کانادا درخواست اخراج یک مقام پیشین جمهوری اسلامی را رد کرد

هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا، درخواست آژانس خدمات مرزی این کشور برای اخراج افشین پیرنون، یک مدیرکل پیشین وزارت راه ایران، را به دلیل جایگاه پایین او در ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی و نداشتن نفوذ معنادار بر ساختار حکومتی رد کرد.

در خواست اخراج پیرنون که در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در زمان آغاز رسیدگی‌ بهوضعیت اقامتی‌اش به‌عنوان راننده تاکسی اینترنتی اوبر کار می‌کرد، ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ رد شده است.

پیرنون که مدرک مهندس عمران دارد سابقه ۲۲ سال کار دولتی را دارد و آخرین سمت او مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بوده است.

هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا با وجود عنوان «مدیرکل» در موقعیت شغلی پیرنون تشخیص داد که شواهد کافی برای قرار گرفتن نام او ذیل تعریف «مقام ارشد» جمهوری اسلامی وجود ندارد.

بر اساس اسناد این پرونده که به طور اختصاصی از طریق گلوبال‌نیوز به دست ایران اینترنشنال رسیده، یک بار دیگر تلاش اتاوا برای اخراج مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با مانع هیات مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.

دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ ورود و اقامت «مقام‌های ارشد» جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و دلیل آن را اتهامات مربوط به حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران اعلام کرد.

این سیاست همچنین با هدف جلوگیری از خطر موسوم به سرکوب فرامرزی حکومت ایران یا عوامل آن در میان جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا طراحی شده است.

بر اساس این سیاست، آژانس خدمات مرزی کانادا موظف است پرونده کسانی را که غیرقابل پذیرش تشخیص می‌دهد برای بررسی به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع دهد.
کارنامه سه‌ساله
داده‌های رسمی در کانادا نشان می‌دهد که در ۳ سال اخیر، ۲۳ نفر به‌ عنوان مقام ارشد جمهوری‌اسلامی شناسایی شده‌اند و ۲۱ پرونده از آن‌ها به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده شده است.

اما تاکنون تنها سه حکم اخراج صادر شده و فقط یک مورد از این حکم‌ها به اجرا گذاشته شده است، و در همین‌حال برخی از این مقامات هم داوطلبانه کانادا را ترک کرده‌اند.

از جمله این افراد می‌توان به مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اشاره کرد که هیات مهاجرت و پناهندگی او را «مقام ارشد» تشخیص داد و در دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.

مورد دیگر سید سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر و سخنگوی وزارت کشور ایران بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج دریافت کرد.

در مقابل، در چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده پیرنون، هیات مهاجرت و پناهندگی نتیجه گرفت که صرف داشتن عنوان رسمی، حضور در مراسم‌های دولتی یا انجام وظایف اداری معمول، اثبات‌کننده نفوذ واقعی در سیاست‌گذاری یا اعمال قدرت نیست.

این سابقه نشان می‌دهد که در حالی‌که دولت و نهادهای امنیتی بر تهدیدهای مرتبط با سرکوب فرامرزی و ضرورت‌های امنیت عمومی تأکید دارند، آستانه ادله لازم برای اثبات ارشد بودن و داشتن نفوذ نزد هیات مهاجرت و پناهندگی همچنان بسیار بالاست.
-------------
مطلب مرتبط:
دلیل اصلی فشار اپوزیسیون ایرانی بر کانادا برای اخراج وابستگان حکومتی۱. پناهگاه امن برای ثروت‌های مشکوک و فرار از پاسخگویی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که اپوزیسیون ایرانی در کانادا و سراسر جهان را به اعمال فشار برای اخراج وابستگان به جمهوری اسلامی وادار کرده، تبدیل شدن کانادا به یک "پناهگاه امن" برای افرادی است که با استفاده از رانت و نفوذ در داخل ایران ثروت‌های هنگفتی به دست آورده‌اند. 

بسیاری از این افراد، که اغلب مقامات سابق یا فرزندان مقامات هستند، سال‌ها در ساختار حکومتی نقش داشته‌اند و حالا پس از انتقال سرمایه‌های خود به خارج، از سیستم مهاجرتی کانادا (به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری یا دانشجویی) برای تطهیر خود و ثروت‌هایشان استفاده می‌کنند. اپوزیسیون بر این باور است که حضور این افراد، نه‌تنیدا نقض آشکار عدالت برای مردم ایران است که در داخل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه به معنای تأیید ضمنی فساد و سوءاستفاده از سوی یک دولت دموکراتیک مانند کانادا است.

۲. دغدغه‌های امنیتی و پروژه نفوذ سیاسی و اقتصادی
علاوه بر جنبه مالی، اپوزیسیون معتقد است که حضور این افراد، خواه به‌طور مستقیم و خواه به‌طور غیرمستقیم، یک تهدید امنیتی برای جامعه ایرانیان کانادا و برای خود کانادا محسوب می‌شود. این وابستگان حکومتی متهم به ایفای نقش در "پروژه نفوذ" جمهوری اسلامی هستند؛ نفوذی که هدف آن می‌تواند شامل نظارت و ارعاب فعالان سیاسی و مخالفان در کانادا، جمع‌آوری اطلاعات و حتی تأثیرگذاری بر سیاست‌های کانادا در قبال ایران باشد. 

گزارش‌های متعدد در مورد فعالیت‌های مشکوک این افراد در جامعه ایرانیان، از جمله تلاش برای ساکت کردن صدای مخالفان و ترویج روایت‌های مورد تأیید تهران در محافل آکادمیک و رسانه‌ای کانادا، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. اپوزیسیون خواهان اخراج این افراد برای حفاظت از آزادی بیان و امنیت در داخل خاک کانادا است.

۳. مغایرت با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری کانادا
کانادا به‌طور سنتی خود را به‌عنوان مدافع حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در جهان معرفی می‌کند. حضور افرادی که سابقاً در ساختارهایی با سابقه نقض حقوق بشر در ایران فعال بوده‌اند یا به این ساختارها وابسته هستند، با ادعاهای اخلاقی و ارزش‌های رسمی کانادا در تضاد است. از دیدگاه اپوزیسیون، اجازه دادن به این افراد برای زندگی در رفاه و آرامش در کانادا، در حالی که مردم ایران به‌خاطر فعالیت‌های همان نهادها تحت فشار و سرکوب هستند، نوعی دورویی سیاسی تلقی می‌شود. درخواست برای اخراج، در واقع مطالبه‌ای برای اجرای واقعی تعهدات حقوق بشری و اخلاقی دولت کانادا و عدم تبدیل شدن این کشور به پناهگاهی برای عاملان ظلم در کشورهای دیگر است.

۴. عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنها
مسئله اخراج، به‌ویژه پس از فاجعه پرواز ۷۵۲ اوکراین و کشته شدن ده‌ها شهروند کانادایی و مقیم دائم، از اهمیت عاطفی و اخلاقی مضاعفی برخوردار شده است. بسیاری از خانواده‌های قربانیان و اپوزیسیون، حضور وابستگان حکومتی را توهینی به حافظه عزیزانشان می‌دانند و آن را بی‌عدالتی مضاعف تلقی می‌کنند. 

این افراد معتقدند که کسانی که از نظر اخلاقی یا مالی به نظامی که مسئول چنین فجایعی است وابسته بوده‌اند، نباید از مزایای زندگی در کانادا برخوردار باشند. بنابراین، اخراج این افراد به یک نماد عدالت ترمیمی تبدیل شده است؛ نوعی پاسخگویی که در نبود سازوکارهای بین‌المللی مؤثر، به‌عنوان یک اقدام نمادین و عملی توسط یک دولت غربی مطالبه می‌شود.

۵. اهمیت اخراج به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی
اپوزیسیون معتقد است که اخراج این افراد از کانادا، صرفاً یک اقدام داخلی نیست، بلکه یک ابزار مؤثر برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر خود جمهوری اسلامی است. با اخراج وابستگان، یک پیام صریح و قوی به مقامات ایران فرستاده می‌شود که "امتیازات غرب" برای آن‌ها و خانواده‌هایشان تمام شده است. 

این امر می‌تواند به طور بالقوه مقامات حکومتی رده پایین‌تر را از ادامه همکاری با یک سیستم فاسد منصرف سازد؛ چرا که آینده امن و مرفه فرزندانشان در غرب دیگر تضمین نخواهد بود. به عبارت دیگر، این یک سیاست خارجی تنبیهی است که نهادهای حکومتی را هدف قرار می‌دهد و به دنبال آن است که شکاف‌هایی را در وفاداری‌های داخلی سیستم ایجاد کند.

۶. نقش دولت کانادا و ابزارهای قانونی مورد استفاده
دولت کانادا در واکنش به این فشارها، ابزارهایی مانند قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) را برای رد یا لغو اقامت افراد غیرقابل پذیرش به دلایل امنیتی یا عضویت در سازمان‌های ناقض حقوق بشر، به‌کار گرفته است. 

همچنین، دولت کانادا سیاست‌های تحریمی جدیدی را وضع کرده که به‌طور خاص افراد و نهادهای ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر هدف قرار می‌دهد. اپوزیسیون همواره تلاش کرده تا دولت را ترغیب کند که این قوانین و ابزارها را به‌صورت قاطعانه و گسترده‌تر علیه طیف وسیع‌تری از وابستگان به سیستم حاکم در ایران به کار گیرد تا از تبدیل شدن این کشور به "مرکز پولشویی و تنفسگاه" برای افرادی که سابقاً در قدرت بودند، جلوگیری کند.