درپی شکایت قالیباف، اسحاق جهانگیری به یک سال حبس محکوم شد

 اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم (سمت راست) و محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و شهردار اسبق تهرانرادیو فردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به جرم توهین و افترا در مناظرات انتخاباتی به ۱۲ ماه حبس محکوم شد.

خبرگزاری فارس روز شنبه ۲۷ آبان اعلام کرد که آقای جهانگیری در ارتباط با مناظره با محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال ۱۳۹۶ به جرم «افترا» و «نشر اکاذیب» به‌ترتیب به چهار و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس این گزارش این حکم «با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس جهانگیری به چهارصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است.»

تاریخ ثبت شکایت قالیباف از جهانگیری به سال ۱۳۹۶ و پس از مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد.

آقای جهانگیری که در آن دوره از انتخابات، خود را نامزد اصلاح‌طلبان معرفی کرده بود، در اولین مناظره به موضوع «واگذاری املاک نجومی» از سوی آقای قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران اشاره کرده و گفته بود: «املاک مردم را چه کردید؟ ۲۲۰۰ میلیارد تومان املاک کشور را بخشیدید. گفتید که ۲۰ ساله پولش را بدهند.»

جهانگیری در ادامه سخنان خود از تخلفات بانکی صورت‌گرفته در دوره ریاست قالیباف در شهرداری تهران نیز به‌شدت انتقاد کرده بود.

در واکنش به این اظهارات، محمدباقر قالیباف سخنان اسحاق جهانگیری را «دروغ»‌ توصیف کرده و گفته بود که او را به دلیل «بیان آمار کذب»‌ به دادگاه خواهد کشاند.

آقای قالیباف گفته بود که موضوع شکایت او از جهانگیری «مربوط به مطلبی است که بر اساس اعداد و ارقام کذب بیان کرده بود.»

شهریور ۱۳۹۵ تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و رسانه‌های ایران، ‌شهرداری تهران را به «تخلف» بیش از دو هزار میلیارد تومان در فروش املاک خود با تخفیف بیش از ۵۰ درصد به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی خبرنگاران صداوسیما و تعاونی مسکن قوه قضائیه متهم کردند.

انتشار گزارش‌هایی در این زمینه، به بازداشت حدودا سه ماهه یاشار سلطانی، سردبیر وب‌سایت «معماری‌نیوز»، نیز انجامید.

دادستان تهران دی ۱۳۹۵ اعلام کرده بود که ده‌ها نفر در این رابطه احضار و بازجویی شده‌اند.

دادگاه بعدتر محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران را در پرونده موسوم به «املاک نجومی»، «تبرئه» کرد و سازمان بازرسی نیز اعلام کرد که هیچ پرونده مفتوحی در این باره در مورد شهردار وقت تهران وجود ندارد.