بابک شهبازی، زندانی سیاسی و متهم به جاسوسی برای اسرائیل، اعدام شد

ایران‌اینترنشنال: رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که بابک شهبازی، زندانی سیاسی و متهم به جاسوسی برای اسرائیل، صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور اعدام شد.

پیشتر، ایران‌اینترنشنال سه‌شنبه ۲۵ شهریور گزارش داده بود که بابک شهبازی به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام وجود دارد.

شهبازی دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.

بنا بر این اطلاعات، سومین درخواست اعاده دادرسی او نیز رد شده بود.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است استدلال دیوان عالی کشور برای رد، «نبود اصل رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور» در ضمیمه اعاده دادرسی بوده است.

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده شهبازی با بیان اینکه در پرونده‌های سیاسی، احکام صادر شده معمولا به وکیل ابلاغ نمی‌شود، به ایران‌اینترنشنال گفت روال جاافتاده این است که وکیل از روی پرونده رونویسی کند و با مهر و امضا، انطباق متن با اصل را تایید کند اما دیوان برای رد اعاده دادرسی حکم رونویسی شده را رد و به نبود اصل حکم استناد کرده است.

بر پایه اطلاعات موجود، حکم اعدام شهبازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در کمتر از چهار ماه، مراحل تأیید حکم، سه بار رد درخواست اعاده دادرسی و آماده‌سازی برای اجرا طی شده است.

شعبه ۹ دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی را رد کرد.

کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس خبر رد درخواست اعاده دادرسی او برای بار دوم را تایید کرد.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که این درخواست از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.

درخواست اعاده دادرسی نخست این زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد (در ۱۴ مرداد)، از سوی مزینانی رد شد.

-----------

در همین رابطه:

اتهامات جاسوسی و اعدام‌ها: ابزاری برای نمایش قدرت
در سال‌های اخیر، موجی از اعدام‌ها در ایران با اتهاماتی همچون جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، به ویژه موساد، افزایش یافته است. این اعدام‌ها اغلب در سکوت خبری یا با انتشار اخباری کوتاه از سوی رسانه‌های دولتی انجام می‌شوند. 

تحلیلگران معتقدند که این اقدامات، ابزاری استراتژیک برای نمایش قدرت و ارسال پیام‌های مشخص به دشمنان داخلی و خارجی است. حکومت ایران با اعدام افرادی که متهم به همکاری با سرویس‌های جاسوسی مانند موساد هستند، نه تنها به دنبال سرکوب مخالفان و ایجاد ترس در میان جامعه است، بلکه می‌خواهد به اسرائیل و غرب نیز نشان دهد که در برابر نفوذ اطلاعاتی آن‌ها مصمم است و هرگونه تلاش برای بی‌ثباتی را با پاسخی قاطع و بی‌رحمانه مواجه خواهد کرد. این اعدام‌ها، به نوعی یک جنگ پنهان و اطلاعاتی است که در آن، جان انسان‌ها به عنوان مهره‌های سیاسی قربانی می‌شوند.
دلایل احتمالی برای سرعت در اعدام‌ها
سرعت در اجرای حکم اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های حساس امنیتی، دلایل متعددی دارد که اغلب ریشه در مسائل سیاسی و امنیتی دارند. یکی از دلایل اصلی، جلوگیری از فشارهای بین‌المللی و داخلی است. اگر پرونده‌ها طولانی شوند، ممکن است گروه‌های حقوق بشری، دولت‌های خارجی و رسانه‌ها فرصت پیدا کنند تا با کمپین‌ها و فشارهای دیپلماتیک، مانع اجرای حکم شوند. 

اعدام‌های سریع، این فرصت را از بین می‌برد و دولت را قادر می‌سازد تا بدون مواجهه با واکنش‌های گسترده، اهداف خود را محقق کند. همچنین، این سرعت می‌تواند نشانه‌ای از وجود تهدیدات جدی امنیتی باشد. مقامات امنیتی ممکن است باور داشته باشند که این افراد اطلاعات حساسی دارند که می‌تواند به امنیت ملی آسیب برساند و با اعدام سریع آن‌ها، از افشای بیشتر اطلاعات جلوگیری می‌کنند.
ارتباط اعدام‌ها با تحولات منطقه‌ای و داخلی
اعدام‌های مرتبط با جاسوسی، اغلب در مقاطعی که تنش‌های منطقه‌ای و داخلی افزایش می‌یابد، به اوج خود می‌رسند. برای مثال، پس از عملیات‌های نظامی یا حملات منتسب به اسرائیل در خاک ایران، همچون ترور مقامات نظامی یا دانشمندان هسته‌ای، شاهد افزایش اعدام‌های افراد متهم به جاسوسی هستیم. این اقدام، به عنوان یک پاسخ تلافی‌جویانه و یک پیام بازدارنده عمل می‌کند. 

حکومت با این کار به دشمنانش می‌گوید که توانایی کشف و مجازات عوامل نفوذی آن‌ها را دارد. در داخل نیز، این اعدام‌ها در مواقعی که نارضایتی‌های اجتماعی بالا می‌گیرد و اعتراضات رخ می‌دهد، به عنوان یک ابزار برای ایجاد ترس و وحشت عمومی به کار گرفته می‌شود تا مردم از هرگونه اقدام علیه حکومت منصرف شوند.
نگاه جامعه و نهادهای حقوق بشری
واکنش جامعه ایران به این اعدام‌ها متفاوت است. گروهی از مردم، به ویژه آن‌هایی که تحت تاثیر پروپاگاندای دولتی قرار دارند، این اعدام‌ها را لازم و بخشی از مبارزه با دشمن می‌دانند. اما بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه جوانان و فعالان حقوق بشر، این اعدام‌ها را به شدت محکوم می‌کنند. آن‌ها این روند را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند که بسیاری از اعترافات تحت شکنجه یا فشار گرفته شده و متهمان از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند. 

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز به طور مداوم این اعدام‌ها را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. آن‌ها این روند را به عنوان یک مجازات سیاسی و ابزاری برای سرکوب مخالفان، به جای اجرای عدالت، توصیف می‌کنند.
 اعدام‌های سیاسی در پوشش امنیت ملی
به طور خلاصه، اعدام‌های اخیر در ایران که با اتهامات جاسوسی مرتبط است، ابعاد چندگانه‌ای دارد. این اقدامات، نه تنها به عنوان یک پاسخ امنیتی به تهدیدات خارجی، بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی برای تحکیم قدرت و نمایش قاطعیت حکومت عمل می‌کنند. 

سرعت در اجرای این احکام نیز به منظور جلوگیری از فشارهای بین‌المللی و داخلی و ارسال یک پیام سریع و بی‌پرده به دشمنان صورت می‌گیرد. این رویکرد، در نهایت به نقض حقوق متهمان منجر شده و در سطح بین‌المللی محکومیت‌های جدی را به دنبال دارد. این روند نشان می‌دهد که در نظام سیاسی ایران، مسائل امنیتی اغلب با اهداف سیاسی درهم تنیده می‌شوند و اجرای عدالت تحت تأثیر منافع قدرت قرار می‌گیرد.