فرانسه رابطه جنسی بدون رضایت را جرم اعلام کرد
رأی دهید
دویچه وله: پارلمان فرانسه به دنبال پرونده جنجالی ژیزل پلیکو، قانونی تازه را تصویب کرده که هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت صریح را تجاوز میداند. بر اساس این قانون، رضایت فرد باید آزادنه باشد و "سکوت علامت رضایت" نیست.
فرانسه قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، رابطه جنسی بدون رضایت صریح فرد، تجاوز محسوب میشود. به این ترتیب قوانین مربوط به جرایم جنسی در این کشور سختگیرانهتر شد.
طبق این قانون، تعریف جرایم جنسی تغییر میکند و هرگونه "رفتار جنسی بدون رضایت" بهعنوان تعرض جنسی محسوب میشود. رضایت باید آزادانه، مشخص و قابل بازپسگیری باشد. در متن قانون آمده است: «رضایت نمیتواند صرفاً از سکوت یا فقدان واکنش قربانی برداشت شود.» پیشتر مجلس ملی، بهعنوان دومین نهاد قانونگذاری، این قانون را تصویب کرده بود و حالا با رأی سنا، متن آن نهایی شده است.
تنها "بله یعنی بله"
از این پس در فرانسه اصل "تنها بله یعنی بله" برقرار است. مدتها بود که در فرانسه درباره اصلاح مشابهی در قانون بحثهایی جریان داشت. تصویب قانون جدید تا حد زیادی تحت تأثیر پرونده تجاوزهای گروهی به ژیزل پلیکو سرعت گرفت. پرونده پلیکو فرانسه را تکان داد و موجی از شوک و خشم را در فرانسه برانگیخته است. هزاران نفر در سراسر این کشور در اعتراض به خشونت جنسی علیه زنان تظاهرات کرده و خواستار تغییر قانون شدند.
او از سوی همسر سابق خود و دهها مرد دیگر بارها مورد تجاوز قرار گرفته بود. چند متهم در دادگاه ادعا کرده بودند که تصور نمیکردند پلیکو را مورد تجاوز قرار داده باشند، زیرا او ظاهراً خود را به خواب زده و مقاومت نکرده بود.
همسر پیشین او نزدیک به ۱۰ سال، وی را با دارو بیهوش میکرد، مورد آزار قرار میداد و برای تجاوز در اختیار مردان دیگر قرار میداد. در مجموع ۵۱ مرد در جنوب فرانسه، عمدتاً به جرم تجاوز سنگین، به حبسهایی میان سه تا بیست سال محکوم شدند.
آلمان به "نه یعنی نه" بسنده کرد
در حال حاضر تنها ۱۳ کشور اروپایی قانونی دارند که تجاوز را بهعنوان "رابطه جنسی بدون رضایت" تعریف میکند. این تعریف شامل مواردی نیز میشود که در آن قربانیان با دارو یا الکل از توان دفاع محروم میشوند یا پاسخ منفی آنها نادیده گرفته میشود. از جمله این کشورها میتوان به دانمارک، یونان، سوئد و اسپانیا اشاره کرد.
در آلمان، اصل "نه یعنی نه" بیش از هفت سال است که در قانون جزا گنجانده شده است. طبق این قانون، هرگونه عمل جنسی که برخلاف "اراده آشکار شخص دیگر" انجام شود، تجاوز محسوب میشود و مجازات آن از شش ماه تا پنج سال زندان است.
فرانسه قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، رابطه جنسی بدون رضایت صریح فرد، تجاوز محسوب میشود. به این ترتیب قوانین مربوط به جرایم جنسی در این کشور سختگیرانهتر شد.
طبق این قانون، تعریف جرایم جنسی تغییر میکند و هرگونه "رفتار جنسی بدون رضایت" بهعنوان تعرض جنسی محسوب میشود. رضایت باید آزادانه، مشخص و قابل بازپسگیری باشد. در متن قانون آمده است: «رضایت نمیتواند صرفاً از سکوت یا فقدان واکنش قربانی برداشت شود.» پیشتر مجلس ملی، بهعنوان دومین نهاد قانونگذاری، این قانون را تصویب کرده بود و حالا با رأی سنا، متن آن نهایی شده است.
تنها "بله یعنی بله"
از این پس در فرانسه اصل "تنها بله یعنی بله" برقرار است. مدتها بود که در فرانسه درباره اصلاح مشابهی در قانون بحثهایی جریان داشت. تصویب قانون جدید تا حد زیادی تحت تأثیر پرونده تجاوزهای گروهی به ژیزل پلیکو سرعت گرفت. پرونده پلیکو فرانسه را تکان داد و موجی از شوک و خشم را در فرانسه برانگیخته است. هزاران نفر در سراسر این کشور در اعتراض به خشونت جنسی علیه زنان تظاهرات کرده و خواستار تغییر قانون شدند.
او از سوی همسر سابق خود و دهها مرد دیگر بارها مورد تجاوز قرار گرفته بود. چند متهم در دادگاه ادعا کرده بودند که تصور نمیکردند پلیکو را مورد تجاوز قرار داده باشند، زیرا او ظاهراً خود را به خواب زده و مقاومت نکرده بود.
همسر پیشین او نزدیک به ۱۰ سال، وی را با دارو بیهوش میکرد، مورد آزار قرار میداد و برای تجاوز در اختیار مردان دیگر قرار میداد. در مجموع ۵۱ مرد در جنوب فرانسه، عمدتاً به جرم تجاوز سنگین، به حبسهایی میان سه تا بیست سال محکوم شدند.
آلمان به "نه یعنی نه" بسنده کرد
در حال حاضر تنها ۱۳ کشور اروپایی قانونی دارند که تجاوز را بهعنوان "رابطه جنسی بدون رضایت" تعریف میکند. این تعریف شامل مواردی نیز میشود که در آن قربانیان با دارو یا الکل از توان دفاع محروم میشوند یا پاسخ منفی آنها نادیده گرفته میشود. از جمله این کشورها میتوان به دانمارک، یونان، سوئد و اسپانیا اشاره کرد.
در آلمان، اصل "نه یعنی نه" بیش از هفت سال است که در قانون جزا گنجانده شده است. طبق این قانون، هرگونه عمل جنسی که برخلاف "اراده آشکار شخص دیگر" انجام شود، تجاوز محسوب میشود و مجازات آن از شش ماه تا پنج سال زندان است.
