بررسی روزنامه‌های صبح تهران - سه‌شنبه ١٠ مرداد
رأی دهید
روزنامه جام جم از قول غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که مهدی کروبی و میرحسین موسوی همچنان در حصرند و «امکان آزادی شان نیست.»
روزنامه اعتماد از «خودسوزی» اعتراض آمیز جوان ۲۴ ساله متقاضی «کار» در مقابل چشم شهردار ملارد خبر داده است.
روزنامه تهران امروز سرمقاله شماره دهم مرداد ماه از «حکم اعدام» برای «چهار نفر از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» استقبال کرده و خواهان اجرای فوری این حکم شده است. روزنامه های جهان صنعت و ابتکار اما در سرمقاله های سه شنبه ابراز تردید کرده اند که صدور حکم «اعدام» و «برخورد قضایی» برای مقابله با فساد اقتصادی «کارساز» باشد.
روزنامه آرمان از «تربیت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه ها» خبر داده و روزنامه تهران امروز گزارش داده که «شمار دختران فراری ۱۵ درصد بیشتر» شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی درباره جزئیات بیشتری درباره «رسیدگی به اتهام زمین خواری محمد جواد لاریجانی در دادگاه جوادآباد ورامین» منتشر کرده و از قول علیرضا آوایی نوشته است: «این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسوولان نظام، زیر سوال برود.»
سخنگوی قوه قضائیه: امکان آزادی موسوی و کروبی نیست
روزنامه جام جم از قول غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که مهدی کروبی و میرحسین موسوی همچنان در حصرند و «امکان آزادی شان نیست.»
به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز دوشنبه وقتی با پرسش خبرنگاری درباره «انجام برخی رایزنی‌ها برای آزادی موسوی و کروبی» مواجه شد، گفت: «اقدامات خلاف قانون و مقررات از هیچ کس پذیرفته نیست، و در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست.»
جام جم نوشته که سخنگوی قوه قضائیه از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان کسانی نام برده که «ظلم عظیمی انجام دادند و ایجاد ناامنی کردند» و گفت: «این‌طور نیست که هر کسی رایزنی کند به آن جواب مثبت بدهیم.»
به نوشته این روزنامه، خبرنگار بار دیگر از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که «برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند» اما محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه «من چنین چیزی نشنیده‌ام» گفت که موسوی و کروبی همچنان در «منزل» خود نگهداری می شوند و «شرایط تغییر نمی‌کند.»
روزنامه جام جم همچنین نوشته که سخنگوی قوه قضائیه درباره «پرونده علی مطهری» به دلیل اظهاراتش درباره دخالت سپاه پاسداران و اظهارات تازه اسدالله بادامچیان درباره «دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم» نیز گفت که «اگر کسی بخواهد ظلمی به سپاه داشته باشد و جنبه عمومی داشته باشد، وارد می‌شویم؛ ولی در مورد اول هنوز سپاه علیه علی مطهری شکایت نکرده است.»
خودسوزی اعتراض آمیز جوان ۲۴ ساله مقابل چشم شهردار ملارد
روزنامه اعتماد خبر داده که «جوانی ۲۴ ساله صبح روز دوشنبه در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار این شهر اقدام به خودسوزی کرد.»
این روزنامه از قول «یک شاهد عینی» گزارش داده که این جوان ۲۴ ساله «خواهان استخدام در بخش خدماتی بود» و «پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری یک مخزن چهار لیتری بنزین تهیه و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.»
شاهین کلانتری، شهردار ملارد هم طی گفت و گو با روزنامه اعتماد «با تایید این خبر» گفته است: «این فرد که حدود ۲۴ سال سن داشت از چند روز گذشته برای کار به شهرداری مراجعه کرده بود تا اینکه روز دوشنبه پس از مراجعه به دفتر من شخصا دستور جذب او را به یکی از مناطق در زمان نیاز دادم» و «تا آن زمان قرار شد به طور موقت با یکی از پیمانکاران کار کند اما او اصرار داشت در همین لحظه و در قسمت مدیریت پسماند جذب شود که عملا امکان این کار وجود نداشت.»
شهردار ملارد همچنین گفته است که «در حال خارج شدن از ساختمان بودم که دیدم یک گلوله آتش در حال دویدن به سمت من است، ظاهرا قصد داشت مرا هم آتش بزند» و «در آن لحظه با همکاری افرادی که در آن صحنه حضور داشتند او را به بیمارستان منتقل کردیم. آخرین خبر پس از کسب اطلاع از وضعیت او از بیمارستان شهریار حاکی است که حال عمومی او خوب است.»
روزنامه اعتماد از قول شاهین کلانتری، شهردار ملارد نوشته است: «به نظر می‌رسد حال روحی این فرد مساعد نبود که دست به چنین کاری زده و هنوز مطمئن نیستم در صورت مرخص شدن این فرد از بیمارستان اگر بخواهیم در یکی از مناطق او را جذب کنیم آیا با بروز مشکلی دوباره چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر.»
این روزنامه در عین حال از قول «شاهدان عینی» نوشته است: «این جوان، سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست.»
محرم خلج، رییس شورای شهر شهرستان ملارد نیز به روزنامه اعتماد گفته است: «این خبر تازه به اعضای شورای شهر رسیده و در دفتر شهردار و فرماندار در حال رصد کردن اخبار و رسیدگی به این موضوع هستیم» و «هنوز از علت و هویت این فرد اطلاعی در دست نیست و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.»
بازتاب حکم اعدام چهار متهم اختلاس بزرگ؛ «اعدام، کارساز است؟»
روزنامه های جهان صنعت، ابتکار و تهران امروز سرمقاله شماره دهم مرداد ماه را به ارزیابی صدور حکم اعدام برای «چهار نفر از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» اختصاص داده اند.
الهیار ملکشاهی مدیرکل سابق دادگستری کرمانشاه که اکنون به ریاست کمیسیون قضایی مجلس نهم رسیده در سرمقاله روزنامه تهران امروز، صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «برخورد قاطع قوه قضا با مفسدین» توصیف کرده و نوشته است: «قوه قضائیه توانست با بهره گیری از نیروهای مجرب خود و در فرصت زمانی مناسب از دقت و سرعت توامان بهره برده و پرونده را به نتیجه برساند.»
این مقام سابق قضایی در عین حال نوشته است: «نباید نادیده گرفت که حکم اعلام شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه یک حکم بدوی است و هنوز پاسخگوی افکار عمومی نخواهد بود و مردم و نمایندگان مردم به نیابت از آن ها در انتظار تایید و اعلام حکم اصلی خواهند ماند.»
سرمقاله نویس روزنامه تهران امروز ضمن استقبال از صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکید کرده که «قوه قضائیه باید با مجرمینی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند و از این رو ضررهای جبران ناپذیر اقتصادی را به کشور وارد کرده اند برخورد کند و بر اساس قوانین نیز حکم اینگونه افراد اعدام اعلام شده و اعلام حکم مجازات اعدام نیز بر اساس قانون بوده است.»
الهیار ملکشاهی در سرمقاله تهران امروز از قوه قضائیه خواسته تا «مراحل بعدی نهایی شدن حکم و اجرا شدن احکام را همچون مراحل بررسی پرونده با دقت و توجه کافی پشت سر بگذارند و حکم(اعدام)را در کمترین زمان ممکن اجرایی کنند.»
روزنامه جهان صنعت اما در سرمقاله شماره سه شنبه پرسیده که آیا برای مقابله با فساد اقتصادی «اعدام، کارساز است؟»
این روزنامه با اشاره به اینکه «دومین پرونده بزرگ فساد مالی کشور، حکمی به مراتب سختگیرانه‌تر از حکم اول دریافت کرد؛ چهار اعدام و دو حبس ابد»، این حکم را «پیام محکم قوه قضائیه به خطاکاران» توصیف کرده اما نوشته که باید بررسی شود «این پیام محکم چه تبعاتی دارد؟»
جهان صنعت با اشاره به اینکه «الگوی مثال‌زدنی در مقابله و مجازات فساد چین است که حتی برای اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست هم حکم اعدام صادر و اجرا کرده است، و از این منظر جمهوری اسلامی ایران راه زیادی دارد تا به نقطه‌ای که کمونیست‌های چین در آن قرار دارند، برسد»، نوشته است: «اگرچه خطاکاران و بالاخص خطاکاران اقتصادی در چین با بی‌رحمانه‌ترین وضع به جوخه اعدام سپرده می‌شوند» اما «دغدغه عمده رهبران کمونیست چین تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی و آلودگی مقامات و گاه رهبران کمونیست است.»
این روزنامه یادآوری کرده که در ایران نیز «پیش از این یک‌بار در پرونده اختلاس بانک صادرات حداقل یک حکم اعدام در مورد متهم ردیف اول پرونده اجرا شد و در کمتر از ۲۰ سال بعد مجددا پرونده‌ای به مراتب بزرگ‌تر و با حجم اختلاس بیشتر مطرح شد.»
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران نیز برخی شرایط، محیط را برای بروز اختلاس مهیا کرده است» از «رانت‌خواری‌های آزاردهنده، عدم شایسته‌سالاری، انباشتگی منابع مالی در نهادهایی مانند بانک» به عنوان «مولفه‌های شاخصی» نام برده که «محیط را برای پدید آمدن اختلاس یا حداقل پیدایش زمینه‌های آن آماده می‌کند.»
این روزنامه به مقام های حکومتی توصیه کرده تا برای پیشگیری از گسترش فساد اقتصادی به «پاکسازی محیط از شرایط پدید آورنده فساد» اقدام کنند، و نوشته اگر مقامات کشور «اراده خود را بر ایجاد هیجان و نمایش قاطعیت معطوف کرده‌اند» باید «از این دست احکام بیشتر صادر کنند» اما «اگر درمان را مقدم می‌شمارند باید به فکر برطرف ساختن زمینه‌های پیدایش فساد باشند.»
روزنامه ابتکار نیز در در سرمقاله دهم مرداد ماه پرسیده آیا «پایان پرونده فساد بزرگ، پایان فساد خواهد بود؟»
علی محقق در سرمقاله این روزنامه نوشته «پرونده گروه آریا به لحاظ ارقام و افراد، بزرگترین» پرونده فساد اقتصادی در ایران است «ولی به لحاظ تاریخی، سومین پرونده بزرگ اقتصادی ۳۵ سال اخیر محسوب می‌شود چرا که «ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیونی فاضل خداد در اوایل دهه ۷۰ و پرونده تخلفات اقتصادی شهرام جزایری در اوایل دهه ۸۰ دو پرونده پرسر و صدای دیگر اقتصادی کشور بود که پیش از این مختومه شدند.»
سرمقاله نویس روزنامه ابتکار یادآوری کرده که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «پای برخی مدیران ارشد چند وزارتخانه اقتصادی کشور و مدیران شعب بانک های مختلف»، «حداقل دو معاون وزیر و چند مدیرکل ارشد دستگاه‌های دولتی و مدیرانی از بانک مرکزی» در این پرونده به عنوان متهم محاکمه و «چندین مدیر ارشد دولتی و بانکی و چند نماینده مجلس» احضار شدند، و محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی نیز از ایران گریخت تا «دامان بخش دولتی و خصوصی را در چند حوزه از جمله نظام اداری، نظام بانکی و پولی، نظام توزیع و تولید و خدمات، لکه دار شود؛ لکه ننگی که بازی داغ "کی بود؟ کی بود؟ من نبودم" هم نتوانست آن را از بخش‌هایی از بدنه دولت و بانک ها و بخش خصوصی بزداید.»
روزنامه ابتکار نوشته برخورد قضایی با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «اکنون با اعلام انشای حکم دادگاه رسیدگی‌کننده و ابلاغ قریب‌الوقوع رای اولیه به متهمان، سومین پرونده بزرگ اقتصادی دهه‌های اخیر هم با ۴ اعدام و دو حبس ابد در آستانه اختتام قرار گرفته‌است» اما «این قاطعیت فقط یک لبه از قیچی قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی است و لبه دیگر در دست قانون‌گذار و مجری قانون است» و «تا زمانی که اهرم‌های نظارتی کُند باشند و به وظیفه بُرندگی خود عمل نکنند کار چندانی از دست لبه تیز و قاطع برخورد قضایی برنخواهد آمد.»
«تربیت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه»، «افزایش دختران فراری در تابستان»
روزنامه آرمان از «تربیت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه ها» خبر داده و روزنامه تهران امروز گزارش داده که شمار دختران فراری ۱۵ درصد بیشتر شده است.
به نوشته روزنامه آرمان، محمدعلی کریمی مدیر کل فرهنگی دانشگاه مازندران اعلام کرد که «این دانشگاه با کمک اساتید دانشگاه تهران، مربی حجاب و عفاف تربیت خواهد کرد.»
این روزنامه قول مدیر کل فرهنگی دانشگاه مازندران نوشته «از اساتید برجسته خانم دانشگاه تهران دعوت کرده‌ایم تا در کارگاه‌های آموزشی دانشگاه مازندران شرکت کرده و به تربیت مربی حجاب و عفاف در این دانشگاه بپردازند» و «این مربیان به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بین دانشجویان دختر. به ویژه دانشجویان خوابگاهی خواهند پرداخت.»
روزنامه آرمان همزمان خبر داده که منیره آمدی، رییس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، روز دوشنبه اعلام کرد که«آموزش و پرورش در تفهیم مساله حجاب و عفاف ناکارآمد است» و دلیل این ناکامی را «دور شدن مردم از حجاب و فاصله گرفتن رفتار مسئولان با شعارهای دینی» توصیف کرد.
این روزنامه همچنین از قول مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داده که «شبکه حجاب و عفاف در پایان شهریور ماه راه‌اندازی خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز اما از «افزایش ۱۵درصدی دختران فراری» خبر داده و نوشته است: «۸۵ درصد از دختران فراری که در پایتخت زندگی می کنند، اهل شهری غیر از تهران بوده و عمدتا از استان های ایلام، کرمانشاه، لرستان، مازندران و گیلان به تهران آمده اند.»
سعید خراطها، آسیب شناس، نیز طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز تاکید کرده که «افزایش برخی مشکلات اقتصادی سبب شده است که بسیاری از خانواده‌ها مانند گذشته توانایی مالی برای آنکه فرزندان‌شان از امکاناتی چون کلاس های آموزشی برخوردار شوند را نداشته باشند.»
سعید خراطها همچنین نوشته است: «اگرچه گرمای تابستان به تنهایی عاملی برای افزایش جرم نیست، اما همزمان با تعطیلی مدارس، بسیاری از دختران در این فصل خانه‌نشین می شوند» که «افزایش محدودیت های ارتباطی در تابستان برای آن ها از طرف خانواده، همچنین تشدید فشارهای خانواده،از عواملی است که در عملی ساختن تصمیم فرار برای دختران موثر است.»
رسیدگی به اتهام زمین خواری محمدجواد لاریجانی در دادگاه «جوادآباد» ورامین
روزنامه دنیای اقتصاد جزئیات بیشتری درباره «رسیدگی به پرونده قضایی محمد جواد لاریجانی» به اتهام زمین خواری منتشر کرده است.
به گزارش این روزنامه، علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه با اشاره به اتهام زمین‌خواری «محمدجواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، و برادر صادق و علی لاریجانی روسای قوای قضاییه و مجلس شورای اسلامی «از تشکیل پرونده قضایی در جوادآباد ورامین بر خبر داد» و گفت که «این پرونده مراحل قانونی خود را طی می کند.»
روزنامه دنیای اقتصاد یادآوری کرده که «برخی سایت‌های خارج از کشور اسناد ادعایی در خصوص زمین‌خواری جواد لاریجانی منتشر کرده بودند» نوشته است: «این خبر در ابتدا با واکنش علی لاریجانی روبه‌رو شد و رییس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص این شایعات گفت:کدام زمین‌خواری؟ هر کس سندی دارد، باید از طریق قوه‌قضائیه بررسی شود»، اما «چندی بعد» سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که «رییس این قوه حدود هشت ماه پیش به رییس دادگستری تهران دستور داده است که بدون هیچ توجهی به اینکه جواد لاریجانی نسبتی با ریاست قوه دارد، به این پرونده رسیدگی کند.»
روزنامه دنیای اقتصاد، اظهارات رییس دادگستری استان تهران را «تازه‌ترین تحول» در پرونده محمد جواد لاریجانی توصیف کرده و از قول علیرضا آوایی نوشته است: «چند ماه قبل ریاست محترم قوه قضائیه با من صحبت کرد و گفت که چنین پرونده‌ای وجود دارد و پیگیری کنید تا این پرونده به سرعت رسیدگی شود.»
به نوشته این روزنامه، رییس دادگستری تهران گفت «من بلافاصله یکی دو روز بعد از این موضوع، رییس دادگاه جوادآباد ورامین را دعوت کردم و پیام و مطالبه رییس قوه قضاییه را نیز به او گفتم و حدود شش بار هم با ایشان تماس گرفتم.»
علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه با شکایت «سازمان منابع طبیعی» اکنون «پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کارهایش انجام می‌شود» گفته است: «این پرونده نیاز به کارشناسی و زمان دارد و همان‌طور که می‌دانید من علاقه‌مندم که در یک فضای کاملا حرفه‌ای و نه جنجالی مورد رسیدگی قرار گیرد.»
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، رییس کل دادگستری تهران همچنین گفته است: «این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسوولان نظام به خاطر اینکه یکی از بستگان شان در معرض چنین مساله‌ای قرار گرفته است، زیر سوال برود.»
