فرار شاه‌مهره‌های فساد خامنه‌‌ای از پرونده چای دبش

ایران اینترنشنال: قوه‌قضاییه در حالی از رد درخواست اعاده دادرسی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله دو وزیر دولت رئیسی خبر داده که بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در بزرگ‌ترین پرونده فساد ایران، مدیران ارشد بانکی نه‌تنها محکوم نشدند، بلکه در دولت پزشکیان مشغول کارند.
مجتبا پورمحسن در گزارش روزش، به فساد قوه قضاییه در رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده فساد ایران می‌پردازد که بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پرونده چای دبش، مدیران ارشد بانکی نه تنها محکوم نشدند بلکه در دولت پزشکیان مشغول کارند.
دادستان تهران: ۷ نفر از محکومان پرونده چای دبش همچنان متواری‌اند
دادستان تهران اعلام کرد از ۲۰ فرد محکوم شده در پرونده «چای دبش»، ۱۳ نفر در زندان در حال تحمل حبس هستند و هفت نفر دیگر همچنان متواری‌اند.

علی صالحی، دوشنبه اول دی‌ماه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که دستورات لازم برای دستگیری افراد متواری صادر شده است.

دادستان تهران افزود مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه به‌طور کامل رد مال شده و فرآیند انتقال مالکیت کارخانه دبش به بانک‌های ملت، صادرات و ملی، در حال انجام است.

او تاکید کرد فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

۱۹ آذر‌ماه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد: «دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته، مجددا صادر شد.»

قوه قضاییه ۱۰ آبان نیز اعلام کرد ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش و متهم ردیف اول این پرونده، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.

محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور هم در جلسه اول دی‌ماه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله دو وزیر سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.»

او اضافه کرد که رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته می‌شود.

رسانه‌های داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.

۲۷ اردیبهشت نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست و احکام محکومیت برای اعضای هیات‌مدیره و مدیران پیشین یکی از بانک‌های دولتی در این پرونده خبر داد.

قوه قضاییه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکوم‌شده در این پرونده را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با رحیمی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.