محمدعلی نجفی به زندان بازگشت

بی بی سی :محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که به جرم قتل همسر دومش، میترا استاد از سوی دادگاه به قصاص و زندان محکوم شده بود، تنها دو روز پس از آزادی با قرار وثیقه به زندان بازگردانده شد.
 
محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران امروز جمعه ۸ شهریور خبر بازگشت آقای نجفی به زندان اعلام کرد و دلیل آن را "جنبه عمومی جرم قتل" و "محکومیت بابت نگهداری سلاح غیرمجاز" دانست.
 
یکی از نزدیکان آقای نجفی گفته است او "فکرش را هم نمی‌کرد که بعد از دو روز دوباره بازداشت و روانه زندان" شود.
 
روزنامه همشهری در مصاحبه با این فرد که نامش را منتشر نکرده نوشته است: "حدود ساعت ۱۱ شب پنجشنبه با وکیل آقای نجفی تماس گرفته و از ایشان خواسته شد که امروز همراه نجفی به دادگاه برود".
 
به گفته این شخص او همراه با نجفی امروز به دادگاه مراجعه کردند و "آقای نجفی وارد و از ورود ما ممانعت شد و بعد از یک ساعت یعنی حدود ساعت ۱۱ اعلام شد که ایشان دوباره بازداشت شده است".
 
محمدعلی نجفی روز چهارشنبه با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شده بود.
 
حمیدرضا گودرزی، وکیل آقای نجفی، دلیل آزادی او را منتفی شدن مجازات قصاص با رضایت خانواده استاد و در نتیجه تبدیل قرار بازداشت موقت موکلش به قرار وثیقه اعلام کرد.
 
۲۳ مرداد ماه مسعود استاد، برادر میترا استاد در پستی اینستاگرامی اعلام کرد که خانواده‌اش محمد علی نجفی را بخشیده‌اند.
 
آزادی آقای نجفی تنها سه ماه پس از قتل همسر دومش واکنش‌ها و اعتراضات فراوانی را برانگیخت و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به عملکرد قوه قضاییه در خصوص این پرونده اعتراض کردند.
 
قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی آقای نجفی بود. او در موارد اول و سوم اتهامی مجرم شناخته شد.
 
دادگاه آقای نجفی را به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کرد اما خانواده خانم استاد او را بخشیدند. حکم دادگاه بدوی قابل تجدید نظر خواهی است.
 
طبق قانون مجازات اسلامی، حتی در صورت رضایت شاکی یا شاکیان پرونده قتل عمد و گذشت از قصاص، فرد قاتل به مجازات حبس محکوم می‌شود.
 
در ماده هفدهم قانون مجازات اسلامی آمده است که: "هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند."