افشای هویت یک مقام ارشد جمهوری اسلامی و نگرانیها از بیداری «سلولهای خفته» در کانادا
رأی دهید
در حالی که جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید ایرانیان خارج از کشور را وادار به سکوت کند، جامعه مهاجر ایرانی هم در کشورهای میزبان با فشار به دولتها سعی می کنند گستره فعالیت های مخرب عوامل جمهوری اسلامی را محدود کنند.
در تازهترین دستاورد این فشارها و با پیگیریهای مستمر جامعه ایرانی-کانادایی و نمایندگان حزب محافظهکار در پارلمان کانادا، درخواست عباس امیدی، که از او بهعنوان یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نام برده شده، برای برگزاری غیرعلنی جلسه استماع اخراجش رد شد.
قاضی هیات پناهندگی کانادا با لغو محرمانگی این پرونده، بهصراحت حکم داد که پنهان کردن هویت او به منافع عمومی و امنیت روانی جامعه ایرانی-کانادایی لطمه میزند و هیچ شواهد معتبری مبنی بر به خطر افتادن جان وی در صورت پوشش رسانهای وجود ندارد.
امیدی یکی از ۲۸ مقام مظنون وابسته به جمهوری اسلامی است که پرونده اخراج آنها در پی وضع تحریمهای کانادا پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ به جریان افتاده است.
بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان کانادا، مقامات ارشد جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۸۲ در سرکوب سیستماتیک مردم نقش داشتهاند، نه تنها ویزایشان پذیرفته نمیشود، بلکه باید از این کشور اخراج شوند.
با این حال، روند بهشدت کند بررسی این پروندهها انتقادهای شدیدی را برانگیخته است؛ به طوری که با گذشت بیش از سه سال، تاکنون تنها یک نفر از کانادا اخراج شده است.
علنی شدن پرونده امیدی در شرایطی رخ میدهد که حزب محافظهکار، دولت فدرال را به مخفی نگه داشتن هویت این افراد و پناه دادن به آنها متهم میکند.
دادستانی کل جمهوری اسلامی ۱۸ اسفند با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد ایرانیانی که در خارج از کشور «به طرق مختلف با دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی همصدایی، همراهی و همکاری میکنند»، با مصادره کلیه اموال و سایر مجازاتها از جمله اعدام مواجه خواهند شد.
ایرانیان ساکن کانادا که پیش از این بارها هشدار داده بودند که این کشور میزبان خوبی برای نیروهای پشتیبان و وابستگان جمهوری اسلامی بوده، اکنون خواهان اقدامات جدیتر دولت کانادا برای حفاظت از ایرانی-کاناداییهای شده که بهطور مستقیم مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
بهگفته ایرانیانی که در کانادا زندگی میکنند، صدها نفر از عوامل جمهوری اسلامی که خود در داخل ایران از عاملان نقض حقوق بشر بودهاند، اکنون در کانادا از حقوق بشر و حق زندگی آزادانه خود دم میزنند و در بسیاری از موارد در جامعه میزبان ادغام شدهاند.
نگرانی عمده دیاسپورای ایرانی این است که در این برهه حساس که به نظر میرسد روزهای پایانی جمهوری اسلامی فرا رسیده باشد، این عوامل پنهان، اطلاعات فعالان سیاسی مخالف در کانادا را در اختیار نهادهای سرکوبگر در داخل ایران قرار دهند.
این نگرانی با توجه به انتشار پیامها تهدیدآمیز آمیخته با دشنام و ناسزا در رسانههای حکومتی برای ترساندن ایرانیان خارج از کشور از عواقب گام برداشتن در مسیر سرنگونی نظام، ابعاد جدیتری به خود گرفته است.
وقوع حملات مسلحانه به سه کنیسه یهودیان، آکادمی بوکس سالار غلامی که از مراکز مهم شکلگیری تجمعات گسترده ایرانیان مخالف حکومت به شمار میرود، و کنسولگری ایالات متحده آمریکا، زنگ خطر را به صدا درآورده است. اگرچه این حملات خسارات جانی در پی نداشته و ممکن است در نگاه اول بیربط به نظر برسند، اما نهادهای امنیتی از جمله پلیس تورنتو، پلیس فدرال کانادا و اداره اطلاعات و امنیت این کشور، این اهداف را به عنوان سه راس مثلث تهدیدهایی ارزیابی کردهاند که از سوی جمهوری اسلامی سازمان داده شدهاند.
ناظران امنیتی هشدار میدهند که این حملات میتواند حامل این پیام روشن جمهوری اسلامی باشد که هر آنچه بقای حکومت را تهدید کند، هدف قرار خواهد داد.
اکنون جامعه ایرانی-کانادایی با قاطعیت بیشتری از دولت کانادا میخواهد که خطر حضور عوامل وابسته به تهران را نه تنها برای امنیت مخالفان سیاسی، بلکه بهعنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی کل شهروندان کانادا جدی بگیرد.
در تازهترین دستاورد این فشارها و با پیگیریهای مستمر جامعه ایرانی-کانادایی و نمایندگان حزب محافظهکار در پارلمان کانادا، درخواست عباس امیدی، که از او بهعنوان یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نام برده شده، برای برگزاری غیرعلنی جلسه استماع اخراجش رد شد.
قاضی هیات پناهندگی کانادا با لغو محرمانگی این پرونده، بهصراحت حکم داد که پنهان کردن هویت او به منافع عمومی و امنیت روانی جامعه ایرانی-کانادایی لطمه میزند و هیچ شواهد معتبری مبنی بر به خطر افتادن جان وی در صورت پوشش رسانهای وجود ندارد.
امیدی یکی از ۲۸ مقام مظنون وابسته به جمهوری اسلامی است که پرونده اخراج آنها در پی وضع تحریمهای کانادا پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ به جریان افتاده است.
بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان کانادا، مقامات ارشد جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۸۲ در سرکوب سیستماتیک مردم نقش داشتهاند، نه تنها ویزایشان پذیرفته نمیشود، بلکه باید از این کشور اخراج شوند.
با این حال، روند بهشدت کند بررسی این پروندهها انتقادهای شدیدی را برانگیخته است؛ به طوری که با گذشت بیش از سه سال، تاکنون تنها یک نفر از کانادا اخراج شده است.
علنی شدن پرونده امیدی در شرایطی رخ میدهد که حزب محافظهکار، دولت فدرال را به مخفی نگه داشتن هویت این افراد و پناه دادن به آنها متهم میکند.
دادستانی کل جمهوری اسلامی ۱۸ اسفند با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد ایرانیانی که در خارج از کشور «به طرق مختلف با دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی همصدایی، همراهی و همکاری میکنند»، با مصادره کلیه اموال و سایر مجازاتها از جمله اعدام مواجه خواهند شد.
ایرانیان ساکن کانادا که پیش از این بارها هشدار داده بودند که این کشور میزبان خوبی برای نیروهای پشتیبان و وابستگان جمهوری اسلامی بوده، اکنون خواهان اقدامات جدیتر دولت کانادا برای حفاظت از ایرانی-کاناداییهای شده که بهطور مستقیم مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
بهگفته ایرانیانی که در کانادا زندگی میکنند، صدها نفر از عوامل جمهوری اسلامی که خود در داخل ایران از عاملان نقض حقوق بشر بودهاند، اکنون در کانادا از حقوق بشر و حق زندگی آزادانه خود دم میزنند و در بسیاری از موارد در جامعه میزبان ادغام شدهاند.
نگرانی عمده دیاسپورای ایرانی این است که در این برهه حساس که به نظر میرسد روزهای پایانی جمهوری اسلامی فرا رسیده باشد، این عوامل پنهان، اطلاعات فعالان سیاسی مخالف در کانادا را در اختیار نهادهای سرکوبگر در داخل ایران قرار دهند.
این نگرانی با توجه به انتشار پیامها تهدیدآمیز آمیخته با دشنام و ناسزا در رسانههای حکومتی برای ترساندن ایرانیان خارج از کشور از عواقب گام برداشتن در مسیر سرنگونی نظام، ابعاد جدیتری به خود گرفته است.
وقوع حملات مسلحانه به سه کنیسه یهودیان، آکادمی بوکس سالار غلامی که از مراکز مهم شکلگیری تجمعات گسترده ایرانیان مخالف حکومت به شمار میرود، و کنسولگری ایالات متحده آمریکا، زنگ خطر را به صدا درآورده است. اگرچه این حملات خسارات جانی در پی نداشته و ممکن است در نگاه اول بیربط به نظر برسند، اما نهادهای امنیتی از جمله پلیس تورنتو، پلیس فدرال کانادا و اداره اطلاعات و امنیت این کشور، این اهداف را به عنوان سه راس مثلث تهدیدهایی ارزیابی کردهاند که از سوی جمهوری اسلامی سازمان داده شدهاند.
ناظران امنیتی هشدار میدهند که این حملات میتواند حامل این پیام روشن جمهوری اسلامی باشد که هر آنچه بقای حکومت را تهدید کند، هدف قرار خواهد داد.
اکنون جامعه ایرانی-کانادایی با قاطعیت بیشتری از دولت کانادا میخواهد که خطر حضور عوامل وابسته به تهران را نه تنها برای امنیت مخالفان سیاسی، بلکه بهعنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی کل شهروندان کانادا جدی بگیرد.
