برملا شدن معمای تقیه هسته ای در ایران پس از دو دهه

ایران وایر - فرامرز داور: «فریدون عباسی دوانی»، رییس سازمان انرژی اتمی ایران (بهمن ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲) در سالگرد ترور «محسن فخری‌زاده»، معاون وزارت دفاع و فرد پشت پرده برنامه اتمی جمهوری اسلامی تایید کرده است که وی در طرح ساخت سلاح هسته‌ای فعال بوده است. این موضوع دو روز پیش از شروع مجدد مذاکرات احیای برجام اعلام شده است.
 
***
 
از زمان طرح پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هجده سال پیش، شک و تردیدهای جدی به انگیزه اصلی ایران در پیگیری برنامه اتمی وجود داشته اما جمهوری اسلامی به طور مداوم از صلح‌آمیز بودن برنامه خود گفته و به فتوای اتمی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی استناد کرده که حکم داده تولید و نگهداری و استفاده از سلاح اتمی «حرام است»؛ گرچه اطاعت از این دستور مذهبی شرعا بر افرادی که خامنه‌ای مرجع تقلید آنان نیست، واجب محسوب نمی‌شود.
 
«محمد البرادعی»، مدیرکل وقت آژانس پس از افشای برنامه غنی‌سازی اورانیوم در دیداری از نطنز و سپس ملاقاتی با «محمد خاتمی»، رییس‌جمهور وقت از تسلط خاتمی بر جنبه‌های بسیار فنی غنی‌سازی اورانیوم تعجب کرده و به آن مشکوک شده بود: «رییس‌جمهور خاتمی که یک روحانی بود و آموزش مذهبی دیده بود، چرا باید از آزمایش با گاز خنثی در سانتریفیوژها مطلع باشد؟ تعجب کردم.» (عصر فریب، نوشته محمد البرادعی)
 مدیرکل وقت آژانس که به ماهیت برنامه اتمی ایران شک کرده بود، همان وقت دیداری هم در کاخ مرمر با «اکبر هاشمی رفسنجانی» داشته و در کتابش نوشته است که هاشمی به او گفته بود: «مردمان بسیاری را دیدم که در طول جنگ ایران و عراق با سلاح‌های شیمیایی کشته‌ شده‌اند و من نمی‌توانم همزمان حامی ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها باشم و از توسعه تسلیحات اتمی دفاع کنم.»
 
البرادعی می‌گوید که «حسنی مبارک»، رییس‌جمهور مصر و هموطنش به او گفته بود طبق حکمت شیعه، گاه فریب دادن به انگیزه حق قابل قبول است که این مفهوم «تقیه» نامیده می‌شود و این کاری است که به نظر البرادعی جمهوری اسلامی احتمالا  آن را به کار گرفته بود.
 
تقیه به معنی دورویی پیش‌گیرانه یا انکار باور و در زمان بروز خطر یا مواجهه با آزار به شرط محفوظ ماندن دین است. طبق آموزه‌های شیعه، مومنان می‌توانند در زمانی که در معرض خطر یا هرگونه اضطرار قرار گرفتند، باور خود را مخفی یا حقیقتی را کتمان کنند که به این عمل تقیه می‌گویند. نزدیک به دو دهه پس از شک و تردید البرادعی، جمهوری اسلامی از زبان رییس پیشین سازمان انرژی اتمی خود آشکار کرده که حدس البرادعی درست بوده است.
 
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یک مقام مسئول از برنامه ساخت سلاح اتمی پرده برداشته و «محسن فخری‌زاده» را طراح  آن معرفی کرده و گفته برخی دیگر از مدیران برنامه اتمی هم ویژگی‌های مشابه فخری‌زاده دارند.
 
«فریدون عباسی دوانی»، رییس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران به روزنامه دولتی این کشور گفته است: «منتهی تحفظ ما درباره سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته‌ای کاملا مشخص است. منتها فخری‌زاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مساله‌اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود؛ زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است و وقتی شما وارد این مسائل بشوید، صهیونیست‌ها حساس می‌شوند. فقط هم آقای فخری‌زاده نبود. مدیران دیگر مجموعه ما هستند که این خصوصیات را دارند.»
 
محسن فخری‌زاده آذر سال ۱۳۹۹ در حومه تهران کشته شد. «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسراییل پس از نمایش اسناد بایگانی اتمی ایران که از داخل این کشور سرقت شده بود، فخری‌زاده را چهره کلیدی برنامه اتمی ایران خوانده بود. فخری‌زاده از اسفند ۱۳۸۵ بر اساس قطع‌نامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار داشت.
 
 بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نقش فخری‌زاده در توسعه برنامه اتمی ایران و مشکوک شدن به تلاش احتمالی برای ساخت سلاح هسته‌ای خواستار مصاحبه با وی شده بودند؛ اما مقام‌های ایرانی از انجام این درخواست خودداری کرده بودند.
 
مجموعه اسنادی که در اختیار آژانس قرار داشت، بازرسان را به این نتیجه رسانده بود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند ابعاد نظامی داشته باشد؛ اما شواهد متقنی در این زمینه وجود نداشت. برای همین آژانس به طور پیوسته اعلام می‌کرد که سندی در انحراف برنامه اتمی ایران به سوی مقاصد نظامی در اختیار ندارد. به همین دلیل بود که آژانس پرونده‌ای به نام «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران» تشکیل داد‌ که شامل ده‌ها پرسش‌نامه می‌شد تا از تمام  جنبه‌های برنامه اتمی ایران آگاهی پیدا کند.
 
این پرونده در جریان توافق هسته‌ای برجام با همکاری خود فخری‌زاده با گروه مذاکره‌کننده اتمی و مشخصا «عباس عراقچی» و کمک «جان کری»، وزیر خارجه وقت آمریکا بدون اینکه ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ قانع کننده‌ای بدهد، مختومه شد.
 
اسراییل پس از این توافق، انبار اتمی ایران را سرقت کرد و با انتقال بیش از ۱۰۰ هزار صفحه و اطلاعات  به داخل اسراییل، گزیده‌ای از آن را توسط نتانیاهو به نمایش گذاشت تا «ثابت کند» جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای است و برنامه صلح‌آمیز اتمی فقط پوششی بر این طرح مخفی است. 
 
گفته می‌شود یکی از دلایلی که «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور وقت آمریکا قانع به خروج از توافق هسته‌ای برجام شد، سندی درباره اظهارات فخری‌زاده درباره لزوم ساخت سلاح اتمی بوده است. 
 
در اسناد به سرقت رفته که گزیده‌ای از آن در یک کتاب منتشر شده است، از دید بازرسان آژانس نشانه‌های واضحی از تلاش برای رسیدن به آستانه ساخت سلاح هسته‌ای وجود دارد؛ اما این سلاح ظاهرا هرگز به مرحله تولید و آزمایش نرسید. بر اساس اسناد کتاب و پرونده ابعاد احتمالا نظامی برنامه اتمی ایران،  جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۱ در آستانه حمله ایالات متحده به آمریکا که علت آن تلاش صدام حسین برای ساخت پنهانی سلاح اتمی بود، برنامه تلاش برای ساخت سلاح را متوقف کرده است.
 
اما نکته مهم دیگری هم در اظهارات فریدون عباسی دوانی درباره انگیزه محسن فخری‌زاده در ساخت سلاح اتمی وجود دارد. به گفته او فخری‌زاده می‌خواست این امکان را در اختیار گروه‌های «مقاومت»، مثل حزب‌الله لبنان یعنی شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه قرار دهد که در برای اسراییل و آمریکا فعالیت می‌کنند.
 
ارائه احتمالی سلاح اتمی به گروه‌های شبه نظامی توسط جمهوری اسلامی به معنی «اشاعه سلاح اتمی» و افتادن آن به دست بازیگران غیردولتی است که می‌تواند برای صلح و امنیت جهانی فاجعه‌بار باشد. با اینکه سلاح‌های هسته‌ای به طور کامل زیر نظر نظارت بین‌المللی قرار ندارد، اما این سلاح تاکنون منحصرا در اختیار دولت‌ها بوده و بازیگرانی همچون القاعده و حزب‌الله لبنان نتوانسته‌اند به آن دسترسی پیدا کنند.
 
اظهارات غیرمنتظره فریدون عباسی دوانی، در آستانه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام که در صورت موفقیت نظارت‌های بین المللی را برای ابعاد برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، اهمیت دور نگه داشتن دولت‌هایی را که به مقررات بین‌المللی نظیر عدم اشاعه اتمی پایبند نیستند، را نشان می‌دهد.
 
به بیان دیگر دلیل نگرانی زیاد جامعه جهانی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و بی‌اطمینانی به حکومت آن را در چنین انگیزه‌هایی می‌توان مشاهده کرد: تقیه و پرده‌پوشی مصلحت‌آمیز که جمهوری اسلامی در آن متبحر است و به‌کارگیری آن را نه تنها مذموم نمی‌داند بلکه عمل به آن بخشی از آموزه‌های دینی و وظیفه مذهبی است.