پدر یکی از معترضان محکوم به اعدام: «وکیل تسخیری» جواب تماس ما را نمی‌دهد

 محمد مهدی کرمی.صدای آمریکا: ماشالله کرمی، پدر محمد‌مهدی کرمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که قوه قضاییه برای او حکم اعدام صادر کرده در گفت وگویی با یک روزنامه چاپ تهران گفته است «وکیل تسخیری» پسرش در یک هفته گذشته جواب تماس خانواده او را نداده است.

محمد‌مهدی کرمی متهم ردیف اول در پرونده‌ یک بسیجی است که گفته می‌شود در جریان اعتراضات چهلمین روز حدیث نجفی در کرج کشته شد. کرمی همان روز بازداشت شد، و به «افساد فی‌الارض» متهم و محکوم به اعدام شده است.

ماشالله کرمی در گفت وگو با روزنامه «اعتماد» که روز دوشنبه ۲۱ آذر منتشر شد در پاسخ به این سوال که آیا خانواده او به حکم صادر شده اعتراض کرده یا نه، می‌گوید یک هفته است «به وکیلی که قوه قضاییه تعیین کرده زنگ می‌زنم؛ حتی جوابم رو نمی‌ده. حتی حاضر نشد آدرس دفترش رو به من بده.»

پدر محمد‌مهدی کرمی می‌گوید قوه قضاییه به خانواده آقای کرمی اعلام کرده بود که می توانند وکیل انتخابی داشته باشند، ولی بعد از معرفی محمدحسین آقاسی به عنوان وکیل انتخابی، مقامات قضایی اجازه دسترسی آقای آقاسی به پرونده را نداده‌اند.
ماشالله کرمی که دستفروش است، می‌گوید «مسئول پرونده» فرزندش در مورد تقاضای او برای صدور حکمی غیر از اعدام گفته است: «تو راضی هستی حکم خدا و پیغمبر رو زیر سوال ببرم؟»

آقای کرمی می گوید فرزندش ارتکاب هرگونه جرم را رد کرده و به او گفته است: «به خدا بابا، قسم به دستای پینه بسته ات، من این کارا رو نکردم. ولی برای حکم اعدام، جز اعتراف نیاز به سند و مدرکی نیست؟ نباید جزئیات بررسی بشه؟»

حساب توییتری «۱۵۰۰ تصویر» روز شنبه نوشت محمدمهدی کرمی در ملاقات با خانواده خود از آزار جسمی و روانی «شدید» خود توسط ماموران حکومتی خبر داده است.

سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه مستقل نیست و محاکمات در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی «ناعادلانه» و «مغایر با اصول دادرسی منصفانه» است.

مدافعان حقوق بشر نیز طی هفته‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران برای اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند.

حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری می‌گویند با توجه به این شرایط روند دادرسی‌ این افراد «ناعادلانه» و احکام صادره برای آنان «غیر قانونی» است.