حضرت آیتالله! نماز بارانتان را باور کنیم یا زمینخواری
حضرت آیتالله! نماز بارانتان را باور کنیم
یا زمینخواری به بهانه فلاحت در فراغت را؟
دیروز در خبرها آمده بود که امام جمعه شیراز، آیتالله حائری شیرازی، به دلیل مقابله با تهدید خشکسالی از مردم خواسته است تا به شیوه اجداد چند هزار سال پیش، رو به آسمان کرده و از خدای آسمانها و زمین بخواهند تا باران رحمتش را بر استان فارس جاری سازد!
امّا من برای آقای حائری یک پیشنهاد سازندهتر دارم! آیا بهتر نیست به جای فراخوان مردم برای دعای باران، دست از سر همین مردم بیگناه و منابع طبیعی مظلومشان بردارید و طرح طبیعت برباد ده «فلاحت در فراغت» را متوقف سازید؟ آیا بهتر نیست زمین منابع طبیعی را از دولت هکتاری 10 هزار تومان نخرید و 100 هزارتومان نفروشید؟! آیا بهتر نیست نظر کارشناسی اهل فن را در باره این طرح قبول کنید و مدیرکل های منابع طبیعی را از کار برکنار نسازید؟!
دوستان عزیز برای آگاهی بیشتر، لطفاً به کتاب آقای عبدالله شهبازی با عنوان: «زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز» مراجعه کنید تا دریابید که چه کسانی و با چه ادعاهایی خون مردم را در شیشه و جیب خود را پرپولتر میسازند.
پروژه «باغ سوخته: مافیای زمین شهری و مسکن در شیراز» آغاز شد!
زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز
عبدالله شهبازی
«فلاحت در فراغت»، از اندیشه تا عمل
به دلیل فقر مطالعات جامعهشناختی و مردمشناختی و فقدان تکنگاریها و برنامههای خُرد برای تحقق مدلهای توسعه شهری و روستایی و عشایری در مناطق و اقلیمهای متنوع جغرافیایی و فرهنگی کشور، گاه برخی مقامات ملّی یا محلی طرحهایی عرضه و اجرا میکنند که، بهرغم وجود عناصر مثبت آرمانی در آن، به دلیل عدم تبیین عمیق علمی و طراحی دقیق و جامع اجرایی، به آشفتگیهای موجود دامن میزند. طرح «فلاحت در فراغت» از اینگونه است.
این طرح به تأسیس «مؤسسه فلاحت در فراغت استان فارس» در شهر شیراز انجامید. در بند 2 اساسنامه مؤسسه فوق، «اهداف مؤسسه» چنین بیان شده است:
«فراهم نمودن زمینه اشتغال جهت پر کردن اوقات فراغت کارمندان دولت و غیرو در جهت بالا بردن روحیه کاری و بهره برداری از حداکثر اوقات آنها و گسترش تولید و عمران و آبادانی از طریق امکانات تولید و خدمات.
تأسیس شرکتهای حقوقی (انواع مختلف اعم از سهامی، تعاونی و غیره) اقماری با اهداف مختلف کشاورزی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، مالی، مشاورهای در داخل و یا خارج از کشور.
تأسیس و بهره برداری از انواع کارخانجات.
انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در داخل و خارج از کشور.»[1]
بهرغم اهداف مندرج در اساسنامه فوق، که بسیار کلی و معطوف به همه عرصههاست و نوع فعالیت واقعی مؤسسه را روشن نمیکند، طرح «فلاحت در فراغت»، چنانکه از نام آن پیداست، با هدف احیاء اراضی بکر و موات، تبدیل آن به قطعات کوچک باغ، که به «باغشهر» شهرت یافته، و فروش آن به قیمت ارزان به کارمندان و طبقات فقیر و متوسط جامعه به بهای نازل مطرح و آغاز شد. از این طریق، هم اندوختهای رو به رشد و سرمایهگذاری امن و مطمئن برای خانوارها فراهم میآمد، هم گذران اوقات فراغت در طبیعت سلامت روانی و جسمانی مردم را بهبود میبخشید، و هم با ایجاد انگیزه مالکیت خصوصی در باغداران و با نیروی کار خانوادهها و سرمایههای کوچک آنان، بدون نیاز به تحمیل هزینه جدید بر دولت، گسترش فضای سبز و ترمیم فضای زیست محیطی حومه شهر شیراز را، که به دلیل کاهش شدید باغات منطقه قصرالدشت در سالهای اخیر به سرعت رو به افول است،[2] سبب میشد. این طرحی است در اساس قابل دفاع و قابل اجرا، مشروط بر اینکه به صورت طرحی جامع و علمی تدوین میگردید، اجرای آن به عناصر سالم و کارآمد و فهیم و آشنا با تجربه جهانی توسعه شهری و روستایی و عشایری سپرده میشد، در مرحله اجرا اهداف آرمانی فوق مدّ نظر قرار میگرفت و امنیت اموال و حقوق و سلامت روانی و سیاسی مردم مناطق محل اجرای طرح را تأمین میکرد.
مؤسسه فلاحت در فراغت در مرحله اجرا چنین نکرد. در نتیجه، «فلاحت در فراغت»، بهرغم تحقق برخی دستاوردهای مثبت، از جمله افزایش قیمت قطعات و ایجاد پشتوانه مالی برای برخی خانوارها، عوارض منفی زیر را در پی داشت:
تخریب مراتع و تصرف حریم روستاها
طرح «فلاحت در فراغت» با هدف احیاء اراضی بکر و موات ارائه شد. معهذا، بهرغم وجود اراضی پهناور بکر و موات در فارس، به دلیل دور بودن این اراضی از شهر شیراز که اقبال خریداران را برنمیانگیخت، رویکرد مؤسسه فلاحت به اراضی مرغوب مرتعی دارای پوشش گیاهی یا دیمکارهای واقع در حریم روستاهای نزدیک به شهر شیراز و مناطق ییلاقی فارس معطوف بود.
بر اساس دیدگاه مؤسس «فلاحت»، که مرتع را مصداق «موات» و «زمین مرده» و لذا قابل «احیاء» و «تملک» میداند، مؤسسه فوق به تصرف مراتع یا دیمکارهای حریم روستاها و اراضی مرتعی دارای پوشش گیاهی، که عموماً دارای دامداران ذیحق عشایر و روستایی و در برخی موارد دارای مالکین صاحب سند معارض با اداره منابع طبیعی بود، از طریق دریافت واگذاری از دولت، پرداخت و سپس با تخریب پوشش گیاهی این مراتع و جادهکشی و تفکیک و تبدیل آن به قطعات کوچک باغات به فروش آن دست زد.
بدینسان، کارکرد مؤسسه فلاحت در عمل به جای «احیاء موات»، چنانکه در نظر مدعی آن بود، به تصرف و تخریب مراتع و تبدیل آن به قطعات کوچک باغ بدل شد. این اقدام، عرصههای مولد علوفه و گوشت قرمز را به عرصههایی تبدیل کرد که قرار بود هم، به عنوان باغ، مولد میوه باشد و هم به مراکز تفریحی برای طبقات متوسط و کم بضاعت شهری، بهویژه کارمندان، بدل شود. با عدم تحقق این دو شرط، عملاً مراتع دارای پوشش گیاهی فوق به اراضی غیرمولدی بدل شد که نه «تفریحی» است نه «تولیدی». تفریحی نیست زیرا به دلایلی که شرح خواهم داد، فاقد عناصر و جاذبههای لازم برای گذران اوقات فراغت خریداران است، اقتصادی نیست زیرا باغات «فلاحت» نه تنها میوه قابل توجهی تولید نمیکند بلکه به دلیل فقدان مدیریت و نظارت علمی به محل تجمع انواع بیماریهای گیاهی و آفات درختی بدل شده است. شیوع گسترده شته و کرم ساقهخوار در سیاه درختان «فلاحت» به وضوح قابل رؤیت است.
به این ترتیب، طرح «فلاحت در فراغت»، که در اساسنامه یکی از اهداف آن «ایجاد اشتغال» ذکر شده، به نابودی دامداری در برخی مناطق، فروش احشام و مهاجرت گسترده روستائیان و عشایر اسکان یافته، که دامداری مشغله اصلی آنها بود، و رشد فساد در میان جوانان بیکار روستایی و عشایر انجامید.
ایجاد نارضایتی در مردم بومی
اجرای طرحهای «فلاحت»، به دلیل شیوه نادرست تصرف و تملک اراضی و دستاندازی بر مراتع و اراضی دارای معارض و مدعی و حریم روستاها، نارضایتی گسترده مردم بومی را در مناطق اجرای طرح سبب شد و در مواردی، بهویژه در طرح فلاحت سیاخ- دارنگون، به تنش و درگیری شدید میان مردم و مؤسسه فلاحت انجامید.
این پرسش به جدّ مطرح است که چرا متولیان «فلاحت» به ایجاد رضایت در مردم بومی کمترین اهمیتی نمیدادند و برای تصرف اراضی، در برخی موارد، روشهای قلدرانه و ارعابآمیز را در پیش میگرفتند. به گمان من، این نوع مواجهه با مردم بومی و ذیحق و صاحب عرف در اراضی مورد دعوی ایشان با «فلاحت»، برخاسته از شیوه نگرش تحقیرآمیز متولیان مؤسسه فلاحت به مردم بومی و عشایر و شیفتگی آنان به «حکومتگری آمرانه» است؛ روشهایی که در دوران پهلوی ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است. همین روشها، که بیاعتنایی به خواستهای مردمی و مقابله با آن را تنها راه تداوم حکومت میداند، تنشهای کنونی میان عشایر منطقه کوهمره سُرخی و سیاخ را با مقامات کنونی استان فارس سبب شده و معضلات جاری را برای من، به عنوان سخنگوی این عشایر، ایجاد کرده است.
در صورت غلبه نگرش مردمگرایانه و آیندهنگرانه بر مدیریت «فلاحت»، این امکان وجود داشت که با ایجاد مشارکت روستائیان و عشایر ذیحق در طرحهای «فلاحت»، و پرداخت حقوقشان به صورت قطعات باغ، رضایت آنها را جلب کرد به نحوی که، بهرغم از میان رفتن مراتع و دامداری و حریم روستاهایشان، خود را در طرح سهیم و ذینفع بدانند. اگر کسب پول هر چه بیشتر از طریق تفکیک و فروش اراضی مورد نظر نبود، قطعاً باید به مردم محلی ذیحق، در مقایسه با خریداران غیربومی و شهرنشین، اولویت داده میشد.
عدم امنیت سرمایه گذاری مردم
یکی از اهداف طرح «فلاحت در فراغت» ایجاد محلی مطمئن برای سرمایهگذاری پساندازهای کوچک خانوادههای متوسط و فقیر شهری عنوان میشود. علت موفقیت «فلاحت» در حوزه مالی نیز همین امر بوده که جذب مقادیر عظیمی از سرمایههای سرگردان مردم و انباشت آن در دست متولیان و مدیران مؤسسه فوق را سبب شده است.
با توجه به وضع فعلی، تاکنون میتوان این هدف را تحقق یافته دانست. بخش عمده خریداران قطعات «فلاحت» به این باغات به عنوان نوعی سرمایهگذاری سودآور مینگرند و تنها بخش اندکی «فلاحت» را به عنوان محلی برای تفریح یا تولید تلقی میکنند. رشد قیمت باغات «فلاحت» در ده سال اخیر این احساس رضایت از سرمایهگذاری فوق را برانگیخته است. قیمت هر قطعه باغچه در فاز یک «فلاحت سیاخ» از 700 هزار تومان در زمان خرید (1376) به حدود 25 میلیون تومان و قیمت هر قطعه باغچه «فلاحت دشتکوه سعدی» از 700 هزار تومان در زمان خرید به حدود 35 میلیون تومان در سال 1386 رسیده است. ولی این احساس امتیاز خاصی برای «فلاحت» نیست؛ مشابه احساس تمامی کسانی است که سالها پیش قطعه زمینی بایر و غیرمولد یا مسکن و مغازهای را، در هر جای ایران، خریدهاند و اکنون با افزایش شدید قیمت آن احساس رضایت میکنند.
معهذا، به دلیل پیشگفته، یعنی ادعای بسیاری از مردم بومی به اراضی «فلاحت» و نارضایتی عمیق آنان از پایمال شدن حقوقشان، این سرمایهگذاری را باید ناامن و فاقد آینده ارزیابی کرد. مردم بومی هنوز خود را ذیحق میدانند و به صراحت و علناً از روزی سخن میگویند که «اراضی خود» را مجدداً تصاحب خواهند کرد. در واقع، وضع باغات «فلاحت»، در برخی موارد بهویژه در «فلاحت سیاخ»، مشابه باغات و ویلاهای شمال ایران است که اراضی آن در دوران پهلوی توسط زورمندان از تصرف مردم محلی خارج شد و در زمان انقلاب بار دیگر به تصرف همان مردم درآمد. بسیاری از این ویلاها و باغات هنوز در تصرف مردم محلی است.
به دلیل عدم رضایت شدید انباشته شده در برخی مناطق، در صورت بروز ناامنی موقت (مثلاً یک ماه یا حتی یک هفته و کمتر) باغات «فلاحت» و دیوارها و ابنیه ایجاد شده در آن به دست مردم بومی تصرف و تخریب خواهد شد. به عبارت دیگر، مؤسسه فلاحت، به دلیل سلوک نابخردانه و آمرانه با مردم محلی معارض و مدعی اراضی، برای هر چه سودآورتر کردن این طرح و کسب پول بیشتر، پسانداز هزاران خانوار شهرنشین و سرمایهگذاری ایشان را در معرض مخاطرهای بزرگ قرار داده است. در واقع، مؤسسه فلاحت امنیت سرمایهگذاری خریداران را قربانی منافع آنی خود کرده است. جلب رضایت مردم محلی، مثلاً در قبال پرداخت یک چهارم یا یک سوم یا نیمی از باغات «فلاحت» به ایشان، درآمد مؤسسه را کاهش میداد ولی، به دلیل سهیم شدن مردم بومی در طرح و رضایت ایشان، امنیت درازمدت و طولانی آن را، بهرغم تحولات سیاسی احتمالی، تضمین میکرد. برای مدیران «فلاحت» تأمین منافع کنونی مهمتر از تضمین درازمدت سرمایهگذاری خریداران بود.
طراحی بدوی , کاسبکارانه و غیر علمی
«فلاحت در فراغت»، و تمامی طرحهای مشابه آن که در دهه اخیر به عنوان «باغشهر» در استان فارس تحقق یافته، غیرعلمی و نازیبا و کاسبکارانه طراحی و اجرا شده است.
در این باغشهرها، به پیروی از سنت دیرین بورسبازان کمفرهنگ و کاسبکار زمین در ایران، که به «زمینخواران» شهرت یافتهاند، بدون مطالعات مبتنی بر بومشناسی[3] و اقلیمشناسی[4] و مردمشناسی،[5] و بدون برداشت نقشههای توپولوژیک و طراحی علمی منطبق با فراز و فرود و شیب اراضی و وضع مسیلها (هیچ یک از باغشهرهای مؤسسه فلاحت و شرکتهای مشابه حتی دارای نقشه توپولوژیک نیست)، با احداث جادههایی مستقیم زمین به شکل بسیط و شطرنجی به قطعات تقسیم شده. برای بهرهبرداری هر چه بیشتر مادی از زمین و کسب پول بیشتر، فضای عمومی و پارک و کتابخانه و مسجد و حتی مرکز کمکهای اوّلیه و سرویس بهداشتی عمومی و فاضلاب پیشبینی نشده است. قطعات باغات کاملاً بهم متصلاند. حداعلای خست در تفکیک و تبدیل زمین به پول!
به این دلیل، فضای ایجاد شده را نمیتوان «تفریحی» نیز تلقی کرد زیرا هیچ نوع ذوق زیباییشناختی در ابداع این باغشهرها وجود ندارد. در برخی موارد، مانند باغشهر شرکت فارس مبین در دارنگان، که در زیباترین منطقه (مشرف بر رودخانه قرهآقاج و در کوهپایه دلو) واقع است، جادههای مستقیم به دالانهایی دراز شبیه شده که از فراز تپهها میگذرد و زیباترین پستی و بلندیها و قوسهای توپولوژیک طبیعت را نابود میکند.
«فلاحت در فراغت»، و سایر باغشهرهای حومه شیراز، اوّلین تجربه از نوع خود در جهان نیست. در کشورهای دیگر، از جمله در لبنان و شمال آفریقا و سایر کشورهای عربی، در مناطق کوهستانی دهکدهها و شهرکهای تفریحی- ییلاقی فراوان ساخته شده و در این زمینه تجربه قابلاعتنایی وجود دارد. بنیان اینگونه طرحها بر زیباتر کردن فضای زیست و ایجاد پیوند بیشتر میان انسان و طبیعت استوار است.
مقایسه پروژه کامرون هایتز در کانادا با باغشهرهای مؤسسه فلاحت، و سایر شرکتهای مشابه مانند فارس مبین و احسان و رمضان و ارمغان و احرار فارس و غیره، فقر دانش و ذوق زیباییشناختی و غلبه روحیه کاسبکارانه در ایجاد باغشهرهای ایرانی را نشان میدهد تا بدان حد که اینگونه فضاها را میتوان تخریب بیرویه ذخایر ارضی کشور تلقی کرد که در آیندهای نه چندان دور استان فارس را برای اجرای طرحهای توسعه با بحران فقدان زمین مواجه خواهد کرد.
هماکنون نیز این فاجعه رخ داده و، چنانکه خواهیم دید، به جز اراضی دشت سیاخ- دارنگان و کوهمره سُرخی هیچ منطقه بکری را در نزدیکی شهر شیراز برای اجرای طرحهای ملّی توسعه باقی نگذاشته است. در صفحات بعد با ابعاد و ژرفای این حادثه آشنا خواهیم شد.
در پروژه کامرون هایتز زمین مرغزار و کاملاً مسطح است.
مانند باغشهرسازان ایرانی، این زمین را با جادههای مستقیم به قطعات شطرنجی تقسیم نکردهاند بلکه طبیعتی متنوع، مانند طبیعت دارنگان و بسیاری از مناطق کوهپایهای فارس، در آن طراحی کردهاند.
نتیجه، ایجاد فضای زیست زیبایی است که در تصاویر زیر مشاهده میشود.[6]
طراحی بدوی باغشهرهای شیراز (نمای مجموعه شرکت فارس مبین در دارنگان)
طراحی بدوی باغشهرهای شیراز (مجموعه مؤسسه فلاحت در فراغت در سیاخ)
طراحی بدوی باغشهرهای شیراز (مجموعه مؤسسه فلاحت در فراغت در سیاخ)
طراحی بدوی باغشهرهای شیراز (مجموعه مؤسسه فلاحت در فراغت در سیاخ)
ترویح زمین خواری و توجیه شرعی آن
یکی از مهمترین پیامدهای طرح «فلاحت در فراغت» اشاعه بیسابقه «زمینخواری» در فارس، در پوشش ایجاد «باغشهر»، بود. مؤسسه فلاحت، و روشها و شگردهایی که برای دریافت واگذاری زمین از سازمانهای متولی اراضی دولتی و تغییر کاربری و تفکیک و فروش آن ابداع کرد، و عادی کردن نقض قوانین و مقررات جاری کشور برای مدیران و کارمندان، به الگوی گروهی از افراد ذینفوذ و تعدادی از شرکتها و تعاونیهای وابسته به انواع دستگاههای حکومتی و دولتی و نظامی بدل شد. این اقدام از مدیران مؤسسه فلاحت آغاز شد که شرکتهای متعلق به خود را در جنب مؤسسه فلاحت ایجاد کردند؛ سپس به سرعت توسعه یافت و، چنانکه خواهیم دید، حتی برخی نهادهای امنیتی و نظامی را نیز جلب کرد و بدبینی مردم را به این نهادها برانگیخت.
نتیجه این فرایند، تصاحب بخش مهمی از اراضی دولتی شده، و حتی اراضی مورد تعارض میان مالکین دارای سند ثبتی و اداره منابع طبیعی و در برخی موارد غصب اراضی متعلق به مالکین در حومه شیراز و سایر نواحی مرغوب و ییلاقی فارس، بهویژه در محور شیراز- سپیدان و در درون محدوده و در پیرامون شهر جدید صدرا، و تفکیک و فروش آن به مردم و تکاثر پول از طریق بورسبازی و افزایش قیمت زمینهای فوق بود. بدینسان، دهها میلیارد تومان ثروت بادآورده نصیب مؤسسه فلاحت و سایر شرکتهای دستاندرکار تصاحب و تفکیک و فروش اراضی شد. این فعل وانفعالات، از آنجا که متکی بر راهکارهای پنهان و غیرقانونی بود، حساب و کتاب مالی روشن نداشت و لذا دست مدیران را در سوءاستفاده شخصی کاملاً باز میگذاشت. توجیه «شرعی» گردانندگان تمامی این شرکتها تأسی به الگوی «فلاحت» و «احیاء زمین مرده» و تبدیل آن به «باغشهر» بود.
اشاعه فساد اداری و عادی کردن نقض قوانین
پیامد دیگر اجرای طرح «فلاحت در فراغت» عادی کردن نقض قوانین و مقررات جاری و معتبر کشور برای مدیران و کارمندان بود. «فلاحت» اراضی خود را با اعمال نفوذ سیاسی و روشهای غیرقانونی به دست میآورد زیرا در چارچوب قوانین و مقررات جاری این نوع واگذاری اراضی دولتی مجاز نبود. پرداخت قطعه باغچه یا حمایت سیاسی و برکشیدن مدیران و کارشناسان در هرم دیوانسالاری، و حتی پرداخت پول نقد، روشهای مرسوم «فلاحت» در اخذ واگذاری اراضی دولتی و تغییر کاربری و تفکیک و فروش آن بهصورت «باغشهر» بود. بهگفته نبیزاده، مدیرعامل پیشین مؤسسه فلاحت، «چرا زیرمیزی، رومیزی و علنی پول میدهیم.»
بدینسان، به گروه کثیری از کارشناسان و مدیران مرتبط با زمین قطعاتی از پروژههای مختلف «فلاحت» واگذار شد و در مواردی نیز کار به تنش کشید: در فلاحت میان رود (درون محدوده شهر شیراز) مدیران وقت مؤسسه فلاحت (نبیزاده و رستمی)، پس از تحقق اهدافشان، به دلیل مسکونی شدن و افزایش شدید قیمت اراضی، به قراردادهای کتبی خود دال بر پرداخت یک قطعه 500 متری به هر یک از اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی و برخی ادارات دیگر عمل نکردند و تصادم شدید کارمندان را با «فلاحت» و نارضایتی شدید ایشان را سبب شدند.
از ابتدای تأسیس مؤسسه فلاحت، مدیران کل منابع طبیعی، امور اراضی، امور آب (برای اخذ مجوز آب و چاه) و تعاون (برای اخذ وام) عضو هیئت مدیره مؤسسه فلاحت بودند و بهطور رسمی و علنی بابت عضویت در هیئت مدیره مؤسسه خصوصی فوق پول و زمین دریافت میکردند. در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی این روّیه متروک شد ولی فعالیت مؤسسه فلاحت و سایر شرکتهای مشابه، چون گذشته، ادامه یافت. در این دوران، شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی (بهویژه شرکتهای فارس مبین و احرار فارس) به عرصه تفکیک و فروش زمین وارد شدند و در این زمینه اقتداری بیسابقه یافتند.
انتصاب مقامات استان و اقتدار مطلق
با پیروزی دکتر محمود احمدینژاد در نهمین انتخابات ریاستجمهوری (3 تیر 1384) و صعود دولت ایشان، در آذر 1384 خداکرم جلالی، نماینده پیشین فیروزآباد فارس در مجلس، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور شد و تا تیر 1386 در این سمت بود. (با استعفای جلالی، فرود شریفی، معاون آبخیزداری، رئیس سازمان فوق شد.) معهذا، تا مدتی منوچهر عابدیراد، مدیرکل منابع طبیعی فارس در دولت خاتمی، در سمت خود باقی بود.
سرانجام، پس از رایزنیهای فراوان برای شناسایی و انتصاب مدیرکلی که همراه و هموارکننده طرح «فلاحت» باشد، در مرداد 1385 مهرزاد خرد، از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی فارس که فعالیت خود را پس از انقلاب در «کمیته انقلاب اسلامی» (بخشی از نیروی انتظامی پیشین) آغاز کرده بود، به این سمت منصوب شد.
مهرزاد خرد از ماهها قبل تلاش برای تصدی سمت فوق را آغاز کرده و از جمله، برای جلب نظر مساعد من به معرفی او، در روز جمعه 14 بهمن 1384، به همراه دو تن از دوستان نزدیک من، به دیدارم آمد. او در این دیدار، خویشاوندی دور خود را با من نیز اعلام کرد.[7] بعدها، دو بار (8 خرداد و 9 تیر 1385) یکی از نزدیکان مهرزاد خرد، با هدف فوق، به من مراجعه کرد.
با صعود مهرزاد خرد، برای نخستین بار در دوران فعالیت مؤسسه فلاحت، در منابع طبیعی فارس مدیرکلی به قدرت رسید که بهطور کامل و مطلق مطیع اوامر پسران و رئیس دفتر امام جمعه شیراز بود.
در اوایل سال 1386 مدیران و متولیان و ناظران اراضی دولتی و موقوفه در فارس با مؤسسه فلاحت در فراغت کاملاً هماهنگ شدند. انتصاب سید یدالله شیرمردی، رئیس سابق دفتر امام جمعه شیراز، به مدیرکلی اوقاف استان فارس (خرداد 1386) و انتصاب جابر بانشی (اهل روستای بانش در منطقه بیضا) به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شیراز (24 تیر 1386)، که با اعمال نفوذ همین کانون صورت گرفت، حلقههای اقتدار فوق را کامل کرد.
اگر بخواهیم این «پازل» را تکمیل کنیم، باید انتصاب سرهنگ ابراهیم عزیزی به فرمانداری شیراز را نیز متذکر شویم. عزیزی، که اهل منطقه کمین (سعادتآباد) است، در دوران دولت آقای خاتمی فرمانده نیروی مقاومت بسیج شیراز بود و در این سمت رابطه نزدیک با شرکتهای فعال در حوزه زمین داشت و «بازوی نظامی» ایشان بهشمار میرفت. او در ماجرای اراضی گویم نقش مهمی ایفا کرد. پس از اینکه تلاش سردار عبدالعلی نجفی برای تصدی استانداری فارس به نتیجه نرسید، انتصاب عزیزی به فرمانداری شیراز تا حدودی توانست خلاء فقدان نجفی در شیراز را جبران کند. درباره نجفی و ماجرای فوق توضیح خواهم داد.
در پی اوجگیری اعتراضات علیه عملکرد افراد و شرکتهای مرتبط با زمین در فارس، در نخستین روزهای بهمن 1386 شنیده شد که به دلیل ناهماهنگی استاندار، سید محمدرضا رضازاده، و رئیس کل دادگستری فارس، احمد سیاوشپور، با برنامههایی که برای مهار یا سرکوب این موج طراحی شده، تلاشهای جدّی برای تعویض این دو و انتصاب سردار نجفی به استانداری فارس در جریان است. در این صورت، و نیز در صورت انتصاب چهرهای مشابه جابر بانشی به ریاست کل دادگستری فارس، باید در انتظار فاجعهای بود که این خطه را به تباهی سوق خواهد داد. نامزد مورد نظر به جای سیاوشپور، محمدعلی فاضل، رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز، است.
بعدالتحریر: استانداری نجفی قطعی شده و در مراحل نهایی بود. با پیگیری نیروهای انقلاب و مداخله مقامات عالی در 9 بهمن منتفی شد. هم اکنون، تخلفات و اموال نامشروع نجفی در دست پیگیری است. درباره فساد مالی نجفی در فصل «عبدالعلی نجفی و ورود نظامیان» سخن خواهم گفت.
مدیران «فلاحت»
مؤسسه فلاحت در فراغت، به دلیل فقدان نظارت نهادهای قانونی نظارتی و ابهام در مالکیت آن (که سرانجام حتی برای من نیز روشن نشد که این مؤسسه خصوصی است یا متعلق به حکومت) و اختیارات مطلقه مدیران آن، از بدو پیدایش به کانون بزرگ سوءاستفاده مالی مدیران و کارکنان بلندپایه و پیمانکاران آن بدل شد. این فساد از علیرضا مسعودی، اوّلین رئیس مؤسسه و بنیانگذار واقعی طرحهای فلاحت در سراسر استان فارس، آغاز گردید و سپس نوبت به عبدالله نبیزاده، مدیرعامل بعدی، و احمدعلی رستمی (قائممقام مدیرعامل فلاحت در زمان نبی زاده)[8] رسید. نبیزاده، علاوه بر «فلاحت»، مسئولیت ستاد نماز جمعه شیراز را به دست داشت و مدیر عامل مؤسسه احسان، بزرگترین شرکت اقماری مؤسسه فلاحت، نیز بود.
در خرداد 1386، با آشکار شدن سوءاستفاده کلان مالی تیم نبیزاده- رستمی، این دو از مدیریت مؤسسه فلاحت برکنار شدند. اندکی بعد دکتر سید عبدالرحیم ذوالانوار به مدیرعاملی مؤسسه فلاحت منصوب گردید. دکتر ذوالانوار پیشتر، در دی 1384، به عنوان قائممقام مدیر عامل مؤسسه خیریه رمضان منصوب شده بود. این مؤسسه، که امروزه به شرکت بناسازان رمضان تغییر نام داده، خصوصی و متعلق به علیرضا مسعودی است.
دکتر ذوالانوار، پسر ارشد مرحوم آیتالله سید محمد امام از همسر اوّل ایشان و خواهرزاده آیتالله حائری شیرازی و برادر ناتنی سید حسین ذوالانوار (نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی)، استاد بازنشسته زمینشناسی و رئیس پیشین دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، شخصیتی علمی، دوست داشتنی و خوشنام است. من در همان زمان، در یکی از دیدارهای خود با دکتر ذوالانوار، سوابق خانوادگی و شخصیت فردی مسعودی را بیان نموده و از پذیرش سمت فوق در مؤسسه رمضان، که منطبق با سوابق و شخصیت و شأن علمی ایشان نیست، ابراز تعجب کردم.
از آن زمان، مسعودی برای مدتی از فعالیتهای اقتصادی کنارهگیری کرد؛ اوقات خود را مصروف به تدریس در مدرسه خصوصی خویش، مدرسه امام رضا (ع) که مهمترین مدرسه شیراز است، نمود و بهقول خود به «معلمی» پرداخت. دراسناد بعد خواهیم دید که این «کنارهگیری» موقتی بود و هماکنون مسعودی به عنوان مدیر عامل شرکت بناسازان رمضان به شدت فعال است.
علت انتصاب دکتر ذوالانوار در سمتهای فوق، تطبیق فعالیت مؤسسه فلاحت و شرکت بناسازان رمضان با فضای سیاسی جدید جامعه است که به صعود دکتر احمدینژاد در 3 تیر 1384 و پیدایش و گسترش روزافزون جنبش عدالتخواهی در سراسر کشور، از جمله در فارس، انجامید. سوءشهرت مسعودی، ثروت انباشته در دست او را به مخاطره میانداخت و تداوم حضور تیم نبیزاده- رستمی مؤسسه فلاحت را در مرکز توجه و تهاجم از سوی نهادهای نظارتی دولت احمدینژاد و جنبش عدالتخواهی قرار میداد. بدینسان، از وجهه یک شخصیت علمی خوشنام برای حفظ این شبکه زنجیرهای و همبسته بهرهبرداری شد.
فروش مؤسسه احسان: «رسوائی» [9] یا «سناریو»؟
در اواسط خرداد 1386 از ماجرای نبیزاده و رستمی مطلع شدم و در یادداشت روزانه جمعه 25 خرداد 1386 نوشتم:
«صبح ساعت 6 به همراه شهاب حائری و مسعودی و دکتر... رئیس دانشگاه... و دکتر... سابق... و رئیس کنونی دانشگاه... در باغ مسعودی میهمان بودیم در نزدیکی فلکه قصرالدشت. اربابی، دوست و منشی شهاب، هم بود. باغ بزرگی است با چاه و پمپ 6 اینچ در گرانترین نقطه شیراز. بهگفته مسعودی متعلق به زنش است. نبیزاده را به علت هشت میلیارد تومان اختلاس به جای اینکه برکنار کنند مؤسسه احسان را به او فروختهاند و سالی دو چک یک میلیارد تومانی گرفتهاند. نبیزاده که قبلاً در شناسنامه «مهرداد» نام داشت و پس از انقلاب نام خود را به «عبدالله» تغییر داد، دبیر آموزش و پرورش بود که هم ظاهراً مدرک دکترای صوری گرفته و هم به یکی از میلیاردرهای نوکیسه استان بدل شده در حدی که به گفته علیرضا مسعودی، یک میلیارد تومان پول خرد جیب اوست. اخیراً ماجرای نبیزاده در شهر شایع شده. وی، بر اساس حسابرسیهای ناقصی که توسط افراد غیرمتخصص انجام گرفته، حداقل هشت میلیارد تومان کسری آورده. ابتدا، قرار بود که برکنار شده و مدیریت مؤسسه احسان به فرد دیگری واگذار شود ولی در میان تعجب ناظران مؤسسه احسان به مبلغ هشت میلیارد تومان به وی فروخته شد در قالب اقساط چهار ساله (پرداخت سالی دو چک یک میلیارد تومانی). به این ترتیب، دزد مالک اموال بیتالمال شد.»
فخرالدین حائری،[10] در گفتگوی تلفنی با من، میزان این سوءاستفاده را 14میلیارد تومان اعلام کرد. بخشی از این گفتگو (چهارشنبه 31 تیر 1386) به شرح زیر است:
«فخرالدین حائری: [به... گفتم] ما از این پولها نمیخوریم. این پولهایی است که نبیزاده و امثال نبیزاده مال فقرا را ورداشتند و 14 میلیارد خوردند. این پولها حلال نیست.
شهبازی: من شنیدم هشت میلیارد.
فخرالدین حائری: هشت میلیارد نیست و 14 میلیارد است. اشتباه به سمعت رسانیدند. 14 میلیارد است. [فقط] یک مدرسهاش [متعلق به مؤسسه احسان] هشت میلیارد است. تو نمیدونی. من میدونم. 14 میلیارد است.
شهبازی: شهاب به من گفت هشت میلیارد است.
فخرالدین حائری: میدونم. شهاب مجبوره توجیه کنه. من که مجبور نیستم.
شهبازی: ببخشید. به من گفت هفت میلیارد.
فخرالدین حائری: شهاب مجبوره. برو به شهاب بگو مؤسسه احسان را با سه تا مدرسه میفروشید هشت میلیارد؟ به من بفروشید. به مسعودی میفروختند. چرا به او [نبیزاده] فروختند آن هم قسطی: ماهی 90 میلیون تومان. از قول من یک زنگ بزن به شهاب و بگو اولاً هشت میلیارد نبوده و 14 میلیارد بوده؛ شما یک مؤسسه احسان را فروختی، و سه تا مدرسه را فروختی. آقا جان، شما با عقلت جور در میآد که جایی در تپه تلویزیون، در بهترین نقطه شیراز، با سه تا مدرسه، با دفتری که میدونی در بهترین جای شیراز است. دفتر احسان کجاست؟
شهبازی: نمیدانم. نرفتم.
فخرالدین حائری: برو نگاه کن ببین نبیزاده چه حالی داره بهشون میده.
شهبازی: لا اله الا الله. وای خدا. کلهام داره سوت میکشه...»
سرانجام، در روز پنجشنبه 24 آبان 1386 آقای محمدحسن (شهابالدین) حائری، رئیس دفتر امام جمعه شیراز و رئیس هیئت مدیره مؤسسه فلاحت در فراغت، اطلاعیهای منتشر کرد که یک چهارم صفحه اوّل روزنامه عصر مردم (منتشره در شهر شیراز) را در بر میگرفت:
«باسمه تعالی
روابط عمومی دفتر امام جمعه
سلام علیکم
پیرو مراجعات و سئوالات مکرر شهروندان عزیز نسبت به ارتباط آقایان عبدالله نبیزاده و احمدعلی رستمی با این دفتر و مؤسسه فلاحت در فراغت، مستدعی است به اطلاع عزیزان برسانید با توجه به پایان مأموریت آقایان عبدالله نبیزاده و احمدعلی رستمی ایشان هیچگونه ارتباطی با دفتر امام جمعه شیراز و مؤسسه فلاحت در فراغت استان فارس ندارند. با تشکر
محمدحسن حائری
مسئول دفتر امام جمعه شیرازو ریاست هیئت مدیره مؤسسه فلاحت در فراغت استان فارس»
محمدحسن (شهابالدین) حائری پس از انتصاب به ریاست دفتر پدر و ریاست هیئت مدیره مؤسسه فلاحت در فراغت، بر اساس تحریکات علیرضا مسعودی و اسنادی که او در اختیارش گذارده بود، به این نتیجه رسید که عبدالله نبیزاده، مدیرعامل مؤسسه فلاحت در فراغت و مؤسسه احسان، و احمدعلی رستمی، قائممقام نبیزاده، بیش از هفت میلیارد تومان سوءاستفاده کردهاند.
آقای محمدحسن حائری به جای ارجاع پرونده به نهادهای قانونی مربوطه، که در این مورد به دلیل اهمیت سیاسی مسئله باید اداره کل اطلاعات فارس به عنوان ضابط قضایی وارد ماجرا میشد، و تهیه مدارک مستند توسط کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی و سرانجام استرداد مبالغ اختلاس شده از طریق حکم قضایی و مصادره اموال افراد فوق، که مایملک این دو بیش از این است، شخصاً به حلوفصل قضیه پرداخت و به توصیه علیرضا مسعودی مؤسسه احسان را به مبلغ هشت میلیارد تومان، در اقساط چهار ساله، به وی فروخت.
نوع مالکیت مؤسسه احسان، چون مؤسسه فلاحت، روشن نیست. اگر این مؤسسه متعلق به بیتالمال است، گمان نمیرود آقای شهاب حائری در چنان جایگاه قانونی قرار داشته باشد که بتواند به فروش اموال بیتالمال به شکل فوق دست زند. اگر مؤسسه احسان خصوصی است و مؤسس یا هیئت امنا یا هیئت مدیره از حق فروش اموال آن برخوردار بودند، تمامی اقدامات این مؤسسه در دهه اخیر، همچون اقدامات مؤسسه فلاحت، بیش از پیش غیرقانونی و ناموجه جلوه میکند زیرا اختصاص تمامی امتیازات ویژه و رانتهای دولتی به این مؤسسه، و مؤسسه فلاحت، با توجیه «انتقال اموال بیتالمال از جیبی به جیب دیگر» انجام میگرفت که اینک در «جیب» یک فرد انباشته شده است.
زمین چند هزار متری مدرسه علوی، واقع در تپه تلویزیون شیراز، به تنهایی حدود هفت میلیارد تومان ارزش دارد. این زمین متعلق به دولت (جهاد سازندگی) بود و در زمان جنگ برای اعزام نیرو به جبهه و انبار کالاهای ارسالی به مناطق جنگی از آن استفاده میشد. پس از پایان جنگ، جهاد در نظر داشت در این زمین، که در بهترین نقطه شیراز واقع است، مجتمع فرهنگی احداث کند. معلوم نیست چگونه و با چه تمهیدی زمین فوق به مدرسه تبدیل شد، ملکیت آن به مؤسسه احسان رسید و سرانجام به شخص (نبیزاده) انتقال یافت.
ساختمان مرکزی مؤسسه احسان در گرانترین منطقه تجاری شیراز (خیابان صورتگر، دومین فرعی سمت راست، روبروی ساختمان اداره کل آموزش و پرورش) واقع است. این ساختمان، که به احتمال زیاد مصادرهای است، در زمینی به مساحت بیش از یکهزار مترمربع واقع شده و حدود سه میلیارد تومان قیمت دارد.
اموال مؤسسه احسان، که محمدحسن (شهاب) حائری به نبیزاده فروخته، شامل اراضی مفصل و ارزشمندی، بهویژه در منطقه همایجان (سپیدان)، است که یا از مالکین خریداری و یا از ادارات منابع طبیعی و امور اراضی به عنوان واگذاری دریافت شده است. نبیزاده و رستمی در جریان خرید اراضی مالکی همایجان به انجام معاملات صوری دست میزدند. این رویهای است که پیشتر سرهنگ اقبالی در اراضی مالکی قلات در پیش گرفته بود. من در همان زمان معاملات صوری اراضی همایجان، به دلیل مالکیت خانواده مادریام (خوانین کشکولی) در منطقه فوق، از ماجرا مطلع بودم و چند بار این مسئله را، از سر دلسوزی و تکلیف، متذکر شدم؛ همانگونه که در معاملات صوری قلات توسط سرهنگ اقبالی نیز در همان زمان مسئله را به اطلاع رسانیدم. به سخنان من توجه نشد.
معامله صوری بدان معناست که با فروشنده (مالک زمین) توافق میشد که زمین وی به قیمت مثلاً متری 20 هزار تومان خریداری خواهد شد مشروط بر اینکه در قرارداد فروش متری 30 هزار تومان ذکر شود. به این ترتیب، در حساب مؤسسه ذیربط، اعم از فلاحت یا احسان یا ارمغان (به مدیرعاملی اقبالی)، زمین خریداری شده به ارزش متری 30 هزار تومان درج میشد و مابهالتفاوت این مبلغ (متری ده هزار تومان) به فروشنده پرداخت نشده و به جیب نبیزاده و رستمی (در اراضی همایجان) یا اقبالی (در اراضی قلات) میرفت. در معاملات صوری همایجان، رستمی با فروشنده وارد مذاکره میشد و نبیزاده وانمود میکرد از ماوقع بیاطلاع است.
بخشی از اراضی مؤسسه احسان، که اینک به ملکیت شخصی نبیزاده درآمده، اراضی ملّی است که یا به این مؤسسه واگذار شده و یا هنوز بهطور غیرقانونی در تصرف آن است. یک نمونه، دو قطعه 8 و 2 هکتاری (جمعاً ده هکتار) اراضی منابع ملّی همایجان اردکان (سپیدان) است. مؤسسه احسان این اراضی را، پس از درختکاری و تفکیک به قطعات کوچک، فروخته است. در زمان مدیریت قبل، اداره منابع طبیعی علیه مؤسسه احسان به دادگاه شکایت کرد و برای دو قطعه فوق پرونده تخریب تشکیل شد و سرانجام حکم «قلعوقمع» به سود اداره منابع طبیعی صادر گردید. زمان اجرای حکم با انتصاب مهرزاد خرد به مدیرکلی منابع طبیعی فارس مقارن شد. خرد مانع از اجرای این حکم گردید و کتباً در هامش نامههای اداره منابع طبیعی عنوان «قلعوقمع» را به «ضبط اعیانی» تغییر داد و به این ترتیب پرونده را مختومه کرد. در بازار فعلی، اراضی فوق حدود متری بیست هزار تومان و کل آن حدود دو میلیارد تومان ارزش دارد.
با توجه به موارد فوق، ماجرای فروش مؤسسه احسان به نبیزاده غیرعادی و مشکوک جلوه میکند. ظاهراً مسعودی رقیب و مخالف نبیزاده بود و برای مبارزه با دشمن خود به افشای سوءاستفاده 8 میلیارد تومانی او دست زد. ولی نتیجه، فروش بیش از 14 میلیارد تومان اموال مؤسسه احسان به 8 میلیارد تومان، آن هم در اقساط چهار ساله، به نبیزاده بود که این نیز به توصیه مسعودی انجام گرفت! بهعبارت دیگر، نبیزاده علاوه بر 8 میلیارد تومان حیف و میل شده، 14 میلیارد تومان دیگر به دست آورد و در مقابل متعهد شد، در قبال 8 قطعه چک یک میلیارد تومانی، طی چهار سال هشت میلیارد تومان بپردازد. آیا شهاب حائری تا بدان حد خام و ساده بود که، بدون شناخت کنه سناریو، به تأثیر از القائات مسعودی این اقدام را تنها راه برای «احیاء بیتالمال» تلقی نماید؟
از زمان «مغضوبیت» نبیزاده و رستمی، این دو از حمایت شجاعالدین (محمدطاهر) و علی حائری برخوردار بوده و در مشارکت با هم در خان زنیان و برخی نقاط دیگر فعالیتهای جدیدی را برای احداث «باغشهر» آغاز کردهاند. این در حالی است که برادر بزرگتر و رئیس دفتر پدر، شهابالدین حائری، و علیرضا مسعودی مدعی خصومت با نبیزاده هستند.
هم اکنون، عبدالله نبیزاده مؤسسه احسان را، به عنوان ملک شخصی خود، در دست گرفته و فعالیتهای اقتصادی خویش را ادامه میدهد. او، چون گذشته، با سردار نجفی رابطه نزدیک و صمیمانه دارد و از دوستی و حمایت مهرزاد خرد، مدیرکل منابع طبیعی فارس، برخوردار است.
نبیزاده تصور میکرد اینک، به دلیل بهرهمندی از پشتوانه مالی کلان مؤسسه احسان و دوستی با محمدرضا رنجبر (از کارکنان سابق دفتر امام جمعه شیراز) که از سوی شورای نگهبان چهره اصلی در تأیید صلاحیت نامزدها در فارس بود، میتواند به آرزوی دیریناش، نمایندگی مجلس، دست یابد. از اینرو، نامزد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از شهر شیراز شد. طبق اطلاع موثق، نبیزاده برای کسب رأی مبلغی در حدود پانصد میلیون تومان در میان اعضای برخی شوراهای اسلامی روستاهای حومه شیراز توزیع کرد. معهذا، به دلیل ارسال گزارش مفصل یکی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به تهران دال بر تخلفات و سوءشهرت وی و ارسال گزارش مسئول ستاد انتخابات شیراز به شورای نگهبان، صلاحیت وی رد شد.
پس از انتشار نامههای سرگشاده عشایر سُرخی، اوجگیری اعتراضات جنبش دانشجویی و شایعات در ماه اخیر، و انتشار یادداشت من (15 دی 1386) با عنوان «به زودی سخن خواهم گفت»، و بهویژه پس از ابلاغ رد صلاحیت نبیزاده به وی، محمدحسن (شهابالدین) حائری در 2 بهمن 1386 طی مصاحبهای اعلام کرد: «حسابرسی از مدیران سابق این مؤسسه در حال انجام است»[11] و «از مؤسسه حسابرسی راهبر وابسته به دفتر مقام معظم رهبری برای رسیدگی به امور اموال مؤسسات وابسته به دفتر نماینده ولی فقیه در استان دعوت شده است.»[12] با توجه به انتقاداتی که در جمع نمایندگان دانشجویان (شنبه 8 دی 1386) از عقبماندگی فاحش فرهنگی فارس، ابهام در نحوه مصرف درآمدهای کلان ناشی از تفکیک و فروش اراضی و فقدان مراکز تحقیقاتی در این استان بیان کرده بودم،[13] شهاب حائری در مصاحبه فوق از برنامه خود برای تأسیس حوزه علمیه در خیابان قصرالدشت و موزه تاریخ تشیع و «بازسازی و مرمت» مسجد شهدا (مسجد نو) سخن گفت.
مسئول دفتر امام جمعه شیراز روشن نکرد که آیا این «مدیران سابق» مؤسسه فلاحت شامل مسعودی نیز میشود یا صرفاً نبیزاده را، به دلیل حساسیتی که علیه وی ایجاد شده، در برمیگیرد؟ و اگر واقعاً عزم راسخ برای رسیدگی به تخلفات افراد منسوب به دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان فارس وجود داشت، او باید از نهادهای قانونی درخواست میکرد که به حساب مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی، از جمله در معدن علوی نیریز، رسیدگی کنند و نیز بررسی کنند که اموال صدها میلیاردی علیرضا مسعودی و عباسعلی اقبالی از کجا به دست آمده و به کجا رفته است؟
سرنوشت اموال مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات
معدن علوی نیریز، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی، سالها در اختیار سرهنگ عباسعلی اقبالی و سپس عبدالله نبیزاده بود و در سال 1381 اداره آن به محمدطاهر (شجاعالدین) حائری، سوّمین پسر آیتالله حائری انتقال یافت که به دلیل عدم علاقه یا ناتوانی در ادامه تحصیلات حوزوی زندگی خود را از قم به شیراز منتقل کرده و بیکار بود. وی در آن زمان 28 ساله بود و فاقد هر گونه آشنایی با مسائل اقتصادی و مدیریت.
مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی در فارس اموال مفصلی در اختیار داشت. مدتها مسئولیت این اموال با مرحوم آیتالله حاج شیخ صدرالدین حائری شیرازی (برادر بزرگ آیتالله حاج شیخ محیالدین حائری شیرازی، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز) بود. وی سرهنگ عباسعلی اقبالی را، که امین و متولی امور مالی ایشان بهشمار میرفت، به سرپرستی اموال مؤسسه فوق گمارده بود. در دوران اقبالی چپاول گستردهای در این اموال صورت گرفت و بخش مهمی از آن به ثمن بخس فروخته شد. سرانجام، به دلیل متلاشی شدن وضع مالی این مؤسسه، مسئولیت آن به آیتالله محیالدین حائری سپرده شد و ایشان نبیزاده را سرپرست اموال مؤسسه فوق نمود. نبیزاده رویه اقبالی را دنبال کرد و مابقی این اموال تاراج شد. برخی نمونههای بارز در این زمینه عبارتند از:
* فروش پاساژ بزرگ و گرانقیمت متعلق به مؤسسه فوق در خیابان کریم خان زند (خیابان مرکزی شیراز)، روبروی خیابان انوری، و واریز پول آن به حساب مؤسسه فلاحت؛ که وضع مالکیت آن مبهم است و طبق اساسنامه مؤسسه خصوصی بهشمار میرود.
* فروش زمین بسیار گرانقیمتی در شهر زرقان که ملکیت آن به دولت تعلق داشت ولی در تصرف مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی بود و واریز وجه آن به حساب مؤسسه فلاحت. زمین فوق بدون انتقال سند فروخته شد و تا سال 1385 سید یدالله شیرمردی، مسئول وقت دفتر امام جمعه شیراز، از طریق ادارات منابع طبیعی و امور اراضی پیگیر حل مسئله سند آن بود.
* انتقال واگذاری پلاکهای سه و چهار فرعی از 979 اصلی در بخش ثبتی 6 بهنام ملوسجان (شهرستان سپیدان) به مساحت 5/ 124 هکتار و پلاک یک فرعی از 996 اصلی از همان ملوسجان به مساحت 3/ 23 هکتار به مؤسسه فلاحت. اراضی دولتی فوق با مجوز وزیر به مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده بود.
بهگفته محمدطاهر حائری، در دوران مدیریت اقبالی و سپس نبیزاده در مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات، در معدن علوی نیریز سوءاستفادههای کلان مالی صورت گرفته بود. وی مدعی بود که اقبالی و نبیزاده با انعقاد قرارداد صوری با مستأجرین سابق این معدن هر ساله مبالغی برای شخص خود دریافت میکردند. معهذا، در دوران مدیریت محمدطاهر حائری این معدن بهکلی متلاشی شد و وی با خسارتی کلان، که از 300 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان ذکر میشود، معدن را رها کرد و، چنانکه شرح خواهم داد، شرکت زاگرس سبز را تأسیس نمود. معدن بار دیگر به نبیزاده تحویل شد.
اخیراً، هیئتی به سرپرستی حجتالاسلاموالمسلمین حیدر مصلحی برای رسیدگی به حسابهای مؤسسه فوق به شیراز آمد و نبیزاده را نیز برای توضیح فراخواند. از نتیجه کار این هیئت اطلاعی در دست نیست.
1. www.haerishirazi.ir/activity/improvement/improvement1-i.htm
2. در سال 1357 مساحت باغهای شهر شیراز سه هزار هکتار بود که امروز به 1400 هکتار کاهش یافته است. («حراج فضای سبز: باغهای قصردشت شیراز تخریب میشود»، روزنامه شرق، 16 خرداد 1383) این در حالی است که پس از انقلاب شهر شیراز بسیار پهناور شده و وسعت آن به 14 هزار هکتار رسیده است.
3. Ecology
4. Climatology
5. Anthropology
6. برای آشنایی بیشتر با تصاویر این پروژه زیبا، و مقایسه آن با باغشهرهای فارس، میتوان به وبگاه کامرون هایتز مراجعه کرد:
https://cameronheights.com/
7. مهرزاد خرد نوه ملا امین کامفیروزی و با واسطه چند نسل از عموزادگان مرحوم ابراهیم خان کامفیروزی است که همسرش از ایل کشکولی و خویشاوند مادرم بود.
8. احمدعلی رستمی فارغالتحصیل کشاورزی است و به خانوادهای فقیر از طایفه آردکپان قشقایی تعلق دارد. در ابتدا مسئول گلخانههای مؤسسه فلاحت در سیاخ بود. مسعودی میگفت: زمانی که وی را در فلاحت به کار گرفتم، پدر و مادرش در اتاقی در یک گلهدانی زندگی میکردند. هماکنون بیش از ده میلیارد تومان ثروت دارد، از جمله مغازههای متعدد در شهر شیراز بهویژه مغازهای در خیابان عفیفآباد، گرانترین منطقه تجاری شیراز.
9. scandal
10. فخرالدین (عبدالحسین) حائری فرزند ارشد آیتالله حائری است. او سالهاست که انزوا گزیده و فقط با حقوق معلمی امرار معاش میکند. معهذا، تحتتأثیر علیرضا مسعودی است. فخرالدین حائری زمانی پیرو مکتب عرفانی علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی بود. علامه طهرانی از شاگردان آیتالله انصاری همدانی و علامه طباطبایی و دارای مشرب عرفانی بود. وی ویراستار رساله سیروسلوک منسوب به علامه سید مهدی بحرالعلوم و مؤلف کتابهای متعدد عرفانی است مانند مهر تابان (خاطرات از علامه طباطبایی)، الله شناسی، امام شناسی، معادشناسی و غیره. در 16 سال پایانی عمر در مشهد زندگی میکرد و در تیر 1374 در 71 سالگی درگذشت.
11. مصاحبه شهابالدین حائری، روزنامه عصر مردم (چاپ شیراز)، سهشنبه 2 بهمن 1386، ص 3.
12. وبگاه جنبش عدالتخواهی، سهشنبه 2 بهمن 1386.
https://www.edalatkhahi.ir/002017.shtml#more
13. در جمع نمایندگان تشکلهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای فارس و اعضای «مجمع دانشجویی مطالبه آرمانهای انقلاب اسلامی»، که در عید غدیر خم (شنبه 8 دی 1386) برای ابراز حمایت از تضییقات علیه عشایر سُرخی و من به خانهام آمده بودند، گفتم: «این پول ها کجا رفته؟ آیا به صندوق دولت ریخته شده است؟ من پس از 54 که به تهران رفتم و اخیرا بازگشتهام میبینم که شیراز عقبماندهترین کلان شهر کشور است! چند مؤسسه تحقیقاتی در شیراز داریم؟ چقدر کار فرهنگی مطالعاتی اجتماعی قوی داریم؟ این مؤسسات خیریه متعدد چه میکنند؟ آیا غالب آنها برای فرار از مالیات و پوشش جهت فعالیتهای اقتصادی تعبیه نشدهاند؟» بنگرید به:
https://armane57.ir/EdalatKhahi/index.php?option=com_contenttask=view&id=13&Itemid=2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|