برنامه آیت الله خامنه‌ای برای آینده علم در ایران
رهبر ایران خواستار افزایش بودجه پژوهش به چهار درصد تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از سیزده برابر رقم فعلی شده است
ابراهیم خندان
روزنامه نگار
امروز متن سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور که بوسیله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده‌است منتشر شد. این متن شش بند کلی و شصت وچهار مصداق یا رهنمون دارد که می‌توان به نوعی آنرا خلاصه شده اسنادی دانست که پیش از این بوسیله نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده بودند، اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور یا سند دانشگاه اسلامی.
دلیل انتشار چنین سندی برای کارشناسان چندان روشن نیست. شاید این سند مجموع نظرات رهبر ایران باشد که به مناسبت‌های مختلف و در جمع مخاطبان گوناگون پیش از این منتشر شده‌است و در این سند بطور یکجا با در نظر گرفتن برخی از اصلاحات برای استناد به آن منتشر می‌شود.
ولی فارغ از دلیل انتشار، این سند، حداقل، در برخی از موارد، بیشتر به یک آرمان‌نامه شبیه است تا یک سند اجرایی برای برنامه‌ریزی. به عقیده برخی کارشناسان، کاربرد برخی از واژگان یا ارقام یا اهداف در سند، چنان با واقعیت‌های امروز ایران و جهان علم فاصله دارد که نمی‌توان آن را مبنای یک برنامه‌ریزی دقیق قرار داد.
برای درک بهتر موضوع شاید بهتر باشد که به دو بند از این سند که در باره افزایش بودجه پژوهشی و نقش ایران در جهان اسلام است نگاه کوتاهی بیاندازیم.
سنگ بزرگِ بودجه پژوهشی
با نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۳ می‌توان دید که نسبت بودجه پژوهشی به کل بودجه کشور، رقمی در حدود چهل و شش صدم درصد و نسبت به کل تولید ناخالص داخلی، چیزی در حدود سه دهم درصد (با احتساب نرخ رسمی هر دلار ۲۶۰۰۰ ریال) است.
با توجه به سیاست‌های اعلام شده از طرف رهبر ایران که خواستار افزایش این رقم به چهار درصد (بیش از سیزده برابر رقم امروز) در سال ۱۴۰۴ شده است، مسئولان قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان باید افزایش سالانه سی درصد به بودجه پژوهشی کشور را در لوایح بودجه ده سال آینده کشور پیش‌بینی کنند.
این در حالی است که ارقام بالا با فرض ثابت بودن رشد اقتصادی، ارزش برابری دلار، و قیمت‌ها در طی ده سال آینده برآورد شده‌است. البته در عمل چنین برآوردی کمترین رقم ممکن برای این رشد است و مقدار رشد سالانه بودجه پژوهشی با محاسباتی دقیق و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی بسیار بیش از این خواهد بود.
با نگاهی به گذشته، از پیش از انقلاب تا کنون، می‌توان دید که در بهترین حالت ممکن، نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی هفت دهم درصد بوده که در سال ۱۳۸۴ محقق شده است و چه پیش از آن و چه پس از آن این وضعیت تکرار نشده است. این در حالی است که در پایان برنامه توسعه پنجم کشور باید به نسبت دو درصد می‌رسیدیم و اکنون، یک سال پیش از سر رسید برنامه (۱۳۹۴)، به رقم سه دهم درصد بسنده کرده‌ایم.
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه داشت، منابع تامین بودجه پژوهشی است. این بودجه می‌بایست از دو منبع دولتی و خصوصی تامین شود. با توجه به ساختار بخش خصوصی در کشور و مشکلات مختلف فرهنگی و اقتصادی، بخش خصوصی هیچگاه نتوانسته است نقشی که در جوامع صنعتی دارد، در ایران نیز بر عهده بگیرد. به بیان ساده بخش خصوصی نه توان چندانی و نه تمایل زیادی به حمایت از پژوهش دارد.
دولت، شرکت‌های دولتی، و نهادهای حکومتی نیز در عمل نشان داده‌اند که قادر به تامین چنین بودجه‌هایی نیستند. چون منبع اصلی درآمد دولت فروش نفت است که بازار آن میتواند تحت الشعاع بسیاری از اتفاقات سیاسی یا اقتصادی باشد؛ همانطور که در طی این چند سال و بخاطر شرایط تحریم شاهد آن بودیم.
علاوه بر این‌ها، تفاوت بزرگی بین ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کشور و بودجه‌ای که در عمل در اختیار نهادهای مصرف کننده قرار می‌گیرد، وجود دارد. بارها پیش آمده که فقط یک سوم یا نصف بودجه پیش بینی شده به نهاد مربوطه تخصیص داده شده است. این وضعیت برای بودجه‌های پژوهشی به مراتب بدتر است.
و نکته آخر اینکه به فرض درست شدن معجزه‌آسای همه چیز در طی این ده سال، کشور توانایی و ظرفیت جذب و هزینه کرد چنین بودجه‌ای در پژوهش را ندارد. هزینه کردن بیست میلیارد دلار در یک سال در بخش پژوهش حتی در کشورهای صنعتی نیز فراتر از توانایی‌های آنهاست.
برای هزینه کرد این رقم هم باید تعداد پژوهشگران و استادان افزایش یابد و هم زیرساخت‌ها آماده باشند. نباید فراموش کرد که هم اکنون با همین بودجه محدود، بودجه‌ای که بنام بودجه پژوهشی به دستگاه‌های دولتی (بغیر از دانشگاه‌ها) پرداخت می‌شود، در اکثر مواقع، در محلی غیر از پژوهش هزینه می‌شود.جاهایی مانند توسعه فضاهای اداری یا پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌ها.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به این نکات رسیدن بودجه پژوهشی به رقم چهاردرصد درآمد ناخالص داخلی به نظر هم ناممکن می‌رسد و هم بی معنی مگر اینکه در طی این ده سال و به رسم پیشین جمهوری اسلامی عبارات و واژه‌های اقتصادی و آماری باز تعریف شوند.
سیاست‌های علمی کشور از دید رهبر ایران
۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی
۳- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها
۶- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور
قطب علمی جهان اسلام
سند ابلاغی به سران سه قوه با این بند به اتمام می‌رسد: "تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام".
از نظر برخی از کارشناسان تبدیل شدن ایران به مرکز ثبت مقالات علمی دیگر کشورها و بخصوص جهان اسلام در دنیای امروز چندان معنایی ندارد و اگر هم داشته باشد با توجه به وضعیت سیاسی ایران و جایگاهش در بین دیگر کشورهای اسلامی، دست نیافتنی است.
با نگاهی به وضعیت علمی کشورهای مسلمان منطقه متوجه می‌شویم که ایران و ترکیه از نظر علمی در رقابتی تنگاتنگ بسر می‌برند. در برخی از رشته‌ها ایران و در برخی دیگر ترکیه پیشتاز است. اما نکته‌ای که وضعیت ترکیه را نسبت به ایران ممتاز می‌کند، جایگاه این کشور در بین دیگر کشورهای اسلامی و ارتباطات گسترده‌اش با کشورهای صنعتی است. هر دو نکته سبب می‌شود که ترکیه بیش از ایران توانایی این را داشته باشد که به قطب علمی جهان اسلام در منطقه تبدیل شود.
از سوی دیگر کشورهای دیگری همچون مالزی و عربستان سعودی نیز وجود دارند که چنین داعیه‌ای را سر می‌دهند. البته جایگاه و سرعت رشد علمی ایران به هیچ وجه با این دو کشور قابل قیاس نیست ولی در جهان سیاست و برای رهبری دیگران چنین نکاتی چندان ارزشی ندارند.
در این باره همچنین باید دید که تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی چه نتایجی میتواند بدنبال داشته باشد. چنین رویدادی میتواند موجب درآمد زایی برای کشور شود و همچنین دسترسی پژوهشگران داخلی را به نتایج پژوهش‌های دیگران تا حدود زیادی تسهیل کند.
ولی هر دوی این دستاوردها موقعی امکان‌پذیر است که هم زیرساخت‌های لازم بوجود آمده باشند و هم مدیران داخلی (چه دولتی و چه خصوصی) توانایی بهره‌برداری از این نوع موقعیت‌ها و تبدیل آن به منافع مالی و علمی و اجتماعی را داشته باشند.
زیرساخت‌های مناسب (مانند افزایش پژوهشگران و مراکز و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی) در بهترین حالت و به شرط فراهم بودن همه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، در کوتاه مدت (دوره ده تا بیست ساله) غیر قابل دسترسند و مدیران ما نیز نشان داده‌اند که بجز در موارد خاص قادر به بهره‌برداری از اینگونه فرصت‌ها نیستند. بعنوان نمونه می‌توان به عملکرد مدیران حکومتی در برابر مهاجرت بی بازگشت نخبگان اشاره کرد یا به وضعیت اجرای سیاست‌های کلان علمی در طی بیست سال گذشته.
