دبیر ستاد حقوق بشر ایران: زندانی دو تابعیتی نداریم

العربیه :کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با تکذیب وجود زندانی دو تابعیتی در کشورش گفت که ایران «تابعیت مضاعف را از لحاظ قانونی به رسمیت نمی‌شناسد».

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، چهارشنبه، 10 آذر، غریب آبادی با بیان اینکه اصطلاحی به‌ نام «ممنوع الورود بودن» نداریم گفت: «ممکن است این سوال برای یک ایرانی مطرح شود که اگر وارد کشور شود وی را دستگیر می‌کنند در حالی که اگر کسی جرمی مرتکب شده شرایط فرق خواهد کرد.»

او در ادامه افزود: «رئیس قوه قضاییه اعلام کردند حتی اگر کسی در سال‌های دور به درخواست مراجع قضایی یا به درخواست مراجع دیگر ممنوع الخروج شده و حکم جلبی برای وی صادر نشده مشکلی برای ورود به داخل کشور ندارند و می‌توانند ترتیبات و نحوه ورودشان را به ما اعلام کنند تا ما به آن‌ها پاسخ دهیم.»

حکومت ایران دوتابعیتی بودن شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت و «گروگان‌گیری» افراد دو تابعیتی به مثابه ابزار فشار برای پیش بردن مقاصد خود مانند چانه‌زنی در رابطه با تحریم‌ها و دیگر مناسبات سیاسی بهره می‌برد.

انوشه آشوری، شهروند ایرانی - بریتانیایی، طی سفری به ایران در سال 2019 توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و اکنون در حال گذراندن محکومیت 10 ساله‌اش به اتهام «جاسوسی» است.

ناهید تقوی، شهروند 68 ساله ایرانی - آلمانی اوت سال گذشته در تهران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. او از سوی دادگاه انقلاب به 10 سال حبس به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» محکوم شد.

نازنین زاغری که مدیر پروژه‌های موسسه خیریه «تامسون رویترز» است، در آوریل 2016 در فرودگاه تهران بازداشت و به تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی متهم شد. زاغری که آوریل گذشته محکومیت پنج ساله خود را به پایان رساند، مجددا از سوی قوه قضائیه ایران به اتهام فعالیت‌های ضد حکومتی محکوم شده است.

سیامک نمازی، مدیر بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شرکت نفتی «کرسنت پترولیوم»، دیگر شهروند دوتابعیتی است که در 13 اکتبر 2015، در جریان سفر به ایران بازداشت و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ده‌سال زندان محکوم شد.

ماموران امنیتی ایران، باقر نمازی را که در سال 95 برای پیگیری پرونده پسر خود به ایران سفر کرده بود، با اتهامی مشابه بازداشت کردند. قوه قضائیه ایران او را به تحمل ده‌سال حبس محکوم کرد.

بر اساس گزارش «مرکز حقوق بشر ایران»، جمهوری اسلامی، دست‌کم 15 زندانی دو تابعیتی را گروگان گرفته است. بازداشت این افراد به‌طور کلی شامل حبس انفرادی طولانی‌مدت و بازجویی‌ مداوم، بازداشتن از اعطای حق ملاقات کنسولی، محاکمات محرمانه و احکام طولانی برای جرائم امنیتی است.