یک نماینده مجلس از احتمال اجرای طرح اینترنت ملی با همکاری چین خبر داد

 این نخستین بار است که امکان همکاری چین برای اجرای طرح اینترنت ملی در ایران در قالب سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور مطرح می‌شود.رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران گفته است در پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بحث اینترنت ملی «تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است».

محمدصالح جوکار که پیش از حضور در مجلس به عنوان معاون پارلمانی سپاه فعالیت داشت، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در گفت‌وگو با وب‌سایت «انتخاب» از همکاری کشورهایی چون چین و روسیه در این زمینه استقبال کرده است.

پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که اول تیرماه در هیات دولت ایران تصویب شد، از جمله اسناد بحث‌برانگیزی بوده که به شدت از سوی برخی منتقدان دولت روحانی و همچنین مخالفان حکومت ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.

این نخستین بار است که امکان همکاری چین برای اجرای طرح اینترنت ملی در ایران در قالب این سند مطرح می‌شود.

حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال برآورد کرد که تا سال گذشته مجموعا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.

آقای جوکار همچنین از طرح نمایندگان مجلس یازدهم در زمینه «ملی‌شدن اینترنت» دفاع کرده و گفته است درست نیست که سرور شبکه‌های اجتماعی در «آمریکا یا کانادا باشد».

این نماینده مجلس به تجربه ترکیه در زمینه محدود کردن شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و گفته است: «این شبکه‌ها بایستی به پروتکل‌ها و قوانین کشور احترام بگذارند».

۴۰ نماینده مجلس ایران طرحی دوفوریتی را با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ارائه کرده‌اند که ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شده و در نوبت بررسی در صحن علنی است.

بر اساس این طرح ۲۰ ماده‌ای «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را با قوانین ایران هماهنگ کنند، ضمن آن‌ که استفاده‌ از فیلترشکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.

حکومت ایران که سابقه قطع کامل اینترنت در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ را دارد، بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی جزو مهم‌ترین حکومت‌های فعال در زمینه سرکوب سایبری است.

بر اساس گزارشی که سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۱ اسفند سال گذشته منتشر کرد، «شورای عالی فضای مجازی» ایران یکی از نهادهای اصلی سرکوب سایبری است.

این شورا که با دستور رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شده و متولی اصلی تصمیم‌گیری درباره اینترنت است، از روش‌هایی «کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وب‌سایت‌های خبری، و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر» برای سرکوب سایبری استفاده می‌کند