اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی را مسدود و پروازهای باری جمهوری اسلامی را ممنوع کرد

پس از شکست تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توقف فعال شدن مکانیسم ماشه، روند اجرایی بازگشت تحریم‌ها آغاز شد و در چند ساعت گذشته، هم سازمان ملل و هم اتحادیه اروپا در بیانیه‌هایی جداگانه‌، از شروع اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر دادند.

شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفتم مهرماه (۲۹ سپتامبر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، دارایی‌های بانک مرکزی و شماری از بانک‌های تجاری بزرگ  این کشور را مسدود کرده است.

بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، تمام ۲۷ کشور عضو این نهاد، معافیت‌های تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را که از ۱۰ سال پیش و با توافق برجام معلق شد، اجرایی می‌کنند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که در پی ناتوانی تهران از دستیابی به یک توافق جدید، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های جدید خواهند بود.

به گفته این نهاد عالی اروپایی، ۲۷ کشور عضو علاوه بر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، تصمیم‌های پیشین اتحادیه اروپا را نیز از جمله مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و تحریم‌ها و مجازات‌های مالی علیه چندین شرکت ایرانی، اجرایی می‌کنند.

در اعلامیه اتحادیه اروپا همچنین اشاره شده است که تحریم‌های جدید، واردات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی را ممنوع می‌کند. به این ترتیب، تحریم‌ها مانع ورود هواپیماهای باری ایران به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا می‌شود و از تعمیر و نگهداری هواپیماهای باری و کشتی‌های ایرانی حامل مواد ممنوعه نیز جلوگیری می‌شود.

چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه، سازمان ملل متحد هم درباره شش قطعنامه لغوشده و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد و در آن، جزئیات بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ذیل سازوکار مکانیسم ماشه را اعلام کرد.

به گفته فرحان عزیز حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، مطابق فرایند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ سال ۲۰۰۶، قطعنامه‌ ۱۷۴۷ سال ۲۰۰۷، قطعنامه‌‌های ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ سال ۲۰۰۸ و قطعنامه‌ ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۰ به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.

بر این اساس، فهرست تحریم‌های شورای امنیت که مطابق قطعنامه ۱۷۳۷ ایجاد شد، دوباره اعمال می‌شود و ۴۳ فرد و ۷۸ نهادی که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوییه ۲۰۱۵ در فهرست یادشده ثبت شده بودند، مشمول این تحریم‌ها می‌شوند.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به این بیانیه سازمان ملل، مخالفت کشورش را به دبیرکل این سازمان اعلام کرد و در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، مدعی شد که «دبیرخانه جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفت که این اقدام نقض ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود».

ایروانی در پیامش افزود که «جمهوری اسلامی ایران اقدام دبیرخانه را مردود و آن را باطل و بی‌اثر می‌داند».

روز یکشنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، مدعی شد که اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی «غیرقانونی» است. او تاکید کرد: «جمهوری اسلامی بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و معتقد است که نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد به تبعیت از چنین اقدام‌های غیرقانونی الزامی ندارند.»

این در حالی است که علاوه بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، وزارت خارجه کانادا نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این کشور برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، کنار اروپا و آمریکا ایستاده است و از همه کشورها خواست به تعهداتشان عمل کنند. در این پیام آمده است که جمهوری اسلامی باید به ان‌پی‌تی (پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای) پایبند باشد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و برای امضا قراردادی که تضمین می‌کند هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پیش‌تر از «قاطعیت و عزم» فرانسه، آلمان و بریتانیا در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی قدردانی کرده بود.

این سه کشور اروپایی عضو برجام یادآور شده‌اند که جمهوری اسلامی و همه کشورها باید به‌طور کامل به این قطعنامه‌ها پایبند باشند. در اطلاعیه روز شنبه این کشورها آمده که «تهران به توقف غنی‌سازی اورانیوم، فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین و بازفرآوری موظف است، نمی‌تواند از فناوری موشک‌های بالیستیک استفاده کند، از خرید و فروش سلاح‌های متعارف منع شده است و افراد و نهادهای مشخص با مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر روبرو می‌شوند».

کشورهای اروپایی در ادامه این بیانیه، با اشاره به موارد گسترده نقض‌ تعهدات جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکید کردند که برای ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیرنظامی وجود ندارد. آن‌ها تصریح کرده‌اند که بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل پایان دیپلماسی نیست و از جمهوری اسلامی ایران خواستند از هرگونه اقدام تنش‌زا پرهیز کند و به تعهدات پادمانی الزام‌آور خود بازگردد.

در مقابل، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اخراج سفرای این سه کشور اروپایی از ایران شدند و تهدید کردند به اقدام‌هایی چون خروج از ان‌پی‌تی، افزایش فعالیت‌های هسته‌ای و حتی ساخت بمب اتم متوسل می‌شوند.

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دیپلماسی سنتی را نباید با کشورهایی که ماهیتشان روشده، ادامه دهیم. وقتی اروپا نشان می‌دهد هیچ استقلالی از خودش ندارد، اصلا چرا باید با او مذاکره کنیم؟»

رضایی درباره مذاکره مستقیم با آمریکا هم‌زمان با احتمال حمله نظامی دوباره، هم گفت: «باید به دشمن نشان دهیم که در مذاکره همیشه باز نیست. اگر با آمریکا مذاکره کنیم و باز جنگ شود، اهداف آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهیم.»