لغو مقررات سختگیرانه پناهندگی در استرالیا

لغو مقررات سختگیرانه پناهندگی در استرالیا

روز سه شنبه، 29 ژوئیه (8 مرداد)، وزیر مهاجرت در دولت استرالیا اعلام کرد که پاره ای از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت را که دولت قبلی به اجرا گذاشته بود لغو می کند که از جمله بازداشت و حبس تمامی پناهجویانی بوده است که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شدند.

در عین حال، بازداشت پناهجویانی که حضور آنان تهدیدی را متوجه امنیت استرالیا می کند همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد.

تغییر در مقررات مهاجرت به منزله تعدیل سیاست های دولت محافظه کار سابق استرالیاست که بازداشت و حبس تمام کسانی را که به طور قانونی وارد این کشور می شدند الزام آور می ساخت.

این سیاست انتقاد گسترده طرفداران حقوق بشر و در مواردی، واکنش شدید پناهجویان در بازداشتگاه ها را در پی آورده بود.

کریس اوانز، وزیر مهاجرت در دولت استرالیا، گفته است که زندانی کردن پناهجویان در زمان بررسی درخواست پناهندگی آنان اقدامی پسندیده نیست.

وی گفته است که دولت جدید استرالیا، به رهبری کوین راد، نخست وزیر، پایمال کردن شخصیت انسانی و مجازات بدون محاکمه کسانی را که بدون مجوز قانونی وارد این کشور می شوند واکنشی موثر و قابل قبول برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تلقی نمی کند.

آقای اوانز اظهار داشته است که تهدید به بازداشت مانع از ورود غیرقانونی کسانی نمی شود که به دلیل شرایط غیرقابل تحمل از کشورهای خود می گریزند.

مقابله با موج مهاجرت

استرالیا همواره یکی از محل های مورد علاقه کسانی بوده است که با هدف آغاز زندگی جدید و غالبا برای فرار از فقر و نابسامانی، کشورهای خود را ترک می کنند.

در سالهای اخیر، بسیاری از پناهجویان غیرقانونی در استرالیا از شهروندان عراق یا افغانستان بوده اند که معمولا با هواپیما به اندونزی رفته و از آنجا، گاه در گروه های چند صد نفری، با کشتی های فرسوده عازم استرالیا می شده اند.

در سال 2001، جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، به منظور مقابله با موج ورود "پناهندگان قایق سوار"، قانون بازداشت تمام کسانی را که بدون مجوز وارد این کشور می شدند به اجرا گذاشت.

در آن زمان، این سیاست با استقبال بسیاری از مردم استرالیا مواجه شد که اعتقاد داشتند پناهجویان غیرقانونی می کوشند با سوء استفاده از مقررات مهاجرت، وارد این کشور شوند.

در اجرای این سیاست، دولت استرالیا بازداشتگاه هایی را در مناطق دورافتاده ایجاد کرد در حالیکه در بسیاری موارد، به ناظران اجاره بازدید از این مراکز داده نمی شد هر چند گزارش هایی در مورد واکنش اعتراض آمیز بازداشتیان در رسانه های گروهی انتشار می یافت.

در سالهای بعد، انتشار گزارش هایی در مورد بازداشتیانی که لب خود را دوخته بودند و یا اخراج غیرمجاز دست کم یک شهروند استرالیایی به تدریج حمایت عمومی از این سیاست را از میان برد.

در رقابت های انتخاباتی استرالیا در سال گذشته، حزب کارگر به رهبری کوین راد وعده داد که در صورت دستیابی به قدرت، مقررات حبس اجباری پناهجویان را لغو خواهد کرد.

در این انتخابات، حزب کارگر توانست با کسب اکثریت آرا بر ائتلاف احزاب راستگرا پیروز شود و دولت جدید را تشکیل دهد.

در عین حال، آقای راد همچنان از اجرای قانون مبارزه با قاچاق انسان، که برای قاچاقچیان دوره های حبس بین دوازده تا بیست و پنج سال را پیش بینی می کند، حمایت کرده است.