جوان کلاهبردار خانه ویلایی دکتر مصدق را فروخت

شرق: مرد جوانی که متهم است با همدستی سه نفر دیگر خانه دکتر مصدق را با جعل سند فروخته و صدها میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌ است، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.

به گزارش خبرنگار ما، پرونده فروش خانه دکتر مصدق و سرقت آثار نفیس و هنری آن از سال 92 به جریان افتاد. آن زمان صاحب فعلی خانه از خارج از کشور به ایران آمد و متوجه شد خانه به فروش رفته‌ است. مرد ثروتمند بعد از انجام تحقیقات گسترده درخواست بازداشت مرد کلاهبردار را مطرح کرد و گفت این خانه متعلق به دکتر مصدق بود که او آن را از وارثان دکتر مصدق خریداری کرده است. این در حالی بود که تحقیقات مأموران نشان داد متهم این پرونده و همدستانش چند پرونده دیگر نیز دارند و زمین و ویلاهای دیگری را هم فروخته‌اند.

پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا وکیل صاحب خانه دکتر مصدق در جایگاه قرار گرفت و شکایت خود را ارائه داد. او گفت: متهم ردیف اول به نام آرش با تشکیل یک باند و به صورت سازمان‌یافته اقدام به جعل و کلاهبرداری کرده‌ است. موکل من با توجه به شغلش در خارج از کشور زندگی می‌کند. او زمانی متوجه شد خانه‌اش به فروش رفته که بعد از مدت‌ها به ایران بازگشت و دید خانه‌اش تصاحب و تخریب شده ‌است. آرش دو سال قبل از این حادثه به‌عنوان مشتری برای اجاره ویلا به او مراجعه کرد؛ اما آنها به توافق نرسیدند. البته در آن زمان خودش را کیومرث معرفی کرده‌ بود. بعد از اینکه آنها با هم به توافق نرسیدند موکل من ایران را ترک کرد. بعد از دو سال وقتی موکل به ایران بازگشت، متوجه شد ویلایش را تصاحب کرده‌اند. آرش بعد از اینکه متوجه شد موکل من ایران را ترک کرده، با جعل سند ویلا را به نام خودش کرد و باز هم با جعل سند ادعا کرده چند صد هزار دلار به موکل من پرداخت کرده‌ است؛ در‌حالی‌که چنین پولی به موکل من داده نشده‌ است؛ اما نکته مهم این پرونده آن است که متهم هر زمان که به چنگ قانون می‌افتد، اسناد جعلی را از بین می‌برد و تا‌به‌حال هم موفق بوده است. او ادعا کرده از خواهر موکل وکالت‌نامه داشته؛ در‌حالی‌که موکل من صاحب آن خانه است.

او گفت: موکل من 85‌ساله است این معامله آن‌قدر عجیب بوده که حتی موکل را به پزشکی قانونی فرستادند تا سلامت او بررسی شود و پزشکی قانونی نیز هوش بالای موکل و سلامت او را تأیید کرد و مشخص شد ادعای اینکه موکل به دلیل مشکل قدرت تصمیم‌گیری ندارد و خواهرش درباره ملک تصمیم گرفته، دروغ است. موکل در ژاپن زندگی می‌کند و به دلیل بیماری کرونا و لغو پروازها نتوانست در دادگاه حاضر شود. البته ما شکایتی هم از خانمی که وکیل بوده و در سندسازی به متهم ردیف اول کمک کرده‌ است، مطرح کردیم. این ویلا دوهزار‌و 300 متراست و داخل آن نیز تخریب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غیر قابل سکونت شده است.

این باند بعد از اینکه سند جعل کرده و قصد تصاحب ویلا را داشته‌اند، به سراغ سرایدار خانه رفته‌اند. او که فردی بی‌سواد ‌است، قصد داشته به موکل اطلاع دهد؛ اما دست و پای او را بستند و با این ادعا که اعتیاد دارد، او را به زور در یک مرکز ترک اعتیاد بستری و با پرداخت مبلغی پول غیرقانونی به مدیر کمپ مدتی هم او را در کمپ نگهداری کردند؛ اما بعد از مدتی وقتی این مرد از کمپ خارج شد، مشخص شد او اصلا اعتیاد نداشته است.

در ادامه وکیل شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او نیز گفت: موکلان من هم خارج از ایران هستند. متهم 16 هزار متر زمین آنها را در شمال فروخته و پولش را نداده و در پرونده‌ای دیگر زمینی را در لواسان با جعل سند و کمک اعضای باندش تصاحب کرده‌ است.

سپس شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من یک کارمند بازنشسته هستم. این افراد شناسنامه من را جعل کردند و با آن دسته‌چک گرفته و 250 برگه چک چند صد میلیون تومانی صادر کردند و هر روز من را برای یک چک برگشتی احضار می‌کنند؛ درحالی‌که اصلا من دسته‌چک نداشتم.

بعد از اینکه دیگر شکات در جایگاه حاضر شدند و شکایت‌های خود را بیان کردند، آرش متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و همه چیز را انکار کرد و گفت: من اصلا جعل نکردم و شاکیان خودشان به من وکالت دادند. من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلی هم ارائه ندادم. خواهر شاکی اول پرونده خودش به من وکالت داد. او توضیحی درباره اینکه مالک ویلا شخص دیگری بوده است و خواهرش سمتی نداشته، نداد.

سپس دیگر متهمان در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند. با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند.
رأی دهید
دیدگاه خوانندگان
۷۶
hassan5 - تهران، ایران
ج.ا در اعتراف گیری از افراد سیاسی ید طولایی دارد بطوریکه از چند باصطلاح متهم سیاسی پس از اعتراف گیری مجبور به عذر خواهی و پرداخت ۲۵۰ میلیون شده است،حالا چگونه است که شاکیان این پرونده مجبورند صحت و سلامت عقلی خودشان را ثابت کنند؟!؟مطمعنا از سران سپاه یا بسیج و یا آقازاده ها(حـ...)در این فساد دست دارند.
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.