جمهوری اسلامی ۷ نفر را با ادعای دخالت در «عملیات تروریستی» اعدام کرد

دویچه وله: رسانه‌های حکومتی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه از اعدام ۶ نفر در خوزستان خبر دادند. قوه قضاییه مدعی شده است که این افراد وابسته به اسرائیل بوده‌اند. شهروند دیگری نیز به اتهام "ترور" ماموستا شیخ‌الاسلام اعدام شده است.

بر اساس اعلام رسانه‌‌های حکومتی داخل ایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه در روز شنبه ۱۲ مهر، حکم اعدام ۶ نفر سحرگاه امروز اجرا شده است.

قوه قضاییه مدعی شده که این افراد، عضو "یک شبکه تروریستی تجزیه‌طلب" وابسته به اسرائیل بوده‌اند و آن‌ها را "به طراحی و اجرای چندین عملیات خونبار"، از جمله کشتن چهار مامور امنیتی جمهوری اسلامی و "بمب‌گذاری در خرمشهر" متهم کرده است.

در اعلامیه قوه قضاییه ادعا شده است که این افراد با انجام "سلسله عملیات‌های مسلحانه و بمب‌گذاری، امنیت استان خوزستان را هدف قرار داده بودند" و حکم آن‌ها "پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز اجرا شده است."

این شش نفر بر اساس ادعای قوه قضاییه در "ترور" ماموران فراجا و نیروهای امنیتی به نام‌های الله‌نظر صفری، محمدرضا رفیعی‌نسب، علی صالحی‌مجد و یونس بحر "مشارکت مستقیم" داشته و همچنین به طراحی و اجرای اقداماتی نظیر "ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد" متهم شده بودند.

قوه قضاییه در ادامه مدعی شده است که این افراد "علاوه بر نقش اساسی در عملیات‌های تروریستی"، با اسرائیل نیز "در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت می‌شدند."
یک اعدام دیگر به اتهام ترور ماموستا شیخ‌الاسلام در سنندج
افزون بر اعدام ۶ نفر در روز شنبه ۱۲ مهر، خبرگزاری‌های وابسته به حکومت، از اعدام یک شهروند دیگر به نام سامان محمدی خیاره، "به اتهام محاربه و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری و انجام عملیات مسلحانه" خبر دادند.

سامان محمدی خیاره از سوی قوه قضاییه همچنین به طراحی ترور فردی به نام ماموستا شیخ‌الاسلام در سنندج متهم شده بود. بر اساس اعلام رسانه‌های دولتی، ماموستا محمد شیخ‌الاسلام در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۸۸ در مقابل مسجد سید قطب سنندج هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده بود.

بر اساس این ادعا در جریان این حمله، سامان محمدی خیاره به همراه چند تن دیگر شناسایی و دستگیر شده بود. قوه قضاییه در ادامه بدون ارائه مستنداتی مدعی شده است که این فرد عضو یک گروه "تروریستی-تکفیری" بوده که در سال ۱۳۸۵ "پس از طی دور‌ه‌های آموزشی" جذب شده و "در عملیات‌های تروریستی و خرابکارانه" مشارکت داشته است.

از جمله اتهامات ادعایی او، "حمله به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در همدان و آدم‌ربایی منجر به قتل" و طراحی عملیات "ترور" ماموستا شیخ‌الاسلام ذکر شده است.

قوه قضاییه همچنین مدعی شده است که سامان محمدی خیاره "در سرقت مسلحانه یک اتومبیل و ترور راننده آن، تیراندازی به سمت مردم و حمله مسلحانه به ایستگاه پلیس در سه راه شیخان سنندج" و کشته شدن "یک سرباز" نقش داشته است.

بر اساس اعلام قوه قضاییه، این شهروند پس از شناسایی شدن، "در شهر‌های مختلف کشور از جمله بانه، بوکان و شهرستان هشتگرد استان البرز مخفی شده بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در تاریخ ۹ آذر سال ۱۳۹۲ بازداشت شد."

با وجود آن که حکومت ایران ادعا می‌کند که پرونده او با بررسی "اقاریر و مستندات موجود در پرونده" صورت گرفته اما بسیاری از ناظران حقوق بشر نسبت به صحت چنین ادعاهایی تردید دارند.

پرونده سامان محمدی خیاره پس از  ارائه درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود. دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده، درخواست فرجام‌خواهی را قبول کرده و پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده بود.

اما این پرونده بار دیگر در دادگاه بررسی شد و بر اساس ادعای قوه قضاییه، "با توجه به مستندات موجود"، حکم اعدام این شهروند صادر شد.

اجرای حکم اعدام شهروندان پس از جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است. طبق گزارش رسانه‌های حقوق بشری، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ با اسرائیل، بیش از ۲۰ هزار نفر را به بهانه "امنیت ملی" بازداشت کرده‌اند. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز با اشاره به موج تازه سرکوب در ایران، نسبت به "فاجعه‌ای حقوق بشری" هشدار داده‌اند.

دو سازمان جهانی عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی مشترک که پیش از این در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) منتشر شد، هشدار دادند که جمهوری اسلامی پس از درگیری نظامی خردادماه با اسرائیل موج تازه‌ای از سرکوب را آغاز کرده است.

این دو نهاد با استناد به داده‌های مستند، اعلام کردند که حکومت ایران به بهانه "امنیت ملی" دست به اقداماتی زده که از نظر شدت و گستردگی، یادآور تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است.

بر اساس این گزارش، از ۲۳ خرداد به بعد در حدود ۲۱ هزار نفر شامل مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات و حتی اتباع خارجی، بازداشت شده‌اند.

افزون بر این، اقلیت‌های قومی همچون بلوچ‌ها و کردها و اقلیت‌های دینی مانند یهودیان، مسیحیان و بهاییان نیز به شکل ویژه هدف قرار گرفته‌اند.