بریتانیا؛ نگرشی تازه برای نقشی جدید در عرضه جهانی

بریتانیا؛ نگرشی تازه برای نقشی جدید در عرضه جهانی

برای تعریف دیپلماسی به شیوه بریتانیایی، روایت کم نیست؛ گویا ترین آن، در مقایسه با دیگر کشورهای با نفوذ دنیا، داستان مسابقه لاک پشت و خرگوش است؛ نگرشی دراز مدت و صبورانه مبتنی بر این گفته معروف که بریتانیا دوست و متحد ندارد؛ صرفا منافع دارد.

ولی دگرگون شدن مراکز ثقل قدرت در دنیا ادامه استراتژی گذشته را دشوارتر، و نخستین نشانه های شتاب در بازنگری در آنرا محسوس تر کرده است.

در شصت سالی که از پایان جنگ دوم و امپراطوری بریتانیا گذشته، دیپلماسی بریتانیا بر دو رکن اصلی استوار بوده است: حفظ نزدیکترین روابط ممکن با ایالات متحده آمریکا و ادغام نشدن درپروژه یا ایدئولوژی " اروپای بزرگ" که فرانسه و آلمان و ایتالیا معماران اصلی آن بودند.

این استراتژی، ازهمان آغاز، آنچنان بنیادین شد که آمد و رفت دولت ها اثری برآن نداشت و مهمترین ضامن بقای آن، حمایت بی دریغ از پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی بود. این استراتژی، نزدیک به دو دهه بعد از اضمحلال پیمان ورشو و بلوک شرق، هم چنان پای بر جاست.

تابستان گذشته، زمانیکه تونی بلر، نخست وزیر سابق اریکه قدرت را به جانشین خود، گوردون براون می سپرد، در دفاع از تصمیم خود به همراه شدن با آمریکا در حمله به افغانستان و عرلق، و احتمالا آگاه از اینکه مخالفت مردم بریتانیا با جنگ عراق بود که تیشه نهایی را بر ریشه صدارت ده ساله اش زد، همچنان به جانشین خود قویا توصیه کرد که حفظ روابط ویژه با آمریکا را در صدر الویت های سیاست خارجی بریتانیا نگاه دارد.

تونی بلر معتقد بود تنها از آن راه منافع دراز مدت و امنیت بریتانیا است که تامین، و گسترش آزادی و دموکراسی در دنیا میسر خواهد بود. تونی بلر، مانند تمام اسلاف خود، به استثنای ادوارد هیث، نخست وزیر اوایل دهه ۷۰ از حزب محافظه کار، نقش سیاسی و مکان استراتژیک بریتانیا را پل رابطی می دید بین اروپا و آمریکا برای حفظ اتحاد غرب در دو سوی اقیانوس اطلس.

چند هفته پس از انتقال قدرت، گوردون براون در نخستین ملاقاتش با جرج بوش در کاخ سفید به وضوح نشان داد که در مورد آینده عراق وحضور نظامی بریتانیا درآن کشور سیاستی متفاوت خواهد داشت.

انتصابات او در وزارت امور خارجه، به ویژه سپردن پست معاونت به لرد مالوک براون، از منتقدین سیاست خارجی آمریکا در سال های خدمتش در سازمان ملل، و حذف عبارت "جنگ با تروریسم" از زبان رسمی دولت که اصطلاح مشترک بین پرزیدنت بوش و تونی بلر برای توجیه دکترین موسوم به "مداخله نظامی مثبت" بود به این صورت تعبیر شد که دولت جدید بریتانیا، ضمن آگاهی از ارزش روابط نزدیک خود با ایالات متحده، دنباله رو سیاست های واشنگتن نخواهد ماند.

سفر گوردون براون به چین و هند در آغاز سال نو میلادی نمونه نخستین نتیجه عملی این بازنگری واقع گرایانه بود.

نخست وزیر به رهبران این دوغول اقتصادی نو ظهور و ابر قدرت های آینده دنیا گفت امکانات برای سرمایه گذاری آنها در بریتانیا نامحدود است.

در مقابل، آمریکا، آلمان و فرانسه به وضوح گفته اند که چنین چک سفیدی پیش کش پکن و دهلی نخواهند کرد. گوردون براون وضع حقوق بشر در چین را مسئله ای داخلی قلمداد کرد واز نبود انتخابات آزاد درآ ن کشور هم سخنی به میان نیاورد. او در هند، علنا از دادن کرسی دائم شورای امنیت به دهلی حمایت کرد.

همزمان با این سفر، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه در لندن سخنرانی داشت که اهمیت آن، شاید به دلیل تقارن زمانی آن با سفرهای رسمی گوردون براون به آسیا و رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، آنقدرها جلب نظر نکرد.

وزیر امور خارجه، در تضاد با توصیه چند ماه پیش تونی بلر، نقش جدید بریتانیا در دنیا را به این صورت خلاصه کرد: " بریتانیا پل رابط بین آمریکا و اروپا نیست و بجای آن می خواهد کانونی جهانی برای ارتباط بین شبکه های مطرح باشد" به عبارت ساده تر، بریتانیا شاهد بوجود آمدن مراکز جدید قدرت در دنیا است و می خواهد در کانون ارتباط بین آن مراکز باشد.

در تشریح این نگرش جدید، دیوید میلیبند گفت چالش های در پیش رو مانند جلوگیری از گرمایش بیشتر جو زمین، مبارزه با بیماری های واگیر دار و حفظ امنیت ملی مسایلی جهانی اند و همکاری بین المللی طلب می کند.

وزیر امور خارجه لازم دید یکبار دیگر بر اهمیت روابط با ایالات متحده آمریکا به این صورت تاکید کند که چیره شدن بر این چالش ها بدون مشارکت آمریکا ممکن نیست؛ ولی با توجه به دیدگاههای جدید دولت بریتانیا درباره مبارزه با خطر تروریسم جهانی و گرمایش کره زمین، به نظر می رسد موضع لندن به سوی بروکسل تمایل بیشتری پیدا کرده باشد.

تصمیم گوردون براون به امضاء پیمان لیسبون (سند جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا) و سپردن مسئولیت قانونی کردن این سند به پارلمان به جای واگذار کردن آن به یک همه پرسی، اگرچه اعتراض بسیاری از مخالفان ورود قوانین اروپایی به بریتانیا را برانگیخت.

اما این تصمیم به این صورت تعبیرشد که طراحان استراتژی دراز مدت سیاست خارجی بریتانیا، مانند همطایان اروپایی خود، پذیرفته اند که تا چند دهه دیگر، نقطه ثقل قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان از اقیانوس اطلس به منطقه اقیانوس آرام نقل مکان خواهد کرد و هیچیک از قدرت های اقتصادی اروپا، به تنهایی قادر به رقابت با قطب های جدید نخواهد بود.

قبول این واقعیت به این مفهوم نیست که بریتانیا به زودی یورو (پول واحد اروپا) را جایگزین پوند استرلینگ خواهد کرد و یا کرسی دایمی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را به یک کرسی دایمی اروپایی خواهد بخشید.

اما این امر گویای این تغیرنگرش استراتژیک است که بریتانیا در اواسط این قرن، زمانی قدرتی مطرح تر و بازاری جذاب ترخواهد بود که در قالب یک اروپای یکپارچه ترعمل کند. بازاری بزرگ و پیشرفته که هم جذب کننده سرمایه های آسیایی و خاورمیانه ای باشد و هم تولید کننده کالا و خدماتی که ابر قدرت های آینده خریدار آن باشند.

دیوید میلیبند در سخنرانی خود در انجمن سیاسی- پژوهشی فابیان در لندن، استراتژی سیاست خارجی بریتانیا را به اینصورت تشریح کرد: "ما دارای منابع ارزشمندی در دنیا هستیم و زبان ما زبان بین المللی است. هدف، ایجاد بریتانیایی است که کانون ارزشها و تامین کننده منافع ما در سطح جهان باشد."

وزیر امور خارجه بریتانیا ابزار لازم اینکار را هم مهیا دید و گفت برای جلب بازار های چین و هند، هم در اتحادیه اروپایی هستیم و هم مهمترین رابطه را با آمریکا داریم، با تشریک مساعی آنها به هدف خواهیم رسید.

با این تفاصیل، درآینده، بریتانیا هم دوست خواهد داشت و هم منافع.