تاریخچه قانونگذاری برای لباس ایرانیان

 

مجلس ایران در حال قانونگذاری برای "ساماندهی مد و لباس" در ایران است و از جمله اهداف خود را حفظ و تقویت فرهنگ وهویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تثبیت و ترویج الگو‌های بومی و ملی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی اعلام کرده است.

قانونگذاری برای مد و لباس در ایران بی سابقه نیست و مطلبی که می خوانید نگاهی دارد به نخستین اقدامی که در تاریخ قانونگذاری مدرن ایران در این زمینه انجام شده است.

 

"اگر ما در کلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت کنیم، این را نمی دانم صحیح است یا نیست، بنده هم نشنیدم که در دنیا در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت کلاه و تنبان مردم بنویسند ... بنده عقیده دارم که مردم را به آزادی خودشان بگذارند و خدا شاهد است محبوبیت بین دولت و ملت در آزادی است و در لباس و بعضی چیزهای دیگر پیدا نمی شود".

این کلام فیروزآبادی نماینده هفتمین دوره مجلس شورای ملی (۱۳۰۹ - ۱۳۰۷ خورشیدی) است که در مخالفت با طرح قانونی "متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت" سخن می گفت؛ قانونی که یکی از جنجال برانگیزترین برنامه های فرهنگی دولت پهلوی اول بود و تا به امروز دستمایه نقد و نظرهای بسیار شده است.

کارگزاران دولت پهلوی اول، تغییر پوشش ایرانیان را مقدمه ای بر تغییر پندار و کردار آنان می دانستند و وحدت لباس را گامی بسوی وحدت زبان و وحدت ملی جامعه ایران برمی شمردند؛ هم از این رو بود که در دی ماه سال ۱۳۰۷ قانون اتحاد لباس را از تصویب مجلس شورای ملی گذراندند.

همان ایام رضاشاه در جمع گروهی از تجار و اصناف گفته بود: "اتحاد شکل و اتحاد لباس که متضمن اتحاد فکر و عقیده است، نتایج خوبی را برای پیشرفت امور و اصلاحات مملکتی در بردارد ... اختلاف زبان و لباس که فیمابین ملت ایران از سالهای متمادی بوده است، فوق العاده جلب نظر ما را کرده، من این مسئله اتحاد لباس و زبان را از وظایف حتمی ملت می دانم و معتقدم که ... این اتحاد لباس روح شجاعت و شهامت و وحدت را به شما آموخته و شما را وادار به جلب ترقیات می نماید".

صورت مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی به هنگام بررسی قانون متحدالشکل نمودن البسه نیز این هدف را بازمی نمایاند.

برای نمونه، یکی از وکلای مجلس به نام عراقی هنگام تقدیم طرح گفت: "انصافاً احساسات هر ملتی را مقدم به هرچیز، متحدالشکل بودن آن ملت نشان می دهد، همان طور که می بینید در تمام دنیا ملتها متحدالشکل می شوند، اختلاف لباس که از بین رفت، البته انشاء الله در زیر سایه اعلیحضرت پهلوی اختلافات زبان هم بکلی از بین می رود و معارف ما هم انشاء الله توسعه کاملی پیدا می کند و در سرحدات ما مدارس ابتدائی و متوسطه درست می شود و زبانهای ما هم یکی می شود و اگر اختلاف زبان هم هست ، انشاء الله رفع می شود".

بدین ترتیب روشن بود که قانون اتحاد لباس بیش از همه، اقوام گوناگون ساکن در ایران را در بر می گرفت.

گویا طراحان این قانون، وحدت ملی را منوط به مستحیل ساختن اقوام غیرفارسی زبان در قومیت مرکزی فارسی زبان می دانستند و از میان بردن لباس بومی آنها را مقدمه ای برای اجرای مقصود خود می پنداشتند.

حتی هنگام بررسی طرح معلوم شد که برخی نمایندگان با نظر تحقیر به زبان، فرهنگ و پوشش اقوام ایرانی می نگرند.

برای مثال علی دشتی حین دفاع از طرح گفت: "الآن شما به خوزستان تشریف ببرید، دیگر عربی [را] با چفیه عقال نمی بینید، همه کت و شلوار پوشیده اند، همه آدم شده اند".

یکی از نمایندگان گفت: "آدم بودند" و دشتی پاسخ داد: "بنده عقیده دارم که شکل چفیه عقال در ایران شکل آدم نیست و هم مخالف ملیت ماست".

در این شرایط، طرح متحدالشکل شدن البسه با مخالفت چندانی در مجلس روبرو نشد.

تنها کسانی که با کلیات این طرح مخالفت کردند، فیروزآبادی و آقا سید یعقوب بودند که طرح را تحدید کننده آزادی مردم و بیرون از حوزه قانونگذاری مجلس دانستند.

پیشتر به سخنان فیروزآبادی اشاره رفت، آقا سید یعقوب نیز در سخنانی گفت:"مجلس شورای ملی مداخله در آزادی مردم نباید بکند، مداخله در دماغ گرفتن مردم نباید بکند، عجب حکایتی است! آقا این برعکس نتیجه می بخشد، مجلس شورای ملی باید آزادی و اختیارات مردم را زیاد کند نه این که ما بیاییم هی این اختیارات را محدود کنیم، هی حقوق آنها را محدود کنیم و با این ترتیب متصور نیست که حس وطن پرستی و علاقه از این ترتیب ایجاد شود".

به هر روی، قانون اتحاد لباس که در چهار ماده به تصویب رسید ضمن آنکه مجتهدان، مراجع، مفتیان اهل سنت، پیشنمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیان اقلیتهای مذهبی را از شمول قانون مستثنا می کرد مقرر می داشت: "کلیه اتباع ذکور ایران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضائی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند".

نادیده گرفتن این قانون جزای نقدی از یک تا پنج تومان یا حبس از یک تا هفت روز در پی داشت.

اندکی بعد در تاریخ سوم بهمن ۱۳۰۷، هیئت وزیران نظامنامه متحدالشکل شدن البسه را در بیست ماده تصویب کرد که در آن لباس متحدالشکل، موسوم به "لباس پهلوی" بدین ترتیب مشخش شده بود: "کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه (یقه عربی یا یقه برگردان) و پیراهن و غیره و شلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچدار".

پوشیدن لباسی غیر از این و بستن شال ممنوع بود.

برای ساکنان شهرها بالاپوش معمولی عبارت بود از اقسام پالتو، استفاده از بالاپوشهای دیگرهم برای حفظ از سرما یا هنگام مسافرت منعی نداشت.

پهلوی متحدالشکل و بدون علائم ممیزبود و استعمال کلاههایی که رنگ زننده داشتند ممنوع بود.

همچنین اولیای کودکان ذکوری که وقت پوشیدن لباس معمول آنها فرارسیده بود، مسئول لباس پوشیدن متحدالشکل فرزندانشان شناخته می شدند.

از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ مقررات بسیاری برای اجرای برنامه اتحاد لباس وضع شد که جملگی به کارکنان دولت یا دانش آموزان مدارس مربوط می شدند.

علت هم روشن بود: دولت برای اجرای اتحاد لباس ابزارهای کافی و کارآمد در اختیار نداشت و ناگزیر بود اجرای قانون را به زیر مجموعه های خود که کنترل مؤثری بر آنها داشت محدود کند، خصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها و سکونتگاههای ایلات و عشایر پیشرفت چندانی در اجرای قانون به چشم نمی خورد.

حتی زمانی که دولت در فاصله سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ بر اساس "حس وطن پرستی و مملکت خواهی" بر آن شد تا "البسه وطنی" را جایگزین لباسهای خارجی سازد و فرمان داد که لباسها از پارچه های ایرانی دوخته شود، این برنامه را به کارکنان دولت محدود کرد زیرا محصولات داخلی کشور به اندازه ای نبود که بتواند نیاز همه شهروندان در استفاده از پارچه های وطنی را برآورده سازد.

البته جالب است که برای کارکنان دولت، تخطی از "حس وطن پرستی و مملکت خواهی" و پوشیدن لباس غیروطنی مجازاتی برابر کسر یک صدم حقوق داشت.

بدیهی است که برنامه اتحاد لباس نه موجب رواج آزادانه لباس پهلوی شد و نه گوناگونی لباس در ایران، بخصوص نزد اقوام را از میان برد اما پی آمد آن تنشهایی بود که میان بخشهایی از جامعه و دولت رخ داد و پیشتر از سوی برخی نمایندگان مجلس گوشزد شده بود.

اوج این تنشها واقعه مسجد گوهرشاد در مشهد بود که در تیر ماه ۱۳۱۴ در اعتراض به تغییر لباس و در بیم از کشف حجاب به وقوع پیوست ( در این زمان کشف حجاب به شکل رسمی اعلام و اجرا نشده بود) و حدود یکصد کشته و زخمی بر جای گذارد.

با رفتن دولت پهلوی اول در شهریور 1320، اتحاد لباس در همان دایره کوچک کارمندان دولت نیز به کنار نهاده شد و مردم دوباره به گوناگونی لباس روی آوردند که در تاریخ دیرینه ایران و فرهنگ چند صدایی آن ریشه داشت.

داستان شانه خالی کردن نسل پدربزرگان از پوشیدن لباس متحد پهلوی نیز شنیدنی است.

پدربزرگ نگارنده تعریف می کرد که او و دوستانش در بازار تهران که ناگزیر بودند کلاه پهلوی بر سر بگذارند از همسران خود خواسته بودند تا در محل اتصال سایه بان به کلاه، زیپ تعبیه کنند.

آنها کلاه را بدون لبه و سایه بان و به شکل کلاههای سنتی بر سر می گذاردند اما همین که پاسبانی پای در بازار می نهاد با علامت حجره داران آن حوالی، لبه ها را از جیب درآورده و با زیپ به کلاهها بند می کردند!

این کار خالی از زحمت و دلهره نبود اما به پوشیدن لباس متحدالشکل حکومت ترجیح داده می شد.

منبع : بی بی سی فارسی

رأی دهید
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.