اجاره ساعتی خانههای ۲ در برای کلاهبرداری
رأی دهید
سرهنگ«حسین ترکیان» رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در تشریح فعالیتهای کلاهبردارانه این مرد سابقهدار گفت: با شکایت دو نفر از شهروندان اصفهانی مبنی بر کلاهبرداری از آنها، تحقیقات در این زمینه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد، شاکیها اظهار داشتند برای فروش یک دستگاه یخچال و یک کولر گازی و دو تخته فرش ابریشمی به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال در سایت تبلیغاتی آگهی کرده بودند تا اینکه فردی با آنها تماس گرفته و اعلام کرده قصد خرید کالاها را دارد و از آنها خواسته کالاها را به خانهاش ببرند و پول را همانجا دریافت کنند. اما متهم پس از تحویل گرفتن کالاها، فروشندگان را مقابل در خانه برای آوردن مبلغ مورد نظر منتظر گذاشته و دیگر خبری از او نشده تا اینکه فروشندگان به ناچار وارد خانه شدند که در کمال ناباوری دریافتند خانه دو در داشته و متهم کالاها را از در دیگر خارج کرده و متواری شده است.
سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهم برای عملی کردن نقشه کلاهبرداریهای خود اقدام به اجاره ساعتی خانههایی میکرد که دارای دو در مجزا بودند، اظهار داشت: کارآگاهان با انجام یکسری اقدامات علمی و تخصصی هویت اصلی متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات ویژه و ضربتی او را دستگیر کردند.
در تحقیقات و استعلامهای انجام یافته مشخص شد متهم دارای ۱۱۰ فقره پرونده کلاهبرداری است به گونهای که فقط در یکی از شعبات کیفری استان ۶فقره پرونده داشته و در هر کدام به ۸سال حبس محکوم شده و در شعبهای دیگر نیز دارای ۶۷ نفر شاکی است. در اکثر پروندهها متهم ابتدا اقدام به درخواست خرید کالا از مال باختگان کرده و پس از دریافت کالا بدون پرداخت وجهی از محل متواری میشده است.
سرهنگ ترکیان، عدم آشنایی به قانون و مقررات خرید و فروش در فضای مجازی و اعتماد بیجا و بدون بررسی و استعلام لازم و تحویل کالا بدون دریافت وجه آن به خریداران غیرواقعی را از جمله زمینههای وقوع این گونه کلاهبرداریها عنوان کرد.
این مقام انتظامی همچنین درباره اجاره خانه به افراد مجرم و کلاهبردار نیز هشدار داد و اظهار داشت: برخی افراد سودجو بدون هیچگونه قانون و ضابطهای خانههای خود را به صورت ساعتی یا روزانه اجاره میدهند که علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی باعث بهرهبرداری مجرمان و کلاهبرداران میشود بنابراین لازم است تا به این افراد هشدار دهیم که آنها هم به نوعی در وقوع جرایم شریک هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
