در قعر تاریخ؛ موضع نماینده جمهوری اسلامی درباره «جنایت علیه بشریت»

ایران وایر - فرامرز داور: کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مسئول تنظیم پیش‌نویس معاهدات بین‌المللی است، مشغول مذاکراتی درباره پیش‌نویس معاهده «پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت» است. جنایت علیه بشریت یکی از چهار جرم بزرگ بین‌المللی است که جامعه جهانی در پی ایجاد مقرراتی برای جلوگیری از آن یا مجازات عاملان آن است. نماینده جمهوری اسلامی در کمیته ششم مجمع عمومی که دیدگاه‌های دولت این کشور را درباره پیش‌نویس معاهده اعلام کرده، چه موضعی درباره معاهده آتی جنایت علیه بشریت دارد؟
 
***
 
در حالی که «ابراهیم رئیسی» مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت در اعدام زندان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در تهران به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جای تعجب نیست که موضع این دولت درباره پیش‌نویس معاهده‌ای که از این جنایت پیشگیری می‌کند یا عاملان آن را به مجازات می‌رساند، مخالفت با آن است.
 
«ناصر آسیابی پور»، مشاور حقوقی دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که این نظام با تنظیم پیش‌نویس معاهده «پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت» مخالف است و آن را در شرایط کنونی غیرضروری می‌داند. آقای آسیابی پور در این بیانیه یکی از دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با چنین بیانیه‌ای را وجود «اساسنامه رم»، سند تشکیل‌دهنده «دیوان کیفری بین‌المللی» عنوان کرده است که تشکیل‌دهنده یک محکمه جهانی برای مجازات عاملان چهار کیفر بین‌المللی عمده، از جمله جنایت علیه بشریت است.
 
کشتار وسیع افراد، شکنجه و سایر اعمال قساوت‌باری که بر ضد انسان و منزلت بشری رخ می‌دهد و از شان آدمی می‌کاهد و مقام و اعتبار انسان را پایمال می‌کند، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. این جنایت همراه با نسل‌کشی، جنایت جنگی و تجاوز نظامی، از بزرگ‌ترین جرایم بین‌المللی است. کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ در ایران در حالی که حتی برخی از آن‌ها با سپری کردن دوره محکومیت، در آستانه آزادی بودند؛ یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
 
جمهوری اسلامی که مقام‌های آن از جمله «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور کنونی آن در مظان اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت است، اساسنامه رم را امضا کرده اما برای پرهیز از عواقب قضایی‌اش، آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده و رسما به آن نپیوسته است.
 
جنایاتی نظیر اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ هرچند از مصادیق جنایت علیه بشریت است؛ اما به دلیل اینکه قبل از تشکیل اساسنامه رم به وقوع پیوسته در دادگاه بین‌المللی کیفری قابل طرح و پیگیری نیست، اما جمهوری اسلامی از بیم درگیر شدن با جنایاتی که پس از تشکیل اساسنامه رم در ایران رقم زده، از تصویب امضای اساسنامه رم در مجلس شورای اسلامی خودداری می‌کند.
 
دیوان کیفری بین‌المللی در صورتی می‌تواند جرائم کیفری عمده همانند جنایت علیه بشریت را در ایران پیگیری کند که جمهوری اسلامی پیوستن به اساسنامه رم را تصویب کرده باشد یا شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی چنین ماموریتی داده باشد. با خودداری از پیوستن رسمی به اساسنامه رم، جمهوری اسلامی خود را در برابر تعقیب قضایی مصون می‌بیند و لزومی نمی‌بیند که با تشکیل معاهدات جدیدی همچون معاهده احتمالی «پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت» خود را در معرض دردسر قرار بدهد.
 
اما وضعیت در جهان واقعی آن طور که جمهوری اسلامی می‌خواهد پیش نمی‌رود. اصل «صلاحیت جهانی» به دولت‌های پیشرو در زمینه حقوق شهروندی اجازه می‌دهد مظنونان و متهمان ارتکاب جنایت علیه بشریت را تحت تعقیب قرار دهند و همچون «حمید نوری» متهم جنایت اعدام‌های تابستان ۶۷ که دادستانی سوئد به پرونده او رسیدگی می‌کند، چنین افرادی را دستگیر و محاکمه کند. به بیان دیگر جمهوری اسلامی چه بخواهد و چه همچون تلاش در سازمان ملل به دنبال جلوگیری از تشکیل یک معاهده جدید در زمینه مبارزه با جنایت علیه بشریت باشد، روند جهانی در پیشگیری و مجازات عاملان چنین جنایتی در حرکت است.
 
درست به همین دلیل است که شهروندانی در اسکاتلند به دنبال این هستند که در صورت سفر ابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس مبارزه با تغییرات اقلیمی، وی را به دلیل ظن قوی و شواهد مستدل و مستندات ارتکاب جنایت علیه بشریت در تابستان ۶۷ دستگیر کنند.
 
سازمان عفو بین‌الملل با استناد به گزارش این سازمان در آذر ۱۳۹۷، که در آن جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ را مستند کرده، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده و خواهان تعقیب بین‌المللی وی شده است.
 
حدود یک سال پیش، در اقدامی کاملا بی‌سابقه از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دولت این کشور هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و هم‌چنان ادامه‌دار نظام حاکم بر ایران در مورد پرونده کشتار هزاران نفر از زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود و اگر این وضع همانند آزار و اذیت خانواده‌ها اعدام‌شده‌ها ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
 
این سازمان آورده که هیات مرگ، در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. نامه ارسال شده برای جمهوری اسلامی ایران شدیدترین هشدار درباره یک جرم کیفری بین‌المللی است که در ۴۲ سال گذشته از سوی سازمان ملل به دولت ایران داده شده است.
 
این هشدار بی‌سابقه به معنای آن است که از دید دست‌کم گروهی از متخصصان سازمان ملل، کشتار ۶۷ می‌تواند در ردیف جنایت علیه بشریت قرار بگیرد که یکی از بزرگ‌ترین جرایم بین‌المللی است و می‌توان عاملان و آمران آن را هم‌چون ابراهیم رئیسی، تحت تعقیب بین‌المللی قرار داد.
 
به این ترتیب هم اصل صلاحیت جهانی که بر اساس آن حمید نوری در سوئد در حال محاکمه است و به دنبال دستگیری ابراهیم رئیسی هم هست و هم رویکرد سازمان ملل متحد در رسیدگی به جنایت تابستان ۶۷، پیگیری از بی کیفر ماندن عاملان چنین جنایتی و پیشگیری از تکرار فجایعی است.
 
حالا اگر جمهوری اسلامی با تشکیل معاهده «پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت» در سازمان ملل مخالف کند و بیش از ۲۰ سال از پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی پرهیز داشته باشد، در عمل نمی‌تواند تا ابد از عواقب جنایتی همچون کشتار ۶۷ یا موارد مشابه آن در امان باشد. تنها با این مخالفت حتی نمایندگان آن در نیویورک، از نظر تاریخی در کنار بی قید و بندترین دولت‌ها و بزرگترین ناقضان فعلی حقوق بشر از جمله سوریه و کره شمالی و البته چین و روسیه باقی می‌ماند.