پیمان و پیام کیا؛ اتهام جاسوسی به دو برادر ایرانی‌تبار سوئدی

ایران وایر - کامبیز غفوری: روز ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی (۱مهر۱۴۰۰)، دفتر دادستانی عمومی سوئد، واحد پرونده‌های امنیتی، تقاضای بازداشت یک شهروند سوئدی ایرانی‌تبار را با اتهام «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» به یک قاضی در شهر استکهلم سوئد تسلیم کرد. نام متهم «پیمان کیا»، ۴۱ ساله است. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۷آبان۱۴۰۰) روزنامه‌های سوئد خبر دادند که برادر او نیز با اتهام جاسوسی روبه‌رو است. «پیام کیا»، برادر کوچک‌تر پیمان، ۳۴ ساله است. هر دو از کودکی در سوئد بزرگ شده‌اند.
 
***
 
برادران کیا، پرونده‌ای پیچیده با اطلاعات حداقلیپیمان کیا متولد سپتامبر ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵۹)، متولد تهران و شهروند سوئد است. خانواده او در سال ۱۹۸۵ به سوئد مهاجرت کردند. دادستان‌ها ابتدا اتهام جاسوسی را مد نظر گرفتند؛ اما به خاطر مسائل فنی-حقوقی، از جمله توجیه راحت‌تر لزوم بازداشت او برای تحقیقات بیشتر، اتهام را به «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» تقلیل دادند. قاضی روز ۲۳ سپتامبر (۱مهر) حکم بازداشت را صادر کرد و این حکم در روزهای ۷ و ۲۱ اکتبر (۱۵ و ۲۹ مهر) تمدید شد. طی این مدت، اتهام پیمان مجددا به جاسوسی تبدیل شد. 
 
روز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) «پیام کیا» نیز در رابطه با همین پرونده با اتهام جاسوسی روبه‌رو شد. او روز جمعه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در برابر دادگاه قرار گرفت تا در مورد حکم بازداشتش تصمیم نهایی گرفته شود. پیام متولد ماه اوت سال ۱۹۸۷ (اوایل شهریور ۱۳۶۶) میلادی است. 
 تمام آن‌چه درباره این پرونده می‌دانیم، آن است که پیمان کیا سابقه کار در پلیس امنیت سوئد و نهادهای نظامی این کشور را دارد؛ اما در سال‌های اخیر در واحد امنیت اداره‌ای دیگر، مرتبط با صنایع غذایی، مشغول به کار بود. موارد اتهامی مربوط به مقام‌های پیشین اوست که سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را در بر می‌گیرد. بازداشت پیام، برادر کوچکتر، بخشی از همین پرونده است. وکلای دو برادر تا کنون اتهام‌ جاسوسی را رد کرده‌اند.
 
عکسی که از پیمان کیا در رسانه‌ها منتشر شده استمقام‌های سوئدی هنوز جزییاتی در رابطه با این پرونده منتشر نکرده‌اند و حتی به صراحت نگفته‌اند که آیا اتهام جاسوسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است یا خیر. 
 
با این حال، پرونده اخیر می‌تواند بخشی از ضربه امنیتی سال ۲۰۱۸ به جمهوری اسلامی باشد.
 
ضربه امنیتی سال ۲۰۱۸ سال ۲۰۱۸ میلادی از نظر سنگینی ضربه اطلاعاتی که به نیروهای امنیتی ایران وارد شد، در تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی کم‌نظیر است. 
 
اوایل آن سال، انبوهی از اسناد برنامه اتمی ایران به وزن نیم تُن، تنها در شش ساعت و ۲۹ دقیقه از پایتخت کشور ربوده شد. «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر وقت اسراییل، گفت که این اسناد شامل ۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای نظامی ایران در قالب ۱۸۳ سی‌دی است و اکنون در دست اسراییل قرار دارد. در پی تکذیب‌های اولیه، سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله «حسن روحانی» و «محسن رضایی» اصل مساله سرقت اسناد را تایید کردند.
 
دقیقا دو ماه بعد از نمایش این اسناد توسط نتانیاهو، یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام سازماندهی یک عملیات تروریستی در اروپا، در خاک آلمان بازداشت شد. «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بنا داشت تا یک بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس را اجرا کند. 
 
او از اتریش تا لوکزامبورگ راند، کیف حاوی بمب را به همدستانش، «نسیمه نعامی» و «امیر سعدونی» رساند تا به دست آن‌ها به پاریس منتقل شود. نسیمه و امیر در خاک بلژیک دستگیر شدند و همدست دیگر آنان، «مهرداد عارفانی»، در خاک فرانسه بازداشت شد. در این عملیات سرویس‌های امنیتی اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه با یکدیگر همکاری کردند؛ اما اطلاعات مربوط به این بمب‌گذاری از یک سرویس امنیتی غیراروپایی می‌آمد. از راست: اسدالله اسدی، نسیمه نعامی، مهرداد عارفانی و امیر سعدون
انعکاس ضربه ۲۰۱۸ در اسکاندیناویدر پاییز سال ۲۰۱۸، نیروهای امنیتی کشورهای اسکاندیناوی در حال آماده‌باش برای کشف و خنثی‌سازی یک عملیات دیگر بودند. 
 
گزارشی موثق به آنان رسیده بود که ایران در انتقام حمله تروریستی به رژه اهواز در ۲۲سپتامبر۲۰۱۸ قصد دارد به «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» معروف به «النضال» در خاک دانمارک ضربه بزند. 
 
در چارچوب همین تهدید، نیروهای امنیتی کشورهای شمال اروپا در حال آماده‌باش بودند. روز ۲۸سپتامبر۲۰۱۸ در پی سرقت یک دستگاه خودرو ولوو V90 مشکی به شماره پلاک ZBP-546 از فرودگاه مالمو و حرکت آن به سمت دانمارک، پل اورسوند Oresund میان سوئد و دانمارک با تدابیر امنیتی ویژه بسته شد.
 
ایست بازرسی پلیس دانمارک روی پل اورسوند میان سوئد و دانمارک؛ Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
 
ایست بازرسی پلیس دانمارک روی پل اورسوند میان سوئد و دانمارک؛ Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
با آن‌که در عملیات مذکور افراد دیگری دستگیر شدند، اما چند روز بعد در ۲۱اکتبر۲۰۱۸ یک شهروند ایرانی-نروژی به نام «محمد داوودزاده لؤلؤیی» که با پروازی از مبدا تهران در فرودگاه یوتبوری (گوتنبرگ) سوئد فرود می‌آمد، به دست ماموران SÄPO سرویس امنیتی این کشور بازداشت شد. «محمد داوودزاده لولویی» ماموریت داشت تا اطلاعات امنیتی را درباره «حبیب جَبُر»، یکی از سران گروه النضال، به‌روز کند. 
 
مدارک، از جمله فیلم‌های گرفته‌شده از او و محتوای تماس‌های داوودزاده لولویی با فردی به نام «سجادی» که مسوول عملیات در ایران خوانده شده، باعث شد که نروژ به عنوان کشوری که لولویی شهروند آن است، با انتقال او به دانمارک برای محاکمه موافقت کند. سوئدی‌ها لولویی را به دانمارک تحویل دادند و او در آن‌جا به هفت سال زندان محکوم شد. 
 
اطلاعات منجر به رهگیری و بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، بر مبنای مدارکی ارائه شده بود که موساد در اختیار سرویس‌های اروپایی گذاشته بود. به همین صورت، به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسراییل اطلاعات منجر به بازداشت لولویی را نیز موساد در اختیار اروپایی‌ها قرار داد.
 محمد داوودزاده لؤلؤیی«هانس یورگن بونیچسن»، مدیر پیشین سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک PET در تایید وثوق اسناد و مدارک، به شبکه دانمارکی DR گفته بود به‌ندرت اتفاق می‌افتد که یک سرویس اطلاعاتی علیه سرویس کشور دیگری چنین ادعایی را بکند؛ چون می‌تواند عواقب سنگینی در روابط بین‌الملل داشته باشد. با این حال، او گفت که این اسناد به قدری محکم‌اند که PET حاضر شده چنین موضوعی را علنی کند. 
 
محکومیت لولویی به هفت سال زندان و تایید آن در دادگاه عالی دانمارک، نشان داد که چنین مدارکی وجود داشته‌اند. البته لولویی همانند «مهرداد عارفانی» و «نسیمه نعامی» که در دادگاه‌های بلژیک اتهام‌های خود را رد کردند، با وجود شواهد حاضر به قبول جرم خود نشد. 
 
سوئد و چند بازداشت دیگرروز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد یک زن و مرد به نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک این کشور بازداشت کرد. سلما و فواد که همراه با موج پناه‌جویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند، خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده‌ بودند. 
 
شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. نام واقعی آن دو، فرشته صناعی‌‌فرید و مهدی رمضانی است.
 کارت اقامت سوئدی فواد ملکشاهی و سلما خرماییطبق گزارش‌ها، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند. هنوز پلیس سوئد هویت افرادی را که هدف حمله بودند، اعلام نکرده است.
 
گزارش مفصل «هانا سامرویل» در «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که اخیرا چندین تن دیگر در سوئد به اتهام‌هایی نظیر جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی و اقدام‌های تروریستی در سوئد بازداشت یا محاکمه شد‌ه‌اند. در ۳۰اکتبر۲۰۱۸ یک شهروند سوئدی ۴۶ ساله متولد عراق به نام «رغدان الهریشاوی» بازداشت شد. دستگیری او همزمان با بازداشت و محاکمه محمد داوودزاده لؤلؤیی در شهر یوتوبوری (گوتنبرگ) بود که شرح آن پیش‌تر داده شد.
 
دادگاه «رغدان الهریشاوی» در استکهلم تحت محافظت پلیس در دسامبر ۲۰۱۹؛ او به دو سال و نیم حبس محکوم شد.
پرونده پیمان و پیام کیپیمان و پیام کیا هنوز تنها متهم هستند و هیچ جزییاتی درباره پرونده آنان به طور رسمی منتشر نشده است. حتی قید نشده که کشور ذی‌نفع در اتهام جاسوسی، ایران است یا خیر. اما با توجه به این‌که اتهام انتسابی مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ است، می‌توان گفت که این دو برادر دست‌کم در آن هنگام مورد سوءظن جدی قرار نداشته‌اند؛ تحقیقات درباره پرونده آن‌ها در سال‌های اخیر آغاز و در سال ۲۰۲۱ منجر به بازداشت و تعقیب قضایی شد. با توجه به تاریخ‌های بالا و حجم پرونده‌های مشابه در اروپا طی سه سال اخیر، این احتمال تقویت می‌شود که اطلاعات مربوط به پرونده او بخشی از ضربه اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ باشد.  
 
این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که شبکه بزرگی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی مستقر شده‌اند. سوئدی‌ها نیز به این نکته آگاهند. جدیدترین گزارش سرویس امنیتی سوئد، درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران در کنار چند کشور دیگر هشدار می‌دهد. 
 
در ژانویه سال ۲۰۲۱ اطلاعاتی به دست من رسید، مبنی بر این‌که بخشی از دفترچه‌های کشف شده از اتومبیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، مربوط به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در شمال اروپاست و این موضوع به اطلاع سرویس‌های امنیتی این کشورها رسیده است.
 
سلسله اقدام‌های سرویس امنیتی سوئد نشان می‌دهد که مقام‌های این کشور بیش از سال‌های قبل بر مقابله با عملیات جاسوسی در خاک این کشور، به‌ویژه از جانب جمهوری اسلامی ایران، تمرکز کرده‌اند.