تراژدی رانت‌خواری در نظام آموزشی؛ «احمد توکلی» چگونه «دکتر توکلی» شد؟!

آمد نیوز :ماجرای «دکتر» شدن احمد توکلی، وزیر کار کابینه میرحسین موسوی و رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس که انتقادهای کینه‌جویانه وی از رؤسای جمهور، آن‌هم با ژست عدالت‌خواهی! تمامی ندارد، در نظام آموزشی کشور یک تراژدی است. 
 
چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس می‌گیرد و با مدرک دکترا بر می‌گردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی می‌شود و سپس همه جا نان دکترا می‌خورد. چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمی‌برد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر می‌کند و ...؟
 
آن‌چه در ادامه می‌بینید اسناد بورسیه احمد توکلی، البته «دکتر»! احمد توکلی است.
 
سند اول مربوط به فرم اطلاعات بورسیه شده‌هاست. آقای احمد توکلی بدون گذراندن کارشناسی ارشد مدرک دکتری گرفته است. او به «دروغ» دارای «فوق لیسانس اقتصاد» از دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده و سند زیر موضوع را به خوبی ثابت می‌کند
 جالب‌تر آن‌که توکلی در نامه‌ای که خود برای «معین» وزیر آموزش عالی دولت اصلاحات می‌نویسد، درخواست خود را برای تحصیل در مقطع «کارشناسی ارشد» اعلام می‌دارد! ناگفته نماند که زمان تقریر نامه هنوز یک‌سال از فارغ‌التحصیلی وی در مقطع «کارشناسی» مانده است. 
 
سند دوم به خوبی گواه این مدعاست
در سند سوم آمده است، مشخص شده که ایشان بورسیه برای مقطع «کارشناسی ارشد» را اخذ کرده و نه «دکتری». علاوه بر این «توکلی» به دلیل این‌که نتیجه آزمون زبان‌های خارجی را نداشته، طبق قانون باید برای وی نمره‌ی «صفر» منظور می‌شد. 
گفتنی دیگر این‌که در نامه زیر اشاره شده است که وی مجاز به همراه بردن ۳ فرزند بوده است. با توجه به آنچه ذکر شده بود «احمد توکلی» مجاز بوده تنها ۳ فرزند را همراه با خود به انگلستان ببرد، اما وی در عملی خلاف قانون، ۷ فرزند خود را برای سفر به انگلستان با خود همراه می‌کند. (سند چهارم)
در ابتدا درخواست «احمد توکلی» برای دریافت ارز متأهلی برای بورسیه با توجه به حضور خانواده وی در «ایران» و همچنین طبق «قانون» با مشکل مواجه شده و معاون وقت دانشجویی وزارت آموزش عالی با دریافت ارز متأهلی او مخالفت می‌کند. (گرفتن ارز برای ۸ نفر که نرفته بودند!! (سند پنجم)
در سند ششم، همانطور که در بالای نامه پاراف شده، همراهی و ارفاق لازم برای «توکلی» در نظر گرفته می‌شود! (بخوانید قانون و بند «پ»!!)
در سند هفتم، فرد یاد شده پس از دریافت مدرک دکتری، متعهد می‌شود که این مدرک «معادل» است که در این صورت اصل استفاده وی از مدرک دکتری مورد سوال است و «توکلی» نمی‌تواند خود را «دکتر» بنامد و از مزایای قانونی حقوقی و آن استفاده کند.
اما نکته تأسف و تأثر برانگیز این‌که «احمد توکلی» با همین مدرک «معادل» و پر از «رانت» وارد کار می‌شود!
 
نکته پایانی ماجرای جناب آقای مدعی قانون و حق ملت! اعتراف کتبی او به تخلفاتش است که در سند هشتم به طور واضح مشخص است