اجیر کردن کارگر گاوداری برای قتل صاحب کارش

کارگر افغانستانی که تحت تأثیر صحبت‌های همسر صاحب کارش شوهر او را کشته و به قصاص محکوم شده بود با گذشت 8 سال از این ماجرا همچنان در زندان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، صبح دیروز این متهم به دادگاه کیفری یک استان البرز منتقل شد و در حالی که درخواست تعیین تکلیف در پرونده‌اش را داشت، گفت: 8 سال قبل به خاطر وسوسه‌های یک زن دست به جنایت زدم. من کارگر یک گاوداری در کمالشهر بودم.

صاحب کارم امیر مرد بداخلاقی بود و با کارگرانش رفتار خوبی نداشت. با این حال من به کارم ادامه می‌دادم تا اینکه همسر امیر یک روز به سراغم آمد و شروع به بدگویی از شوهرش کرد. او می‌گفت همسرش خیلی بداخلاق است و مدام او را کتک می‌زند و آزارش می‌دهد؛ گفت که مهریه‌اش را به اجرا گذاشته و با او درگیر است.
بعد هم از من خواست در مقابل دریافت پول، شوهرش را بکشم. اول قبول نکردم اما وقتی مبلغ پول را گفت وسوسه شدم و یک روز که امیر به گاوداری آمده بود با چاقویی که مخصوص ذبح دام بود او را کشتم.

متهم در مورد نحوه دستگیری اش گفت: وقتی پلیس جسد را پیدا کرد تحقیقات شروع شد و آنها به خاطر اینکه همسر مقتول با او اختلاف داشت و مهریه‌اش را به اجرا گذاشته بود به او مشکوک شدند و با ردیابی تلفن‌های وی متوجه تماس‌هایش با من شدند و مرا دستگیر کردند.

من هم در بازجویی‌ها گفتم که همسر مقتول مرا اجیر کرده بود تا شوهرش را بکشم. پس از اعترافات من پلیس او را نیز دستگیر کرد.

عارف - متهم به قتل - که در زمان جنایت 32 سال داشت   اول منکر ماجرا بود اما وقتی متوجه شد همه مدارک علیه اوست به ناچار اعتراف کرد.

این پرونده با صدور کیفرخواست علیه عارف به اتهام مباشرت در قتل و همچنین اتهام معاونت در قتل برای همسر مقتول به شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز رفت و متهمان تحت محاکمه قرار گرفتند.

عارف باتوجه به درخواست اولیای دم به اتهام قتل عمد به قصاص و همسر مقتول نیز به اتهام معاونت در قتل به 10 سال زندان محکوم شد.

بدین ترتیب با گذشت هشت سال از زندانی شدن متهم در حالی که فرزند مقتول از قصاص متهم چشم پوشی کرده بود اما پدر و مادر مقتول همچنان بر قصاص تأکید داشتند با این حال برای اجرای حکم نیز حاضر نمی‌شدند تا اینکه عارف با ارسال نامه‌ای از قضات درخواست تعیین تکلیف در پرونده‌اش را کرد.

قاضی فلاحی رئیس شعبه یک دادگاه کیفری البرز درباره این پرونده به خبرنگار «ایران» گفت: چنانچه پدر و مادر مقتول نیز به این مرد رضایت بدهند وی از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد اما در غیر این صورت باید منتظر کسب تکلیف درباره رضایت پدر و مادر مقتول بمانیم و اگر مراجعه نکنند دادگاه برای وی تصمیم می‌گیرد.