احمدی‌نژاد با نیمی از درآمدهای نفتی یکصد ساله چه کرد؟

دولت محمود احمدی نژاد در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا ۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است.
بنابر گزارشی که اکبر ترکان معاون پیشین وزارت نفت ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است، این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست.

این گزارش نشان می دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران از از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته به یک هزارو ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است.

مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد بوده است که بخش عمده آن در سالهای بعد از ۱۳۵۲ خورشیدی به دست آمده که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران تا آن زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس آن است، درآمد نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تنها در هفت سال دوره آقای احمدی نژاد درآمد نفتی ایران به ۵۳۱ میلیارد دلار بالغ شد.

گزارش نشان می دهد که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته است و بعد از آن دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ( سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار و دولت محمد خاتمی (سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند.

بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات که تا سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است.

در سالهای اخیر همواره این انتقاد به دولت آقای احمدی نژاد وارد شده است که دولت وی، زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را فراهم کرده است به حدی که حتی بخشی از میوه مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی نیاز ارزی ایران را چنان افزایش داده است که در ماههای اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و بروز بحران ارزی، دولت این کشور ناچار شده تا محدودیت هایی را برای کنترل بازار ارز اعمال کند.

برخی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد می گویند که اگر دولت آقای احمدی نژاد تا این اندازه درآمدهای نفتی را صرف واردات نمی کرد اکنون به سادگی می توانست برای مدتها بازار ارز و اقتصاد کشور را با این حجم عظیم درآمدهای کنترل کند.

گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون پرداختن به سیاست های اقتصادی هفت سال اخیر نشان می دهد که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر به دست آمده است ولی تقریبا تمامی آن مصرف شده است.

بخش عمده این درآمدها صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷ درصد کالاهای وارد شده کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای.

به عقیده آقای ترکان و همکارش حامد فرنام، دولت به جای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای می بایست این درآمدهای را صرف "پروژه های زیر ساخت" می کرد که هم "ماندگار و اشتغال زا هستند و بستر رشد و توسعه کشور را فراهم می کنند."

سهم درآمدهای ناچیز مالیاتی در ایران یکی از انتقادهایی است که به دولت وارد می شود. بنابر این گزارش، ۶۰ درصد از فعالیت های اقتصادی درایران مالیات نمی پردازند. نزدیک به ۴۰ درصد از این فعالیت های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و بیش از ۲۱ درصد از فعالیتهای اقتصادی نیز به صورت اقتصاد زیر زمینی است که اساسا امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

این بررسی نشان می دهد که دولت می تواند با تغییر قوانین، درآمدهای مالیاتی را به دو و نیم برابر افزایش دهد و با آن بخش زیادی از بودجه جاری دولت را تامین کند. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران اکنون حدود هفت درصد است.

سهم ناچیز مالیات

علاوه براین، دولت در سالهای گذشته هر ساله بزرگتر شده و برای همین هم بودجه جاری دولت در سال گذشته خورشیدی به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به بیست درصد تولید ناخالص داخلی ۴۵۳ هزار میلیاردتومانی سال گذشته است.

پیشنهاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مالیات از هفت درصد فعلی به پانزد درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به این ترتیب، میزان مالیات دریافتی به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان می رسد هرچند باز هم ۲۵ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه های جاری دولت در سال گذشته خواهد بود.

برای همین هم آقای ترکان و همکارش در گزارش خود به این نتیجه رسیده اند که این "نشان دهنده حجم بزرگ دولت و بالا بودن بودجه جاری کشور است" بنابر ایران باید دو کار انجام دهد، هم سهم بودجه جاری کشور از نفت جدا شود و هم حجم دولت به اندازه ای کم شود که دولت بتواند با مالیات هزینه های آن را تامین کند.

راه حل مرکز وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران "کاهش وابستگی بودجه جاری دولت از درآمد نفتی، برگشت به رویه قبل از سال ۱۳۵۰ است"

تا سال ١٣٥٠، بودجه جاری کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می شد و سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه عمرانی و مدیریت توسعه کشور بود. بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض تامین می شد و در زمانی که با کسری بودجه رو به رو می شد از نفت کمک می گرفت اما بعد از آن با افزایش قیمت نفت، بودجه جاری کشور نیز به شدت افزایش پیدا کرد.

کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران پیشنهاد می کنند "تهیه، تنظیم و اجرای بودجه را به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و درآمد حاصل از نفت با برنامه ریزی منسجم به پروژه های زیر ساخت و ماندگار کشور اختصاص یابد."

بنابر این پیشنهاد، دولت باید به دنبال افزایش مالیات نیز باشد و با کاهش هزینه های جاری خود به جایی برسد که دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های جاری نداشته باشد.

این گزارش تاکید دارد که اکنون "درآمدهای نفتی صرف کارهای غیرضروری شده است از صنایع غذایی تا صنایع نساجی سال حدود ۷۰ الی ۸۰ میلیارد دلار کالای مصرفی و واسطه ای واردات صورت گرفته و فقط ۱۶.۸ درصد واردات به کالاهای سرمایه ای مربوط می شود."

این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که سرمایه گذاری برای توسعه بخش نفت نیز از محل درآمدهای نفتی تامین شود اما یادآور شده است که "در شرایط عادی و نبود تحریم، استفاده از قرارداد بیع متقابل (by back) عملی بوده است و کمک به تامین مالی ارزی کشور کرده است ولی در شرایط فعلی کشور، نمی توان با آن صنعت نفت را توسعه داد."

در حالی که در سالهای اخیر با تشدید تحریم های بین المللی و کناره گیری شرکت های بین المللی نفتی از طرح های نفتی در ایران، دولت این کشور پروژه های نفتی را به شرکت های داخلی به خصوص شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار کرده است.

در عین حال، گزارشها نشان می دهد که طرح های توسعه میدان های نفت و گاز به دلیل کمبود منابع مالی و تجهیزات به کندی پیش می رود.