پایان رؤیای کانادا برای مقام ایرانی: دادگاه درخواست ویزای مقام ارشد جمهوری اسلامی را رد کرد

گلوبال‌نیوز گزارش داد دادگاه فدرال کانادا حکم داد محمدرضا مظلومی‌ابوخیلی، مقام پیشین شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، به دلیل داشتن پست در رده‌های بالای حکومت ایران اجازه ورود به این کشور را ندارد.

این مقام سابق جمهوری اسلامی ۶۴ ساله است و برای دیدار پسرش در انتاریو درخواست ویزا داده بود، اما دولت کانادا با استناد به نقش او در جمهوری اسلامی به دلیل دست داشتن در «تروریسم و نقض حقوق بشر» درخواستش را رد کرد.

به گفته مقام‌های کانادایی، تاکنون حدود ۲۰۰ مقام مظنون ایرانی از ورود به کانادا منع شده‌اند، هرچند تنها یک نفر از میان دو ده نفری که پیشتر شناسایی شده بودند، به ایران بازگردانده شده است.
او مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری و مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده است.

-------------
مطلب مرتبط:
دلیل اصلی فشار اپوزیسیون ایرانی بر کانادا برای اخراج وابستگان حکومتی۱. پناهگاه امن برای ثروت‌های مشکوک و فرار از پاسخگویی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که اپوزیسیون ایرانی در کانادا و سراسر جهان را به اعمال فشار برای اخراج وابستگان به جمهوری اسلامی وادار کرده، تبدیل شدن کانادا به یک "پناهگاه امن" برای افرادی است که با استفاده از رانت و نفوذ در داخل ایران ثروت‌های هنگفتی به دست آورده‌اند. 

بسیاری از این افراد، که اغلب مقامات سابق یا فرزندان مقامات هستند، سال‌ها در ساختار حکومتی نقش داشته‌اند و حالا پس از انتقال سرمایه‌های خود به خارج، از سیستم مهاجرتی کانادا (به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری یا دانشجویی) برای تطهیر خود و ثروت‌هایشان استفاده می‌کنند. اپوزیسیون بر این باور است که حضور این افراد، نه‌تنیدا نقض آشکار عدالت برای مردم ایران است که در داخل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه به معنای تأیید ضمنی فساد و سوءاستفاده از سوی یک دولت دموکراتیک مانند کانادا است.

۲. دغدغه‌های امنیتی و پروژه نفوذ سیاسی و اقتصادی
علاوه بر جنبه مالی، اپوزیسیون معتقد است که حضور این افراد، خواه به‌طور مستقیم و خواه به‌طور غیرمستقیم، یک تهدید امنیتی برای جامعه ایرانیان کانادا و برای خود کانادا محسوب می‌شود. این وابستگان حکومتی متهم به ایفای نقش در "پروژه نفوذ" جمهوری اسلامی هستند؛ نفوذی که هدف آن می‌تواند شامل نظارت و ارعاب فعالان سیاسی و مخالفان در کانادا، جمع‌آوری اطلاعات و حتی تأثیرگذاری بر سیاست‌های کانادا در قبال ایران باشد. 

گزارش‌های متعدد در مورد فعالیت‌های مشکوک این افراد در جامعه ایرانیان، از جمله تلاش برای ساکت کردن صدای مخالفان و ترویج روایت‌های مورد تأیید تهران در محافل آکادمیک و رسانه‌ای کانادا، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. اپوزیسیون خواهان اخراج این افراد برای حفاظت از آزادی بیان و امنیت در داخل خاک کانادا است.

۳. مغایرت با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری کانادا
کانادا به‌طور سنتی خود را به‌عنوان مدافع حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در جهان معرفی می‌کند. حضور افرادی که سابقاً در ساختارهایی با سابقه نقض حقوق بشر در ایران فعال بوده‌اند یا به این ساختارها وابسته هستند، با ادعاهای اخلاقی و ارزش‌های رسمی کانادا در تضاد است. از دیدگاه اپوزیسیون، اجازه دادن به این افراد برای زندگی در رفاه و آرامش در کانادا، در حالی که مردم ایران به‌خاطر فعالیت‌های همان نهادها تحت فشار و سرکوب هستند، نوعی دورویی سیاسی تلقی می‌شود. درخواست برای اخراج، در واقع مطالبه‌ای برای اجرای واقعی تعهدات حقوق بشری و اخلاقی دولت کانادا و عدم تبدیل شدن این کشور به پناهگاهی برای عاملان ظلم در کشورهای دیگر است.

۴. عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنها
مسئله اخراج، به‌ویژه پس از فاجعه پرواز ۷۵۲ اوکراین و کشته شدن ده‌ها شهروند کانادایی و مقیم دائم، از اهمیت عاطفی و اخلاقی مضاعفی برخوردار شده است. بسیاری از خانواده‌های قربانیان و اپوزیسیون، حضور وابستگان حکومتی را توهینی به حافظه عزیزانشان می‌دانند و آن را بی‌عدالتی مضاعف تلقی می‌کنند. 

این افراد معتقدند که کسانی که از نظر اخلاقی یا مالی به نظامی که مسئول چنین فجایعی است وابسته بوده‌اند، نباید از مزایای زندگی در کانادا برخوردار باشند. بنابراین، اخراج این افراد به یک نماد عدالت ترمیمی تبدیل شده است؛ نوعی پاسخگویی که در نبود سازوکارهای بین‌المللی مؤثر، به‌عنوان یک اقدام نمادین و عملی توسط یک دولت غربی مطالبه می‌شود.

۵. اهمیت اخراج به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی
اپوزیسیون معتقد است که اخراج این افراد از کانادا، صرفاً یک اقدام داخلی نیست، بلکه یک ابزار مؤثر برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر خود جمهوری اسلامی است. با اخراج وابستگان، یک پیام صریح و قوی به مقامات ایران فرستاده می‌شود که "امتیازات غرب" برای آن‌ها و خانواده‌هایشان تمام شده است. 

این امر می‌تواند به طور بالقوه مقامات حکومتی رده پایین‌تر را از ادامه همکاری با یک سیستم فاسد منصرف سازد؛ چرا که آینده امن و مرفه فرزندانشان در غرب دیگر تضمین نخواهد بود. به عبارت دیگر، این یک سیاست خارجی تنبیهی است که نهادهای حکومتی را هدف قرار می‌دهد و به دنبال آن است که شکاف‌هایی را در وفاداری‌های داخلی سیستم ایجاد کند.

۶. نقش دولت کانادا و ابزارهای قانونی مورد استفاده
دولت کانادا در واکنش به این فشارها، ابزارهایی مانند قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) را برای رد یا لغو اقامت افراد غیرقابل پذیرش به دلایل امنیتی یا عضویت در سازمان‌های ناقض حقوق بشر، به‌کار گرفته است. 

همچنین، دولت کانادا سیاست‌های تحریمی جدیدی را وضع کرده که به‌طور خاص افراد و نهادهای ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر هدف قرار می‌دهد. اپوزیسیون همواره تلاش کرده تا دولت را ترغیب کند که این قوانین و ابزارها را به‌صورت قاطعانه و گسترده‌تر علیه طیف وسیع‌تری از وابستگان به سیستم حاکم در ایران به کار گیرد تا از تبدیل شدن این کشور به "مرکز پولشویی و تنفسگاه" برای افرادی که سابقاً در قدرت بودند، جلوگیری کند.