اعتراض زنان ترکیه به پیش نویس قانون اساسی

اعتراض زنان ترکیه به پیش نویس قانون اساسی

در حال حاضر دولت ترکیه پیش نویس قانون اساسی جدیدی را در دست تهیه دارد تا آن را جانشین قانون اساسی کنونی کند که پس از کودتای نظامی سال 1980 به تصویب رسید.

در پیش نویس قانون اساسی مورد نظر دولت ترکیه از زنان به عنوان "یک گروه آسیب پذیر" نام برده شده است که نیازمند حمایت است.

پیش نویس قانون جدید همچنین با افزودن اینکه هیچکس را نمی توان به خاطر نوع پوشش از تحصیل در دانشگاه محروم کرد، در نظر دارد استفاده دانشجویان از روسری به عنوان حجاب در محیط دانشگاه را قانونی کند.

توصیف زنان به عنوان قشری آسیب پذیر با اعتراض شدید طرفداران آزادی زنان در ترکیه مواجه شده و بحث تندی را پیش آورده است.

روز سه شنبه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که به یک حزب میانه رو اسلامگرا تعلق دارد، به منتقدان پیش نویس قانون اساسی قول داد که این سند منعکس کننده ارزش ها و خواست تمامی گروه های جامعه است.

در مقابل، هشتاد تشکل زنان در ترکیه همصدا با هم با این پیش نویس مخالفت کرده و تصویب آن را گامی قهقرایی در زمینه تساوی حقوق زنان توصیف کرده اند.

قانون اساسی کنونی ترکیه دولت این کشور را به تضمین حقوق مساوی برای تمامی شهروندان ملزم می کند که نتیجه مبارزه سازمان های زنان برای گنجاندن این اصل هنگام تدوین این قانون در سال 1980 است.

جامعه پدرسالار

توصیف زنان به عنوان یک گروه آسیب پذیر و محتاج حمایت ویژه در پیش نویس قانون اساسی جدید از نظر مدافعان حقوق زن در ترکیه به معنی قایل شدن به تمایز بین زنان و مردان است.

به گفته او، اگر دولت ترکیه این اصل را بپذیرد، چنین اقدامی ذهنیت این دولت در مورد زنان و مردان را مشخص خواهد کرد و نشان خواهد داد که از نظر این دولت، زنان همچنان محتاج حفاظت از سوی مردان هستند.

مدافعان حقوق زن گفته اند که زنان ترکیه به حفاظت و حمایت نیاز ندارند بلکه می خواهند همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار باشند.

تشکل های زنان هنوز در مورد برخورد پیش نویس قانون اساسی با مساله حجاب اسلامی موضع واحدی اتخاذ نکرده اند.

حدود شصت درصد از زنان ترکیه به عنوان حجاب، روسری بر سر می کنند در حالیکه استفاده از روسری در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع است.

دولت ترکیه مایل است با تغییر قانون اساسی، به زنانی که حجاب دارند هم امکان ورود به دانشگاه ها را بدهد در حالیکه تشکل های زنان، مانند تمامی جامعه ترکیه، در این مورد تفاوت نظر دارند.

تا کنون تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید به طور محرمانه ادامه داشته است اما اینک تشکل های زنان اصرار دارند که باید در این مورد طرف مشورت قرار گیرند.

این تشکل ها گفته اند که قانون اساسی جدید باید حقوق بیشتری را برای زنان منظور کند تا ترکیه در زمینه تامین حقوق زن، همچنان در پایین ترین رده در میان کشورهای اروپایی جای نداشته باشد در حالیکه به نظر می رسد که دولت در نظر دارد بخشی از حقوق به دست آمده زنان را نیز از آنان سلب کند.