ادامه ارسال پیامکهای تهدیدآمیز: عضویت در «صفحات معاند» اشد مجازات دارد
+4
رأی دهید
-1
ایران وایر: در ادامه ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به شهروندان در ایران، نهادهای امنیتی با ارسال پیامکی تازه از کاربران خواستهاند از آنچه کانالها و صفحات مجازی «معاند» خوانده شده خارج شوند، در غیر این صورت با پیگرد قضایی و «اشد مجازات» مواجه خواهند شد.این محتوای تهدید آمیز در حالی برای شهروندان ارسال میشود که حکومت جمهوری اسلامی بیش از سه هفته است دسترسی مردم ایران به اینترنت بین المللی را قطع کرده و تنها مقامات و شماری از هواداران حکومت به اینترنت بینالمللی دسترسی دارند.
در تصویری که از این پیام منتشر شده، ادعا شده است که این هشدار تهدید آمیز با استناد به «ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی و ماده ۴ قانون تشدید جرایم مقابله با رژیم صهیونیستی» ارسال شده است.
در متن این پیام آمده است عضویت در فضای مجازی، کانالها و صفحات رسانههای «معاند بیگانه»، بهویژه آنچه «شبکه تروریستی اینترنشنال» عنوان شده، و همچنین ارسال یا بازنشر هرگونه عکس، فیلم، مطلب و حتی موقعیت مکانی، جرم محسوب میشود و در شرایط جنگی «مستوجب اشد مجازات» خواهد بود.
این پیامک همچنین به دریافتکنندگان هشدار داده است که در صورت عدم ترک این صفحات و کانالها، با آنها «برابر قوانین اعلامی برخورد خواهد شد».
******
صالح محمدی؛ گفته بودند بگو برایت لباس عید بیاورند، اعدامش کردند
ایران وایر: ثمانه قدرخاناعدام ناگهانی «صالح محمدی»، کشتیگیر جوان ایرانی با چندین مدال ملی و بینالمللی که تنها هشت روز از تولد و ورودش به ۲۰ سالگی میگذشت، نگرانیها درباره روندهای غیرشفاف قضایی در پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را افزایش داده است. صالح محمدی عضو تیم ملی کشتی ایران بود.
صالح محمدی روز پنجشنبه ۲۸ اسفند، بدون اطلاع خانواده و بدون امکان آخرین دیدار، در حالی اعدام شد که به گفته منابع مطلع، پرونده او با ابهامات جدی در روند بازداشت، دادرسی و اخذ اعترافات همراه بوده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۸اسفند اعلام کرد «مهدی قاسمی»، «صالح محمدی» و «سعید داودی»، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در قم و «با حضور جمعی از افراد» اعدام شدهاند. به ادعای این نهاد، این سه نفر در جریان اعتراضات ۱۸ دی با سلاح سرد به دو مامور پلیس حمله کرده و آنها را به قتل رساندهاند و در مراحل بازجویی و دادگاه نیز به این اتهامات اعتراف کردهاند. ساعاتی پس از اعلام این خبر، تلویزیون ایران اقدام به پخش اعترافات این متهمان کرد. با این حال، در گزارش قوه قضاییه اشارهای به تاریخ دقیق بازداشت آنها نشده و تنها ادعا شده است که هر سه به مشارکت در قتل «محمد قاسمی هماپور» و «عباس اسدی»، از ماموران ناجا، اعتراف کردهاند. این اعدامها در حالی صورت گرفته که در پی سرکوب اعتراضات دیماه، برای شماری از بازداشتشدگان احکام اعدام صادر شده است.
شکنجه شد، اعتراف اجباری کرد، از داشتن وکیل محروم بود
صالح محمدی در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۴ حوالی ساعت دو بعدازظهر در نزدیکی محل زندگیاش بازداشت شد. نهاد بازداشتکننده او اطلاعات سپاه بود.
بر اساس اطلاعاتی که به ایرانوایر رسیده است، صالح در زمان مراجعه نیروهای امنیتی در منزل حضور نداشت. خواهرش معصومه با او تماس میگیرد و از او میپرسد چه کاری کرده و به او اطلاع میدهد که ماموران برای بازداشتش آمدهاند.
از آنجا که نیروهای امنیتی با لباس شخصی بودهاند، صالح در مواجهه اولیه در خیابان متوجه هویت آنها نمیشود و مشخص نیست چگونه او را شناسایی یا ردیابی کرده بودند. در نهایت، این نیروها در نزدیکی محل سکونتش با او مواجه شده و در سر کوچه او را بازداشت میکنند. تنها به او گفتهاند که باید با آنها به کلانتری برود.
به گفته منبع مطلع، صالح در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته است. او حدود دو ماه پیش از بازداشت، در یک تصادف دچار جراحات جدی در ناحیه آرنج دست چپ و زانوی پای راست شده بود و در پایش پلاتین کار گذاشته بودند. او در بازداشتگاه بازجو یا بازجوهایش را از وضعیت سلامت خود مطلع میکند و به آنها گفته بود که بهدلیل عمل جراحی و آسیبهای ناشی از تصادف پا درد دارد، اما بازجویان همان نواحی آسیبدیده را هدف شکنجه قرار دادهاند و بیشترین فشار را بر نواحی آسیب دیده گذاشتهاند.
صالح تحت فشار و شکنجههای شدید مجبور به اعتراف به جرمی شده که آن را مرتکب نشده است.
خانواده صالح از زمان برگزاری دادگاه او بیاطلاع بودهاند. پدر صالح در پیگیریهای خود بهطور اتفاقی در روز برگزاری دادگاه در محل حضور داشته و تنها برای چند دقیقه موفق به دیدار کوتاهی با فرزندش شده است. زمانی که قصد داشته وضعیت جسمی او را بررسی کند، صالح مانع شده و گفته است: «تمام بدنم تاول زده است، لباسم را بالا نزن، نمیتوانم روی پایم بایستم.» پس از این دیدار کوتاه، او را به پزشکی قانونی منتقل کردهاند.
خانواده صالح در کمتر از دو ماه و نیم از بازداشت و دادگاهی شدن او تلاش داشتند برای او وکیل بگیرند ولی قوه قضاییه با این عنوان که پرونده او در اختیار وکیل تسخیری است چنین اجازهای به خانواده او ندادند.
آخرین دیدار خانواده؛ برایم لباس عید بیاورید
«پانتهآ»، خاله صالح و ساکن کشور آلمان به ایران وایر گفته است که این سه نفر هممحلی بودهاند. او بازداشت صالح را غیرانسانی و روند محاکمه او را سوالبرانگیر عنوان کرده و میگوید: «صالح بیگناه بود و زمانی که خبر بازداشت و شرایط او اطلاعرسانی شد فردی با خانواده تماس گرفت و با اصرار گفت من جای صالح خودم را معرفی میکنم و ادعا میکنم این نیروی پلیس را کشتهام تا جای صالح اعدام شوم. خانواده زیر بار این مساله نرفت. صالح واقعا بیگناه بود و این را همه میدانستند».
خاله صالح با تاکید بر شتابزده بودن مسیر پرونده خواهرزاده خود میگوید: «حسابهای بانکی خانواده صالح در ایران را هم بستند تا نتوانند حتی وکیل بگیرند و دستمزدی پرداخت کنند».
خاله صالح میگوید با شروع جنگ به صالح اجازه داده بودند که هر دوشنبه با خانواده ملاقات داشته باشد و دقیقا سه روز پیش از اعدام نیز با یکی از اعضای خانوادهاش ملاقات داشت. پانتهآ، خاله صالح ملاقات روز دوشنبه ۲۵اسفند را اینطور توصیف میکند:«در این ملاقات خیلی امیدوار بوده و گفته است ده کیلو لاغر شده و وزن کم کرده است ولی به محض آزادی از زندان وزن از دست رفته را جبران خواهد کرد و قصد دارد خیلی سخت ورزش کند تا در المپیک شرکت کند و مدال برای ایران بیاورد. همچنین گفته بود در هفته گذشته به او اجازه دادهاند از بوفه زندان خرید کند، دو ساعت اجازه هواخوری داشته است، برای چند ساعتی اجازه داشته تلویزیون نگاه کند و به او گفته بودند به خانوادهات بگو برای عید لباس نو برایت بیاورند و همچنین دوشنبه بعدی که در سال نو خواهد بود نیز میتواند خانوادهاش را ببیند. ولی بدون اطلاع خانواده و بسیار ناگهانی او را اعدام کردند. انگار لباس نو را برای تحویل جنازه او به خانواده میخواستند».
صالح در آخرین دیدار پیش از اعدام از کسانی که بیرون زندان صدای او بودهاند تشکر کرده و گفته است تمام کسانی که خارج از ایران از من حمایت کرده و صدای من بودند وقتی بیایند ایران به استقبالشان در فرودگاه خواهم رفت. صالح فکر میکرده که اعدام نخواهد نشد. بسیار امیدوار بوده و به خانوادهاش گفته به ما گفتهاند چون شب عید است خانوادهتان میتواند برایتان لباس بیاورد و از خانوادهاش خواسته بود در ملاقات روز دوشنبه که در سال نو و سوم فروردین خواهد بود برای او لباسهایی که لازم داشته ببرند.
خاله صالح میگوید در مدتی که صالح در زندان لنگرود قم در بازداشت اطلاعات سپاه بوده است چون غذا به آنها نمیدادند خانوادهاش در کارت یک زندانی دیگر پول واریز میکردهاند و آن زندانی پنهانی از بوفه غذا یا خوراکی برای صالح خریداری میکرده است و از یک پنجره شکسته به دست صالح میرسانده است.
محمد قاسمی هماپور کیست و چرا صالح را قاتل او معرفی کردند؟
اطلاعات سپاه صالح محمدی را به اتهام قتل یکی از نیروهای فراجا به نام «محمد قاسمی هماپور» بازداشت و شکنجه کرد. فردی که به عنوان نیروی سرکوب در خیابان حضور داشته ولی رسانههای حکومتی ادعا کردند این مامور شامگاه ۱۸ دی و در جریان اعتراضات، پس از پرتاب کوکتل مولوتف از سوی گروهی از معترضان، از موتورسیکلت به زمین سقوط کرده و سپس با ضربات متعدد چاقو و سلاح سرد کشته شده است.
در حالی که تسنیم خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران مدعی شد که دوربینهای شهری لحظات حمله معترضان و کشته شدن محمد قاسمی پور به دست صالح محمدی را ثبت کردهاند ولی خانواده او میگویند: «هیچ دوربین مداربستهای در محل وجود نداشته که حضور صالح را ثبت کند و هیچ مدرک مستقیمی نیز علیه او ارائه نشده است. همچنین در دادگاه، سه شاهد بینام و بدون هویت شهادت دادهاند و صرفاً به «وجود شاهد» اشاره شده، بدون آنکه نام یا مشخصات آنها اعلام شود. تنها بر اساس شهادت سه فرد ناشناس در تاریکی شب به صالح اتهام قتل بستهاند. صالح تنها بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه از او گرفته شده بازداشت و به اعدام محکوم شده است؛ این در حالی است که صالح در زمان وقوع حادثه در محل حضور نداشته و در خانه عموی پدرش بوده است».
خانواده صالح در شرایط مالی دشواری زندگی میکنند و مستاجر هستند. محدودیتهای مالی باعث شده بود امکان پیگیری گسترده پرونده فرزندشان را نداشته باشند و در این مسیر، دوستان، آشنایان و بستگان هر کدام بهقدر توان برای کمک به آنها تلاش کردند.
حدود ۲۵ روز پیش از اجرای حکم اعدام، از سوی پلیس فتا با پدر صالح تماس گرفته شده و از او خواستهاند درباره بازداشت و اتهامات فرزندش اطلاعرسانی نکند.
کمتر از یک ماه از بازداشت این ورزشکار، برخی رسانهها از تهدید شدن صالح محمدی به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» توسط بازجوها خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی از قرار گرفتن صالح محمدی زیر شدیدترین شکنجهها و تن دادن او به اعتراف اجباری و پذیرفتن اتهام قتل عمد خبر داده بود.
پیشتر ایرانوایر در گزارشی نوشت، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله و از استعدادهای مطرح کشتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران، که سابقه حضور در تیمهای ملی و کسب مدال در رقابتهای داخلی و بینالمللی از جمله مدال برنز جام سایتایف روسیه را دارد، ۲۵ دی ۱۴۰۴ در قم بازداشت و سپس به اتهام «قتل یک مامور یگان ویژه» به قصاص در ملأعام محکوم شده است؛ اتهامی که او آن را رد کرده و خانوادهاش نیز با ارائه شواهدی مانند تصاویر دوربینهای مداربسته، حضور او در محل دیگری را در زمان وقوع حادثه مطرح کردهاند. به نوشته این گزارش، او از دسترسی به وکیل محروم بوده، تحت فشار و شکنجه برای اعتراف قرار گرفته و تماس محدودی با خانواده دارد؛ موضوعی که با توجه به سابقه اعدام ورزشکارانی چون نوید افکاری و محمدمهدی کرمی، نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام برای این ورزشکار جوان را افزایش داده است.
شتابزدگی برای قتل صالح محمدی
موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان، میگوید: «تنها یک روایت حکومتی مبنی بر اینکه صالح محمدی یک نیروی فراجا را کشته و پرونده او در دادگاه کیفری رسیدگی شده، ارائه شده است.»
او با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده میافزاید: «مهمترین ایراد در پرونده صالح، شتابزدگی در فرآیند رسیدگی است. آنطور که حکومت ادعا میکند، بازداشت او به وقایع ۱۸ دیماه مربوط است، در حالیکه تنها حدود دو ماه و نیم از آن زمان گذشته و در همین مدت کوتاه، حکم بدوی صادر و حتی تأیید نیز شده است. این نشان میدهد که روند رسیدگی با عجله و بدون طی شدن کامل مراحل قانونی انجام شده است.»
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: «در پروندههای قتل، بررسی دقیق و کارشناسی ضروری است؛ از جمله اینکه کدام ضربه کشنده بوده، نحوه وارد شدن ضربات چگونه بوده و آیا در زمان وارد شدن این ضربات، فرد زنده بوده یا خیر. اینها مسائلی پیچیده و زمانبر هستند و نیاز به تحقیقات گسترده و کارشناسی دارند. همچنین باید مشخص شود آیا سایر افراد مرتبط با پرونده شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتهاند یا نه.»
برزین همچنین با تأکید بر الزامات دادرسی عادلانه میگوید: «بر اساس اصول دادرسی، برای هر جلسه بازپرسی باید از چند روز قبل اطلاعرسانی شود، زمان دادگاه به متهم ابلاغ شود و فرصت کافی برای دفاع در اختیار او قرار گیرد. پس از صدور رأی نیز، مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی وجود دارد و این فرآیند ابلاغ و رسیدگی خود زمانبر است.»
به گفته او، «در مجموع، شتابزدگی در رسیدگی به این پرونده، مهمترین و جدیترین ایراد آن محسوب میشود.»