بی‌نتیجه ماندن تلاش آمریکا برای ضبط ۱/۶ میلیارد دلار اموال ایران در لوکزامبورگ

تا قبل از تحریم‌ های مالی ۲۰۱۲، ایران برای بسیاری از مبادلات بانکی خود از موسسات مالی لوکزامبورگ استفاده می‌کرد بی بی سی :دادگاهی در لوکزامبورگ رای یک دادگاه آمریکایی برای پرداخت "غرامت" به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر با استفاده از دارایی های ضبط شده ایران در این کشور اروپایی را مغایر قوانین بین المللی دانست.
 
عده ای از بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، با متهم کردن ایران به دست داشتن در این حملات، به اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی در دادگاهی در نیویورک پرداخته بودند.
 
بر مبنای همین درخواست، قاضی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۲ حکم کرد که بازماندگان قربانیان، امکان استفاده از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ را برای دریافت غرامت را دارند.
 
شاکیان، قاضی فدرال نیویورک را متقاعد کرده بودند که ایران به دلیل "تسهیل تردد اعضای گروه القاعده از خاک این کشور" به انجام حملات ۱۱ سپتامبر از سوی آن گروه کمک کرده است.
 
ایران هرگونه دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم در حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده و از ابتدا حاضر به حضور در دادگاه نیویورک نشده بود.
 
مطابق حکم دادگاه نیویورک در سال ۲۰۱۲، شاکیان آمریکایی مجموعا از حق دریافت بیش ۷ میلیارد دلار غرامت از ایران برخوردار شدند، هرچند آنها، جز مبالغ موجود در لوکزامبورگ، قادر به معرفی اموال قابل توقیف دیگری نشدند.
 
درنهایت، امروز دادگاه لوکزامبورگ اعلام کرده که شاکیان آمریکایی نتوانسته‌اند شواهد لازم برای دریافت دریافت غرامت از ایران را به این دادگاه ارائه کنند.
 
پیش از تحریم های مالی و بانکی ایران در سال ۲۰۱۲، تهران ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی در لوکزامبورگ داشت که امکان برداشت آن را پس از تحریم ها از دست داد. تا قبل از این تحریم‌ ها، ایران برای بسیاری از مبادلات بانکی خود از موسسات مالی لوکزامبورگ استفاده می‌کرد.
 
روزنامه نیویورک‌تایمز دو سال پیش، برای نخستین بار فاش کرد که یک قاضی در لوکزامبورگ حکم "توقیف" این مبلغ را صادر کرده و این حکم، در پی شکایت خانواده تعدادی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر صادر شده است.
 
یک سال پیش از توقیف این مبلغ در لوکزامبورگ، دیوان عالی آمریکا اعلام کرده بود کرد که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند برای پرداخت غرامت به قربانیان اقداماتی که "تروریستی" شمرده می‌شوند یا بازماندگان آنها، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران استفاده کنند.
 
این حکم، به شکایت گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که سال ١٩٨٣ میلادی در پی انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند، برمی‌گشت.
 
در سال ٢٠٠٧ میلادی، دادگاهی در آمریکا ایران را محکوم کرد که به خانواده‌های قربانیان آن بمب‌گذاری غرامت بپردازد.