کاهش سرعت برای اینترنت پرسرعت در ایران

رها شایگانکارشناس حوزه ارتباطات

هفته گذشته و به دنبال اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص شد که دولت ایران تصمیم به محدود سازی اینترنت پرسرعتی گرفته که خود پیش از آن بر توسعه آن تاکید داشت.

این تصمیم که به تمامی شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ابلاغ شده بر این موضوع تصریح دارد که از این پس ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه به تمام کاربران اینترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود.

حسام الدین عرب زاده مدیرروابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است: "این بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران صادر شده و تا زمانیکه ضوابط و شرایط جدید برای ارایه اینترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP ( ارایه دهندگان اینترنت پرسرعت) مشخص شود، قابل اجراست."

فقط کاربران خانگی

آقای عرب زاده در حالی از ضوابط و شرایط جدید برای ارایه این نوع از خدمات اینترنتی در ایران سخن گفته که بیش از دو سال از تدوین شرایط ارایه اینترنت پرسرعت در کشور می گذرد و هم اکنون در حدود ۲۵۰ هزار کاربر از این خدمات برای اتصال به اینترنت بهره می گیرند.

چنین محدودیت بی سابقه ای در حالی درباره ارایه اینترنت پرسرعت یا "پهن باند" در ایران اعمال می شود که به گفته مدیران شرکت های اینترنتی، تقاضا برای استفاده از اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه در ماه های اخیر رو به افزایش بوده است.

اینترنت پرسرعت طی دو سال گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته اما طی ماههای اخیر رقابت شرکت های اینترنتی در بازار، قیمت این سرویس های اینترنتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و حتی در مواردی این قیمت به زیر ۱۵ هزارتومان در ماه برای کاربران خانگی رسیده بود.

شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت همچنین توانسته بودند تعداد خطوط اینترنت پرسرعت خود را تا حد قابل توجهی افزایش دهند و عملا دسترسی به "پهن باند" در بسیاری از مناطق پایتخت و شهرهای پرجمعیت کشور فراهم شده بود.

هر چند در ابتدا به نظر می رسید محدودیت اینترنت پرسرعت برای همه کاربران اعلام شده اما ظاهرا هم اکنون این محدودیت فقط برای کاربران خانگی به اجرا در می آید و کاربران تجاری و اداری همچنان می توانند با سرعت دلخواه به اینترنت متصل شوند.

دلایل نامشخص

	در ایران بیش از ۶ میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد

هنوز از دلایل چنین اقدامی توسط وزارت ارتباطات ایران خبر رسمی منتشر نشده اما بسیاری از فعالان عرصه خدمات اینترنتی در ایران معتقدند که ممکن است این دستور از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی اتخاد شده باشد.

مقامات مسئول تنظیم مقررات مخابرات در گفت و گوهای یک هفته گذشته خود حاضر به اعلام دلایل این کار نشده اند اما در ایران گروهی دلایل امنیتی و برخی نیز دسترسی سریع کاربران به محتوای غیر اخلاقی را دلیل چنین محدودیتی عنوان می کنند.

مقامات ایران طی سالهای اخیر بر سخت گیری های اینترنتی خود از جمله استفاده از فیلترهای قوی و هوشمند اینترنتی افزوده بودند و از همین رو برخی اعتقاد دارند که این اقدام تازه را باید ناشی از عدم اطمینان به سیستم های بازدارنده فعلی، مانند فیلترینگ ارزیابی کرد.

رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس ایران که از جمله نخستین مخالفان چنین اقدام دولت است در یکی از گفت و گو های متعدد خود و در مخالفت با این موضوع، تاکید کرده دلایل اخلاقی نمی تواند باعث چنین اقدامی باشد چرا که هم اکنون نیز فیلم های ویدیویی در دسترس عموم مردم هستند.

اشاره این نماینده مجلس به در دسترس بودن فیلم هایی که مطابق قوانین ایران غیر مجاز و غیر اخلاقی تلقی می شوند، در کوچه و خیابان است که با هزینه اندکی قابل خریداری است. بر این اساس کمتر کسی حاضر است با پرداخت هزینه و زمان بیشتر چنین فیلم هایی را از اینترنت پیاده (دانلود) کند.

موقت یا دائم؟

به گفته صادق زاده اگر وزارت ارتباطات دلایل قانع کننده ای برای محدود کردن اینترنت پرسرعت نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.

وی می گوید: "تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنیزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل اساسی مدرنیزه شدن در جهان دستیابی به اینترنت پرسرعت است".

معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین می گوید : "کشور برای توسعه و دستیابی به علم روز نیازمند اینترنت پرسرعت است و من شدیدا با اقدام اخیر سازمان مخالفم و منتظر شنیدن استدلال‌های آنها برای پیشنهاد طرح فوق هستم".

در همین حال محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته است که کاهش پهنای باند برای مشتریان خانگی مشکلی ایجاد نمی کند چراکه با بررسی های انجام شده کاربران خانگی نیازی به بیشتر از این رقم ندارند.

سلیمانی در عین حال سخنان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برای موقتی بودن این تصمیم را تلویحا رد کرده و می گوید اگر محدود کردن اینترنت با جواب خوبی همراه باشد به همین شکل باقی می ماند.

بخش خصوصی در تنگنا

به نظر می رسد در ماجرای محدود کردن اینترنت پرسرعت بیشترین ضربه به کاربران و شرکت های خصوصی ارایه دهنده اینترت پرسرعت (PAP) وارد می آید.

یازده شرکت خصوصی از دو سال قبل تاکنون اجازه یافته اند بدون حضور رقیب دولتی به رقابت در ارایه خدمات اینترنتی بپردازند.

بسیاری از این شرکت ها طی سالهای اخیر مشکلات زیادی را برای واردات تجهیزات و نصب آن در مراکز مخابراتی و ارایه آن به کاربران داشته اند و در همین حال همواره از سوی سازمان تنظیم مقررات برای تاخیر در راه اندازی اینترنت پرسرعت تحت فشار قرار گرفته اند.

حال به نظر می رسد با کاهش قابل توجه سرعت اینترنت که نارضایتی شدید کاربران فعلی را برانگیخته، رشد آتی خدمات "پهن باند" در ایران و سرمایه گذاری شرکت های اینترنتی در آن نیز با مخاطره و ریسک مواجه شده است.

برخی از خدمات دهندگان اینترنت در ایران معقتدند که کاهش سرعت اینترنت به زیر ۱۲۸ کیلوبیت دیگر ارایه "پهن باند" به شمار نمی آید و این موضوع و رویگردانی کاربران از این خدمات آنان را نگران کرده است.

احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع خود افتتاح کننده پروژه اینترنت پرسرعت بوده در واکنشی به این اقدام گفته است: "تعداد کاربران و اتصال به پهنای باند ADSL شاخص اصلی در اینترنت است و اگر محدودیتی در کار باشد، عملا همه‌ کاربران حذف می‌شوند".

به گفته معتمدی اعمال محدودیت‌ در قبال پهنای باند روی کاربران، برنامه‌های وزارت فناوری اطلاعات را نیز مختل خواهد کرد و تجارت شرکت‌هایی که نیازمند پهنای باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد شد و ICPها دو سوم تجارت خود را از دست می‌دهند.

منتقدان

	منتقدان این طرح معتقدند با اجرای این بخشنامه اینترنت پرسرعت مفهومش را از دست می دهد

به اعتقاد معتمدی روش محدود کردن پهنای باند برای جلوگیری از بروز تخلف راه درستی نیست، چراکه به ورشکسته شدن بخش خصوصی منجر می‌شود و سازمان تنظیم مقررات باید از حقوق این بخش حمایت کند.

خود شرکت های خصوصی فعال در این بخش نیز به این اقدام سازمان تنظیم مقررات انتقاد کرده اند.

علی محمدی مدیرعامل شرکت فن آوا که از جمله شرکتهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت است در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران گفته است که با اجرای این بخشنامه "پهن باند" مفهومی پیدا نخواهد کرد و این بخشنامه معنی ADSL (خطوط اینترنت پرسرعت) را زیر سوال می برد.

مسعود ریاضیات، رییس هیات ‌مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز گفته است که "ابلاغیه جدید مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های ارائه دهنده خطوط پرسرعت ایجاد می‌کند و موجب تحمیل خسارت‌های زیادی به آنها می‌شود".

وی همچنین طرح فوق را مانعی بزرگ برای انجام پروژه‌های علمی دانسته و می گوید: "دانشجویان و افرادی که فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهند، برای تحقیقات خود نیازمند دانلود کردن فایل‌های بزرگ هستند که در صورت تصویب طرح فوق، نمی‌توانند به راحتی به فایل‌ها دسترسی یابند".

در همین حال کاربران اینترنتی نیز با ایجاد یک صفحه اینترنتی به جمع آوری امضا علیه این اقدام مخابرات پرداخته اند. در این نامه کاربران خطاب به رییس جمهور و وزیر ارتباطات اعتراض خود را به این مصوبه که به زعم آنها تنها باعث افت کیفیت سرویس دهی به کاربران و اتلاف وقت می شود، اعلام کرده اند.

در این نامه که تاکنون صدها نفر آن را امضا کرده اند همچنین از مسوولان ایرانی پرسش شده است: "مگر شبکه فیبر نوری کشور و امکانات وسیعی که شرکت مخابرات ایران در اختیار دارد جوابگوی نیاز کاربران اینترنت در ایران نیست که در نظر دارید دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت را محدود نمایید؟"

محدودیت های سابقه دار

	مشخص نبودن خطوط قرمز و تعیین شده باعث شده بسیاری از سایت های اینترنتی به طور اشتباه فیلتر شوند

این برای نخستین بار نیست که کاربران ایرانی برای اتصال به این شبکه جهانی با محدودیت روبه رو می شوند.

زمانی که اینترنت به ایران پای گذاشت تنها قشرهای محدودی به آن دسترسی داشتند و حتی در طی سال های بعد که استفاده از آن همه گیر شد، ارایه آن تنها با پرکردن فرم های مشخصات و احراز هویت کاربران و در مواقعی دادن تعهدات لازم برای استفاده نکردن از سایت های غیراخلاقی و امنیتی ممکن بود.

شش سال قبل نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه پرمناقشه ای را درباره خدمات دهندگان اینترنتی به تصویب رساند که در آن به خدمات ندادن به افراد زیر ۱۸ سال و همچنین اجبار شرکت های اینترنتی به ذخیره رفتار اینترنتی کاربران اشاره شده بود.

این موارد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با مخالفت های فراوانی در همان زمان روبه رو شد هنوز به اجرا در نیامده است.

ایجاد کمیته ای برای تعیین مصادیق سایت های غیر مجاز اینترنتی نیز از جمله نتایج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به مرجع اصلی فیلترکننده سایت های اینترنتی تبدیل شد.

چند سال بعد اما، قوه قضاییه ایران و دادستانی تهران نیز ضمن برخورد با شرکت های اینترنتی، مرجع جدید دیگری را تحت عنوان دفتر اینترنت قوه قضاییه برای کنترل محتوای اینترنتی معرفی کردند.

تعدد مراجع نظارتی و مشخص نبودن خطوط قرمز و تعیین شده و همچنین کمبود دانش فنی باعث شده که بسیاری از سایت های اینترنتی به طور اشتباه فیلتر شوند.

برخی کاربران اینترنتی حتی این گلایه را از شرکت های خدمات دهنده اینترنت دارند که آنها "به دلایل اقتصادی" حتی جلوتر از خط قرمز فیلترینگ حرکت می کنند و محدودیت های فراوانی را برای مشترکان ایجاد کرده اند.

ایران و رشد اینترنت

هم اکنون در ایران بیش از ۶ میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که قریب به ۹۵ درصد آنان از طریق خطوط تلفن موسوم به DIAL UP به اینترنت متصل می شوند که سرعت محدودی را در اختیار آنان می گذارد.

بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم در بخش ارتباطات، دولت باید ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به ۳۰ درصد و تعداد کاربران این سرویس را به یک و نیم میلیون نفر برساند.

اتصال مداوم و امکان برقراری تماس تلفنی همزمان با اتصال به اینترنت به همراه افزایش سرعت دسترسی، مزیت های اصلی اینترنت پرسرعت را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر قیمت نسبتا بالای اینترنت پرسرعت در طی سالهای اخیر شاید مهمترین دلیل برای عدم رویکرد خانواده ها به این سمت باشد. اما شرکت های اینترنتی اعتقاد دارند که بیشترین بخش قیمت اینترنت پرسرعت مربوط به پهنای باند اینترنت می شود که از طریق مخابرات در اختیار آنان قرارمی گیرد.

مقامات مخابراتی طی دو دوره اخیر دولت همواره بر کاهش قیمت اینترنت و حتی در مواقعی بر رایگان کردن پهنای باند اینترنتی تاکید کرده و آن را جزو برنامه های خود ذکر کرده اند.

اینترنت ملی

در تهران و شهرهایی که اینترنت پرسرعت قابل واگذاری است عمدتا شرکت های خصوصی و دولتی تجاری از این سرویس استقبال کرده ند و هم اکنون نیز بخش عمده مشتریان را آنها تشکیل می دهند.

شرکت های اینترنتی در ایران معقدند که کاربران عادی و خانگی ایرانی هنوز با مزیت های اینترنت پرسرعت و امکانات محتوایی آن آشنا نیستند و در صورت رفع این مشکل، ایران بازار بسیار مناسبی برای ارایه اینترت با سرعت بالا خواهد بود.

مقامات وزارت ارتباطات در دولت فعلی بر ایجاد شبکه اینترنت ملی تاکید دارند که بر این اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلی به سرعت دسترسی پیدا کنند.

اینترنت ملی که برای راه اندازی آن یک میلیارد دلار هزینه پیش بینی شده، با انتقادهای داخلی فراوانی روبه رو شد چراکه بسیاری اعتقاد داشتند که اینترنت شبکه ای نیست که بتوان بر آن نام ملی اطلاق کرد.

هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ضریب نفوذ کشورهای جنوبی خلیج فارس و حتی ترکیه پایین تر و از کشورهایی چون عراق و افغانستان بالاتر است.

منبع : بی بی سی فارسی