پس از سقوط مادورو، تکلیف بدهی ۱۷۰ میلیارد دلاری ونزوئلا و سهم ایران از آن چه می‌شود؟

ایران اینترنشنال:سقوط نیکلاس مادورو ، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی جهان را باز کرد. پرونده‌ای که از سال‌ها پیش در دادگاه‌های آمریکا و اتاق‌های داوری بین‌المللی مطرح است. این پرونده، اکنون با حذف مادورو، با به جریان افتاده است.

پس از حمله ۱۲ دی آمریکا به ونزوئلا و دستگیری مادورو این کشور با کوهی از بدهی، دعاوی حقوقی و مطالبات انباشته روبه‌رو است.

تحلیلگران برآورد کرده‌اند مجموع این بدهی به ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که چند برابر توان اقتصادی ونزوئلا، به‌عنوان کشوری با چند دهه اقتصاد از هم پاشیده است.
منافع و مطالبات ایران از ونزوئلا
در این میان، جمهوری اسلامی نه‌تنها یک طلبکار عادی، بلکه یکی از بازندگان اصلی فروپاشی سیاسی در کاراکاس است.

تهران طی نزدیک به دو دهه، با صرف میلیاردها دلار از منابع عمومی و اجرای پروژه‌های اقتصادی ناکارآمد و زیان‌ده در ونزوئلا، کوشید از این کشور به‌عنوان پایگاهی سیاسی، مالی و لجستیکی برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای خود استفاده کند؛ از تقویت شبکه‌های نیابتی از جمله حزب‌الله گرفته تا تلاش برای دور زدن تحریم‌هایی که نتیجه مستقیم سیاست‌های تنش‌زای خود حکومت بود.

در همان سال‌هایی که ونزوئلا دارایی شرکت‌های غربی را مصادره می‌کرد، جمهوری اسلامی یکی از معدود متحدان سیاسی و اقتصادی کاراکاس بود.

روابط تهران و کاراکاس از ۱۳۸۵به بعد گسترش یافت و شامل پروژه‌های خودروسازی مشترک (ونیراتو) از سال ۱۳۸۶، طرح‌های مسکن‌سازی با برآورد حدود ۲۳ هزار واحد، همکاری‌های بانکی و تبادلات نفتی و لجستیکی در شرایط تحریم بود.

بر اساس اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمهوری اسلامی دست‌کم ۲ میلیارد دلار از ونزوئلا طلب دارد؛ به‌نظر می‌رسد، این رقم، بخش رسمی سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌ها را شامل شود. اما برآوردی درباره ارزش مبادلات در شبکه‌های قاچاق، همکاری‌های نظامی و امنیتی و ... به دلیل ماهیت محرمانه آن، در دست نیست.
بدهی‌ با مصادره آغاز شد
ریشه بحران بدهی ونزوئلا به سال‌های بین ۲۰۰۷تا ۲۰۱۲، باز می‌گردد. زمانی که روابط ونزوئلا که در دولت دوم محمد خاتمی با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دوران ماه عسل خود رسید.

دولت ونزوئلا در دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوز و سال‌های ابتدایی جانشینی مادورو، موج گسترده‌ای از ملی‌سازی و مصادره دارایی‌های شرکت‌های خارجی را به اجرا گذاشت.

بر اساس گزارش رویترز در این دوره پروژه‌ها و میادین نفتی، دارایی‌های معدنی و زیرساخت‌های صنعتی از کنترل شرکت‌های خارجی خارج و به مالکیت دولت ونزوئلا درآمد.

در میان شرکت‌های متضرر، نام‌هایی مانند «کونوکو فیلیپس» آمریکا و «کریستالکس» کانادا برجسته بودند؛ شرکت‌هایی که بعدها به بازیگران کلیدی پرونده بدهی ونزوئلا تبدیل شدند.
ونزوئلا بدهی‌ها را پرداخت نکرد
شرکت‌های مصادره‌شده از سال ۲۰۰۸ به بعد، شکایت‌های خود را در نهادهای داوری بین‌المللی، به‌ویژه مرکز حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری وابسته به بانک جهانی ثبت کردند.

رسیدگی به این پرونده‌ها سال‌ها زمان برد، بارها با تغییر دولت و تحریم‌ها معلق شد و در نهایت بین سال‌های ۲۰۱۳تا ۲۰۱۹ به صدور آرای قطعی انجامید.

ونزوئلا هیچ‌یک از این بدهی‌ها را پرداخت نکرد.

از سال ۲۰۱۸به بعد، طلبکاران با استناد به عدم اجرای آرای داوری، به دادگاه‌های فدرال ایالات متحده مراجعه کردند.

دادگاه‌های آمریکا این آرا را به رسمیت شناختند و آن‌ها را به مطالبات بدهی قابل اجرا تبدیل کردند؛ به این معنا که طلبکاران اجازه یافتند دارایی‌های خارجی ونزوئلا را هدف بگیرند.
لحظه‌ای که بحران علنی شد
در نوامبر ۲۰۱۷، دولت ونزوئلا برای نخستین‌بار در پرداخت اوراق قرضه بین‌المللی خود و اوراق منتشرشده از سوی شرکت نفت دولتی خود ناتوان ماند.

از آن زمان اصل بدهی پرداخت نشد؛ بهره‌ها سال‌به‌سال انباشته شدند و آرای داوری به بدهی‌های واقعی تبدیل شدند.

برآوردها نشان می‌دهد زیان اوراق به حدود ۶۰میلیارد دلار رسید؛ اما با احتساب بهره معوق و بدهی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا رقم واقعی بسیار فراتر رفت.
اقتصاد کوچک، بدهی غول‌آسا
صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۸میلیارد دلار برآورد کرد.

در مقابل کل بدهی خارجی این کشور ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن را به ۱۸۰تا ۲۰۰ درصد می‌رساند.

به بیانی، حتی اگر کل اقتصاد ونزوئلا دو سال کامل فقط صرف بازپرداخت بدهی شود، باز هم کافی نخواهد بود.
سیتگو؛ دارایی‌ای که همه به آن چشم دوخته‌اند
در غیاب پرداخت نقدی، طلبکاران به دارایی‌های خارجی ونزوئلا چشم دوختند؛ و مهم‌ترین آن‌ها شرکت پالایش نفت سیتگو در ایالات متحده است.

سیتگو از طریق شرکت پی‌دی‌وی هولدینگ به‌طور کامل در مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئلا و در نهایت تحت کنترل دولت ونزوئلا قرار گرفت.

از ۲۰۱۹ به بعد دادگاه ایالتی دلاور آمریکا رسیدگی به پرونده‌ها را آغاز کرد؛ تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹میلیارد دلار مطالبه رسمی برای مزایده شرکت پی‌دی‌وی هولدینگ ثبت شد؛ رقمی که از ارزش برآوردی کل سیتگو بیشتر است.
بازار بدهی؛ امید به تغییر سیاسی
سقوط مادورو پرونده بدهی‌های ونزوئلا را از حالت تعلیق سیاسی خارج کرده است. در شرایطی که ونزوئلا با بدهی ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و دارایی‌هایش زیر تیغ دادگاه‌های آمریکا قرار دارد، بعید است از این دادگاه‌ها، چیزی از ضرر و زیان دارایی‌های مردم ایران که در ونزوئلا هزینه شده، جبران شود.

به‌خصوص اینکه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی است؛ نظامی سیاسی، که خود نظیر دولت پیشین ونزوئلا تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و بعید نیست به سرنوشت دولت ونزوئلا دچار شود.