حبس و اخراج از ایران مجازات نوجوان قاتل افغانستانی

قضات دادگاه کیفری استان تهران  پسر نوجوانی را که بعد از قتل در افغانستان به تهران گریخته و در اینجا نیز مرتکب قتل دیگری شده بود به حبس و اخراج از ایران محکوم کردند.

 

به گزارش خبرنگار «ایران»، در سال ۹۳ درگیری خونینی  در یک سالن کشتی در تهران رخ داد و پسر ۱۸ ساله‌ای مجروح شد. بعد از انتقال وی به بیمارستان او به مأموران پلیس گفت که پسرخاله‌اش وی را با چاقو زده است. ساعتی بعد نیز این پسر افغانستانی  جان باخت.  به این ترتیب پلیس محمود نوجوان 15 ساله افغانستانی را بازداشت کرد و در بازجویی‌ها مجبور به اعتراف شد و گفت:  به خاطر یک اختلاف قدیمی با او درگیر شدم.

وقتی مأموران به تحقیق درباره متهم پرداختند در استعلام سوابق وی دریافتند  این  نوجوان افغانستانی یک مجرم تحت تعقیب پلیس افغانستان بوده است و پس از قتل فردی در افغانستان به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده است. با توجه به مدارک موجود در پرونده و سایر شواهد به دست آمده کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد . نخست  وکیل اولیای دم در جایگاه قرار گرفت و گفت آماده مصالحه است و خانواده مقتول با توجه به نسبت فامیلی قصد ندارند متهم را قصاص کنند و حاضر به دریافت دیه هستند. سپس نوبت به متهم رسید. او اتهام قتل عمدی پسرخاله‌اش را رد کرد. در این هنگام قاضی به متهم گفت: شاهدان شهادت داده‌اند که تو چاقو داشتی و پسرخاله ات را زده‌ای ضمن اینکه او خودش قبل از مرگش هم به پلیس گفته تو او را زده‌ای.  متهم گفت: خانواده من و پسرخاله‌ام یک درگیری قدیمی داشتند و من فکر می کنم به همین خاطر او مرا معرفی کرده است. سپس قاضی گفت: براساس گزارشی که سفارت افغانستان ارائه داده است تو در یک درگیری مسلحانه در افغانستان شرکت داشتی و فردی را با گلوله  به قتل رساندی. اما متهم باز هم منکر قتل شد.  در ادامه قضات از متهم خواستند تا درباره علت اختلافش با پسرخاله‌اش بگوید. متهم گفت: اختلاف بین خانواده‌های ما بود و آنها از ما کینه به دل داشتند  من فکر می‌کردم چون سال‌ها از این اختلاف گذشته پسرخاله‌ام فراموش کرده است.  اما او خودش را از من مخفی کرد. آنها پشت سر پدرمن حرف‌های بدی زده بودند. با پایان گفته‌های متهم، قضات شعبه 7 برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را با توجه به مدارک موجود در پرونده و رضایت  اولیای دم به پرداخت دیه و 5 سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و سپس اخراج از خاک ایران محکوم کردند.