مرگ نوزاد در بخش مراقبت های ویژه
رأی دهید
آخرین روزهای سال ۹۴ بود و «سما» و همسرش برای تولد پسر کوچولویشان لحظه شماری می‌کردند. این اولین تجربه بارداری زن جوان بود و برای تولد فرزندشان هیجان زیادی داشتند. از آنجا که سما تمایل داشت فرزندش را با زایمان طبیعی به دنیا بیاورد در این باره با پزشکش مشورت کرد اما با توجه به بیماری چشمی که داشت، خانم دکتر به او گفت احتمال دارد فشار ناشی از زایمان باعث پارگی شبکیه‌اش شود به‌همین دلیل با تشخیص پزشک وقت عمل سزارین کمی زودتر از موعد برای وی تعیین شد.
روز عمل، زن و شوهر جوان و خانواده‌هایشان از ساعت ۹ صبح به بیمارستانی در پایتخت رفتند و «سما» ساعت یک بعدازظهر به اتاق عمل منتقل شد. از آنجا که آرزو داشت صدای نخستین گریه‌های پسرش را در لحظه تولد بشنود از پزشکش خواست که به‌جای بی‌هوشی کامل، جراحی با بی‌حسی موضعی انجام شود.
دقایقی بعد سما در میان خواب و بیداری در حالی که منتظر شنیدن صدای گریه نوزادش بود ناگهان متوجه صدای خانم دکتر شد که کادر اتاق عمل را به‌خاطر نبود دستگاه اکسیژن و انکیوباتور- نگهداری نوزاد- مؤاخذه می‌کرد.
اضطراب عجیبی به جانش افتاد اما در حالی که توان حرکت و عکس‌العمل نداشت سرانجام حدود ساعت ۲/۳۰ از اتاق عمل خارج شد و به ریکاوری انتقال یافت. انتظار و بی‌خبری از وضعیت نوزادش تا ساعت ۴/۳۰ عصر ادامه داشت.
پرستار به «سما» گفته بود بچه را برای وعده شیر پیش او می‌آورد اما مادر چشم انتظار نمی‌دانست نوزادش به محض اینکه از دستگاه خارج شده نفسش بند آمده و جان باخته است.
قصور پزشکان، عامل مرگ نوزاد
وقتی خبر فوت نوزاد به والدینش اعلام شد آنها دچار شوک بزرگی شدند.
آنها با در دست داشتن مدارک به دادسرای ناحیه ۱۹(جرایم پزشکی و دارویی) رفته و علیه پزشک زنان و کادر درمانی بیمارستان شکایت کردند.شوهر «سما» به بازپرس پرونده گفت: «تا پیش از عمل حتی یک بار هم نگفتند که بچه مشکل ریوی دارد اما بعد از اینکه این اتفاق افتاد مدام می‌گویند که ریه بچه مشکل داشته و موقع تولد صورتش کبود بوده است، حتی اگر یک درصد هم این موضوع درست باشد، نمی‌تواند کوتاهی کادر بیمارستان در رسیدگی به وضعیت پسرم و مجهز نبودن اتاق عمل را توجیه کند. به همین دلیل من آنها را مقصر مرگ پسرم می‌دانم و شکایت دارم.»با این اظهارات و شواهدی که وجود داشت پرونده به دستور بازپرس برای تعیین علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی انتقال یافت.
نخستین جلسه کمیسیون پزشکی ۶ ماه بعد تشکیل شد و سه کارشناس با توجه به اظهارات طرفین و شواهد پرونده، با استناد به اینکه درخواست حضور فوری پزشک اطفال با توجه به وضعیت نوزاد در بدو تولد به‌صورت کتبی در پرونده نوشته نشده بود، خانم دکتر متخصص زنان و زایمان را به میزان ۵ درصد، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه را به‌دلیل ثبت نکردن علایم حیاتی و وضعیت تنفسی نوزاد و اطلاع‌رسانی ناقص وضعیت بیمار به متخصص اطفال به میزان ۵ درصد و متخصص اطفال را نیز به‌دلیل حضور نیافتن بموقع بر بالین بیمار به میزان ۱۰ درصد مقصر شناختند.
این رأی با اعتراض خانواده نوزاد، در کمیسیون ۵ نفره نیز بررسی شد و این بار کارشناسان با توجه به اینکه وضعیت نامساعد نوزاد به‌صورت تلفنی به متخصص گزارش شده بود، پرستار مسئول بخش را به‌دلیل نداشتن مهارت کافی در ارزیابی وضعیت نوزاد به میزان ۵ درصد، متخصص اطفال را به‌دلیل حضور نیافتن بر بالین نوزاد به میزان ۱۰ درصد و مسئول فنی وقت بیمارستان را به‌دلیل رعایت نکردن موازین پزشکی درباره ویزیت نوزاد ۵ درصد مرتکب قصور دانستند.
نظریه کمیسیون ۵ نفره نیز این بار با اعتراض متخصص اطفال به کمیسیون ۷ نفره فرستاده شد و کارشناسان بیماری تنفسی نوزاد را تا حدود زیادی ناشی از زایمان زودهنگام و مرگ او را به‌دلیل تجهیز نبودن بیمارستان دانستند.
بنابراین پزشک زنان و زایمان را به میزان ۱۵ درصد، متخصص اطفال را به‌دلیل حضور نیافتن بر بالین بیمار به میزان ۱۰ درصد، پرستار بخش را به‌دلیل نداشتن مهارت کافی برای نگهداری از نوزاد ۵ درصد و مسئول فنی وقت بیمارستان را به‌دلیل ویزیت نکردن نوزاد و استفاده نکردن از پرستاران ماهر ۲۰ درصد مقصر اعلام کردند.
کارشناسان کمیسیون ۹ نفره نیز با تأیید میزان قصور پزشک متخصص زنان و مسئول فنی، قصوری را متوجه پرستار ندانسته و متخصص اطفال را نیز ۱۵ درصد مقصر شناختند.
به این ترتیب کیفرخواست پرونده با عنوان مشارکت در قتل شبه عمدی ناشی از قصور پزشکی صادر و موضوع برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲(مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاده شد.
قاضی پس از بررسی شواهد و مدارک و نظریه کمیسیون پزشکی، پزشک متخصص زنان، متخصص اطفال و مسئول فنی وقت بیمارستان را هر کدام به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و متخصص زنان و متخصص اطفال را هر کدام به پرداخت ۱۵ درصد و مسئول فنی وقت بیمارستان را به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان از جنبه خصوصی محکوم کرد.
