کیهان: پدیده کشف حجاب ظاهراً از سوی برخی مسوولان پذیرفته شده

ایران اینترنشنال: حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت «پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب» به «نیمه‌عریانی» کشیده شده است.

شریعتمداری شنبه دهم آبان با انتقاد از برخی از مقامات جمهوری اسلامی ادامه داد: «نکته در خور توجه و نگران‌کننده، آن که برخی از آن‌ها در تاکید بر مقابله با نیمه‌عریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشاره‌ای نمی‌کنند، انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمه‌عریانی منجر نشود.»

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲ مهر در نشست با رسانه‌ها گفت: «عده‌ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»

او همچنین از پایان الزام و جریمه‌های حجاب خبر داد.

در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»

روزنامه کیهان هم به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.

نبرد زنان با مدافعان حجاب اجباری که صاحب تریبون‌های حکومتی و قدرت‌اند از یک سو‌ و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، کافه‌ها و‌ اماکن عمومی از سوی دیگر، از موی سر به اعضای بدن رسیده و مردان جمهوری اسلامی مدتی است به آنچه «ناف‌نمایی» زنان می‌خوانند، حمله می‌کنند.

در یکی از جنجالی‌ترین اظهارات، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!»

در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این‌که تمامی واحد‌های صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنج‌شنبه ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد: «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»