شیوه های دولت ایران برای مقابله با گرانی

شیوه های دولت ایران برای مقابله با گرانی

مرد میانسالی که صاحب مغازه است می گوید که همین برنج را دو ماه پیش با قیمت کیلویی حدود دوهزار و پانصد تومان می فروخته اما حالا توزیع کننده، همان برنج را پنج هزارتومان قیمت گذاشته است.

او می گوید: "خیلیها نسبت به قیمت برنج معترضند اما من چاره ای ندارم یا باید کلاً قید فروش را بزنم و مغازه ام را تعطیل کنم یا اینکه هر روز کالاها را با قیمتهای بیشتر در اختیار خریداران قرار بدهم".

به گفته او مسئله فقط برنج نیست، چای وضعیتش بدتر است، هر لحظه یک قیمتی دارد، روغن، پودر رختشویی و بسیاری از چیزهایی که می فروشد از بستنی گرفته تا چیپس قیمتشان هر روز در حال افزایش است.

قیمت چای در بازار از حدود هشت هزار تومان به پانزده و در مناطقی به ۲۵ هزار تومان رسیده است، قند و شکر نیز از کیلویی نهصد تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته و بهای پودر لباسشویی نیز دو برابر شده و از ۳۵۰ تومان به هفتصد تومان افزایش یافته است.

قیمت بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی نظیر انواع مربا، رب گوجه فرنگی، لبنات، تن ماهی نیز افزایش یافته است.

برای مقابله با افزایش قیمت کالاها، سازمانهای نظارتی از پلمپ شدن تعدادی از واحدهای گرانفروش خبر داده اند.

اعتراض به گرانفروشی

در پی افزایش قیمت کالاها، وزارت بازرگانی از شهروندان خواسته تا اضافه پرداخت خود را از گرانفروشان پس بگیرند و واحدهای صنفی نیز باید مبالغی را که اضافه دریافت کرده اند به خریداران پس بدهند.

این اقدام وزارت بازرگانی بعد از افزایش شدید قیمت کالاهایی نظیر چای، برنج، پودر لباسشویی، روغن و دیگر کالاهای اساسی صورت گرفته است.

وزارت بازرگانی شماره تلفنی را نیز در اختیار مردم قرار داده تا مردم از این طریق، از مغازه دارانی که وجوه اضافه را پس نمی دهند، شکایت کنند.

این اقدام وزارت بازرگانی این تصور را ایجاد کرده که هر کسی می تواند برای گرفتن حق خود به مغازه دار مراجعه کند و اضافه پول پرداختی خود را پس بگیرد.

رسول، فروشنده مغازه ای در خیابان رسالت می گوید: "همین دیروز یکی از مشتریان آمده بود و می گفت که اضافه قیمت چای را باید به من پس بدهید، صاحب مغازه توضیح داد که هنوز هم چای همان قیمت دیروز را دارد و او گرانفروشی نکرده اما این مشتری آن قدر داد و فریاد کرد که صاحب مغازه مجبور شد هزارتومان به مشتری بدهد تا از شرش خلاص شود".

بدون داشتن فاکتور فروش، عملاً پیگیری گرانفروشی غیرممکن است چون در مورد اکثر کالاهایی که به صورت خرده فروشی مبادله می شود هیچگونه فاکتور فروشی از سوی فروشنده در اختیار خریدار قرار نمی گیرد به همین دلیل، پس دادن اضافه پول با دشواریهایی زیادی همراه هست.

مسئول برخورد با گرانفروشی، سازمانهایی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بازرسی و تعزیراتند و گزارش ها نشان می دهد که تعدادی از واحدهای گرانفروش پلمپ شده و مقادیر زیادی کالا نیز در انبارهای اطراف شهر تهران از سوی این سازمانها کشف شده است.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به واحدهای صنفی هشدار داده که در صورت تخلف و گرانفروشی برای مدت سه ماه تعطیل خواهند شد.

ولع خرید

تلویزیون دولتی در یکی از گزارش هایی که در باره گرانی پخش کرد تصاویری را نشان داد که مردم برای خرید چای صف کشیده اند، یکی از خریداران که چندین کیلو چای خریده بود درباره علت خرید حجم زیاد چای می گفت: "ممکن است باز قیمت زیاد شود."

نگرانی از افزایش مجدد قیمت همه جا به چشم می خورد، یکی از فروشندگان می گوید با آنکه قیمت اکثر کالاها بیشتر شده اما از میزان فروش کاسته نشده بلکه در چند روز اخیر بیشتر هم شده است.

مقامات دولتی گرانی را کار افراد سودجو می دانند که با رواج شایعه افزایش قیمتها به دنبال فروش کالاهای انبار شده خود هستند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در وبلاگش گرانیهای اخیر را "محصول مدیریت پنهان و ائتلاف مافیایی" برخی سیاستمداران داخلی دانسته که به گفته وی "پس از سه سال هنوز هم رأی مردم را فصل الخطاب ندانسته و به اراده مردم در انتخابات ریاست جمهوری نهم تسلیم نشده اند و از مردم و دولت یکجا انتقام می گیرند."

آقای احمدی نژاد علاوه بر رقبای داخلی در آخرین سخنرانی اش در شهرکرد، مرکز استان چهار محال و بختیاری، دشمنان خارجی را نیز عامل گرانیهای اخیر معرفی کرده است.

به گفته آقای احمدی نژاد: "اخیراً شایعه هایی مبنی بر نایاب شدن برخی اقلام اساسی مانند نمک، چای، قند و شکر به راه انداخته اند و باعث افزایش قیمت ها شده اند."

رئیس جمهور ایران گرانیهای کالاهای اساسی را "بازی ناجوانمردانه" ای خوانده که عده ای از "دشمنان" به راه انداخته اند.

کنترل قیمت با واردات

جو روانی حاکم بر بازار به گونه ای است که با هر خبر و شایعه ای، قیمتها بسرعت افزایش می یابد و دولت سعی دارد تا قیمتها را کنترل کند.

علاوه بر افزایش نظارتها، دولت درصدد است تا با وارد کردن برخی اقلام اساسی جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.

لایحه دوفوریتی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مقابله با خشکسالی در اولین جلسه مجلس جدید ایران به بحث گذاشته شد اما تنها یک فوریت آن به تصویب رسید.

بر اساس این لایحه، دولت ۴۵۰۰ میلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد که ۲۵۰۰ میلیارد تومان از آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و بقیه این مبلغ برای خسارات ناشی از خشکسالی هزینه خواهد شد.

بخش عمده ای از کالاهایی که قیمت آنها در هفته های اخیر افزایش شدید داشته، در داخل تولید نمی شوند.

ایران در بهترین شرایط حدود چهل هزار تن چای تولید می کند در حالی نیاز این کشور بیشتر از یکصد هزار تن چای است.

تولید داخلی برنج نیز جوابگوی مصرف نیست و سالانه بیشتر از یک میلیون تن برنج از خارج وارد می شود.

روغن وضعیتی بمراتب بدتر دارد و نزدیک به هشتاد درصد نیاز داخلی به صورت روغن خام یا دانه های روغنی از خارج وارد می شود.

به دلیل خشکسالی اخیر، ایران ناچار شده که امسال شش میلیون تن گندم از خارج وارد کند، در حالی که این کشور بعد از سالها توانسته بود در تولید گندم خودکفا شود.

ایران تا چهار سال پیش در زمره بزرگترین واردکنندگان گندم قرار داشت و بعد از آن در تولید گندم به خودکفایی رسیده بود.