است.
از زمانی که بحث حذف غربالگری جنین مطرح شد، رسانه‌هایی مانند خبرگزاری تسنیم بارها مطالبی درباره اشتباهات غربالگری و "کشتن هزاران جنین سالم" به بهانه غربالگری منتشر کرده‌اند. ادعایی که وزارت بهداشت به شدت رد می‌کند.
خبرگزاری تسنیم ویدئویی منتشر کرده که در آن یک زن از "آمار وحشتناک" و "کشتن کودکان" حرف می‌زند و می‌گوید "سالانه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بچه قبل از تولد به قتل می‌رسند."
استدلال مخالفان غربالگری، جلوگیری از سقط کردن کودکان سالم است.
کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت می‌گوید آمار و اطلاعات او نشان می‌دهد سالانه ممکن است فقط حدود ۱۰ جنین سالم بر اثر غربالگری و تست آمنیوسنتز از دنیا بروند.
شهره بسکی، پزشک زنان در لندن می‌گوید آزمایش‌های جدید غربالگری به گونه‌ای است که خطای آن کمتر از ۱ درصد است.
او که برای نظام بهداشت و درمان بریتانیا کار می‌کند، این کشور را مثال می‌زند که در آن مانند ایران، غربالگری اجباری نیست و حتی بسیاری از زنان تصمیم می‌گیرند که با وجود سندرم داون، جنین را نگه دارند.
اما تفاوت آنجاست که زنان در بریتانیا حق بیشتری بر بدن خود دارند و برای سقط جنین تا چهار ماهگی به اجازه نیاز ندارند.
بر عکس، سقط جنین در ایران غیرقانونی است و تنها "سقط درمانی" به دلیل ناقص بودن جنین، به رسمیت شناخته می‌شود که آن هم ممکن است به زودی محدودتر شود.
یک پرستار در ایران می‌گوید شرکت‌های بیمه "انگار که از قبل کسی به آنها خبر داده باشد" مدت‌هاست غربالگری را از فهرست پوشش خود حذف کرده‌اند و زنان برای سونوگرافی غربالگری باید هر بار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بدهند.
او می‌گوید پول زیادی نیست ولی اگر غربالگری از اولویت‌های وزارت بهداشت حذف شود، و پزشکان بر آن تاکید نکنند، خانواده‌های محروم بعید است که داوطلبانه این موضوع را پیگیری کنند و همین باعث افزایش تولد کودکان ناقص می‌شود.
این پرستار می‌گوید از اصرار برای حذف غربالگری "سر در نمی‌آورد چون دلیل منطقی پشت آن نیست" مگر آنکه به گفته او نمایندگان نگران باشند عده‌ای "با زد و بند با پزشکان" به دنبال گرفتن مجوز سقط باشند.
اما یک پزشک متخصص زنان و زایمان در تهران که نمی‌خواهد نامش فاش شود، این موضوع را قبول ندارد و می‌گوید زمانه تغییر کرده و امروز سقط جنین برای زنان "راحت‌تر از آن شده که نیاز به کمک پزشک و نوشتن نامه نقص جنین" باشد.
او می‌گوید قرص‌های سقط جنین به راحتی در دسترس است و زنان از بازار آزاد تهیه می‌کنند و بعد از استفاده برای چک کردن و جلوگیری از خطر خونریزی به پزشک مراجعه می‌کنند.
مرضیه وحید دستجردی که زمانی وزیر بهداشت بود و خود متخصص زنان است در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده‌اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده‌اند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است.
او در مقابل استدلال کسانی که نگران تاثیر غربالگری در کاهش جمعیت هستند، گفته: "ما به دنبال داشتن جمعیت سالم هستیم و این عدد ۶۴ صدم درصد سقط درمانی روی موضوع افزایش جمعیت اثر ندارد."
گزارش مرضیه وحیددستجردی از آمار سقط جنین در سال ۱۳۹۸
تولد نوزاد سالم: یک میلیون و ۲۰۰ هزار
۱۲ هزار مورد تقاضای سقط درمانی به پزشکی قانونی
۹ هزار مورد اجازه سقط درمانی شامل:
۱۸۰۰ مورد تریزومی و سندرم داون و ادواردز
۶۰۰۰ مورد ناهنجاری شدید فیزیکی
۱۰۰۰ مورد وخامت حال مادر و نجات جان او
به تعبیر دیگر، بر اساس آماری که خانم وحیددستجردی ارائه می‌دهد، اگر غربالگری به طور کامل حذف شود، که البته بعید است، سالانه حدود ۸ هزار کودک دارای نقص شدید فیزیکی یا سندرم‌های کروموزمی به جمعیت ایران اضافه می‌شوند.
به گفته دکتر دستجردی "ممنوعیت غربالگری به هیچ‌وجه کار درست و منطقی‌ای نیست."
این نگرانی در بسیاری از کارشناسان بهداشت و سلامت ایران که از "منطق" کار نمایندگان مجلس سر در نمی‌آورند، مشترک است.
انجمن علمی ژنتیک پزشکی هم در نامه‌ای به نمایندگان مجلس هشدار داده که با توجه به افزایش روزافزون سن ازدواج و بارداری در ایران که "عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرم‌های کروموزومی در سراسر دنیاست" حذف برنامه‌های غربالگری "نه تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد، بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست."
آن هم در جامعه‌ای که معلولان آن برای ادامه حیات از حمایت کافی برخوردار نیستند.
غربالگری روشی برای جلوگیری از تولد نوزادانی است که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند.
سال ۱۳۸۴ بر اساس فتوایی از آیت‌الله علی خامنه‌ای و چند مرجع دیگر، ماده واحده "سقط درمانی" در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.
این روش ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه و پرمشقت است، یا نقص کروموزومی دارند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند قوانین موجود را تغییر دهند.
این تغییرات قرار است در قالب طرح جمعیت و تعالی خانواده تصویب شود که هدفش افزایش جمعیت است. سیاستی که به دستور رهبر ایران بدون این قانون هم در حال اجراست.
یک پرستار در بخش کودکان در ایران که نمی‌خواهد نامش برده شود، از مشاهداتش در افزایش تولد کودکان ناخواسته می‌گوید و ماجرای زنان فقیر یا معتادی را تعریف می‌کند که اصرارشان برای توبکتومی بی‌نتیجه مانده است.
می‌گوید در بین مراجعانشان زنی است که از ۱۶ سالگی باردار شده و دو کودک دچار نقص کروموزوم دارد. "برای توبکتومی اقدام کرده و به کمیسیون پزشکی فرستاده شده اما آنجا در برابر اصرارش بر توبکتومی شنیده: 'از کجا معلوم دلت یک بچه سالم دیگر نخواهد؟ و بعدا پشیمان شوی؟ '"
وازکتومی (بستن لوله مردان) و توبکتومی (بستن لوله زنان) از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، اما بعضی خانواده‌ها که امکانات مالی و آشنا دارند، هم راهی برای پیشگیری از بارداری می‌یابند، هم برای سقط جنین زیرزمینی.
۹ ماه بعد از سخنان بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش جمعیت که در آن گفت سیاست محدودکردن جمعیت "اشتباه" بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد، نمایندگان مجلس در خردادماه ۱۳۹۲ طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده" را در صحن مجلس مطرح کردند.
هدف آن طرح افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود. هفت سال این طرح بالا و پایین شد تا در نهایت خرداد ماه امسال با تغییرات بسیار دوباره به مجلس آمد. و حالا "با چراغ خاموش" در حال تصویب است.
نمایندگان تصویب کرده‌اند که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون ویژه بررسی، تصویب و مستقیم به شورای نگهبان فرستاده شود.
این طرح وقتی دوباره جنجالی شد که کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان، بخشی از تصمیم‌های این کمیسیون را در توییتی فاش کرد: "با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان" برداشته شده است.
خانم خزعلی توییت مربوط به آن خبر را حذف کرد. ولی حالا زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همایون سامه‌یح نجف‌آبادی از اعضای این کمیسیون هر دو تایید کرده‌اند که "حذف اجباری بودن غربالگری" در دستور این کمیسیون است.
آنان در تغییراتی که شفاف توضیح داده نشده، می‌خواهند اطمینان بدهند که فقط "اجباری بودن" حذف می‌شود. اما تنها مردم نگران نیستند. وزارت بهداشت دولت حسن روحانی و حتی وزیر بهداشت دولت محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد یعنی مرضیه وحید دستجردی، با تردید و نگرانی درباره این طرح، می‌گویند "هیچ وقت اجباری در کار نبوده" که مجلس بخواهد قانونی را تغییر دهد.
واکنش‌های تند رسانه‌‌های محافظه‌کار نشان می‌دهد که موضوع و دغدغه آنها چیزی بیش از "اجباری بودن" یا "اختیاری بودن" غربالگری است.
از زمانی که بحث حذف غربالگری جنین مطرح شد، رسانه‌هایی مانند خبرگزاری تسنیم بارها مطالبی درباره اشتباهات غربالگری و "کشتن هزاران جنین سالم" به بهانه غربالگری منتشر کرده‌اند. ادعایی که وزارت بهداشت به شدت رد می‌کند.
خبرگزاری تسنیم ویدئویی منتشر کرده که در آن یک زن از "آمار وحشتناک" و "کشتن کودکان" حرف می‌زند و می‌گوید "سالانه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بچه قبل از تولد به قتل می‌رسند."
استدلال مخالفان غربالگری، جلوگیری از سقط کردن کودکان سالم است.
کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت می‌گوید آمار و اطلاعات او نشان می‌دهد سالانه ممکن است فقط حدود ۱۰ جنین سالم بر اثر غربالگری و تست آمنیوسنتز از دنیا بروند.
شهره بسکی، پزشک زنان در لندن می‌گوید آزمایش‌های جدید غربالگری به گونه‌ای است که خطای آن کمتر از ۱ درصد است.
او که برای نظام بهداشت و درمان بریتانیا کار می‌کند، این کشور را مثال می‌زند که در آن مانند ایران، غربالگری اجباری نیست و حتی بسیاری از زنان تصمیم می‌گیرند که با وجود سندرم داون، جنین را نگه دارند.
اما تفاوت آنجاست که زنان در بریتانیا حق بیشتری بر بدن خود دارند و برای سقط جنین تا چهار ماهگی به اجازه نیاز ندارند.
بر عکس، سقط جنین در ایران غیرقانونی است و تنها "سقط درمانی" به دلیل ناقص بودن جنین، به رسمیت شناخته می‌شود که آن هم ممکن است به زودی محدودتر شود.
یک پرستار در ایران می‌گوید شرکت‌های بیمه "انگار که از قبل کسی به آنها خبر داده باشد" مدت‌هاست غربالگری را از فهرست پوشش خود حذف کرده‌اند و زنان برای سونوگرافی غربالگری باید هر بار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بدهند.
او می‌گوید پول زیادی نیست ولی اگر غربالگری از اولویت‌های وزارت بهداشت حذف شود، و پزشکان بر آن تاکید نکنند، خانواده‌های محروم بعید است که داوطلبانه این موضوع را پیگیری کنند و همین باعث افزایش تولد کودکان ناقص می‌شود.
این پرستار می‌گوید از اصرار برای حذف غربالگری "سر در نمی‌آورد چون دلیل منطقی پشت آن نیست" مگر آنکه به گفته او نمایندگان نگران باشند عده‌ای "با زد و بند با پزشکان" به دنبال گرفتن مجوز سقط باشند.
اما یک پزشک متخصص زنان و زایمان در تهران که نمی‌خواهد نامش فاش شود، این موضوع را قبول ندارد و می‌گوید زمانه تغییر کرده و امروز سقط جنین برای زنان "راحت‌تر از آن شده که نیاز به کمک پزشک و نوشتن نامه نقص جنین" باشد.
او می‌گوید قرص‌های سقط جنین به راحتی در دسترس است و زنان از بازار آزاد تهیه می‌کنند و بعد از استفاده برای چک کردن و جلوگیری از خطر خونریزی به پزشک مراجعه می‌کنند.
مرضیه وحید دستجردی که زمانی وزیر بهداشت بود و خود متخصص زنان است در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده‌اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده‌اند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است.
او در مقابل استدلال کسانی که نگران تاثیر غربالگری در کاهش جمعیت هستند، گفته: "ما به دنبال داشتن جمعیت سالم هستیم و این عدد ۶۴ صدم درصد سقط درمانی روی موضوع افزایش جمعیت اثر ندارد."
گزارش مرضیه وحیددستجردی از آمار سقط جنین در سال ۱۳۹۸
تولد نوزاد سالم: یک میلیون و ۲۰۰ هزار
۱۲ هزار مورد تقاضای سقط درمانی به پزشکی قانونی
۹ هزار مورد اجازه سقط درمانی شامل:
۱۸۰۰ مورد تریزومی و سندرم داون و ادواردز
۶۰۰۰ مورد ناهنجاری شدید فیزیکی
۱۰۰۰ مورد وخامت حال مادر و نجات جان او
به تعبیر دیگر، بر اساس آماری که خانم وحیددستجردی ارائه می‌دهد، اگر غربالگری به طور کامل حذف شود، که البته بعید است، سالانه حدود ۸ هزار کودک دارای نقص شدید فیزیکی یا سندرم‌های کروموزمی به جمعیت ایران اضافه می‌شوند.
به گفته دکتر دستجردی "ممنوعیت غربالگری به هیچ‌وجه کار درست و منطقی‌ای نیست."
این نگرانی در بسیاری از کارشناسان بهداشت و سلامت ایران که از "منطق" کار نمایندگان مجلس سر در نمی‌آورند، مشترک است.
انجمن علمی ژنتیک پزشکی هم در نامه‌ای به نمایندگان مجلس هشدار داده که با توجه به افزایش روزافزون سن ازدواج و بارداری در ایران که "عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرم‌های کروموزومی در سراسر دنیاست" حذف برنامه‌های غربالگری "نه تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد، بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست."
آن هم در جامعه‌ای که معلولان آن برای ادامه حیات از حمایت کافی برخوردار نیستند.
