تغییر «مقام اول» حکومت؛ تفاوت سنت واشنگتن و تهران
رأی دهید
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی رسمیت یافت که در هفته های منتهی به این تحول، سخنگویان حکومت ایران اظهارنظرهای متعددی را در "مقایسه" مستقیم و غیرمستقیم انتخابات در دو کشور انجام داده بودند.
این اظهارنظرها به شیوه‌های مختلف خبرساز شدند؛ اعم از تاکید حساب توییتری آیت‌‌الله خامنه‌ای که "اوضاع در ایالات متحده و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود می گویند یک نمایش است"، تا سخنرانی فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران که -در آستانه انتصاب به این سِمت- گفت: "با انتخابات آمریکا مشخص شد ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد". همزمان، بسیاری از حامیان رهبر ایران، انتخابات اخیر آمریکا را به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران تشبیه کردند تا از آنجا، "مشروع" بودن رفتار نظام را در آن مقطع نتیجه بگیرند.
البته جنبه هایی مختلف از نظام انتخاباتی آمریکا -از سازوکار آرای الکترال گرفته تا دست به دست شدن قدرت در نظام دوحزبی- همواره با انتقادات فراوانی در داخل و خارج ایالات متحده مواجه بوده و مثلا به دنبال انتخابات اخیر، مورد انتقاد خیلی از رسانه های اروپایی قرار گرفته است. ولی علی رغم همه انتقادات موجود، ایرادات وارد بر این سیستم انتخاباتی اساسا از "جنسی" نیستند که مقایسه آن را با سیستم جاری در ایران معنی دار کنند.
بدیهی‌ترین واقعیتی که در چنین قیاسی مورد سانسور واقع می‌شود، آن است که انتخابات آمریکا برای برکناری یا ابقای "مقام اول" حکومت صورت می‌گیرد. این در حالی است که در ایران حتی سخن گفتن علنی از احتمال برکناری رهبر، می تواند گوینده را در معرض تبعات قضایی-امنیتی سنگین قرار دهد.
انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، مسئولی را تعیین می کند که همچون رهبر جمهوری اسلامی سکان‌دار اصلی سیاست داخلی و خارجی و دارای اختیاراتی فراتر از مقام های سیاسی دیگر محسوب می‌شود، ولی کماکان حیطه اختیارات حقیقی و حقوقی او قابل قیاس با رهبر نیست.
از سوی دیگر اما، انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای گزینش مسئولی صورت می گیرد که بعید است در میان موافقان، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، "هیچ کس" او را قدرتمندترین مقام حکومتی بداند.
تصور مخالفت پلیس با دستور رهبر
در هر دو کشور ایران و آمریکا، شخص اول حکومت فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می شود. ولی این اختیارات در ایالات متحده - کشوری که مردم آن حدود۴۰۰ میلیون قبضه اسلحه دارند- به‌شدت محدودتر از ایران است.
مثلا در آمریکا نیروی پلیسِ شهرها و ایالت‌های مختلف -و نه پلیس فدرال یا اف بی آی که به موضوعات فراتر از محدوده یک ایالت مشخص می پردازد- تحت امر شهرداری یا فرمانداری است که امکان دارد به حزب مخالف رئیس جمهور تعلق داشته باشند.
نتیجه آنکه مثلا در جریان جنبش موسوم به "جان سیاهان اهمیت دارد" در خرداد ۹۹، پس از طرفداری دونالد ترامپ از برخورد شدیدتر با اعتراضات، رئیس پلیس هیوستون "از جانب روسای پلیس کشور" به بالاترین مقام حکومت می‌گوید: "اگر چیز سازنده‌ای برای گفتن نداری، دهنت را ببند".
این در شرایطی است که حتی نمی شد تخیل کرد که یک مسئول پلیس یا فرمانده کل نیروی انتظامی ایران -آن هم فرضا در بحبوحه اعتراضات ۸۸ یا ۹۸- با فرمان ها یا اظهارات رهبر در مورد برخورد با معترضان مخالفت علنی کند.
در جریان اعتراضات خردادماه آمریکا، همچنین وقتی آقای ترامپ پیگیر اعزام نیروهای نظامی به ایالت‌های مختلف برای مهار تجمعات است، با مخالفت علنی وزیر دفاع خود (مایک اسپر) مواجه می شود که تاکید دارد: "من از اجرای قانون مربوط به اختیارات رئیس جمهوری در گسیل داشتن ارتش به سراسر آمریکا حمایت نمی‌کنم." وزیر دفاعی که البته با تشدید اختلافات خود با آقای ترامپ، نهایتا پنج ماه بعد و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود برکنار می‌شود.
در مقام مقایسه، روایت مخالفت او با رئیس جمهور آمریکا شبیه این وضعیت تخیلی بود که آیت الله خامنه ای خواستار برخورد سپاه با اعتراضات ۸۸ یا ۹۸ می شد و وزیر دفاع، آشکارا به مخالفت با او می پرداخت.
گذشته از موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح، دامنه قدرت روسای جمهور آمریکا در ارتباط با قوه مقننه (مجلس نمایندگان و سنا) هم اگرچه بسیار وسیع است، اما مطلقا شباهتی به ابعاد قدرت رهبر در ایران ندارد.
روسای جمهور ایالات متحده، البته در صورت مخالفت با یک مصوبه، تا ۱۰ روز وقت دارند که آن را وتو کنند. ولی مجلس نمایندگان و سنا قدرت دارند تا همین وتو را هم به رای بگذارند و در صورتی که دو-سوم اعضای آنها با وتوی رئیس جمهور مخالف باشند، می توانند با بی اثر کردن آن، فرد اول حکومت را وادار به اجرای قانونی مغایر با خواست خود وادارند.
نیاز به توضیح نیست که در ایران، قابل تصور نخواهد بود نمایندگان مصوبه ای را نهایی کنند که رهبر صراحتا با آن اعلام مخالفت کرده باشد -ولو آنکه این مخالفت، به شکل یک "حکم حکومتی" غیررسمی ابلاغ شود. حتی اگر زمانی این فرض محال به وقوع بپیوندد، مصوبه "نامطلوب" مجلس به راحتی در شورای نگهبانی رد خواهد شد که ۶ تن از اعضای آن مستقیما از سوی ولی فقیه نصب می‌شوند و ۶ تن دیگر منصوب غیرمستقیم رهبر هستند-نمایندگان مجلس آنها را از میان افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضاییه (منصوب رهبر) انتخاب می‌کند.
بر فرض محال تر، اگر زمانی نمایندگان مجلس پس از ناکام ماندن در مقابل شورای نگهبان، مجددا بر مصوبه ای که در تقابل با رهبر تصویب کرده اند پافشاری کنند، تکلیف نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد کرد. نهادی که حدود سه-چهارم اعضای آن اشخاص حقیقی منصوب رهبر هستند، و میان یک چهارم باقی‌مانده هم، اشخاص حقوقی منصوب رهبر اکثریت قاطع را دارند (فقهای شورای نگهبان به علاوه روسای قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح).
در ارتباط با قوه قضاییه، تفاوت میان اختیارات رهبر ایران و روسای جمهور آمریکا باز هم برجسته تر می شود. شاید برای درک بهتر قدرت قضات در ایالات متحده، یادآوری سرنوشت دستور ۹ بهمن ۹۵ دونالد ترامپ (فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹) مفید باشد که به خاطر محدود کردن سفر اتباع ایران و چند کشور مسلمان دیگر به آمریکا بسیار معروف بوده.
این همان دستوری است که اجرای بخش های مهمی از آن به حکم یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن متوقف می‌شود، و وقتی دولت ترامپ با اقدام قضایی برای لغو حکم قاضی تلاش می کند دادگاه تجدیدنظر درخواست دولت را رد می‌کند. حتی پس از آنکه دونالد ترامپ (در ۱۶ اسفند ۹۵) فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ را لغو و فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ را جایگزین آن می کند، فرمان جدید از سوی قضاتی دیگر به چالش کشیده می شود. تا اینکه در ۲ مهر ۹۶ رئیس جمهور تغییراتی در فرمان اجرایی خود اِعمال می‌کند تا اجرای آن به لحاظ قانونی ممکن شود و نهایتا در ۵ تیر ۹۷، فرمان جنجالی با رای دیوان عالی آمریکا -بالاترین دادگاه ایالات متحده- به اجرا در می آید.
باز در مقام مقایسه، شبیه سازی این ماجرا در ایران به مثابه آن است که رهبر دستوری را صادر کند ولی فرضا دادگاهی در یزد یا سمنان جلوی اجرای آن را بگیرد، تا نهایتا با یک سال و نیم کشمکش حقوقی و تغییر بخش هایی از دستور، اجرای آن ممکن شود.
در همین ارتباط، یادآوری جایگاه دادگاه عالی ایالات متحده هم اهمیت ویژه دارد که همواره، مورد علاقه خاص سخنگویان حکومت ایران بوده. چون هرچند این دادگاه جزئی از سیستم قضایی آمریکاست، اما اختیارات آن در برخی موارد -مثلا تعیین تکلیف نهایی مناقشه های انتخاباتی- به شورای نگهبان ایران شباهت دارد. ویژگی دیگری از دیوان عالی که معمولا چهره های حکومتی را مجذوب کرده، مسئولیت "مادام العمر" قضات آن است، که با انتخاب رئیس جمهور و تصویب سنا منصوب می شوند و تا وقتی به میل خود بازنشسته نشوند در این سمت باقی می‌مانند.
در استنادات مدافعان نظام به دادگاه عالی آمریکا، واقعیت‌های متنوعی پنهان می شوند و از جمله آنکه ۹ قاضی دیوان اگرچه خود مادام العمر هستند، اما از از سوی یک مقام مادام العمر منصوب نمی شوند. به عنوان نمونه از ترکیب فعلی دیوان عالی، ۱ نفر را جورج بوش (پدر)، ۱ نفر را بیل کلینتون، ۲ نفر را جورج بوش (پسر)، ۲ نفر را باراک اوباما و ۳ نفر را دونالد ترامپ انتخاب کرده است. به عبارت دیگر، اعضای آن را ۵ رئیس جمهور منتخب با دیدگاه های رقیب برگزیده‌اند که گزینش هر یک، بعدا به تصویب یک نهاد انتخابی دیگر یعنی سنا هم رسیده است.
در حالی که در ایران یک نفر -ولی فقیه- می تواند در هر دوره شش ساله نیمی از فقهای شورای نگهبان را بدون آنکه نیاز به تایید نهاد دیگری باشد تغییر دهد. حقوقدانان شورا را نیز مجلس، در فواصل شش ساله از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه -منصوب رهبر- انتخاب می کند.
در نهایت، احتمالا شگفت‌انگیز‌ترین تفاوت دو سیستم سیاسی ایران و آمریکا، نسبت موجود میان رسانه ها و مقام اول حکومت است.
از یاد نرفته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، چگونه شبکه های عظیم تلویزیونی مانند ام اس ان بی سی، ای بی سی ، سی بی اس، و ان بی سی، سخنرانی مقام اول کشور در مورد "پیروزی" در ایالات محل اختلاف را قطع کردند.
این رفتار اگرچه -از نظر میزان انطباق آن با آزادی بیان- بحث های گسترده ای را به دنبال داشت، ولی مشابه ایرانیش آن می شد که زمانی شبکه های مختلف صداوسیما، اظهارات آیت الله خامنه ای را دروغ تشخیص دهند و پخش آن را قطع کنند. سناریویی که حتی فکر کردن به آن در سیستمی که رئیس صداوسیما را رهبر منصوب می‌کند و تاسیس شبکه های تلویزیونی دیگر -حتی مثلا از جانب دولت یا مجلس- ممنوع است، طنزآلود به نظر می رسد.
در حقیقت وقتی پای موضوعات مرتبط با آزادی بیان در میان باشد، مشکل می توان تصور کرد که کسی در داخل ایران جرات داشته باشد ولو به "احتمال شبیه سازی" شرایط کشور با وضعیت آمریکا اشاره کند. کشوری که در آن، ناراضیان همواره در تجمعات خیابانی و رسانه های رسمی فحش های بی پرده -و بعضا جنسی- خود را نثار روسای جمهور کرده اند و مشکلی برایشان پیش نیامده.
البته باید اذعان کرد که در ایران نیز وقتی روسای جمهور به عدم همسویی با راس نظام متهم شده اند، منتسبان رهبر مشکلی نداشته اند که به هر صورت مایلند آنها را مورد حمله قرار دهند. ولی انجام رفتاری مشابه با خود رهبر، زندگی فرد "توهین کننده" را منهدم خواهد کرد.
رهبری مادام العمر که ادامه مسئولیت او هرگز به آرای عمومی گذاشته نمی‌شود. تنها مرجعی که قرار است اختیار "برکناری" یا "نظارت" بر عملکرد او را داشته باشد هم، مجلس خبرگانی است که نمایندگان آن، از سوی شورای نگهبان -که اعضایش منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خود رهبر هستند- تایید صلاحیت شده اند.
تعجبی ندارد که نهایت نظارت چنین خبرگانی بر رهبر، در حد تاکیدات بیانیه پایانی آخرین نشست خبرگان در ۳ مهر ۹۸ باشد که بدون کوچکترین ارزیابی‌ای از عملکرد او، از "رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب" یاد کرده و خواستار پیروی از "تأکیدات مقام معظم رهبری" شده اند.
بیانه ای که ازجمله دغدغه‌های دیگر نویسندگانش، "تحقق ابعاد نورانی و راهبردهای هفت گانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" (بیانیه علی خامنه ای در ۲۲ بهمن ۹۷) و تشکر از "مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت راهبرد مقاومت فعال و منسجم در سطح منطقه و بین الملل" بوده است.
این اظهارنظرها به شیوه‌های مختلف خبرساز شدند؛ اعم از تاکید حساب توییتری آیت‌‌الله خامنه‌ای که "اوضاع در ایالات متحده و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود می گویند یک نمایش است"، تا سخنرانی فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران که -در آستانه انتصاب به این سِمت- گفت: "با انتخابات آمریکا مشخص شد ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد". همزمان، بسیاری از حامیان رهبر ایران، انتخابات اخیر آمریکا را به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران تشبیه کردند تا از آنجا، "مشروع" بودن رفتار نظام را در آن مقطع نتیجه بگیرند.
البته جنبه هایی مختلف از نظام انتخاباتی آمریکا -از سازوکار آرای الکترال گرفته تا دست به دست شدن قدرت در نظام دوحزبی- همواره با انتقادات فراوانی در داخل و خارج ایالات متحده مواجه بوده و مثلا به دنبال انتخابات اخیر، مورد انتقاد خیلی از رسانه های اروپایی قرار گرفته است. ولی علی رغم همه انتقادات موجود، ایرادات وارد بر این سیستم انتخاباتی اساسا از "جنسی" نیستند که مقایسه آن را با سیستم جاری در ایران معنی دار کنند.
بدیهی‌ترین واقعیتی که در چنین قیاسی مورد سانسور واقع می‌شود، آن است که انتخابات آمریکا برای برکناری یا ابقای "مقام اول" حکومت صورت می‌گیرد. این در حالی است که در ایران حتی سخن گفتن علنی از احتمال برکناری رهبر، می تواند گوینده را در معرض تبعات قضایی-امنیتی سنگین قرار دهد.
انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، مسئولی را تعیین می کند که همچون رهبر جمهوری اسلامی سکان‌دار اصلی سیاست داخلی و خارجی و دارای اختیاراتی فراتر از مقام های سیاسی دیگر محسوب می‌شود، ولی کماکان حیطه اختیارات حقیقی و حقوقی او قابل قیاس با رهبر نیست.
از سوی دیگر اما، انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای گزینش مسئولی صورت می گیرد که بعید است در میان موافقان، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، "هیچ کس" او را قدرتمندترین مقام حکومتی بداند.
تصور مخالفت پلیس با دستور رهبر
در هر دو کشور ایران و آمریکا، شخص اول حکومت فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می شود. ولی این اختیارات در ایالات متحده - کشوری که مردم آن حدود۴۰۰ میلیون قبضه اسلحه دارند- به‌شدت محدودتر از ایران است.
مثلا در آمریکا نیروی پلیسِ شهرها و ایالت‌های مختلف -و نه پلیس فدرال یا اف بی آی که به موضوعات فراتر از محدوده یک ایالت مشخص می پردازد- تحت امر شهرداری یا فرمانداری است که امکان دارد به حزب مخالف رئیس جمهور تعلق داشته باشند.
نتیجه آنکه مثلا در جریان جنبش موسوم به "جان سیاهان اهمیت دارد" در خرداد ۹۹، پس از طرفداری دونالد ترامپ از برخورد شدیدتر با اعتراضات، رئیس پلیس هیوستون "از جانب روسای پلیس کشور" به بالاترین مقام حکومت می‌گوید: "اگر چیز سازنده‌ای برای گفتن نداری، دهنت را ببند".
این در شرایطی است که حتی نمی شد تخیل کرد که یک مسئول پلیس یا فرمانده کل نیروی انتظامی ایران -آن هم فرضا در بحبوحه اعتراضات ۸۸ یا ۹۸- با فرمان ها یا اظهارات رهبر در مورد برخورد با معترضان مخالفت علنی کند.
در جریان اعتراضات خردادماه آمریکا، همچنین وقتی آقای ترامپ پیگیر اعزام نیروهای نظامی به ایالت‌های مختلف برای مهار تجمعات است، با مخالفت علنی وزیر دفاع خود (مایک اسپر) مواجه می شود که تاکید دارد: "من از اجرای قانون مربوط به اختیارات رئیس جمهوری در گسیل داشتن ارتش به سراسر آمریکا حمایت نمی‌کنم." وزیر دفاعی که البته با تشدید اختلافات خود با آقای ترامپ، نهایتا پنج ماه بعد و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود برکنار می‌شود.
در مقام مقایسه، روایت مخالفت او با رئیس جمهور آمریکا شبیه این وضعیت تخیلی بود که آیت الله خامنه ای خواستار برخورد سپاه با اعتراضات ۸۸ یا ۹۸ می شد و وزیر دفاع، آشکارا به مخالفت با او می پرداخت.
گذشته از موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح، دامنه قدرت روسای جمهور آمریکا در ارتباط با قوه مقننه (مجلس نمایندگان و سنا) هم اگرچه بسیار وسیع است، اما مطلقا شباهتی به ابعاد قدرت رهبر در ایران ندارد.
روسای جمهور ایالات متحده، البته در صورت مخالفت با یک مصوبه، تا ۱۰ روز وقت دارند که آن را وتو کنند. ولی مجلس نمایندگان و سنا قدرت دارند تا همین وتو را هم به رای بگذارند و در صورتی که دو-سوم اعضای آنها با وتوی رئیس جمهور مخالف باشند، می توانند با بی اثر کردن آن، فرد اول حکومت را وادار به اجرای قانونی مغایر با خواست خود وادارند.
نیاز به توضیح نیست که در ایران، قابل تصور نخواهد بود نمایندگان مصوبه ای را نهایی کنند که رهبر صراحتا با آن اعلام مخالفت کرده باشد -ولو آنکه این مخالفت، به شکل یک "حکم حکومتی" غیررسمی ابلاغ شود. حتی اگر زمانی این فرض محال به وقوع بپیوندد، مصوبه "نامطلوب" مجلس به راحتی در شورای نگهبانی رد خواهد شد که ۶ تن از اعضای آن مستقیما از سوی ولی فقیه نصب می‌شوند و ۶ تن دیگر منصوب غیرمستقیم رهبر هستند-نمایندگان مجلس آنها را از میان افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضاییه (منصوب رهبر) انتخاب می‌کند.
بر فرض محال تر، اگر زمانی نمایندگان مجلس پس از ناکام ماندن در مقابل شورای نگهبان، مجددا بر مصوبه ای که در تقابل با رهبر تصویب کرده اند پافشاری کنند، تکلیف نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد کرد. نهادی که حدود سه-چهارم اعضای آن اشخاص حقیقی منصوب رهبر هستند، و میان یک چهارم باقی‌مانده هم، اشخاص حقوقی منصوب رهبر اکثریت قاطع را دارند (فقهای شورای نگهبان به علاوه روسای قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح).
در ارتباط با قوه قضاییه، تفاوت میان اختیارات رهبر ایران و روسای جمهور آمریکا باز هم برجسته تر می شود. شاید برای درک بهتر قدرت قضات در ایالات متحده، یادآوری سرنوشت دستور ۹ بهمن ۹۵ دونالد ترامپ (فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹) مفید باشد که به خاطر محدود کردن سفر اتباع ایران و چند کشور مسلمان دیگر به آمریکا بسیار معروف بوده.
این همان دستوری است که اجرای بخش های مهمی از آن به حکم یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن متوقف می‌شود، و وقتی دولت ترامپ با اقدام قضایی برای لغو حکم قاضی تلاش می کند دادگاه تجدیدنظر درخواست دولت را رد می‌کند. حتی پس از آنکه دونالد ترامپ (در ۱۶ اسفند ۹۵) فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ را لغو و فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ را جایگزین آن می کند، فرمان جدید از سوی قضاتی دیگر به چالش کشیده می شود. تا اینکه در ۲ مهر ۹۶ رئیس جمهور تغییراتی در فرمان اجرایی خود اِعمال می‌کند تا اجرای آن به لحاظ قانونی ممکن شود و نهایتا در ۵ تیر ۹۷، فرمان جنجالی با رای دیوان عالی آمریکا -بالاترین دادگاه ایالات متحده- به اجرا در می آید.
باز در مقام مقایسه، شبیه سازی این ماجرا در ایران به مثابه آن است که رهبر دستوری را صادر کند ولی فرضا دادگاهی در یزد یا سمنان جلوی اجرای آن را بگیرد، تا نهایتا با یک سال و نیم کشمکش حقوقی و تغییر بخش هایی از دستور، اجرای آن ممکن شود.
در همین ارتباط، یادآوری جایگاه دادگاه عالی ایالات متحده هم اهمیت ویژه دارد که همواره، مورد علاقه خاص سخنگویان حکومت ایران بوده. چون هرچند این دادگاه جزئی از سیستم قضایی آمریکاست، اما اختیارات آن در برخی موارد -مثلا تعیین تکلیف نهایی مناقشه های انتخاباتی- به شورای نگهبان ایران شباهت دارد. ویژگی دیگری از دیوان عالی که معمولا چهره های حکومتی را مجذوب کرده، مسئولیت "مادام العمر" قضات آن است، که با انتخاب رئیس جمهور و تصویب سنا منصوب می شوند و تا وقتی به میل خود بازنشسته نشوند در این سمت باقی می‌مانند.
در استنادات مدافعان نظام به دادگاه عالی آمریکا، واقعیت‌های متنوعی پنهان می شوند و از جمله آنکه ۹ قاضی دیوان اگرچه خود مادام العمر هستند، اما از از سوی یک مقام مادام العمر منصوب نمی شوند. به عنوان نمونه از ترکیب فعلی دیوان عالی، ۱ نفر را جورج بوش (پدر)، ۱ نفر را بیل کلینتون، ۲ نفر را جورج بوش (پسر)، ۲ نفر را باراک اوباما و ۳ نفر را دونالد ترامپ انتخاب کرده است. به عبارت دیگر، اعضای آن را ۵ رئیس جمهور منتخب با دیدگاه های رقیب برگزیده‌اند که گزینش هر یک، بعدا به تصویب یک نهاد انتخابی دیگر یعنی سنا هم رسیده است.
در حالی که در ایران یک نفر -ولی فقیه- می تواند در هر دوره شش ساله نیمی از فقهای شورای نگهبان را بدون آنکه نیاز به تایید نهاد دیگری باشد تغییر دهد. حقوقدانان شورا را نیز مجلس، در فواصل شش ساله از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه -منصوب رهبر- انتخاب می کند.
در نهایت، احتمالا شگفت‌انگیز‌ترین تفاوت دو سیستم سیاسی ایران و آمریکا، نسبت موجود میان رسانه ها و مقام اول حکومت است.
از یاد نرفته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، چگونه شبکه های عظیم تلویزیونی مانند ام اس ان بی سی، ای بی سی ، سی بی اس، و ان بی سی، سخنرانی مقام اول کشور در مورد "پیروزی" در ایالات محل اختلاف را قطع کردند.
این رفتار اگرچه -از نظر میزان انطباق آن با آزادی بیان- بحث های گسترده ای را به دنبال داشت، ولی مشابه ایرانیش آن می شد که زمانی شبکه های مختلف صداوسیما، اظهارات آیت الله خامنه ای را دروغ تشخیص دهند و پخش آن را قطع کنند. سناریویی که حتی فکر کردن به آن در سیستمی که رئیس صداوسیما را رهبر منصوب می‌کند و تاسیس شبکه های تلویزیونی دیگر -حتی مثلا از جانب دولت یا مجلس- ممنوع است، طنزآلود به نظر می رسد.
در حقیقت وقتی پای موضوعات مرتبط با آزادی بیان در میان باشد، مشکل می توان تصور کرد که کسی در داخل ایران جرات داشته باشد ولو به "احتمال شبیه سازی" شرایط کشور با وضعیت آمریکا اشاره کند. کشوری که در آن، ناراضیان همواره در تجمعات خیابانی و رسانه های رسمی فحش های بی پرده -و بعضا جنسی- خود را نثار روسای جمهور کرده اند و مشکلی برایشان پیش نیامده.
البته باید اذعان کرد که در ایران نیز وقتی روسای جمهور به عدم همسویی با راس نظام متهم شده اند، منتسبان رهبر مشکلی نداشته اند که به هر صورت مایلند آنها را مورد حمله قرار دهند. ولی انجام رفتاری مشابه با خود رهبر، زندگی فرد "توهین کننده" را منهدم خواهد کرد.
رهبری مادام العمر که ادامه مسئولیت او هرگز به آرای عمومی گذاشته نمی‌شود. تنها مرجعی که قرار است اختیار "برکناری" یا "نظارت" بر عملکرد او را داشته باشد هم، مجلس خبرگانی است که نمایندگان آن، از سوی شورای نگهبان -که اعضایش منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خود رهبر هستند- تایید صلاحیت شده اند.
تعجبی ندارد که نهایت نظارت چنین خبرگانی بر رهبر، در حد تاکیدات بیانیه پایانی آخرین نشست خبرگان در ۳ مهر ۹۸ باشد که بدون کوچکترین ارزیابی‌ای از عملکرد او، از "رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب" یاد کرده و خواستار پیروی از "تأکیدات مقام معظم رهبری" شده اند.
بیانه ای که ازجمله دغدغه‌های دیگر نویسندگانش، "تحقق ابعاد نورانی و راهبردهای هفت گانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" (بیانیه علی خامنه ای در ۲۲ بهمن ۹۷) و تشکر از "مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت راهبرد مقاومت فعال و منسجم در سطح منطقه و بین الملل" بوده است.
