بازداشت شهین محمودی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-نروژی، پس از سفر به ایران

وبسایت هرانا گزارش داد که شهین محمودی، شهروند دو تابعیتی ایرانی–نروژی، یکشنبه ۲۳ آذر پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سقز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.

به گزارش این وبسایت با گذشت هشت روز از زمان بازداشت، او همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و وضعیتش بلاتکلیف است. خانواده او تاکنون هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و وضعیت سلامت او دریافت نکرده‌اند.

شهین محمودی متولد سال ۱۳۵۸ و اهل سقز است و جمعه هفتم آذر از کشور نروژ به ایران سفر کرده بود که اندکی بعد بازداشت و پرونده‌ای قضایی برایش تشکیل شد.

سیاست بازداشت شهروندان دوتابعیتی توسط حکومت ایران، که در ادبیات سیاسی بین‌المللی از آن با عنوان «دیپلماسی گروگان‌گیری» یاد می‌شود، یکی از تاریک‌ترین و غیراخلاقی‌ترین ابزارهای فشار در روابط دیپلماتیک معاصر است. 

این رویکرد سیستماتیک، که ریشه در بحران گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب دارد، اکنون به یک استراتژی نهادینه شده برای باج‌گیری از کشورهای غربی بدل گشته است. 

حکومت با استفاده از دستگاه قضایی غیرمستقل و نهادهای امنیتی، افراد بی‌گناهی را که تنها به قصد دیدار خانواده یا فعالیت‌های علمی و تجاری به وطن خود بازگشته‌اند، به اتهامات واهی نظیر «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» بازداشت می‌کند تا از آن‌ها به عنوان مهره‌های پیاده در شطرنج مذاکرات سیاسی استفاده کند.

هدف اصلی از این بازداشت‌های خودسرانه، ایجاد اهرم فشار برای دستیابی به امتیازاتی است که در میز مذاکرات عادی قابل دستیابی نیستند. 

این امتیازات طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ از آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی و دریافت مبالغ کلان نقدی گرفته تا مبادله زندانیان با مهره‌های امنیتی و تروریست‌های وابسته به حکومت که در کشورهای غربی محکوم شده‌اند. 

در واقع، جان و آزادی انسان‌ها در این نظام فکری، کالا و ابزاری برای معامله تلقی می‌شود. این رفتار نه تنها نقض فاحش کرامت انسانی و حقوق اولیه بشر است، بلکه توهینی آشکار به مفهوم تابعیت و قوانین بین‌المللی است که دولت‌ها را ملزم به صیانت از جان شهروندانشان می‌کند.

علاوه بر جنبه‌های مالی و سیاسی، بازداشت دوتابعیتی‌ها هدفی امنیتی و داخلی را نیز دنبال می‌کند. حکومت با ایجاد فضای رعب و وحشت در میان جامعه بزرگ ایرانیان خارج از کشور، سعی دارد پیوند نخبگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی مقیم خارج را با داخل ایران قطع کند. 

اتهامات سنگینی که در دادگاه‌های دربسته و بدون حضور وکیل انتخابی صادر می‌شود، ابزاری است تا هرگونه ارتباط با نهادهای بین‌المللی یا غربی به عنوان جرم تلقی شود. 

این رویکرد، در حالی که ادعای دعوت از ایرانیان برای بازگشت به کشور مطرح می‌شود، تناقضی آشکار و فریبکارانه را به نمایش می‌گذارد که قربانیان آن، انسان‌هایی هستند که تنها گناه‌شان داشتن تابعیتی مضاعف و دلبستگی به سرزمین مادری‌شان است.

در نهایت، استفاده از انسان‌های بی‌گناه به عنوان «سپر انسانی دیپلماتیک» عملی شرم‌آور و محکوم است که باید با واکنش قاطع جامعه جهانی روبرو شود. 

معامله بر سر آزادی گروگان‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت به بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده‌هایشان می‌انجامد، اما در بلندمدت این چرخه باج‌گیری را تقویت کرده و به حکومت این پیام را می‌دهد که گروگان‌گیری سیاستی کم‌هزینه و پرفایده است. 

تداوم این رویه ناعادلانه، ایران را در جامعه جهانی منزوی‌تر کرده و چهره‌ای ناامن از کشور ترسیم می‌کند که در آن نه قانون، بلکه مصلحت‌های سیاسی نهادهای قدرت، تعیین‌کننده سرنوشت انسان‌هاست. 

این اقدامات ضدبشری که زندگی صدها خانواده را به تباهی کشیده، لکه‌ای سیاه بر پیشانی کسانی است که عدالت را قربانی معاملات سیاسی می‌کنند.