تغییر قانون چک در ایران؛ ممنوعیت صدور چک حامل به چه معنی است؟
رأی دهید
بر اساس قوانین جدید در ایران صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع اعلام شده و چکهای بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.
تغییرات جدید که در قوانین جدید چک به اجرا درخواهد آمد و فقط محدود به چکهای حامل نیست، بازار معاملات ایران را که چک در آن نقش مهمی دارد، متاثر خواهد کرد.
هدف اصلی قانون جدید "جلوگیری از صدور چکهای بی‌محل" و دست به دست شدن چکها اعلام شده؛ هر چند کاهش چکهای برگشتی و "بستر سازی برای چکهای الکترونیک" هم از اهداف جانبی آن است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد سال جاری بیش از ۸/۵ میلیون چک مبادله شد که از این تعداد بیش از ۷۹۴ هزار چک به ارزش حدود ١٩ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده.
موضوع چکهای برگشتی سالهاست به دلایل مختلف گریبانگیر شهروندان ایرانیست که بخشی از آن به کاهش رونق اقتصادی در سالهای اخیر و ناتوانی صادرکنندگان چک در پر کردن حساب‌های خود برمی‌گردد.
بانک مرکزی ایران البته گفته است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.
قانون جدید چک چه می‌گوید؟
آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی می‌شود ماده‌ای از "اصلاح قانون چک" است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
بر اساس این اصلاحیه باید زیرساختهای لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز ، سابقه چک برگشتی ، میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت کننده چک فراهم باشد که بانک مرکزی می‌گوید این زیرساختها هم اکنون فراهم است.
بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود.
به این طریق ، هویت کامل صادرکننده و دریافت کننده چک بصورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چکهای حامل) که سالها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود.
در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه "صیاد" جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.
آمنه نادعلی زاده، معاون بانک مرکزی می‌گوید: " این چک متفاوت از چک فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود".
اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند.
بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.
یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چکها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت.
اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.
چکهای حامل به دلیل فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبریست.
در ایران برای سالها شغلهایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها "شرخری" است؛ این افراد با در دست داشتن چکهای حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.
احزار هویت دو طرف (دریافت کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتیست که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است؛ در گذشته برای انجام معاملات افراد باید صادر کننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کننددر قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام می‌شود.
همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از "چک" در همین قانون سخن به میان آمده بود.
در اولین قانون تجارت این کشور از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود؛ در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار گرفت.
تغییرات جدید که در قوانین جدید چک به اجرا درخواهد آمد و فقط محدود به چکهای حامل نیست، بازار معاملات ایران را که چک در آن نقش مهمی دارد، متاثر خواهد کرد.
هدف اصلی قانون جدید "جلوگیری از صدور چکهای بی‌محل" و دست به دست شدن چکها اعلام شده؛ هر چند کاهش چکهای برگشتی و "بستر سازی برای چکهای الکترونیک" هم از اهداف جانبی آن است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد سال جاری بیش از ۸/۵ میلیون چک مبادله شد که از این تعداد بیش از ۷۹۴ هزار چک به ارزش حدود ١٩ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده.
موضوع چکهای برگشتی سالهاست به دلایل مختلف گریبانگیر شهروندان ایرانیست که بخشی از آن به کاهش رونق اقتصادی در سالهای اخیر و ناتوانی صادرکنندگان چک در پر کردن حساب‌های خود برمی‌گردد.
بانک مرکزی ایران البته گفته است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.
قانون جدید چک چه می‌گوید؟
آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی می‌شود ماده‌ای از "اصلاح قانون چک" است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
بر اساس این اصلاحیه باید زیرساختهای لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز ، سابقه چک برگشتی ، میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت کننده چک فراهم باشد که بانک مرکزی می‌گوید این زیرساختها هم اکنون فراهم است.
بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود.
به این طریق ، هویت کامل صادرکننده و دریافت کننده چک بصورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چکهای حامل) که سالها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود.
در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه "صیاد" جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.
آمنه نادعلی زاده، معاون بانک مرکزی می‌گوید: " این چک متفاوت از چک فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود".
اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند.
بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.
یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چکها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت.
اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.
چکهای حامل به دلیل فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبریست.
در ایران برای سالها شغلهایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها "شرخری" است؛ این افراد با در دست داشتن چکهای حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.
احزار هویت دو طرف (دریافت کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتیست که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است؛ در گذشته برای انجام معاملات افراد باید صادر کننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کننددر قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام می‌شود.
همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از "چک" در همین قانون سخن به میان آمده بود.
در اولین قانون تجارت این کشور از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود؛ در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار گرفت.
