ازدواج کودکان در مسجدی در بریتانیا؛ آیا استانداردهای این کشور تنها ادعاست؟

پتکین آذرمهر - کیهان لندن

خبر تکان‌دهنده‌ای از شهر «نورث‌همپتون» انگلستان بار دیگر بحث عمیقی را در خصوص وضعیت اجتماعی و سیاسی این کشور به میان آورده است. پلیس ایالت «نورث‌همپتون‌شایر» اعلام کرده که اشرف زمان عثمانی، ۵۲ ساله، متولد بنگلادش، امام جماعت مسجد مرکزی «نورث‌همپتون» به اتهام برگزاری یک مراسم نکاح بین دو نوجوان زیر ۱۸ سال دستگیر شده است. این مراسم در نوامبر ۲۰۲۳ انجام شده و اکنون بر اساس قانون جدید مصوب ۲۰۲۲ که ازدواج افراد زیر سن قانونی را در هر شرایطی ممنوع می‌داند، وی باید در دادگاه حاضر شود.

طبق قوانین بریتانیا، هرگونه تلاش برای ازدواج کودکان حتی بدون استفاده از زور، غیرقانونی است و مجازات آن می‌تواند تا هفت سال زندان باشد.

این رویداد اما فقط یک پرونده‌ی قضایی ساده نیست. پرسش اصلی این است: چگونه در بریتانیا که خود را یک کشور پیشرفته معرفی می‌کند، چنین پدیده‌هایی که بیشتر در کشورهای اسلامی و «جهان سوم» دیده می‌شود، اتفاق می‌افتد؟ چگونه امام جماعت یک مسجد در کشوری با ادعای قانونمداری، تا این حد جسارت پیدا می‌کند که در مسجدی که با مجوز رسمی دولت بریتانیا فعالیت می‌کند، جایی که از خودش نیز به عنوان مدیر این موسسه در اداره ثبت شرکت‌ها نام‌برده شده، به نقض آشکار قوانین بپردازد و نظام حقوقی این کشور را زیر پا بگذارد؟!

بحران هویت و چندفرهنگ‌گرایی بی‌قید و شرط
سیاست چندفرهنگ‌گرایی در بریتانیا در سال های اخیر به صورت جدی به چالش کشیده شده است. سوء استفاده از آزادی‌های مذهبی بدون نظارت مؤثر باعث شده گروه‌هایی تحت لوای مذهب یا فرهنگ، عملاً قوانین کشور را نادیده بگیرند و قوانینی موازی ایجاد کنند. نتیجه آنکه ارزش‌های بنیادین مانند حقوق کودکان، برابری جنسیتی، آزادی بیان و امنیت اجتماعی، که سال‌ها برای تأمین و تضمین آنها در بریتانیا تلاش شده، قربانی شوند.

از ادعای پیشرفت تا واقعیت تلخ امروز
بریتانیا هنوز هم تلاش می‌کند چهره‌ای از یک کشور پیشرفته و مدرن ارائه دهد، اما رخدادهایی مانند ازدواج کودکان در مساجد، ضعف شدید در کنترل مهاجرت غیرقانونی، رسوائی بزرگ ناتوانی در مهار باندهای عمدتا پاکستانی‌تبار در سوء استفاده و آزار جنسی کودکان آسیب‌پذیر و افزایش روزافزون شکاف‌های اجتماعی تصویری کاملاً متفاوت از بریتانیای امروز به نمایش می‌گذارد. این تناقض آشکار و ناسازگاری فرهنگ‌ها، بیش از پیش بریتانیا را در مسیر شباهت به کشورهایی قرار می‌دهد که خود بارها به خاطر نقض قوانین حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده است.

پرونده‌ی امام مسجد «نورث‌همپتون» صرفاً یک تخلف فردی نیست؛ این اتفاق زنگ خطری است از روندی نگران‌کننده که بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه بریتانیا را سست کرده و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر ساخته است.

اگر دولت و نهادهای مسئول با قاطعیت و جدیت واکنش نشان ندهند، چنین رویدادهایی نه‌ تنها بریتانیا را از جایگاه یک کشور پیشرفته به سمت وضعیتی شبیه جوامع عقب‌مانده سوق خواهد داد، بلکه چنانچه برخی کارشناسان مانند پرفسور دیوید بتز استاد دانشگاه کینگزکالج لندن بطور جدی هشدار داده‌اند، خطر بروز ناآرامی‌های گسترده و احتمال درگیری‌های داخلی را افزایش خواهد داد.

حتی کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا از حزب کارگر نیز پیشتر اعلام کرده بود که این کشور به‌ تدریج به «جزیره‌ای از بیگانگان» که با یکدیگر سازگاری ندارند تبدیل می‌شود. با این حال، او بعدها تحت فشار برخی از نمایندگان حزب کارگر که بخش بزرگی از رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخابیه‌‌ی آنها اقلیت‌های مسلمان هستند، ناچار شد از بیان این سخنان ابراز پشیمانی کند.

این عقب‌نشینی نخست وزیر انگلیس نشان می‌دهد که انتقاد از پیامدهای سیاست چند فرهنگ‌گرایی در بریتانیا هنوزیک تابو باقی مانده و فشار اقلیت‌های مسلمان و گروه‌های چپگرا باعث شده است که حتی نخست‌وزیر کشور نیز از بیان صریح واقعیت‌ها درباره ناسازگاری‌های اجتماعی و فرهنگی ابراز پشیمانی کند، موضوعی که نشان‌دهنده محدودیت گفتگوهای آزاد و ناتوانی سیاستمداران در پرداختن به چالش‌های واقعی جامعه و حل این معضلات است.