اندیشکده قم: اگر زن اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت پیش نمی‌آید

تدوین و نگارش لایحه منع خشونت علیه زنان که از آغاز دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شد، تا نزدیکی پایان دوران دوم ریاست‌جمهوری وی به درازا کشیدایندیپندنت فارسی :رئیس پژوهشکده زن و خانواده در انتقاد به لایحه منع خشونت علیه زنان گفته است که اگر در روند تربیتی، زن را آماده می‌کردیم که اقتدار مرد را بپذیرد، این اتفاقات پیش نمی‌‌آمد.

محمدرضا زیبایی‌نژاد با بیان این که در لایحه منع خشونت علیه زنان مصوبه دولت، به این مورد توجه نشده است که «آیا زن در خشونت‌دیدگی خودش می‌تواند مقصر باشد یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است»، خاطرنشان کرده است: « رویکرد نظام تربیتی سنتی ایران یک نقطه قوت است اما مدرنیته، ضد خانواده و عامل مهم زمینه‌ساز خشونت است.»

رئیس پژوهشکده زن و خانواده، پیش‌فرض متن لایحه منع خشونت علیه زنان را نادرست دانسته است. او همچنین رویکرد به خشونت علیه زنان را «رویکردی لیبرالی» که بومی و ایرانی نیست، توصیف کرده است.

لایحه منع خشونت علیه زنان، ۲۴ دی‌ماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید و ۱۰ روز بعد از آن از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد. این لایحه در حال حاضر در مجلس و در نوبت بررسی قرار دارد اما گفته می‌شود که همزمان با دریافت این طرح از سوی نمایندگان مجلس، نمایندگان هم طرحی پیشنهاد کرده‌اند. ظاهرا طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس را قوه قضائیه تدوین کرده است.

رئیس پژوهشکده زن و خانواده در مورد لایحه پیشنهادی مجلس گفته بود: «طرح قوه قضائیه به هیئت دولت رفت. آن را اصلاح ‌کردند و به لایحه دولت تبدیل‌ شد و یک نسخه‌اش را مجلسی‌ها به‌عنوان طرحی که از ناحیه خودشان است گرفتند و روی میز گذاشتند، با توجه به این که لایحه دولت بار مالی دارد، مبنای بحث و بررسی در مجلس قرار می‌گیرد.»

تدوین و نگارش لایحه منع خشونت علیه زنان که از آغاز دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شد، تا نزدیکی پایان دوران دوم ریاست‌جمهوری وی به درازا کشید. ابتدا شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مسئولیت تکمیل آن را بر عهده گرفت. بعدتر در مهرماه ۱۳۹۷ معصومه ابتکار، جانشین مولاوردی اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده است؛ یعنی به پژوهشکده زن و خانواده. این مرکز با بررسی لایحه موجود، انتقادهایی را بر آن وارد کرد؛ از جمله این که رویکرد لیبرالی بر متن لایحه حاکم است و متن، بومی نیست و بیشتر ترجمه کارهایی است که دیگران و نهادهای بین‌المللی انجام داده‌اند.

خانم ابتکار، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص ارسال لایحه دولت به قم اظهار نگرانی کرد. استدلال معاون رئیس‌جمهور بر سرعت بخشیدن بیشتر به روند تصویب لایحه بود. او خطاب به مراجع بازبینی در قم گفت: «بالاخره نظر فقهی را از شورای نگهبان در روز آخر خواهیم گرفت. متن را معطل نکنید تا به مجلس بیاید.»

بخش‌هایی از این لایحه مربوط به تعریف خشونت خانگی و سن ازدواج، از ابتدا موردانتقاد روحانیون سنت‌گرا بوده است. «مغایرت با شریعت اسلام» یکی از دستاویزهایی است که جمهوری اسلامی ایران از آن برای نپیوستن به معاهدات بین‌المللی به‌خصوص درباره کودکان و زنان، استفاده می‌کند.

شهریورماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از نهایی شدن متن «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: «این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین‌ شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرائم و مجازات در آن پیش‌بینی ‌شده، یک لایحه قضایی است ... لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضائیه ارسال شد.»

قبل از آن در تیرماه ۹۷، طیبه سیاووشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که قوه قضاییه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تامین امنیت زنان را حذف کرده است. همین مسئله دستاویزی شد تا قوه قضائیه دولت را مسئول تاخیر و تصویب نشدن این لایحه معرفی کند.

آذرماه امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با توجه به تاخیر چندساله در تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» از ایران خواست هرچه زودتر این لایحه را در مجلس به رای بگذارد. دیده‌بان حقوق بشر علی‌رغم پافشاری بر تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه، اصلاح آن را نیز خواستار شده بود. طبق گزارش دیده‌بان، این لایحه تعریف مشخصی از خشونت خانگی ارائه نمی‌کرد. همچنین طبق قانون ایران، تعریف حقوقی مشخصی از «اقدامات منافی عفت» وجود ندارد و قضات آن را به شکلی تفسیر کرده‌اند که روابط جنسی توافقی بدون مقاربت و روابط همجنسگرایانه را هم شامل می‌شود و آن‌ها را جرم تلقی می‌کند.

وکلای پرونده‌های خشونت خانگی نیز بارها عنوان کرده‌اند که مصادیق قانونی موجود باعث می‌شود تا زنان در معرض خشونت قرار گیرند. یکی از این موارد «میانجی‌گری» است. این لایحه می‌گوید در پرونده‌هایی که پدر یا شوهر متهم است، مقامات باید پرونده را برای یک ماه به میانجی‌گری ارجاع دهند و اگر حل نشد، آن‌گاه پرونده را به قوه قضاییه بازگردانند.

دیده‌بان می‌گوید دوره میانجی‌گری می‌تواند در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق حکم حفاظت موانع بیشتری ایجاد کند.

حالا با گذشت چهار ماه از تذکر دیده‌بان حقوق بشر، رئیس پژوهشکده زن و خانواده می‌گوید که «اولین موضوع مهم در بررسی لایحه دولت، بحث «تبارشناسی موضوع» است، یعنی لایحه خشونت در دنیا یک تباری دارد و در ایران یک تبار دیگری دارد و ما ایرانی را مدنظر داریم.» محمدرضا زیبایی‌نژاد همچنین می‌افزاید: « لایحه دولت می‌خواهد نشان بدهد که خشونت علیه زنان چقدر مهم است اما خشونت علیه مردان شاید این‌قدر مهم نبوده که حساسیتی نسبت به آن داشته باشند.» به گفته او چون مردان در بحث خشونت، حمایتی دریافت نمی‌کنند بیشتر تحقیر می‌شوند.

زیبایی‌نژاد با بیان این که  در برخی از موارد اگر بخواهیم خشونت حل شود ممکن است مسئله دیگری چون بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان پیش بیاید، اضافه کرده است: «یعنی منظور از کنار گذاشتن خشونت این باشد که برخی از محدودیت‌ها و روابط را نادیده بگیرد.»

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که در آخرین تغییرات به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داد، حالا نزدیک به هفت سال است که در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد و بعید به نظر می‌رسد که مجلس انقلابی یازدهم که بیشتر دغدغه‌های سیاسی و مخالفت با سیاست‌های دولت حسن روحانی را در دستور کار دارد، به تصویب لایحه خشونت علیه زنان تن در دهد.